محبوبترینها
معرفی چت روم مرام چت؛ بهترین چت روم فارسی برای حل همه مشکلات
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799684419
اين اموال بعد از انقراض، ملک کيست؟
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اين اموال بعد از انقراض، ملک کيست؟ بدون ترديد اگر در مورد محل بحث، قايل به صحت آن به عنوان حبس شديم اين مال به مالک اصلياش بازميگردد، زيرا اصلا از اول از ملک او خارج نشده است اما اگر قايل به صحت مورد به عنوان وقف شديم، اين مال به چه کسي بازميگردد؟کشف الرموز به عدهاي از اعلام نسبت داده است که چون اين وقف تام است از ملک واقف خارج شده و به او بازنميگردد. شيخ در نهايه ميگويد: به ورثهي واقف بازميگردد و در مبسوط مردد است و تنها روايت در اين مورد روايت جعفر بن حنان است از امام صادق عليهالسلام که به خويشان پدري و مادري واقف ميرسد (336)محقق کرکي مينويسد: بنا بر قول به صحت وقف در اين که آيا به ورثهي واقف بازميگردد، يا به ورثهي موقوف عليه و يا در وجوه بر مصرف ميشود، اقوالي است که مفيد و ابنادريس ميگويند: به ورثهي موقوف عليهم بازميگردد، چون ملک به آنها منتقل شده است. ابنزهره ميگويد: در وجوه بر مصرف ميشود، چون از ملک واقف خارج شده و از طرفي نزديکترين مورد مصرف به مقصود وي وجوه بر است. شيخ و جماعتي نيز معتقدند که به ورثهي واقف بازميگردد و در اين مورد به روايتي از امام صادق عليهالسلام استناد کردهاند (337) و در نهايت، محقق ثاني راه حل اساسي را اين ميداند که اين مورد را وقف ندانيم و قابل به صحت آن به عنوان حبس شويم.به نظر ميرسد اگر وقف را صحيح دانستيم ظاهرا نزديکترين قول به ادله، همان قول به صرف در وجوه بر باشد؛ زيرا اين مال از ملک واقف خارج شده و بازگشت آن، دليل مجدد ميخواهد، ملکيت موقوف عليه هم که طبق مقتضاي وقف (که موقت است) منقضي شده، لذا مناسبترين راه همان صرف در وجوه بر است که قطعا صرف در خويشان واقف احوط و اولي است.ديدگاه ديگر مذاهبحنفيهوهبة الزحيلي (338) تصريح کرده است که ابوحنيفه و محمد بن الحسن تأبيد را در وقف شرط ميدانند؛ يعني حتما بايد جهت موقوف عليه منقطع نباشد، زيرا دوام (تأبيد) شرط جواز وقف است، اما ابويوسف (شاگرد معروف ابوحنيفه) ميگويد: در وقف، دوام شرط نيست و وقف بر جهت منقطع نيز صحيح است و بعد از انقراض و انقطاع، ملک فقرا ميشود، هر چند واقف نامي از آنها نبرده باشد؛ چرا که از طرف صحابه به چنين شرطي نرسيده و مسلم است که قصد واقف هم بعد از انقراض، همان فقرا هستند، هر چند نامي از آنها نبرده است؛ ضمنا جمهور فقها (بجز حنفيه) نيز قول ابويوسف را گرفتهاند (339)در مبسوط سرخسي نيز آمده است: از اموري که ابويوسف در آن توسعه داده اين است که در وقف تأبيد شرط نيست. دليل ابويوسف اين است که وقف، تقرب به خداست و اين امر، هم در وقف دائم و هم در وقف منقطع متصور است. (340)همين مضمون را ابوزهره نيز در کتاب خويش آورده است (341)مغنيه تصريح کرده است که بجز مالکيه بقيهي مذاهب بدون استثنا تأبيد و استمرار را در وقف معتبر ميدانند (342)شافعيهمغني المحتاج يکي از شرايط وقف را تأبيد ذکر ميکند، مانند وقف بر کساني که منقرض نميشوند مثل «فقرا» يا بر کساني که منقرض ميشوند و سپس بر کساني که منقرض نميشوند، مانند وقف بر «زيد» سپس بر «فقرا». بنابراين توقيت در وقف، صحيح نيست... البته اين شرط، در مواردي که مانند مسجد، مقبره و کاروانسرا شبيهتحرير (يعني فک ملک) است (و نه تمليک)، معتبر نيست، پس اگر بگويد: «جعلته مسجدا سنة» به صورت مؤبد صحيح است و در حقيقت شرط باطل اما اصل وقف صحيح است. (343) ابوزهره نيز همين مضمون را به شافعيه نسبت داده است (344)اما وهبة الزحيلي اظهار داشته است که شافعيه در اين جا دو قول دارند. (345) شيخ طوسي نيز تصريح کرده است که در اين مورد براي شافعي دو قول است:1-همان اشتراط تأبيد و دوام.2-اگر وقف را به زماني، مثلا يک سال موقت کرد، صحيح است و پس از سپري شدن يک سال به مصرف فقرا ميرسد و البته از خويشان واقف شروع ميشود، زيرا آنها نسبت به صدقهي او اولويت دارند (346)حنابلهابو زهره مينويسد: ابنحنبل مطلقا تأبيد و دوام را در وقف شرط ميداند لذا در مغني ابن قدامه آمده است: اگر واقف شرط کند که هر گاه بخواهد بفروشد يا ببخشد يا از وقف خود بر گردد، شرط و وقف هيچ کدام صحيح نيست. خلافي هم در اين مسأله نميباشد، زيرا چنين شرطي با مقتضاي وقف منافات دارد.اما اگر بر جهتي که عادتا منقرض و منقطع ميشود وقف کند، صحيح است و (بعد از انقراض) منفعت آن به مصرف نزديکترين خويشان واقف ميرسد. (347) وهبة الزحيلي نيز تقريبا همين مضمون را به حنابله نسبت داده است (348)ظاهريهظاهريه نيز مانند اکثر فقها تأبيد را در وقف لازم ميدانند، هر چند معتقدند که اگرواقف جواز بيع را شرط کرد، شرط، صحيح اما وقف باطل است (349)وقف منقطعدر اين جا به تناسب (به طور مختصر) اين مبحث مطرح ميشود و احکام آن مورد بررسي قرار ميگيرد:وقف نسبت به موقوف عليه بر سه قسم تقسيم ميشود: 1- منقطع الاول 2- منقطع الوسط، 3- منقطع الاخر.وقف منقطع الاول وقفي است که موقوف عليه در هنگام وقف، موجود نباشد يا اگر موجود است وقف بر او صحيح نباشد، مانند خود واقف.وقف منقطع الوسط آن است که جهت موقوف عليه در آغاز موجود و بلا اشکال است، اما بعد از مدتي قطع و سپس بازميگردد، مثل اين که ملکي را بر اولاد اناث خود وقف کند و در مدت زماني از وسط، اولاد اناث وجود نداشته باشند.