محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799267304
رئیس جمهوری نمی تواندبه دوقوه دیگر تذکر دهد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > حاج محمود عطار، پیمان - سالهاست که موضوع حدوداختیارات رئیس جمهوری به ویژه دررابطه با تذکرقانون اساسی به قوای مقننه و قضائیه موضوع بحث و مجادله حقوقدانان بوده است. درحیطه عمل نیز دراخطارقانون اساسی درزمان ریاست جمهوری آقای سیدمحمدخاتمی و همچنین آقای محموداحمدی نژادعینیت یافت. تاجایی که دردوره نخست ریاست جمهوری آقای احمدی نژاددرپاسخ به تذکر قانون اساسی ایشان به مجلس شورای اسلامی ، نامه ای ازسوی آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور صادرگردیدومبنای تحلیلهای حقوقی صاحب نظران دراین خصوص شدکه اصولاآیا برابر قوانی موجودکشور رئیس جمهوری اسلامی ایران مجازاست به قوای مقننه و قضائیه (درصورتی که موردیامواردی رابرخلاف اصول قانون اساسی دید)تذکردهد؟ نخست بایددراین زمینه ببینیم قانون اساسی چه می گوید: "اصل 113 - پس ازمقام رهبری رئیس جمهورعالی ترین مقام رسمی کشوراست ومسوولیت اجرای قانون اساسی وریاست قوه مجریه راجزدراموری که مستقیما به رهبری مربوط می شودبرعهده دارد." این اصل پیش ازاصلاحیه قانون اساسی به گونه ای دیگربود.دراصل 113 قبلی تنظیم روابط قوای سه گانه نیز برعهده رئیس جمهوربودولی دراصلاحیه قانون اساسی درسال 1368 این اختیاردراصل 110 قانون اساسی برعهده رهبری قرارگفت و از رئیس جمهورسلب شد.دراجرای اصل 113 قانون اساسی سابق ، قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران در22/8/1365 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسید: قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران فصل اول - وظایف اختیارات رییس جمهوری به عنوان رییس قوه مجریه ماده 1 - در اجرای اصول قانون اساسی (در ارتباط با اختیارات و وظایف ریاست جمهوری) بخشی از اختیارات و وظایف رییس جمهور به شرح‌مواد آتی می‌باشد: بخش اول - معرفی نخست‌وزیر و عزل و نصب وزراء و استعفای آنان ماده 2 - رییس جمهوری موظف است حداکثر 48 ساعت پس از ابلاغ رأی تمایل مجلس حکم نخست وزیری را صادر و به وی ابلاغ نماید. ماده 3 - در مورد وزرایی که کناره‌گیری می‌کنند و یا عزل می‌شوند، نخست‌وزیر موظف است فرد یا افرادی را به جای آنها تعیین و جهت تصویب‌کتباً به رییس جمهور معرفی نماید و در مدتی که وزارتخانه‌ای وزیر ندارد نخست‌وزیر با موافقت رییس جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی‌سرپرستی آن وزارتخانه را به عهده خواهد داشت و چنانچه این مدت بیش از سه ماه طول بکشد رییس جمهور و نخست وزیر موظفند گزارشی جهت‌تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. ماده 4 - با عنایت به اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی تاریخ تشکیل جلسات هیأت دولت و موضوع مورد بحث قبلاً به اطلاع رییس‌جمهور می‌رسد. بخش دوم - در تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، عهدنامه، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و پیمانهای بین‌المللی ماده 5 - تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت، پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور می‌رسد. رییس جمهور در صورتی که آنرا خلاف‌قانون تشخیص داد، نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌نماید. قبل از هر گونه اصلاحات لازم، موارد خلاف قابل اجراء نخواهد بود. در صورت‌اجراء بدون رعایت مقررات این ماده، رییس جمهور می‌تواند دستور توقف اجرا را صادر نماید. تبصره - اگر اختلاف نظر بین رییس جمهور و هیأت دولت در مخالفت با قانون به جهت استنباط از قوانین باشد، نظر رییس جمهور معتبر است.