محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799574328
خداحافظی مرد منتقد کابینه
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - زمانی هم که جهرمی سمت وزارت را پذیرفت چندین شرط از جمله ادغام بخش تأمین اجتماعی وزارت رفاه به وزارت کار را مطرح کرده بود که محقق نشد می‌خواست از سکوی وزارت کار دولت نهم، به ریاست دولت دهم پرواز کند اما برخلاف تأکیدات مکررش در چهار سال که برای پیشرفت باید ریسک‌پذیر بود، این ریسک را نپذیرفت، ریسک قدم نهادن به عرصه رقابت برای ریاست جمهوری. حتی حامیان او نیز با راه‌اندازی سایت پدیده ایران نتوانستند عامل محرکی برای او باشند و به این ترتیب با شروع شدن جو رقابت برای صدارت بر ریاست جمهوری جدید کشور، او تنها سیاست سکوت را فرا‌گرفت. سیاستی که شاید در این شرایط بهترین کمک به رئیس دولت نهم بود. چرا که قبل از این، همه جهرمی را با انتقادهایش نسبت به دولت می‌شناختند و انگشت اشاره او هرلحظه به سویی از کابینه دولت نهم بود. گاهی به سمت بانک مرکزی که نتیجه‌اش برکناری طهماسب مظاهری شد. گاهی به سمت وزارت اقتصاد که نتیجه‌اش رفتن وزیر اقتصاد شد. گاهی هم به سمت وزارت علوم که تنها به فکر آموزش دادن هستند و به بازار کار کشور توجه‌ای نمی‌کنند که البته دیگر این یکی باعث رفتن وزیر علوم نشد. وزیر کار دولت نهم گاهی هم انگشت انتقاد خود را به سمت شهردار تهران می‌گرفت که موافق با انتقال پایتخت نبود و او همچنان بر این موضوع پافشاری می‌کرد. به هر حال در هر برهه‌ای، این وزیر 51 ساله خصلت سختی خود را حفظ می‌کرد و با وجود این، تا پایان دولت ماند ولی هنوز کارش به اتمام نرسیده اذعان به این کرد که در دولت دهم عضو کابینه نخواهد بود و ترجیح می‌دهد در جایی دیگر خدمت کند. این نشان می‌دهد مردی که از اوان کودکی از پدر آهنگرش درس تحمل و استقامت فرا‌می‌گرفت و استانداری چندین استان در شرایط متفاوت (از جمله استان لرستان در شرایط جنگ) را تحمل کرده، اما دیگر کار در کابینه دولت آن قدر برایش طاقت‌فرسا شده که حاضر به حضور دوباره در کابینه نیست. مسئول بنیاد مستضعفان پنج استان زنجان، آذربایجان غربی و شرقی، گیلان و مازندران به صورت همزمان، فرماندار نور و آمل در زمان دوران دفاع مقدس، معاون سیاسی استان مرکزی، مدیر کل حوزه وزارتی و مسئول رسیدگی به شکایات و مشاور وزیر کشور پس از انفجار هفت تیر سال 60، استاندار استان‌های زنجان، لرستان، سمنان، همدان و فارس از نظر تحصیلات نیز هرچند بعد از گرفتن دیپلمش بلافاصله وارد دانشگاه نشده بود اما در سال67 که استاندار سمنان بود در کنکور رشته مدیریت دانشکده مدیریت تهران قبول شد و لیسانس و فوق لیسانسش را در این رشته و دانشگاه دریافت کرد و دکترایش را در رشته مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی خواند. او ریاست دانشکده مدیریت تهران جنوب را نیز در کارنامه خود دارد و در سال 76 همزمان با این سمت، مسئولیت امور کمیسیون‌های مجمع تشخیص را نیز برعهده داشت که بعد از مدتی با رها کردن مسئولیت دانشگاهی خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند. جوان‌ترین استاندار کشوردر سال‌های بعد از انقلاب، از سال 85، معاون اجرایی شورای نگهبان بود که بعد از مدتی معاونت امور کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام را ترک کرد و به طور کامل به شورای نگهبان رفت تا این که به عنوان وزیر کار در دولت نهم به کار مشغول شد. گفته می‌شود زمانی هم که او این سمت را پذیرفت چندین شرط از جمله ادغام بخش تأمین اجتماعی وزارت رفاه و همچنین وزارت تعاون به وزارت کار را مطرح کرده بود که هنوز این شروط محقق نشده‌اند و شاید همین موضوع یکی از علل انتقادهای جهرمی در دولت نهم بود. اما زمانی که به هرحال او این سمت را پذیرفت، شاید مهمترین معضل قبل از هرچیز مطرح کردن طرحی برای ایجاد اشتغال در کشور بود. طبق برنامه باید سالانه 950 هزار شغل جدید ایجاد می‌شد تا در پایان برنامه نرخ بیکاری به 4/8 درصد می‌رسید و بر این مبنا وزیر کار دولت نهم طرح بنگاه‌های زودبازده را مطرح کرد که تا سال پایانی برنامه چهارم با معرفی بیش از یک میلیون طرح بنگاه‌های زودبازده به بانک‌ها، بیش از سه میلیون شغل با صرف اعتبار بیش از 60 هزار میلیارد تومان می‌توانست ایجاد شود که البته نشد. چرا که از همان ابتدای شروع این کار، انتقادها و مخالفت‌هایی شروع شد که سرانجام در مرحله واگذاری اعتبارات بعد از دو سال از انجام این کار، سدی بنا نهاده شد که دیگر این اعتبارات صرف این طرح‌ها نشوند. تا بنا نهاده شدن این سد نیز آن قدر اختلاف‌ها بالا گرفت که سرانجام یکی از دو مرد متعارض کابینه که رئیس بانک مرکزی باشد از کابینه دولت خارج شد. به هرحال بعد از رفتن طهماسب مظاهری در حالی که همه متقاضیان اعتبارات بنگاه‌های زودبازده به روزهای خوش آینده امیدوار بودند، اما با آمدن رئیس بانک مرکزی جدید نیز اتفاق خاصی در مورد این طرح وزیر کار رخ نداد و تا پایان خرداد ماه امسال توسط این طرح بنگاه‌های زودبازده تنها یک میلیون شغل جدید ایجاد شد. هرچند مرد باتجربه کابینه را همه با همین بنگاه‌های زودبازده به دلیل پافشاری‌هایش بر اجرای این طرح، می‌شناسند اما او در سیاست‌های اشتغالزایی خود در مجموع 22 طرح را مطرح کرد که در این چهار سال جز آمار بنگاه‌های زودبازده، در مورد طرح‌های دیگر لب به سخن نگشوده است و قطعاً این طرح‌ها به اندازه‌ای نبودند که او بتواند بر روی آن‌ها مانور بدهد. در مجموع این چهار سال به جای یک تشکل کارگری به نام خانه کارگر، 4هزار و500 تشکل کارگری شامل شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگری و انجمن‌های صنفی شکل گرفتند و از آن سو اداره تشکلات کارگری و کارفرمایی وزارت کار پس از کش و قوس‌های بسیار با تشکل کارفرمایی انجمن صنفی کارفرمایی کشور که حتی از ایران به سازمان بین‌المللی کار شکایت کرده بود نیز توانست حکم انحلال این انجمن را از دیوان عدالت اداری بگیرد و کانون دیگری که مدعی هستند دربرگیری بیشتری دارد را تشکیل دادند. اما با وجود این، انتقادی که به این سیاست جهرمی وارد است ادعای فعالان کارگری و کارفرمایی مبنی بر دولتی بودن تشکلات شکل گرفته در طول فعالیت‌های این وزیر بوده است که این ادعا را سازمان بین‌المللی کار نیز تأیید میکند. وقتی حرف از سازمان بین‌المللی کار زده می‌شود در ذهن‌ها حسرت از دست دادن فرصت ریاست بر اجلاس این سازمان بین‌المللی متصور می‌شود. کشور ایران که بعد از 34 سال توانسته بود این فرصت را به دست آورد، ناگهان با استعفای جهرمی از این ریاست مواجه شد که هرچند نه