سرانجام وقف منقطع الاخر وقفي است که در ابتدا «جهت» موقوف عليه موجود است، اما بعد از مدتي منقرض ميشود و يا موقوف عليه در انتهاي وقف موردي باشد که وقف بر آن صحيح نيست.احکام اين اقسامديدگاه اماميهوقف منقطع الاخر: البته در بحث اشتراط تأبيد در وقف بخشي از اين مبحث بررسي شد. شيخ طوسي در اين باره مينويسد: هر گاه کسي مالي را بر کساني وقف کند که عادتا در معرض انقراضند مثل اين که بر فرزندان خويش وقف و بعد سکوت کند، برخي از اصحاب ما وقف را صحيح نميدانند، اما گروهي آن را صحيح ميدانند و معتقدند بعد از انقراض، اين مال به واقف و اگر زنده نباشد به ورثهي بازميگردد... دليل ما اين استکه بازگشت اين مال به وجوه بر محتاج دلي است که دليلي وجود ندارد و از طرفي اصل، بقاي ملک واقف است.(350) علامه در قواعد (351) محقق ثاني(352) و از فقهاي معاصر: امام خميني (ره) (353)، آية الله حکيم (ره) (354) و آية الله خويي (ره)(355) و... نيز قايل به صحت وقف و رجوع مال، بعد از انقراض، به واقف و يا ورثهي او (در صورت مرگ واقف) هستند.از آن جا که قبلا همهي اين بحث به شکل ديگري مطرح و اشاره شده بود که قول به صحت از قوت بيشتري برخوردار است، در اين جا بيش از اين ادامه نميدهيم؛ فقط اشاره به اين نکته خالي از فايده نيست که استدلال شيخ طوسي، در خلاف و استناد وي به اصل بقاي ملک واقف براي بازگشت مال به او يا ورثهاش، محل تأمل و اشکال است؛ زيرا در وقف صحيح، ملکيت واقف زايل ميشود و ديگر جايي براي استصحاب آن باقي نميماند. لذا قول به مصرف آن در وجوه بر اقرب به قواعد و ادله است.ديدگاه ديگر مذاهبدکتر وهبة الزحيلي مينويسد: وقف «منقطع الاخر» در نزد جمهور صحيح است، زيرا تصرفي است که عرفا مصرف آن معلوم است و در صورت انقراض موقوف عليهم به مصرف خويشان واقف ميرسد. براي اين که مقتضاي وقف، ثواب است، لذا در موردي که خودش معين کرده طبق تعيين وي و در موردي که سکوت کرده طبق مقتضاي وقف عمل ميشود و همانند وقف مؤبد خواهد بود. (356)محمد جواد مغنيه نيز صحت وقف را به حنفيه، حنابله، مالکيه و يکي از دو قول شافعيه نسبت داده است؛ هر چند در مورد مصرف آن بعد از انقراض، اختلافاتي دارند؛ حنفيه مورد مصرف را فقرا دانستهاند، اما حنابله و يکي از دو قول شافعيه، مورد مصرف را نزديکترين خويشان واقف و مالکيه مورد مصرف را نزديکترين فقراي خويش واقف ميدانند. (357) تقريبا همين مضمون رازهدي يکن در پاورقي کتاب خويش ذکر و اضافه کرده است که قول ديگر شافعي بطلان وقف منقطع الآخر است (358)قبلا اشاره شد که محمد بن الحسن اين وقف را صحيح نميداند و در موردي اين نظر را به ابوحنيفه هم نسبت داده است، به اين دليل که در وقف حتما بايد يک جهت قرب که قطع نشده باشد، بيان شود؛ زيرا مقتضاي وقف تأبيد است و در صورت انقطع، وقف بر مجهول ميشود که باطل است، همچنان که اگر در آغاز مجهول باشد (359)وقف منقطع الاولديدگاه اماميهنظر شيخ طوسي در خلاف اين است که اگر وقفي در آغاز منقطع باشد، مثل اين که وقف کند بر موردي که وقف بر آن صحيح نيست مانند عبد، يا موردي که موجود نيست و يا مجهول است و... سپس بر اولاد موجود خويش و پس از آن بر فقرا و مساکين وقف کند، وقف نسبت به آغاز آن باطل است، اما نسبت به بقيه صحيح است، زيرا وقف بر آنها خالي از اشکال ميباشد و دليلي بر ابطال آن وجود ندارد و مانعي هم در اين مورد در کار نيست. (360)جالب است که شيخ طوسي در مبسوط در ابتدا معتقد است که مقتضاي مذهب ما بطلان چنين وقفي است، اما در نهايت ميگويد: چون ما قايل به تفريق صفقه (در باب معاملات) هستيم ميگوييم نسبت به آغاز، باطل و نسبت به بقيه صحيح است.(361) شهيدين در لمعه و شرح آن چنين وقفي را صحيح نميدانند. (362) شهيد در دروس نيز بطلان را تقويت ميکند. (363)علامه در قواعد به اجمال به دو قول اشاره ميکند. (364) وي در مختلف همان نظر نهايي شيخ طوسي در مبسوط را تقويت کرده است. در الجامع للشرايع صحت وقف در حق بقيه را اولي دانسته است.همچنين در تذکره و مسالک و روض قول به صحت تقويت شده است، اما در شرايع و کفايه قول اشبه را بطلان چنين وقفي ميدانند. ضمن اين که در کفايه، قول به صحت را به اکثر نسبت داده است (365)بنابراين، نظر اکثر و يا حداقل، کثيري از فقها صحت است، هر چند صاحب مفتاح الکرامة در نهايت، قول به بطلان را به مشهور نسبت داده است (366)صاحب جواهر نيز بطلان را تقويت ميکند. (367) و در مفتاح الکرامة ضمن ذکر چند دليل براي قايلان به بطلان و نقد آنها آمده است:بهترين استدلال اين است: رواياتي که بر فعل، قول و تقرير معصومين عليهمالسلام در مورد وقف اشتمال دارند وقفهايي را شامل ميشوند که ابتداي آنها منقطع نيست، لذا حکم به صحت چنين وقفي به دليل نياز دارد (368)اصل عدم انتقال ملک از واقف نيز اين استدلال را تقويت ميکند، يعني در مورد شک، همان متيقن سابق که ملکيت واقف است، استصحاب ميشود.مورد مصرف در صورت صحتدر صورت قول به صحت وقف، منافع آن در مدت انقطاع به چه کساني ميرسد؟ شيخ در مبسوط به اين شکل تفصيل داده است: اگر اينان وقف در موردشان باطل است و امکان اعتبار انقراضشان نباشد، مثل وقف بر مجهول يا معدوم، در اين صورت از همان اول منافع به مصرف موقوف عليهم ميرسد که وقف در حقشان صحيح است و افراد نامبرده در آغاز کان لم يکن فرض ميشوند؛ اما اگر افراد اولي اعتبار انقراضشان ممکن باشد، مثل اين که عبد باشند، دو احتمال است که صحيح همان است که در مورد قبلي بيان شد، يعني به مصرف موقوف عليهم ميرسد (369)علامه در قواعد نيز همانند مختلف همين تفصيل را ذکر کرده، ولي هيچ طرف راترجيح نداده است. (370) از جامع المقاصد و مفتاح الکرامة نيز ترجيح هيچ طرف برداشت نميشود(371) به نظر ميرسد؛ در صورت صحت قول به ملکيت واقف نسبت به منافع بيشتر قابل تقويت باشد، زيرا معناي صحت وقف منقطع الاول اين است که در اين مدت رقبه، ملک واقف است.