بدیهی است در صورت وجود تفسیر قانون عادی و یا تفسیر قانون اساسی رییس جمهور موظف به مراجعه به آن می‌باشد. ماده 6 - رییس جمهور یا نماینده قانونی او موظفند عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر‌دولتها و همچنین پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی را پس از تصویب مجلس شورای اسلامی امضاء نمایند. ماده 7 - به منظور اجرای اصل 129 نشانهای کشوری به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیأت دولت نشانهای لشکری به پیشنهاد رییس ستاد‌مشترک و تصویب فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف وی به وسیله رییس جمهور اعطاء می‌شود. تبصره - دولت موظف است با همکاری دفتر ریاست جمهوری آیین‌نامه اجرایی اعطای نشانهای دولتی را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به‌مورد اجراء گذارد. بخش سوم - انتخابات و همه‌پرسی 1- انتخابات ماده 8 - در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، چنانچه برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه امکان‌پذیر نباشد، رییس جمهور توقف‌انتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی کشور را، با ذکر مدت کتباً به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم پیشنهاد می‌نماید. تبصره - وزارت کشور موظف است قبل از برگزاری انتخابات گزارش مشروح و مستدل از موارد عدم امکان انتخابات را به رییس جمهور تسلیم‌نماید. ماده 9 - چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه‌متعسر گردد وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رییس جمهور تسلیم می‌نماید تا برابر ماده 8 این قانون عمل نماید. 2- همه پرسی ماده 10 - رییس جمهور موظف است نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ظرف مدت 5 روز امضاء نموده و برای اجراء به‌مسئولین ابلاغ نماید. بخش چهارم - در روابط خارجی و بین‌المللی ماده 11 - سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور توسط وزیر امور خارجه به رییس جمهوری معرفی می‌گردند. رییس جمهور موظف‌است ظرف 5 روز از معرفی، استوارنامه سفیر را امضاء نماید. تبصره - استوارنامه سفیران کشورهای دیگر با تأیید وزارت امور خارجه برای پذیرش تقدیم رییس جمهوری می‌گردد. ماده 12 - شرکت در کنفرانسها، سمینارها و اجلاسیه‌های بین‌المللی که در سطح عالیترین مقام اجرایی کشورها تشکیل می‌شود در اختیار رییس‌جمهور می‌باشد. فصل دوم - مسئولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی ماده 13 - به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، کسب‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد. ماده 14 - در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو‌مقتضی اقدام می‌نماید و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد.مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رییس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رییس جمهور‌توقف یا عدم اجراء ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد. ماده 15 - به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد. ماده 16 - رییس جمهوری می‌تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و‌به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. فصل سوم - نهاد ریاست جمهوری ماده 17 - به منظور اداره امور نظارت رییس جمهور مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود و‌دارای شخصیت حقوقی است. ماده 18 - سازمان و تشکیلات و امور استخدامی نهاد ریاست جمهوری با همکاری سازمان امور اداری استخدامی کشور تهیه و به تأیید رییس‌جمهور رسید. فصل چهارم - نحوه رسیدگی به اتهامات و شکایات مربوط به رییس جمهور ماده 19 - رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم‌عادی از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد. تبصره - در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد مواد13 الی 15 این قانون اختیار نظارت، کسب‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم بمنظورپاسداری واجرای قانون اساسی رادرراستای اصل 113 به رئیس جمهورمحول نمود.ماده 15 صراحتاازحق دادن اخطاروتذکربه قوای سه گانه برای وی حرف زده بود.