محبوبترینها
معرفی چت روم مرام چت؛ بهترین چت روم فارسی برای حل همه مشکلات
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799647833
راهکار پیشنهادی جهت مقابله با آثار بحران اقتصادی جهانی و برخی تحریمها در حوزه it -
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: راهکار پیشنهادی جهت مقابله با آثار بحران اقتصادی جهانی و برخی تحریمها در حوزه it PhonieX 30 فروردين 1388, 11:19پیرو جلسات برگزار شده در وزارت صنایع و معادن با حضور وزیر محترم صنایع و معاونین و مدیران کل آن وزارتخانه، نهایتاً در اسنفدماه 1387 طی مکتوب شماره 2504/ص¬ت87 راهکار پیشنهادی سازمان به معاون محترم وزیر صنایع جناب آقای مهندس روغنی و همزمان مدیرکل محترم ذیربط جناب آقای مهندس لیالی ارسال شد... در مقدمه پیشنهاد سازمان ابتدا دو نکته یادآوری شده و سپس راهکار مربوطه ارائه شده است. 1- تاثیرات بحران را بایستی همزمان با تاثیرات تحریم که دامنگیر IT به عنوان یکی از صنایع برتر و مشمول برخی تحریم های تکنولوژیک شده در نظر گرفت . 2- به فناوری اطلاعات نبایستی صرفاٌ از منظر بخشی نگاه کرد بلکه این صنعت به عنوان توانمندساز کلیه صنایع دیگر به طورکلی و در شرایط حاضر بطور مشخص از ظرفیت های برجسته ای جهت تقویت واحدهای صنعتی در راستای ارتقاء بهره وری و افزایش ظرفیتهای رقابتی و نهایتاٌ عبور از بحران برخوردار میباشد . راهکار پیشنهادی: · پوشش حمایتی از ظرفیت تولید داخلی 1- تقویت بازار داخلی از طریق تشویق و هدایت واحدهای صنعتی کشور در جهت بکارگیری امکانات فناوری اطلاعات (با هدف مهندسی مجدد سازمانی ، کاهش هزینه ، تسریع و تدقیق روند عملیات جاری ، محاسبه قیمت تمام شده کالا و خدمات ، اجتناب از پدیده خردهای متورم و هزینه های گزاف خواب سرمایه و نهایتاٌ اعمال مدیریت برمبنای اطلاعات و ارتقاء بهره وری سازمانی) و همچنین تامین و پوشش بخشی از هزینه های واحدهای صنعتی موفق در نیل به اهداف فوق . 2- پیگیری تخصیص 1% از کل بودجه کشور و یا 2% از بودجه جاری دستگاهها به فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ارتقاء سطح بهره وری دستگاهها و سازمانهای دولتی و انجام طرحها و پروژه های ملی انفورماتیکی نیمه تمام رها شده در گذشته . 3- لزوم تمرکز وزارت صنایع بربکارگیری محصولات و خدمات فناوری اطلاعات تولید داخلی در محدوده زیرمجموعه های تابعه . 4- توجه ویژه به قانون حمایت از ظرفیت و توان تولید داخلی و الزام طرف خارجی به مشارکت 51 درصدی با طرف داخلی (در شرایط ویژه یعنی در شرایطی که چاره ای جز مشارکت با طرف خارجی وجود ندارد ) . * در حال حاضر محصولات نرم افزاری خارجی با خروج مقادیر فراوانی ارز مسیر ورود به کشور را طی می کنند و دامنه تاثیر این شیوه از نظر به ورشکستگی کشاندن بنگاههای اقتصادی IT در سال آتی گستره مخاطره آمیزی خواهد داشت . 5- شناخت تولیدکنندگان حوزه فاوا به ویژه صنعت نرم افزار به عنوان تولیدکننده توسط نظام بانکی کشور . توضیح اینکه شرکتهای تولیدکننده دارای مجوز پروانه تولید از وزارت صنایع قاعدتاٌ در ردیف شرکتهای دارای تولید صنعتی ارزیابی میشوند در حالیکه همین شرکتها از دید بانک مرکزی و بانکهای عامل در گروه شرکتهای خدماتی قرار دارند و نتیجتاٌ امکان دریافت تسهیلات بانکی در خصوص طرح توسعه محصول یا ایجاد محصول جدید مطابق ضوابط رشته فعالیت صنعتی را نخواهند داشت . ضروری است مطابق آنچه طی بخشنامه بانک مرکزی به بانکهای عامل به شماره 1114/35 مورخ 25/7/74 در خصوص طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی و اعلام فعالیت چاپ و انتشار در ردیف فعالیتهای صنعتی معدنی واقع شد در این خصوص نیز با صدور بخشنامه به بانکهای عامل تشخیص وزارت صنایع در خصوص تولیدی بودن شرکتهای دارای پروانه تولید توسط بانک مرکزی و نتیجتاٌ بانکهای عامل به رسمیت شناخته شود . 