ضمنا از فقهاي معاصر، امام خميني (ره) در وقف منقطع الاول قايل به صحت است (372)ديدگاه فقهاي ديگر مذاهبوهبة الزحيلي براي شافعيه و حنابله در مورد وقف منقطع الاول دو رأي ذکر کرده است: يکي بطلان، چون از اول باطل است و ديگري صحت که در صورت صحت از همان اول به مصرف کساني ميرسد که وقف بر آنها صحيح است (373)در خلاف نيز دو قول به شافعي نسبت داده شده است. (374) ابن قدامهي حنبلي نيز (از احمد) دو روايت ذکر کرده و در نهايت خودش قول به بطلان را برگزيده است و در مورد مصرف آن بنا بر قول به صحت همان تفصيل شيخ طوسي در مبسوط را ذکر کرده است که اگر افراد ذکر شده در آغاز مثل ميت و مجهول و کنايس باشند که اعتبار انقراضشان ممکن نباشد، از همان اول به مصرف کساني ميرسد که وقف در حقشان صحيح است، در غير اين صورت دو وجه است که خودش ترجيحي نميدهد(375) مغني المحتاج نيز که در فقه شافعي است بطلان را به مذهب شافعي نسبت داده است (376)وقف منقطع الوسطديدگاه اماميهدر مورد حکم وقف منقطع الوسط ديدگاهها يکسان نيست؛ هر چند همهي فقها هم تفصيلا به آن نپرداختهاند. مفتاح الکرامة حکم منقطع الوسط و منقطع الطرفين را همان حکم منقطع الاول ميداند. (377) وي در منقطع الاول قول به بطلان را به مشهور نسبت داده است، شهيد در دروس صحت وقف را در طرفين احتمال داده و مورد مصرف درآمد را در دوران انقطاع، واقف يا ورثهي وي ميداند (378)علامه در قواعد نظري را برنميگزيند و درباره مورد مصرف آن در دوران انقطاع، همان تفصيل مبسوط در منقطع الاول را ذکر و انتخاب کرده است (379)که اگر اعتبار انقراض آنها ممکن نبود، درآمد دوران انقطاع نيز صرف کساني ميشود که وقف بر آنها صحيح است؛ در غير اين صورت مسأله محل اشکال است. جامع المقاصد حکم منقطع الوسط و عکس آن را همان حکم منقطع الابتدا ميداند و درآمد دوران انقطاع را در صورتي که اعتبار انقراض آنها ممکن نباشد مثل ميت و مجهول از آن کساني ميداند که وقف بر آنان صحيح است و عبارت وي در اين زمينه مشعر به اجماع است (380)شهيد ثاني در روضه بطلان وقف نسبت به دوران انقطاع و ما بعد آن را تقويت ميکند. (381) از فقهاي معاصر امام خميني (ره) در منقطع الوسط نيز همانند منقطع الاول، وقف را نسبت به کساني که وقف بر آنها صحيح است، صحيح ميداند. البته احتياط را در اين ميداند که بعد از انقراض وسط، وقف تجديد شود (382)به نظر ميرسد با توجه به اين که چنين وقفي در سيره و سنت معصومين عليهمالسلام ثابت نيست، اگر اجماع به صحت آن محقق نباشد (که نيست)، قول به بطلان از قوت بيشتري برخوردار خواهد بود.ديدگاه ديگر مذاهبدر کتاب رد المحتار علي الدر المختار (383)آمده است: از ديدگاه حنفيه، وقف از حيث انقطاع و عدم انقطاع از سه حالت خارج نيست:1-تصريح به عدم انقطاع کرده باشد، که اين قسم به اتفاق فقها صحيح است.2-واقف به انقطاع تصريح کند و بگويد: وقف کردم بر فلان و فلان از اولاد زيد که اين قسم هم به اتفاق، باطل است.3-وقف را مطلق مگذاريد؛ بگويد: وقفت ارضي.ابويوسف اين فرض را غير منقطع و صحيح ميداند، زيرا اطلاق به فقرا منصرف ميشود و در نتيجه تأبيد، معنا حاصل است.ابوحنيفه و محمد آن را منقطع ميدانند، ولي چون در صيغه، چيزي که بر عدم انقطاع دلالت کند وجود ندارد، آن را صحيح ميدانند. مالکيه و ابويوسف نيز وقف منقطع را صحيح ميدانند.البته روشن است که مالکيه براساس مبناي خودشان که دوام را شرط نميدانند (همان طور که اشاره شد)، وفقهاي منقطع را صحيح ميدانند.دربارهي تعيين مورد مصرف درآمد وقف در دوران انقطاع، قبلا در مبحث منقطع الآخر بحث و بررسي شد و نيازي به تکرار نيست.وهبة الزحيلي راجع به وقف منقطع الوسط مينويسد: در اين جا نيز همانند منقطع الانتها براي شافعيه و حنابله دو نظر وجود دارد، در منقطع الطرفين نيز دو ديدگاه وجود دارد. (384) از عبارت مغني نيز بطلان وقف منقطع الوسط (همانند منقطع الاول) استفاده ميشود. (385) که البته با آنچه وهبة الزحيلي به عنوان يکي از دو روايت شافعيه و حنبليه ذکر کرد، سازگار نيست.اخراج از نفسازشرايطي که فقهاي مذاهب به آن پرداختهاند، اخراج از نفس است؛ يعني واقف در وقف خويش خودش را جزء موقوف عليهم قرار ندهد.ديدگاه اماميهصاحب جواهر در ذيل عبارت شرايع: «ولو وقف علي نفسه لم يصح» مينويسد: من در اين مورد، مخالفي را سراغ ندارم، بلکه از تذکره نقل شده که اين شرط را به علماي ما (اماميه) نسبت داده است. شيخ طوسي (386) تصريح کرده است که اگر کسي مالي را ابتدا بر خودش و سپس بر اولاد و پس از آن بر فقرا وقف کند، وقف بر خودش صحيح نخواهد بود.ابنادريس حلي نيز تصريح کرده است که از شرايط وقف اين است که موقوف عليه غير از واقف باشد (387)شهيد ثاني در ذيل عبارت شهيد اول: و اخراجه عن نفسه، مينويسد: اگر کسي بر نفس خود وقف کند هر چند به دنبال آن موقوف عليهي را ذکر کند که وقف بر او صحيح است، اين وقف باطل است؛ زيرا در اين صورت منقطع الاول خواهد بود(388) اندکي پيش گذشت که در اين فرض (مذکور در روضه) نظر شيخ طوسي اين است که وقف تنها نسبت به خودش باطل است، نه کساني که وقف بر آنها صحيح است.