اما با اصلاح قانون اساسی و حذف بخشی از اختیارات رئیس جمهوردراصل 113 و تفویض این اختیارات به رهبری ، جمهور صاحب نظران اعتقاددارندکه مواد 13 الی 15 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی نسخ شده است. البته نظرمخالفی نیزوجودداردوآن اینست که نسخ قانون بامقام وضع کننده آن قانون است و تازمانی که درخصوص مواد قانون یادشده ازسوی مجلس تصمیم گیری نشده است کلیه موادآن ازجمله مواد13 الی 15 در داشتن حق اخطارقانون اساسی و تذکر به قوای سه گانه به قوت خودباقیست.نظری که معتقدبه وجودحق یادشده برای رئیس جمهوربودموجب شدکه آقای سیدمحمدخاتمی رئیس جمهورسابق ، بمنظور اجرای این قانون هیاتی راتحت ریاست خودبنام هیات نظارت براجرای قانون اساسی تشکیل دهدو درخصوص مواردنقض و تخلف ازاصول قانون اساسی دردستگاههای حاکمه توسط این هیات گزارش تهیه نماید.همچنین ایشان رابرآن داشت تادرمواردی به سایرقوا تذکرواخطارقانون اساسی بدهد. اما این بهره برداری وی از این اختیارات به دلیل آن که اکثریت عقیده ای به وجودآنهانداشتندعملا به نتیجه اجرایی نرسید. پس از آقای خاتمی ،آقای احمدی نژاد نیزبه دفعات دراجرای قانون مزبور، مکاتبات و نامه نگاری با سایر قوابه ویژه روسای دوره های مجلس شورای اسلامی و دبیرشورای نگهبان قانون اساسی نمود.به عنوان نمونه می توان به عدم ابلاغ قانون توسط رئیس جمهور درسال 1386 به عنوان خلاف قانون اساسی بودن آن و پاسخ آقای حدادعادل رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و تائیدیه مقام معظم رهبری درخصوص لزوم اجرای مصوبات قانونی ونیز پاسخ آقای علی لاریجانی رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی در اسفندماه 1387 به نامه اخطارقانون اساسی رئیس جمهوراشاره کردکه رسما به لغو مواد پیش گفته درراستای اختیارات رئیس جمهور اشاره کرده است. این خبرازسایت الف نقل می شود: " به دنبال عدم ابلاغ یک مصوبه مجلس به وسیله رییس جمهور، دکتر حداد عادل ضمن دستور به روزنامه رسمی برای چاپ و اجرایی شدن قانون، طی نامه ای به رهبر انقلاب از ایشان خواستند بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسی ارایه طریق نمایند که رهبر معظم انقلاب کلیه مصوبات قانونی را پس از طی مراحل، برای همه قوا لازم اجرا اعلام فرمودند.به گزارش "الف"، در پی مصوبه تاریخ 86.9.7 مجلس پیرامون تامین کسری اعتبار گاز رسانی روستایی که پس از طی مراحل قانونی در تاریخ 86.9.25 برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شد، آقای دکتر احمدی نژاد در تاریخ 1386.10.23 طی نامه شماره 158205 رییس مجلس نوشت:«ابلاغیه شماره 765.149465 مورخ 86.9.25 و ضمیمه آن در خصوص تصویب قانون اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال1386 کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار گاز رسانی به روستاهای کشور، واصل گردید. ضمن تشکر فراوان از حسن نیت مجلس محترم در تصویب این قانون و آرزوی توفیق روز افزون برای نمایندگان محترم، بدین وسیله مخالفت دولت با این طرح را اعلام نموده و آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی می داند ـ محمود احمدی نژاد »رییس مجلس صبح امروز در نطق خویش در جلسه علنی ضمن خبر دادن از این موضوع و قرائت نامه‌ی رییس جمهور، این اقدام را عجیب و تازه خواند و اعلام کرد که بر اساس قانون مدنی به روزنامه رسمی دستور داده است که متن قانون را برای اجرا منتشر نماید.ماده 1 قانون مدنی رییس جمهور را موظف می‌داند که قانون را پس ابلاغ رییس مجلس ظرف 5 روز برای چاپ و اجرا به روزنامه رسمی ابلاغ کند.در تبصره این ماده آمده است که اگر رییس جمهور از انجام این وظیفه خودداری می کند، رییس مجلس موظف است به روزنامه رسمی دستور دهد قانون را چاپ کند، بدین ترتیب قانون لازم الاجرا می شود. روزنامه رسمی نیز باید به این دستور ظرف 72 ساعت عمل کند. رییس مجلس امروز اعلام کرد که پیروی دستور وی، متن قانون روی سایت رسمی روزنامه رسمی منتشر شده است.