6- سوق دادن و توسعه وجوه اداره شده به سمت بنگاههای اقتصادی IT . 7- برطرف سازی موانع قانونی و در مواردی الزام مسئولین ذیربط دستگاهها به رعایت قانون حمایت از حقوق مؤلفین نرم افزار داخلی به شرح زیر : - وفق ماده 19 آئین نامه اجرایی سازمان نظام صنفی رایانه ای الزام دستگاهها ، سازمانها و مؤسسات دولتی و خصوصی به خرید محصولات اصلی با امکان کنترل ذیحسابی در خصوص عدم پرداخت هزینه محصولات غیراصلی . - فراهم سازی امکان تلقی جرم عمومی به فعل فروش غیرمجاز محصولات نرم افزاری تا امکان برخورد با خاطی بدون شاکی خصوصی وجود داشته باشد (مانند موضوع تکثیر غیرمجاز فیلم ). - تشدید مجازات حداقل براساس مفاد قانون جاری حمایت مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان در راستای تامین خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم با هدف تامین حداکثر حمایت مالک برای نرم افزار بایستی مفاد ماده 28 قانون حمایت مولفان ، مصنفان وهنرمندان، در مورد نرم افزار نیز مورد حکم قرار گرفته ورعایت شود زیرا در غیراینصورت این امر عملی نخواهد شد . - فراهم کردن این امکان که به محض اثبات نقض کپی رایت ، دارنده کپی رایت بتواند خسارات مقطوع واز پیش تعیین شده ای ( که در قانون پیش بینی می شود ) را به عنوان حداقل خساراتی که به وی وارد شده است ، مطالبه ودریافت کند ونیازی به اثبات دقیق میزان خسارات وارده نباشد. · ایفاء نقش تنظیم گری هدفمند واردات واردات کلیه اقلام High-Tech که کشور را در رابطه با ورود آنها مشمول تحریم اقتصادی کرده اند بایستی متناسب با شرایط خاص موجود هدایت و تنظیم شود : 1- از سخت گیریهای بی رویه نظیر جاری کردن استاندارد اجباری بجای اختیاری در حوزه فناوری اطلاعات خودداری شود و به گونه ای عمل نشود که قاچاق کالا جایگزین واردات قانونی شود (درحال حاضر سازمان استاندارد بدون توجه به این شرایط خاص رویکرد متعارف و معمول خود را بکار میبرد ). 2- شرایط حال حاضر و سال آتی به گونه ای است که در رابطه با ورود اقلام فناوری اطلاعات High-Tech که کشور به آنها نیازمند است و ظرفیت مشابه تولید داخلی ندارند بایستی موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای به حداقل ممکن کاهش یابد تا ضمن رعایت روند کاهش قیمت از امکان تقویت پدیده قاچاق به طور جدی جلوگیری شود و بنگاههای اقتصادی ذیربط که تحت فشار مضاعف قرار دارند امکان تداوم حیات داشته باشند. توضیحات تکمیلی به شرح زیر است : - موانع تعرفه ای : دستگاهها و نهادهای عضو کمیسیون ماده 1از جمله وزارت صنایع بایستی قانوناٌ موظف به دریافت نظرات کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص تعرفه های پیشنهادی خود به کمیسیون مربوطه گردند و جهت جلوگیری از ناهماهنگی های مخاطره آمیز از قبل در تعامل مثبت با صنف IT کشور پیشنهاد مقبول و قابل دفاع خود را با پشتوانه گزارش کارشناسی مربوطه جهت تصویب مطرح نمایند. در صورت امکان با اصلاح ماده قانونی در جلساتی که موضوع تعرفه اقلام IT مطرح است نماینده این سازمان به همراه نماینده اتاق بازرگانی حضور داشته باشد . - موانع غیرتعرفه ای : کلیه ضوابط و مقرراتی که چرخه واردات و صادرات اقلام حوزه IT را تحت تاثیر منفی خود قرار می دهند بایستی مشمول بازنگری قرار گیرند . به عنوان مثال مباحث مربوط به استاندارد اجباری غیرضروری (چهارقلم کالای سخت افزاری) بجای تشویقی ، کنترلهای غیرکیفی و قابل اجتناب در مبادی ورود گمرکی کشور ، فعالیتهای زمان بر تعیین ارزش کالا که بعضاٌ مبنای کارشناسی قابل دفاع ندارند و بسیاری موارد دیگر بایستی مشمول بازنگری و اصلاح واقع شوند . · بکارگیری همه امکانات در جهت توسعه صادرات 1- کشور ما با کشورهای مختلفی در آسیا ، آفریقا و آمریکای جنوبی مناسبات حسنه سیاسی و اقتصادی دارد . انتظار میرود در راستای انتقال تجربه و ارائه برخی راهکارهای فناوری اطلاعات موفق در برخی دستگاهها و سازمانهای دولتی و خصوصی تمهیدات ویژه ای اتخاذ و در مراودات هیئت های تجاری و صنعتی فی مابین دنبال شود . 