شهيد در دروس به دنبال ذکر اين شرط مينويسد: اگر بر خودش و فقرا (با هم) وقف کند احتمال ميرود در نصف و يا سه چهارم آن صحيح باشد همان طور که احتمال بطلان وقف هم هست (389)مسالک ضمن تصريح به عدم وجود هيچ خلافي در اعتبار اين شرط، استدلال ميکند: وقف ازالهي ملک از واقف و تمليک و ادخال آن در ملک موقوف عليه است و چون ملکيت براي واقف متحقق و ثابت است تجدد آن معقول نيست (و تحصيل حاصلاست) هر چند بعضي از عامه اين مطلب را قبول ندارند و ميگويند: استحقاق واقف به عنوان وقف غير از استحقاق به عنوان ملک است(390)اين دليل، همان دليل شيخ در خلاف است؛ البته در خلاف دليل ديگري نيز ذکر کرده است: «وقف حکمي شرعي است و در شرع، دليلي که بر صحت وقف بر نفس دلالت کند وجود ندارد. (391) محقق ثاني وقف بر نفس را غيرمعقول ميداند. (392) از فقهاي معاصر، امام خميني (ره) در اين باره مينويسد: اگر بر خودش وقف کند صحيح نيست و اگر بر خود و غير وقف کند، در صورتي که به نحو تشريک باشد، نسبت به خودش باطل و نسبت به غير صحيح است و اگر به نحو ترتيب باشد داخل اقسام وقف منطقع (منقطع الاول، منقطع الاخر و منقطع الوسط) ميشود (که در جاي خود بررسي شد).(393) همين مضمون را آية الله حکيم (394)و آية الله خويي (395)در فتاواي خويش ذکر کردهاند.بنابراين، اعتبار اين شرط در وقف تقريبا اجماعي است گذشته از اين که وقف بر نفس در سنت و سيره، سابقه ندارد.در قانون مدني نيز وقف بر نفس ممنوع شده است. اما وقف بر اولاد و اقوام و خدمه... صحيح است(396) ديدگاه فقهاي ديگر مذاهبحنفيهوقف بر نفس در نزد ابويوسف و ديگر ائمهي حنفيه صحيح است (397)مالکيهمالکيه وقف بر نفس را باطل ميدانند، هر چند واقف، ديگري را هم با خود شريککند. (398)در الشرح الصغير و بلغة السالک آمده است: اگر کسي بر خودش، هر چند با شريک، وقف کند وقف باطل است، مثل اين که بگويد: «وقفت علي نفسي مع فلان» که در اين صورت وقف بر خودش که به طور مسلم باطل است، نسبت به شريک هم اگر شريک قبل از مانع، آن را قبض کند، صحيح و گرنه باطل است (399)شافعيهدر نزد فقهاي شافعيه - در قول اصح - وقف بر خود باطل است؛ شربيني تصريح کرده است: وقف بر نفس به اين دليل که تمليک انسان چيزي را به خويش، تحصيل حاصل است و ممکن نيست، باطل است، اما قولي هم هست که: صحيح است، زيرا استحقاق چيزي به عنوان وقف غير از استحقاق آن به عنوان ملک است (400)حنابلهظاهرا در مذهب حنبليه در اين مسأله دو روايت است که طبق روايت مشهور که به عنوان ديدگاه رسمي آنان مطرح شده، وقف بر نفس باطل است. براي اين که وقف اگر صحيح باشد موجب زوال ملک واقف و انتقال منافع آن به موقوف عليه ميشود و براي خود او انتفاع از آن صحيح نيست و نيز وقف تمليک است، تمليک رقبه يا منفعت و تمليک انسان چيزي را به خودش جايز نيست همانند بيع به خود، لذا اگر کسي ابتدا بر خود و سپس بر فرزندانش وقف کرد از همان اول به مصرف اولاد ميرسد(401) ابن قيم جوزي (حنبلي) نيز مينويسد: از حيلههاي جديدي که بين فقهاي طوايف در حرمت آن خلافي نيست، اين است که افرادي براي وقف بر خود به ارباب حيل متوسلميشوند و آنها به او ميگويند: اقرار کن اين مکاني که در دست توست از طرف ديگري وقف بر توست و شروط و حدودي را به او ياد ميدهند، در حالي که هم اقرار او کذب است و هم شهادت آنها، و هيچ مسلمي در حرمت اين حيلهها ترديد ندارد... و استفاده از آن تا روز قيامت حرام خواهد بود. (402)البته ابنتيميه نوشته است: وقف بر نفس صحيح است و اين يکي از دو روايت حکايت شده از احمد است که گروهي از اصحاب وي نيز آن را برگزيدهاند (403)يک نکته: آيا وقف بر نفقهي خويشان واجب النفقه، وقف بر نفس است؟اين اشکال را امامي در کتاب خود (حقوق مدني) با اين بيان مطرح ساخته است: وقف بر واجب النفقه موجب بينيازي آنها ميشود و ديگر مستحق انفاق نخواهند بود و در نتيجه واقف از انفاق به آنها معاف است و اين همان وقف بر نفس است.امامي خود اين اشکال را چنين پاسخ داده است:اين اشکال ظاهرا وارد به نظر ميرسد، اما با دقت قابل رد است، زيرا آن دسته از اقارب که واجب النفقه هستند در اثر فقر مستحق نفقه شدهاند وقف بر آنها به اندازهاي که براي امرار معاششان کافي باشد استحقاق آنها را رفع ميکند نه آن که به واقف داده شده باشد تا وقف بر نفس حساب شود (404)از اين گذشته وقف بر اولاد که جواز آن مسلم است و در جاي خود مورد بررسي قرار ميگيرد، پاسخي روشن براي اين اشکال است.انتفاع واقف از وقف خويشمسألهي مورد بررسي در مبحث گذشته اين بود که واقف حق ندارد مال خود را بر خودش وقف کند، اما در اين جا بحث اين است که آيا واقف حق دارد از اموالي که بر ديگران وقف کرده است، بهره ببرد و استفاده کند يا خير؟ديدگاه اماميهشيخ طوسي (405)و علامه(406) تصريح کردهاند که اگر وقف عام باشد (مانند وقف بر مسلمين، فقرا و فقها) و خود واقف داراي آن ويژگي باشد حق انتفاع از آن را دارد. در مبسوط، ادعاي عدم خلاف کرده و نيز به دليل اصل اباحه، واقف و ديگران در آن مساوياند.