دکتر حداد افزود برای پرهیز از اختلاف طبق قانون اساسی عمل کردم. وی افزود، بند 7 اصل 110 یکی از وظایف و اختیارات رهبری را «حل اختلاف و تنظیم روبط قوای سه گانه» می شمارد. به همین دلیل دیروز نامه‌ای با این متن خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشتم:"جناب آقای دکتر احمدی نژاد رییس جمهور محترم طی نامه شماره 158205 مورخ 1386.10.23، مخالفت دولت را با یکی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شده بود، اعلام داشته اند. از آنجا که اینجانب این اقدام رییس جمهور محترم با اصول قانون اساسی، به ویژه اصل 58 منطبق نمی دانم، با تقدیم نامه ایشان به حضور حضرتعالی، تقاضا می کنم بر طبق بند هفتم اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن حل اختلاف و تنظیم قوای سه گانه از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده، به هر نحو که مصلحت می دانید دولت و مجلس شورای اسلامی با رای و نظر مطاع خود، که فصل الخطاب خواهد بود، ارشاد فرمایید ـ و الامر الیکم ـ غلامعلی حداد عادل" رییس مجلس افزود، دفتر مقام معظم رهبری به طور صریح و سریع همان دیروز پاسخ فرمودند که بدین شرح و با شماره 1.13285 مورخ 1386.10.30 ، به بند ابلاغ شد: در نامه شماره 169235/10/ ر مورخ 1386.10.30 ، جنابعالی در خصوص موضوع نامه شماره 158205 مورخ 1386.10.23 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسید مقرر فرمودند:"بسمه تعالی ـ کلیه مصوبات قانونی که فرایند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است. سید علی خامنه ای 86.10.30 مراتب به انضمام تصویر دستخط مبارک معظم له برای اقدام لازم، ایفاد می گردد ـ محمدی گلپایگانی" این دستور رهبر معظم انقلاب به رییس جمهور نیز ابلاغ شد. رییس مجلس در پایان نطق خود اظهار امیدواری کرد که این فصل الخطاب به موضوع خاتمه دهد و همچنان همکاری بین دولت و مجلس ادامه یابد. این خبرازسایت فارس می باشد: پاسخ آقای لاریجانی ، رئیس مجلس شورای اسلامی به اخطار رئیس جمهوردررابطه با لایحه بودجه سال1388راعینانقل می کنیم: جناب دکتر احمدی‌نژاد ،ریاست محترم جمهوری با سلام و تبریک میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و امام جعفر صادق (ع)، از اخطار جنابعالی به قوه مقننه، موضوع نامه شماره 243308 مورخ 24 اسفند ماه 1387 ابتدا از طریق رسانه‌ها مطلع گردیدم پیرامون این نامه نکاتی در خور توجه وجود دارد که به اطلاع می‌رساند: نکته اول: اخطار جنابعالی به دلایل ذیل وجاهت قانونی ندارد: 1- بر اساس اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه استقلال دارند. 2- طبق اصل 91 قانون اساسی تشخیص موارد خلاف قانون اساسی در حوزه تقنین، یعنی وظیفه اصلی مجلس،منحصرا برعهده شواری محترم نگهبان است و ورود رئیس قوه مجریه دراین عرصه اعتبار قانونی ندارد. 3- استناد جنابعالی در این اخطار به ماده 15 قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال 1356 می‌باشد که مستند به اصل 113 قانون اساسی قبل از بازنگری است که در آن اصل تنظیم روابط قوای سه گانه، جزء وظایف رئیس جمهور در نظر گرفته شده بود حال آنکه در بازنگری قانون اساسی، این اختیارات از رئیس‌جمهوری سلب و به وظایف و اختیارات رهبری اضافه گردیده است (بند 7 اصل 110 قانون اساسی) بر همین اساس وقتی در دولت قبل بحث اخطار به قوه قضائیه و سپس تنظیم لایحه جدیداختیارات ریاست جمهوری مطرح شد. مطابق بند د، نامه 2944/30/82 مورخ 17/2/82 شورای نگهبان به ریاست مجلس شورای اسلامی با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید: شمول دستگاه‌های حکومتی در مورد خبرگان رهبری و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار و وظیفه داده است نسبت به تشخیص، برداشت، نوع، کیفیت اعمال این اختیار و مسئولیت، خلاف اصول مربوط به قانون اساسی شناخته شد. بنابر این استناد به قانون مصوب سال 1356 جهت اخطار به مجلس شورای اسلامی وجاهت ندارد. نکته دوم: علاوه بر قانونی نبودن اخطار، موضوع اخطار نیز که به تغییرات لایحه بودجه ضمن بررسی در مجلس مربوط می شود وجاهت قانونی ندارد طبق اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانع وضع نماید، و وفق اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد و هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود وهمچنین ماده 145 آیین‌نامه مجلس تصویب و تغییر یا تکمیل هر طرح و یا لایحه‌ای را در حوزه اختیارات کمیسیون‌ها و مجلس قرار داده است. لذا لوایح دولت از جمله لایحه بودجه و طرح‌های نمایندگان در مسیر بررسی، تصویب یا رد می‌شود و یا با اصلاح و تغییر و تکمیل تصویب می شود و به ندرت عینا تصویب می‌گردد لذا اگر مصوبه با قانون اساسی یا شرع مقدس تغایری داشته باشد، شورای محترم نگهبان مسئول اظهار نظر است وحتی اگر مجلس به دلایل مختلف مصلحت کشور را در همان مصوبه بداند مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی خواهد داد لذا این موقف نمی‌تواند محل ایراد رئیس‌جمهور باشد و پس از تصویب نهایی لازم‌الاجرا است البته اگر دولت در عمل به مشکلی برخورد کند می‌تواند اصلاحیه تقدیم مجلس نماید و اجازه جدیدی درخواست کند. اینجانب به عنوان رئیس مجلس، حتی اگر از حیث کارشناسی بامصوبه‌ای مخالف باشم طبق ماده 17 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس وظیفه دفاع از اجرای قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و این امر به دلیل ایجاد عدالت در کشور است که محور آن قانون است، بنده نه این مصوبه ونه هیچ تصمیم بشری دیگری را چه لایحه دولت باشد و چه مصوبه مجلس، مصون از خطا نمی‌دانم ولزومی هم نمی‌بینم که از جزییات بودجه مصوب دفاع کنم چه این حق مجلس است و مطابق اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌توان قانون وضع کند، و تغایر یا عدم تغایر مصوبات مجلس با قانون اساسی نیز با شورای نگهبان است که پس از طی مراحل همه باید مطیع قانون باشد ولی برای آنکه نشان دهم دعاوی مطرح شده علاوه بر اینکه مرجع قانونی در تعیین آنها مجلس است از مبنای عقلانی کافی نیز برخوردار است به چند نمونه اشاره می‌کنم. نمونه نخست: در زمینه تغییرات زیاد در لایحه که ادعا شده است شکل لایحه به طرح تبدیل گردیده متاسفانه واحد در نظر گرفته شده توسط جنابعالی کاملا غیرمتعارف است چه در لایحه بودجه خلاف سنوات گذشته 1190 پروژه ملی را به استانی تبدیل شده بود که مجلس به دلایل متعدد آن را به جایگاه پروژه‌های ملی بازگرداند و جنابعالی این تصمیم را 1190 تغییر لحاظ نموده‌اید و همین طور حدود 300 مورد تغییر مربوط به حذف ردیف دستگاه‌ةای مختلف در لایحه دولت می‌باشد که نظیر سال گذشته مجلس آن ردیف‌ها را احیا نمود. نمونه دوم: در زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت لایحه‌ای مستقل تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود که در آن سه سال برای اجرا در نظر گرفته شده است و نشان می‌دهد این لایحه از جنس اقدامات یکساله (بودجه سالانه) نیست و همانگونه که مطلعید مجلس بیش از سه ماه قبل از تقدیم لایحه، کمیسیون ویژه‌ای را مشخص نمود وتا کنون با حضور وزرا، و مسئولین مربوطه صدها ساعت وقت صرف بررسی طرح تحول و این لایحه نموده است و نمایندگان مجلس نمی‌توانستند در قالب رسیدگی به لایحه بودجه؛ بررسی لایحه مهم فوق‌الذکر را از نیمه راه قطع نماید و زیرا بسیاری از نمایندگان ومتخصصین که همگی بر تاثیرات شدید تورمی آن اذعان دارند در مورد زوایای مختلف آن ابهام داشتند مخصوصا در شرایطی که صنایع و کشاورزی کشور نیازمند مساعدت جدی هستند تا دچار رکود بیشتر نشوند. مجلس مصلحت ندانست که در این مقطع موضوع را بدون کارشناسی وارد بودجه سال آینده نمایند ضمن اینکه حضرتعالی در نامه شماره 227164 مورخ 4/12/87 اصلاحیه‌ای را به مجلس ارسال نمودید که در آن آورده اید: با توجه به همزمانی بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور و لایحه هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و نظر به امکان اصلاحات احتمالی از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه هدفمند سازی یارانه‌های انرژی و مواجهه با کمبود زمان درانجام اصلاحات لازم در لایحه بودجه سال 1388 اصلاحات ذیل در لایحه بودجه به عمل آید: درآمد، حاصل از هدفمند کردن یارانه‌های انرژی به شماره طبقه بندی 130409 حذف گردید. و همین طور پیشنهاد دادید که