2- پیمانکاران پروژه های نسبتاٌ بزرگی که در حال حاضر توسط طرفهای ایرانی در صنایع ساختمان ، نیرو ، نفت و... در این کشورها در حال اجرا میباشد میتوانند از جانب دولت مکلف شوند که از ظرفیت داخلی فناوری اطلاعات در کشورهای مقصد استفاده نمایند . · بکارگیری امکانات سرمایه گذاری خارجی 1- منطقی ترین راه در شرایط حاضر تشویق ورود سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از طریق تضمین حداقل سود توسط آن وزارتخانه یا نهادهای ذیربط دولتی در رابطه با انجام طرحهای بزرگ و ملی حوزه فناوری اطلاعات میباشد . 2- در پروژه های بزرگ نفت و گاز که سرمایه گذاری خارجی به شیوه BuyBack انجام میشود در صورت امکان پیش بینی مشارکت عوامل داخلی فناوری اطلاعات و ارتباط صورت گیرد . · اصلاح مقررات جاری در راستای تحقق سیاستهای اجرایی اصل 44 1- تمهیدات قانونی موردنیاز جهت ایجاد استقلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دلیل قرابت سازمانی سازمان رگلاتوری با مجموعه هایی مانند شرکت زیرساخت ، شرکت مخابرات ایران و شرکت فن آوری اطلاعات به هیچ وجه سازمان رگلاتوری در جایگاه فعلی نمی تواند نظارت بی طرفانه و سیاست گذاری عادلانه ارائه نماید و در راستای تنظیم مقررات با وظایفی که قانون برای آن مقرر نموده بدرستی عمل نمایند . لازم است تمهیدات قانونی مشابه آنچه اخیراٌ در مجلس شورای اسلامی در راستای ایجاد سازمان مستقل تنظیم مقررات در دستور کار قرار گرفته عملی شود و اشتباه صورت گرفته در این خصوص که ریشه در دولتهای گذشته دارد اصلاح شود . 2- اصلاح مقررات حاکم بر صدور پروانه شرکت مخابرات و نیز صدور پروانه های مختلف در حوزه اینترنت در صدور پروانه شرکت مخابرات ایران ، عدم انحصار و امکان رقابت برای بخش خصوصی که جزو اصول اولیه خصوصی سازی بوده بطورکلی نادیده گرفته شده است و شرکت مخابرات با در اختیار داشتن تمام پروانه ها و بدون هیچگونه محدودیتی متولی فعالیت در این حوزه گردیده است و در واقع انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شده است . در رابطه با هم پوشانی پروانه های ISP ، ISDP ، Wimax با توجه به توانایی شبکه ملی کشوری و نوع تکنولوژی می بایستی محدوده فعالیت این پروانه ها عمدتاٌ کشوری باشد در حالیکه استانی دیده شده است . 3- اصلاح مقررات مربوط به پهنای باند اینترنت در رابطه با شرکت زیرساخت پهنای باند اینترنت بعنوان نیاز اولیه سرویس دهندگان اینترنت به طور انحصاری و در اختیار شرکت زیرساخت قرار گرفته و قیمت گران و کیفیت و پشتیبانی نامناسب و غیر رقابتی آن یکی از موانع اصلی فعالیت این بخش است . لازم است مقررات مربوطه در راستای اعطاء اختیار تامین پهنای باند ورودی توسط بخش خصوصی اصلاح شود . 4- پوشش همه جانبه بخشنامه معاونت محترم ریاست جمهوری پشتیبانی همه جانبه از بخشنامه شماره 103556/100 مورخ 7/11/87 معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در صورت امکان ارتقاء آن تا سطح مصوبه هیئت وزیران به عنوان تصمیم اجرایی برجسته و ارزشمند جهت شفاف سازی فضای فعالیت اقتصادی IT کشور . منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1032]
-
گوناگون
پربازدیدترینها