مفتاح الکرامه از نهايه نقل کرده است که اگر کسي مسکن را وقف کند خود نيز حق نشستن در آن را دارد، البته حق ندارد ديگري را در آن اسکان دهد. صاحب مفتاح توضيح داده است که اين در صورتي است که وقف بر عموم مسلمين باشد، اما اگر خاص فرد يا گروه باشد، واقف، حق سکونت ندارد (407)مهذب (ابنبراج) وقف مساجد، پلها، مسافرخانهها و وقف منازل براي حجاج و منازل براي غير حجاج و وقف بر مسلمانان را اوقاف عام ميداند که در اول (مساجد و...) و آخر (وقف بر مسلمين) حکم به جواز انتفاع واقف کرده است و دربارهي منازل، بين مواردي که براي نزول حجاج قرار ميدهد و نيز مسافرخانهها و بين غير اين موارد تفصيل داده و در مورد اول انتفاع واقف را تجويز کرده است (408)علامه در مختلف (و تذکره) اظهار ميدارد که اگر وقف به خداي متعال منتقل شده باشد، مثل وقف بر مسجد. واقف حق انتفاع از آن (مانند نماز گزاردن و غير آن) را دارد؛ اما اگر به خلق منتقل شده باشد، چه هنگام وقف، خودش مندرج در عنوان باشد يا بعدا مندرج شده باشد، واقف، داخل اين وقف نخواهد بود (و حق انتفاع نخواهد داشت). (409) دليل وي اين است که واقف با وقف، ملک را از خود اخراج و زايل کرده است، لذا ديگر حق انتفاع ندارد صاحب حدائق اين تفصيل را نيکو شمرده است (410)ابنادريس مينويسد: در صورتي که وقف عام باشد مانند وقف بر فقرا، مساکين و... انتفاع واقف جايز نيست. و در پايان، اين نظر را تقويت ميکند که براي واقف انتفاع از آنچه وقف کرده در هيچ صورتي جايز نيست، زيرا ما اجماع داريم که وقف انسان برخودش صحيح نيست و بايد وقف از ملک واقف خارج شود و به هيچ وجه به وي بازنگردد (411)ملاحظه: اگر واقعا منظور ابنادريس اين است که واقف حتي در وفقهاي عام هم حق انتفاع ندارد به اين مستمسک که وقف بر خود صحيح نيست و از ملکش خارج شده است، بايد بگوييم: همان طور که محقق کرکي تصريح کرده است، (412) انتفاع واقف در اوقاف عام (مثل وقف بر فقرا در صورتي که خودش نيز فقير شده باشد) به معناي وقف بر نفس نيست، زيرا وقف بر فقها، فقرا و... بر اشخاص نيست بلکه در حقيقت وقف بر جهت مخصوصه (فقر، فقاهت و...) است و براي همين است که در صحت وقف، قبول آنها يا بعضي از آنها، هر چند ممکن باشد، شرط نيست و ملک هم به اشخاص منتقل نميشود و صرف درآمد بر همهي اشخاص آن صنف هم شرط نيست.شايد بتوان گفت که ارتکاز متشرعه هم در اين موارد (اوقاف عام) جواز انتفاع واقف است. آيا ديده شده واقفي، مثلا خانهاي را براي نزول حجاج وقف کرده باشد و خودش هنگام نزول در آن منطقه در بيرون آن منزل به سر برد؟! صاحب جواهر نيز يکي از ادله را سيرهي قطعيه در جواز انتفاع از مسجد و مسافرخانههايي ميداند که با وقف حکم تحرير را پيدا کردهاند (413)همچنين اعلامي چون ابنجنيد (414)، شيخ در نهايه، محقق حلي (415)، فاضل مقداد (416)، صاحب رياض (417) و از فقهاي متأخر، صاحب عروه (418) و از معاصران، امام خميني (419) و آية الله خويي (420) و... صريحا اظهار داشتهاند که در اوقاف عامه، انتفاع واقف از وقف - همانند ديگران - بلا مانع است. البته امام خميني در مورد عناوين عام (مثل وقف بر فقرا و...) جواز انتفاع واقف را مشروط به اين امر ميداند که مراد، توزيع بر آنها نباشد، بلکه مراد بيان صمرف باشد، همچنان که متعارف در وقف بر فقرا، زوار و حجاج نيز همين بيانمصرف است نه توزيع بر آنها (421)بنابراين ميتوان گفت: وقف بر خود يک مسأله است و انتفاع از اوقاف عامه مسألهاي ديگر است که مشمول ادلهي بطلان وقف بر نفس نميشود.شايان ذکر است که گروهي از فقها در صورت اشتراط واقف نيز براي وي حق انتفاع، قايل شدهاند که تفصيل آن در مبحث شروط واقف خواهد آمد.ديدگاه ديگر مذاهبحنفيهابنحجر در ذيل حديث و داستان معروف وقف عمر بن خطاب مينويسد: از اين حديث استفاده ميشود که واقف حق دارد بخشي از درآمد آن را براي خودش قرار دهد، زيرا عمر شرط کرد متولي آن به قدر متعارف از آن استفاده کند و بيان نکرد که ناظر خودش باشد يا ديگري و از اين توضيح صحت وقف بر نفس، که قول ابنابيليلي و ابويوسف و احمد است (در يک قولش)، استفاده و استنباط ميشود. (422) ابوزهره نيز همين مضمون را به ابويوسف نسبت داده است (423)ميتوان گفت: حديث عمر به فرض اعتبار، بر صحت اشتراط استفاده براي متولي، دلالت دارد نه براي واقف.مالکيه و شافعيهوهبة الزحيلي قول بر عدم جواز انتفاع واقف از وقف خويش را به مالک و شافعي و محمد بن الحسن (حنفي) نسبت داده است؛ زيرا وقف ازالهي ملک است و اشتراط آن براي واقف جايز نيست و نيز آنچه بر نفس خويش انفاق ميکند، مجهول است لذا اشتراط آن صحيح نيست. (424)محمد ابو زهره نيز قول به عدم جواز را به مذهب مالک نسبت داده است. (425)مغني المحتاج (فقه شافعي) نيز براي جواز انتفاع واقف مواردي را ذکر کرده استاز جمله اين که بر عناويني چون علما، فقرا و... وقف کند و بعد خودش به آن عنوان متصف شود(426) حنبليهابنقدامهي حنبلي مينويسد: کسي که وقف صحيحي انجام دهد، همهي منافع آن ملک موقوف عليه ميشود و ملکيت آن از واقف زايل ميگردد، لذا براي او انتفاع از آن جايز نيست. البته اگر مثل مسجد، يا مقبره و يا چاهي که براي مسلمين وقف کرده باشد خودش نيز حق نماز گزاردن، دفن کردن و آشاميدن آب را دارد و در اين مسأله خلافي هم نيست و روايت شده که عثمان «بئر رومه» را وقف کرد که دلو خودش نيز همانند دلوهاي ديگر مسلمانان باشد. (يعني همانند آنان حق استفاده از آن را دارد) البته اگر شرط کند که از آن بخورد به مقداري که شرط کرده است، حق انتفاع دارد(427) ظاهريهابنحزم نيز همان سخن ابويوسف را ميگويد: «براي انسان جايز است بر کساني که دوست دارد يا بر نفس خود، سپس بر هر که ميخواهد وقف کند» و به اين حديث پيامبر صلي الله عليه و آله استناد ميکند که به عمر فرمود: «ابدأ بنفسک فتصدق عليها» (428)خلاصه ميبينيم که فقها، در صحت و عدم صحت اشتراط اکل واقف از درآمد وقف خود اختلاف فاحش دارند. ابويوسف، ابنابيليلي، ابنبشرمه و گروهي از شافعيه و حنابله و ظاهريه اين شرط را صحيح ميدانند؛ اما محمد و مالکيه و جمهور شافعيه و اکثر حنابله و شيعهي اماميه اين اشتراط را صحيح نميدانند و هر يک از دو گروه براي اثبات مدعاي خود به ادلهاي استناد کردهاند، مثلا مجوزين به فعل عمر که براي متولي حق اکل قرار داد و خودش را هم استثنا نکرد و نيز به وقف عثمان (بئر رومه را) و... استدلال کردهاند و مانعين به قول رسول خدا صلي الله عليه و آله به عمر که «سبل الثمرة» يعني ثمره را به قصدتبرع و تصدق انفاق کن، استناد کردهاند. زيرا «متصدق»، «متصدق عليه» ميخواهد و وقف بر خود، تصدق نيست و نيز صحيح نيست که انسان عيني را صدقه دهد و جزئي را براي خودش شرط کند و... (429)در پايان، يادآوري يک نکته خالي از فايده نيست و آن اين که مواردي که برخي از فقهاي اهل سنت حکم به عدم جواز کردند، موارد اشتراط انتفاع و اکل بود وگرنه بعيد است که به نظر آنها انتفاع واقف از اوقافي مانند مساجد و عناويني چون مسلمانان فقير و... جايز نباشد.