سقف منابع درآمدی از صندوق ارزی افزایش و 60000 میلیارد ریال از سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کسر گردد. لذا ملاحظه می‌نماید که دولت خود پیشنهادی ارائه نموده است که در صورت حذف یارانه انرژی به چه نحو بودجه به تصویب برسد و در اصلاحیه مذکور اشاره‌ای به اضافه نمودن بودجه یارانه‌ها ننمودید. نمونه سوم: در زمینه یارانه کالاهای اساسی نمایندگان دولت اعلام کردند که مبلغ 4720 میلیارد تومان سهم یارانه‌ها در لایحه عبارت است از 4000 میلیارد تومان بودجه سال جاری یارانه‌ها و 18 درصد تورم ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، که با توجه به هدفمندکردن یارانه‌ها، هنوز مبلغ یارانه‌ها حداقل 300 میلیارد تومان بیش از بودجه سال 87 است در حالی که بسیاری از کالاهای اساسی از جمله قیمت جهانی گندم در سال آینده حدود نصف سالجاری پیش‌بینی می شود. نمونه چهارم: در زمینه اصلاح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به رغم اصلاح کاملا مناسب حقوق بازنشستگان کشوری بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری درسال 87 متاسفانه در لایحه دولت برای سال 88 هیچ اقدامی را در باره مشمولان قانون اجتماعی پیشنهاد نکرده در حالی که تاخیر در این اصلاح هم از نظر اجرای عدالت اجتماعی محل اشکال بود و هم حقوق بخش مهمی از بازنشستگان عزیز نادیده گرفته می شد لذا مجلس شورای اسلامی مقرر کرد بخشی از سهام شرکت‌های دولتی برای یکبار به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردد وئ سازمان مذکور از طریق فروش و سود آنها این نقیصه اساسی لایحه بودجه سال 88 را جبران نماید تاحقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت گردد. نمونه پنجم: کرارا ادعا شدهاست که مصوبه مجلس لایحه بودجه را دچار بهم ریختگی وعدم انسجام نموده است جناب آقای رئیس‌جمهور بهم‌ریختگی وقتی است که ردیف‌های قانونی دستگاه‌ها بلا وجه حذف می‌گردد وعلیرغم مصوبه مجلس در سال 87 دولت بر راه خویش می‌رود حال آنکه مطابق اصل 53 قانون اساسی «کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد»، و برای 290 ردیف مربوط به دستگاه‌هایی که به موجب قانون تاسیس شده‌اند مجوزی برای حذف وجود ندارد و اقدام مجلس کاملا قانونی و منطبق با قانون اساسی است. ضمنا به اطلاع حضرتعالی می رساند بودجه (جاری و عمرانی) در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت حدود 7 درصد کاهش داشته است. نمونه ششم: در مورد ادعای عدم رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس است که پرواضح است بر طبق قانون آئین‌نامه داخلی مجلس اجرای آن بر عهده رئیس‌جلسه است و ربطی به مرجع بیرونی ندارد مخصوصا ادعای حذف یارانه‌ها با دو سوم آرا حاضرین هیچ وجاهت قانونی ندارد چه تصویب بند 31 بودجه مربوط به یارانه‌ها، بدلیل تغایر با قانون برنامه دو سوم ارا نیاز دارد نه حذف آن. نمونه هفتم: مربوط به آخرین اعتراض حضرتعالی است که بیشتر به طنز شباهت دارد؛ اعلام فرمودید بودجه دولت تقسیم بر کارمندان 20 میلیون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومی تقسیم کرده (شاید تعداد نمایندگان) و به 240 میلیون تومان رسیده‌اید در حالیکه بودجه دولت تقسیم بر وزراء، 5000 میلیارد تومان و بودجه مجلس تقسیم بر کارکنان مجلس تنها سی میلیون تومان است. یعنی مقسم شما باید یک سنخ باشد یا هر دو بودجه به کارمندان و یا هر بودجه به مسئولین (وزرا یا نمایندگان) تقسیم گردد هر چند اصولا اینگونه مباحث به عنوان اخطار در شان آن جایگاهی نمی‌باشد. آقای رئیس‌جمهور به خوبی می‌داند که کار ملک بر قانونگرایی راست شود و به دلایل پیش گفته نامه شما اقدامی ندارد. با احترام علی لاریجانی اخیرانیز آقای احمدی نژادطی نامه ای به نمایندگان مجلس ، درباره مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارنظرکرده است که باتوجه به مباحث بالا درخصوص اختیاراین اظهارنظر جای بررسی و تامل ازسوی صاحبنظران خواهدبود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 689]
-
گوناگون
پربازدیدترینها