وزیر و نه مسئولان دیگر دولت در مورد علت این استعفا سخنی نگفته‌اند اما فعالان کارگری علت اصلی این موضوع را واکنش این سازمان بین‌المللی به سخنان رئیس‌جمهور در اجلاس دوربان می‌دانند. علاوه بر این، یکی از وظایفی که وزیرکار باید در این گونه اجلاس بین‌المللی دنبال می‌کرد، فراهم کردن انعقاد تفاهمنامه‌هایی برای اعزام نیروی کار ایرانی بود که در این زمینه نیز در این چهار سال اتفاق چشمگیری رخ نداد و در زمینه اعزام نیروی کار نیز طبق آمارهای بخش خصوصی یا همان کاریابی‌ها تنها کمتر از پنج درصد آن 100 هزار نفر مدنظری که در طی برنامه باید اعزام می‌شدند، محقق شده است. برای کاریابی‌ها، به خصوص کاریابی‌های بین‌المللی کشور نیز این چهار سال هرچند به دلیل توقف اعزام نیروی کار به صورت دسته‌جمعی سال‌های خوبی نبود اما امسال آیین‌نامه‌ای برای آن‌ها تدوین شد که رضایت نسبی آن‌ها از این آیین‌نامه را در پی داشت. اما برای جامعه 8 میلیونی کارگر کشورمان این چهار سال صدارت جهرمی بر مسند وزارت کار خیلی هم آسان نگذشت و در بخش افزایش مزد گرفته تا بخش‌های دیگر مانند بن‌های کارگری اتفاقات خوشایندی برای کارگران کشور رخ نداد. در بحث افزایش مزد کارگران مهمترین گله‌مندی کارگران نادیده گرفتن مقوله دومی ماده 41 قانون کار، یعنی تأمین‌‌کننده حداقل معیشت خانوار، در شورای عالی کار است که در این چهار سال بیشتر نگاه‌ها در افزایش مزد به نرخ تورم بود. به گفته فعالان کارگری چند سال قبل بعد از اینکه طبق یک محاسبه‌ای در شورای عالی کار اعلام شد که افزایش حداقل مزد کارگران بیش از 40 درصد از تورم سال‌های گذشته عقب است و طلب دارد و در سال‌های آینده جبران می‌شود، این موضوع تنها در یک سال مدنظر قرار گرفت و دیگر از ذهن‌ها فراموش شد. اتفاق مهمتر کاهش افزایش حداقل مزد کارگران برای سال جاری بود که به جای 25 درصد مصوب شورای عالی کار، با تصویب دوباره این شورا (البته این مصوبه را سه نماینده کارگران امضا نکرده‌اند) 20 درصد افزایش یافت و مهمتر این که خبر این کاهش میزان افزایش حداقل مزد کارگران را جهرمی در بعد از جلسه ملاقات با کارفرمایان و فعالان اقتصادی کشور در صبحانه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران داده بود و آن مصوبه کاهش این میزان را نیز جهرمی امضا کرده بود و به همین دلیل این موضوع را کارگران از چشم او دیدند. او در این چهار سال معمولاً سر ناسازگاری داشت و هرچند در زمان انتخابات ریاست جمهوری نیز سیاست سکوت را پیش گرفت اما با دو واکنش اخیر بعد از انتخابات که اعلام کرد در کابینه دهم حضور نخواهد داشت و همچنین خروج او از جلسه هیأت وزیران در اعتراض به انتقادهای رئیس‌جمهور از دخالت برخی مقامات در کار انتصاب اعضای دولت، نشان می‌دهد که او همچنان چندان با کابینه دولت نهم و رئیس این کابینه سازگار نیست. از سوی دیگر این روزها شنیده می‌شود که این عضو کابینه دولت نهم قصد ورود به قوه قضائیه را دارد تا معاونت اجرایی آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس بعدی این قوه را عهده‌دار شود. کارنامه جهرمی نسبت به وزرای کار پیشین نمره بالاتری دارد و این را نمی‌توان مستقل از وزن شخصی او دانست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 422]
-
گوناگون
پربازدیدترینها