قبضمعناي لغوي و اصطلاحي قبضهر چند قبض در لغت به معناي دريافت شيء است با همهي دست، همانند گرفتن شمشير و مانند آن (430)، اما فقها در موارد گوناگون فقه، قبض را به تخليه، تعريف و تفسير کردهاند، يعني تحويل گيرنده را بر شيء قبض شده مسلط و مستولي ساختن، اگر چه در دست وي هم قرار نگيرد (431)که البته با نظر دقيقتر اين معناي اقباض است.ديدگاه فقهاي مذاهب دربارهي قبض در وقفديدگاه فقهاي اماميهقبل از بيان مطلب، توجه به اين نکته خالي از فايده نيست که ديدگاه فقهاي اماميه در اين مورد يکسان نيست. از بيان عبارات برخي استفاده ميشود که در وقف مطلقا قبض شرط نيست (نه در لزوم و نه در صحت آن؛) اين مطلب را صاحب مفتاح الکرامة به سلار بن عبدالعزيز (در مراسم) نسبت داده است. (432) علامه در مختلف به ابنجنيد نسبت دادهاست که اشهاد بر وقف نيز جاي قبض را ميگيرد و وقف را لازم ميکند. (433)از عبارت ابوالصلاح حلبي استفاده ميشود که اگر وقف بر مسجد يا مصلحتي از مصالح باشد (مانند وقف بر پلها، مدارس و...) بدون قبض و اقباض هم نافذ است؛ اما اگر وقف بر کساني که خودشان يا ولي آنها توان قبض دارند، قبض لازم است. البته در همين صورت اگر شاهد بگيرد از قبض کفايت ميکند (434)اما نظر مشهور و عموم فقهاي اماميه اين است که در وقف مطلقا قبض شرط است. اعم از اين که وقف بر مساجد و مصالح باشد يا غير اينها. شيخ طوسي در خلاف چنين مينويسد: «از شرايط لزوم وقف در نزد ما (اماميه) قبض است.» (435)عبارت وي در مبسوط (436)و نهاية(437) نيز داراي همين مضمون است.شيخ در خلاف دليل اين مدعا را اجماع فرقه اماميه ميداند و اين که لزوم وقف قبل از قبض بدون دليل است.شهيدين در لمعه و روضه نيز به اين امر تصريح کردهاند. (438) شهيد اول در اين باره مينويسد: يکي ديگر از شرايط وقف، اقباض است به طوري که اگر واقف قبل از اقباض بميرد، وقف باطل است (439)بنابراين بجز آنچه از مراسم سلار نقل شد تقريبا نظر عامهي فقهاي اماميه اين است که يکي از شرايط مسلم وقف، قبض و يا به عبارت صحيحتر و دقيقتر اقباض (يعني قبض يا اذن واقف) است. شهيد ثاني در مسالک اين مطلب را از مسايلي ميداند که بين اصحاب ما در آن هيچ اختلافي نيست (440)مسألهاي که بيشتر مورد بحث است، اين است که آيا قبض شروط لزوم وقف است يا شرط صحت آن، و اين دو امر در نتيجه با هم تفاوت دارند. اگر تنها شرط لزوم باشد، عقد وقف بدون قبض هم صحيح و ناقل است هر چند به طور مراعي و متزلزل، همانند نقل و انتقالي که در بيع فضولي صورت ميگيرد. در نتيجه حتي اگر بعدها قبض همصورت نگيرد و مثلا واقف از نظر خود برگردد، نماء از زمان عقد تا زمان رجوع، از آن موقوف عليه خواهد بود، اما اگر قبض را شرط صحت بدانيم بدون قبض هيچ نقل و انتقالي انجام نگرفته و در حقيقت ناقل، امري است مرکب از عقد و قبض که قبل از قبض، تنها يک جزء اين مرکب انجام شده و انتقال به موقوف عليه بر جزء ديگر که قبض است بستگي دارد. از اين رو نماء اين مدت نيز ملک واقف خواهد بود.محمد جواد مغنيه مدعي است که در نزد فقهاي اماميه، قبض، شرط لزوم است نه شرط صحت و از اين رو واقف قبل از قبض، حق رجوع دارد. (441) ولي عبارات بسياري از فقها صراحت بر اين دارند که قبض، شرط صحت است.به عنوان نمونه، محقق در شرايع اظهار ميدارد که: «قبض در صحت وقف شرط است لذا اگر وقف کند و قبل از قبض بميرد ميراث (واقف) خواهد بود.» (442)شهيد ثاني در توضيح اين عبارت محقق مينويسد: در نزد ما (اماميه) بدون هيچ اختلافي قبض، شرط تماميت وقف است، يعني انتقال ملک در وقف، مشروط به ايجاب و قبول و قبض ميباشد، لذا عقد تنها جزء سبب ناقل است و تماميت (اين ناقل) به قبض است. بنابراين قبل از قبض، عقد به خودي خود صحيح هست، اما ناقل ملک نيست... و با مرگ واقف، قبل از قبض، وقف باطل ميشود و نماء و فوايد، بين عقد و قبض هم براي واقف است. شهيد (ره) در ادامه اظهار داشته است: کساني هم که قبض را شرط لزوم دانستهاند معنايي جز آنچه ما گفتيم اراده نکردهاند؛ هر چند ممکن است ظاهرا الفاظ و کلامشان اين باشد که وقف بدون قبض همانند ملکيت مشتري در زمان خيار بايع است که نماي مبيع، ملک مشتري ميباشد اما در وقف به اتفاق و اجماع اعلام، مطلب همان است که ما گفتيم (443)ظاهر عبارت شهيد اول در دروس (444)نيز همين معناست. ابنادريس قبض را شرط لزوم و صحت (هر دو) ميداند. (445)علامه در قواعد نيز مينويسد: «اما الموقوف عليه فيشترط قبضه في صحة الوقف...»: «در صحت وقف قبض، توسط موقوف عليه شرطاست» و محقق ثاني در ذيل اين عبارت تصريح کرده است که: در اين مطلب خلافي نيست(446) البته از عبارات شيخ طوسي در خلاف (447) و نهايه (448) و عبارت محقق در شرايع(449) و... استفاده ميشود که قبض، تنها شرط لزوم وقف است نه شرط صحت. اما صاحب جواهر در ذيل عبارت محقق ضمن توضيحاتي مدعي است که شرط لزوم وقف با شرط صحت آن منافات ندارد. (450)در اين جا تيمنا مضمون بخشي از يک روايت را ذکر ميکنيم:در حديث صحيح، صفوان از امام کاظم عليهالسلام ميپرسد که آيا واقف حق رجوع از وقف خود را دارد يا نه؟ حضرت در بخشي از پاسخ ميفرمايد: «اگر موقوف عليهم کبير باشند و ملک را به آنها تحويل نداده است، حق رجوع دارد...» (451)با توجه به آنچه گذشت روشن ميشود که عبارت مغنيه، داير بر اين که نزد اماميه قبض، تنها شرط لزوم است (452)، محل تأمل جدي است.در ضمن از روايات، از جمله روايت فوق، بيش از شرطيت قبض براي لزوم استفاده نميشود مگر اين که بر شرطيت آن براي صحت، اجماع معتبر ثابت شود و يا استصحاب عدم انتقال ملکيت تا قبل از قبض جاري شود. همچنان که ميتوان گفت؛ قدر متيقن از تحقق وقف، موردي است که قبض در آن صورت گرفته باشد.چند نکته پيرامون قبض1-همچنان که اشاره شد و در مفتاح الکرامة (453) هم آمده است، حاصل کلام اصحاب اين است که؛ قبض بايد به اذن واقف باشد. لذا قبض بدون اقباض مورد اعتبار و اعتماد نيست؛ و در مواردي هم که اعلام قبض را به طور مطلق ذکر کردهاند منظورشان همين است. صاحب حدائق اين نظر را به مشهور نسبت داده، اما دليل آن را روشن نميداند، زيرا بدون اقباض هم ممکن است صادق باشد، هر چند نظر مشهور موافق احتياطاست (454)البته در مواردي که مال موقوف به هر دليلي در اختيار موقوف عليه قرار دارد، دليلي بر تجديد قبض وجود ندارد.2-نتيجهي شرط صحت بودن قبض اين است که اگر واقف قبل از تحويل به موقوف عليهم بميرد مال وقفي جزء ميراث وي خواهد بود. اکثر فقهاي ما، مانند محقق در شرايع، (455) علامه در تحرير (456) ارشاد (457) و مختلف(458) و فاضل مقداد و محقق ثاني و... به اين مطلب تصريح کردهاند و استناد آنها هم به صحيحهي عبيد بن زراره است که امام صادق عليهالسلام در ضمن آن فرمود: اذا لم يقبضوا حتي يموت فهو ميراث (459): «هر گاه (موقوف عليهم) قبض نکرده باشند تا واقف بميرد آن مال ميراث (واقف) است» (460)3-علامه در قواعد مينويسد: در اشتراط فوريت در قبض، اشکال است (461) محقق ثاني در ذيل آن، دليل عدم را اصل عدم اشتراط، نبودن دليل بر اشتراط فوريت و نيز روايت عبيد بن زراره ميداند که حضرت، بطلان وقف را بر عدم قبض تا زمان مرگ معلق ساخته است. (462) صاحب رياض، (463) صاحب مفتاح الکرامة (464) و صاحب جواهر نيز در اين باره بياناتي مشابه دارند و در جواهر است که: من تا آن جا که سراغ دارم کسي را مخالف اين امر نيافتم (465)4-اگر کسي مالي را بر اولاد صغار خويش (يا هر کس ديگر که محجور التصرف است و ولايتش با واقف ميباشد) وقف کند، قبض خود او قبض آنان است و نيازي به قبض جديد هم نيست؛ زيرا کسي که لازم است قبض کند خود واقف است که اکنون مال در دست اوست. (466) مفتاح الکرامة اين ديدگاه را به عموم فقهاي اماميه نسبت داده که البتهمقتضاي اصول و قواعد و مضمون روايات (467) نيز همين است.5-اگر موقوف عليهم افراد معين باشند که وقف توسط خود آنان صورت گيرد، مشکلي نيست، اما اگر وقف بر مساجد و مصالح (مانند پلها، مقابر و...) و يا بر عناوين عام مانند فقرا، دانشمندان و... باشد، بحث فرق ميکند. در عناوين عام (مثل فقرا) از آن جا که در حقيقت، وقف بر اشخاص نيست و وقف بر جهت (جهت فقر، فقاهت و...) ميباشد، لذا قبض، توسط خود آنها کافي نيست و چون کسي که مرجع امور اين مصالح است، حاکم است، قبض بايد توسط او يا فرد منصوب از طرف او صورت گيرد. البته اگر وقف، ناظر شرعي دارد قبض به دست او انجام ميگيرد (468)اما در وقف بر مساجد و مقابر و مصالحي چون پلها و... بيان شهيد در مسالک اين است که در مثل وقف بر پلها و... اگر ناظر شرعي دارد، قبض ميکند و گرنه قبض با حاکم است و اما در مساجد و مقابر، وي ذيل عبارت شرايع «در وقف مسجد، نماز خواندن يک نفر و در وقف مقابر، تدفين يک نفر کافي است» مينويسد: بر مصنف لازم بود اين نماز و دفن را به اذن واقف مقيد ميکرد تا اقباض تحقق يابد و برخي بجز اين، نماز و دفن را به قصد قبض هم مقيد کردهاند. لذا بدون قصد قبض (مثلا از روي غفلت) وقف لازم نميشود (469)اين نظر که قابض در وقف بر مصالح (مثل پلها، جادهها و...) در ابتدا ناظر و بعد از وي حاکم است و اين که قبض در مساجد و مقابر به نماز و تدفين است، نظر بسياري و حتي اکثر اعلام است. (470)صاحب جواهر از ايضاح الفوائد و جامع المقاصد استفادهي اجماع کرده و فرموده است: اگر اين اجماع ثابت نشود مسأله محل اشکال است، زيرا يک قابض بر همهي موقوف عليهم ولايت ندارد تا قبض او قبض آنان نيز محسوب شود. گذشته از اين که احدي از فقها در قبض، انتفاع قابض را معتبر ندانسته است... (471)نکتهي ديگر قابل توجه اين که صاحب عروه، اشتراط قبض را در جهات عامه مثلمساجد و مقابر و مصالح مثل پلها و عناوين عام مانند، فقرا، فقها و... زير سؤال برده و مدعي است که اخبار دلالت کننده بر اعتبار قبض در وقف از دلالت بر اعتبار قبض در اين بخش از موقوفات ناتوانند، هر چند آنچه مشهور برگزيدهاند موافق احتياط است (472)6-در وقف بر بطون، قبض طبقهي اول از موقوف عليهم براي تماميت و صحت و لزوم وقف کافي است و نيازي به قبض طبقات بعدي نيست؛ زيرا بطون و طبقات بعدي ملک را از اول تلقي ميکنند نه از بطون و با قبض طبقهي اول وقف، لازم شده است. اگر باز قبض طبقات بعدي معتبر باشد لازمهي آن، انقلاب عقد لازم به عقد جايز است (473)صاحب جواهر، اجماع اصحاب و عموم و اطلاق ادله را نيز مستند اين مدعا ميداند، يعني اطلاق ادله مقتضي عدم اعتبار قبض است و در خروج از اين اطلاق به همان مقدار که دليل داريم، يعني اعتبار قبض در بطن اول، اکتفا ميشود. وي دليل عمده را همين امر ميداند و بر دليل اصحاب که: «بطون بعدي ملک را از اول تلقي ميکنند و لازمهي اعتبار قبض بطون بعدي انقلاب عقد لازم به جايز است» ايراد ميکند و معتقد است که هيچ انقلابي لازم نميآيد. البته لازم ميآيد وقف به وقف منقطع منقلب شود و گرنه در حق کساني که وقف لازم شده به هيچ وجه به عقد جايز منقلب نميشود. (474) که البته بيان ايشان محل تأمل و اشکال است.مطابق قانون مدني (475) نيز در تحقق وقف، قبض، شرط است، اما فوريت در آن شرط نيست. بعد از وقوع قبض وقف لازم ميشود. اگر موقوف عليهم محصور باشند وقف را قبض ميکنند، در غير محصور و مصالح عامه، متولي وقف و اگر نبود حاکم آن را قبض ميکند (476)ديدگاه ديگر مذاهبحنفيهسرخسي در مبسوط مينويسد: در نزد ما (حنفيه) صدقه جز با قبض، لازم و تمامنيست؛ زيرا صدقه دهنده مال خود را خالص براي خدا قرار ميدهد، به اين طريق که آن را از حق و ملک خويش خارج ميسازد و اين امر جز با اخراج از يد و اقباض آن تمام نخواهد بود... در اين مورد ديدگاه محمد (بن الحسن الشيباني) و ابن ابيليلي نيز همين است؛ هر چند ابويوسف وقف را به مجرد اعلام (هر چند بدون قبض) لازم ميداند (477)در ضمن وي در مصالحي چون وقف مقابر، دفن يک نفر و در مواردي چون وقف کاروانسرا، ورود يک نفر را به اذن واقف در قبض کافي ميداند؛ يعني فعل يک نفر را مانند فعل جماعت ميداند، همان طور که امان يک مسلمان (به کافري) همانند امان جماعت است؛ اما به ابويوسف نسبت ميدهد که براي تبديل ملکي به مسجد، فقط جدا کردن آن از ملک خود و اذن دادن به مردم براي نماز کافي است، هر چند کسي در آن نماز هم نگزارد.مالکيهمالکيه در تماميت وقف، قبض را معتبر ميدانند به طوري که اگر قبل از قبض براي واقف، مانعي مثل مرگ يا مرض متصل به مرگ پيش آيد وقف باطل است. (478)مالک در المدونة الکبري (479) مينويسد: اگر کسي درآمد خانهي خود را بر مساکين، حبس کرده باشد و هر ساله درآمد آن را به مصرف آنها برساند، اما تا پايان زندگي خود در دست خود وي باشد، بعد از مرگش اين خانه ميراث اوست و جزء اوقاف محسوب نميشود. وي ادامه ميدهد که اين مسأله دربارهي اسب و سلاحي که براي جهاد حبس شده فرق ميکند، هر چند اينها بعد از جهاد به حابس بازگشته باشد (480)محمد جواد مغنيه به مالکيه نسبت داده است که آنها حتي قبض را هم در تماميت وقف کافي نميدانند، بلکه براي لزوم و تماميت آن بجز قبض حيازت (يعني در اختيار داشتن) يک سال کامل را نيز لازم ميدانند (481)شافعيهشافعي بعد از تقسيم همهي عطايا بر سه قسم، قسم اول را عطيهاي ميداند که تنها با کلام، کامل و تام است. وي مينويسد: اين قسم، همان صدقات محرمات و موقوفات است بر انسانهاي معين يا عناوين عام (مثل فقرا) که هر گاه واقف بر فعل خود گواه بگيرد که چنين عطيهاي دارد، اين مال ملک معطي له ميشود، چه آن را قبض کرده باشد چه نکرده باشد و معطي حق سرباز زدن از تحويل به وي را نخواهد داشت و اگر در دست او تلف شود نيز ضامن آن خواهد بود. شافعي دليل اين مدعا را پيروي از سيره و نيز موافقت با قياس ميداند (482)ملاحظه: البته استناد وي به سيرهي صحابه چون عمر و علي عليهالسلام... تمام نيست، زيرا ممکن است اين نامبردگان چون خود، متولي اوقاف خويش بودند، قبض در مورد آنها حاصل بوده است، همانند موردي که ولي صغيري مالي را بر او وقف کند.حنابلهابنقدامه در ذيل عبارت ابوالقاسم خرقي در مختصر و من وقف في صحة من عقله و بدنه علي قوم و اولادهم و عقبهم ثم آخره للمساکين فقد زال ملکه عنه مينويسد: ظاهر اين کلام اين است که وقف به مجرد لفظ لازم ميشود، چرا که وقف به عقد حاصل ميشود (و نيازي به قبض نيست).ابنقدامه، دليل ديگر را حديث وقف عمر ذکر ميکند و نيز اين که تبرع، مانع از بيع و هبه است، پس لازم است. البته از احمد روايت ديگري نيز مبني بر عدم لزوم وقف، جز با قبض، حکايت شده است (483)دربارهي مسجد از عبارت طحاوي چنين بر ميآيد که اگر آن را به شکل و هيأت مسجد بسازد و به مردم اجازه برگزاري نماز در آن بدهد در مسجد شدن آن کافي است (484)واقف؛ شرايطبلوغ، عقل، رشد (و کمال) و عدم حجرديدگاه اماميهدر مورد عقل و رشد و عدم حجر ظاهرا هيچ خلافي در اعتبار آنها نيست، براي اين که مجنون به طور کلي مسلوب العبارة است و به هيچ وجه به افعال و گفتارش اعتنايي نيست. انسان سفيه و محجور التصرف (مثل انسان مفلس) نيز هر چند بکلي مسلوب العبارة نيستند، اما به هر حال از تصرفات مالي ممنوع شدهاند و وقف يکي از تصرفات مالي است و در نتيجه از افراد اين چنين صحيح نيست. لذا فقها معمولا بدون هيچ اختلافي اين شرطها را در متن خويش ذکر کردهاند (485)بلوغبدون ترديد بلوغ نيز از شرايط تکليف است، اما دربارهي کودکي که به سن ده سالگيرسيده چند روايت است که صدقهي او صحيح و بلامانع است. (486) و اصحاب بر اساس اين روايات به جواز صدقهي وي و گروهي حتي به جواز تصرف او در وصيت و عتق فتوا دادهاند(487) شهيد اول در غاية المراد، ذيل عبارت ارشاد: وفي من بلغ عشرا رواية بالجواز مينويسد: روايات، متضمن صدقهي صبي و با لفظ صدقه است و من به روايتي با لفظ «وقف» برنخوردم. (488) در مورد وقف صبي مميز نص و روايتي وارد نشده و در اين مورد بين فقها اختلاف و ترديد است. عامهي اعلام ا�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]
-
گوناگون
پربازدیدترینها