محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798636716
صادرات تنها راه زیستن ماست
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > راسخ، محمدمهدی - تجربه کشورهای در حال توسعه در آسیای جنوب شرقی،آمریکای مرکزی و سایر نقاط جهان طی سه دهه گذشته، آشکارا نشان داده است که لازمه دستیابی به توسعه پایدار و یکپارچه و فرآیند حصول به موقعیت کشورهای پیشرفته و برتر صنعتی در تمامی وجوه آن، توجه و تمرکز شایسته و بایسته در حوزه توسعه صنعتی وگسترش صادرات وبه ویژه صادرات کالاهای صنعتی است. این تجربیات هم چنین حکایت از آن داردکه اولاً مدل واحد برای توسعه به مفهوم انباشت ظرفیت‌‌های فیزیکی و فناوری و ارتقاء توانمندیهای اجتماعی وجود نداشته و متناسب با مختصات زمانی برای جریان صنعتی شدن الگوهای متفاوتی مطرح و به کارگرفته شده است. ثانیاً در حرکت جهانی صنعتی شدن همراه با تحولات فناوری و پیشرفت‌‌های فنی، درهردوره فرصت‌‌های تازه‌ای دراختیار همه کشورها قرار می‌گیرد که هرگاه با نهادسازی مناسب شرایط انطباق با این فرصت‌‌ها فراهم آید، برای کشورهای درحال توسعه دریچه‌‌های جدیدی برای رشد سریع، تغییر موقعیت و کاهش فاصله با کشورهای پیشرفته صنعتی گشوده می‌شود و هر کشوری که بتوانددر زمان مناسب و با سرعت بیشترخودرا باتحولات و رخدادها، منطبق وهماهنگ سازد، می‌تواند از فرصت‌‌های پیش‌آمده به گونه‌ای موثرتر برای تسهیل و تسریع جریان پیشرفت و توسعه بهره‌مند شود. یکی از فرصت‌‌هایی که می‌تواند در خدمت توسعه همه جانبه کشورها به ویژه کشور ما قرار گیرد و عامل پیشرفت شود، توجه عملی به توسعه صادرات و گسترش روابط اقتصادی بین‌المللی و بهره‌مندی از این روابط برای توسعه اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی مداوم، بالابردن سطح زندگی و رفاه مردم، پایدارسازی اشتغال کامل، ایجاد ثبات نسبی سطح قیمت‌‌ها و ارزش پول ملی است. درعصرکنونی الگوی توسعه صادرات برمحورهایی چون آزادسازی اقتصادی، مشارکت بازار و دولت، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء ظرفیت‌‌های فناوری ونوآوری، رشد پیوسته مهارت‌‌ها، تمرکززدایی، ورود به شبکه‌‌ها و زنجیرههای فنی، تولیدی و تجاری بین‌المللی، تغییر نقش دولت از کارگزار و بازیگر اصلی توسعه به عامل راهبردی ایجاد شرایط مناسب برای ارتقاء رقابت‌پذیری ملی در عرصه بازارجهانی و تسهیل‌کننده جریان ارتباط بنگاه‌‌ها و نهادهای فراملی و پیوند آن با بخش خصوصی و بنگاه‌‌های داخلی استوار شده است. نقش دانش و دانایی در فرآیندهای تولیدی- صنعتی در جهت افزایش صادارات بسیار اهمیت یافته است و جریان مبادله اطلاعات بین کارگزاران و فعالان در حوزه‌‌های اقتصاد و صنعت گسترش چشمگیری پیدا کرده است. تغییرات فناوری موجب شده روابط اقتصادی بین‌المللی دگرگون شود و با تحولاتی که در حوزه جریان‌‌های سرمایه، تکنولوژی، نیروی انسانی و تولید و همچنین مالکیت اطلاعات و حقوق دارائی‌‌ها رخ داده، الگوهای جدیدی از مزیت‌‌های نسبی در زمینه تولید و تجارت کالاهای صنعتی پدیدار شده است. اگرچه مرکز اصلی پیشرفت فناوری و تحولات در جهان صنعتی متمرکز بوده و هست، اما کشورهای درحال توسعه به طور عام و کشور ما به طور خاص نیز ناگزیر در معرض این تحولات در مناسبات اقتصادی- صنعتی جدید قرار خواهند گرفت و تنها درصورت انطباق با این شرایط و زمینه سازی برای جایگیری مناسب در نظام نوین تقسیم کار و همچنین ورود به شبکه‌‌ها و زنجیرههای ارزش بین‌المللی است که می‌توانند جریان توسعه صادرات صنعتی خود را به پیش برده و از فرصت‌‌های تجاری- سرمایه‌گذاری گسترده‌ای که در عرصه اقتصاد جهانی ایجاد شده است، بهره‌مند شوند بنابراین ضروری است توسعه پایدار صادرات یکی از مهم‌ترین اهداف ملی در عرصه اقتصادی قرار گیرد و محور اصلی توسعه آینده کشور متکی به رشد صادرات به‌ویژه افزایش سهم صادرات تولیدی و خدمات باشد. این فرآیند با توجه به روند جهانی شدن، مستلزم اقتصادی باز و برون نگر است. توسعه صادرات غیر نفتی باید بر پایه رشد مستمر صادرات محصولات تولیدی و خدمات تداوم یافته و هرگونه مانعی بر سر راه آن باید برداشته شود. تحقق این امر مستلزم داشتن استراتژی توسعه صادرات، برنامه‌‌های عملیاتی برای اجرای آن استراتژی و در نهایت اینکه یک عزم ملی و باور همگانی در نخبگان کشور در این خصوص باشد. یکی از مهم‌ترین عواملی که در زمینه توسعه صادرات می‌تواند به کشور کمک کند، نهادینه شدن تفکر و فلسفه توسعه صادرات در باور و اراده مدیران و مسئولان کشور و هماهنگی جامعه با دولت در زمینه صادرات است. به عبارت دیگر برنامه‌ریزان، تصمیم گیران عالی و هم چنین مردم باید به این نتیجه برسند که از طریق صادرات در جامعه جهانی حضور یابند و با استفاده از مزیت‌‌هایی که کشور از نظر نیروی انسانی (چه مهارت و چه پرکاری و سخت کوشی) و استفاده از علم و دانش و سرمایه جهانی دارد و دقت نظر و جهان بینی مقامات بالای دولتی، به یک کشور صنعتی توسعه یافته برسند. آن گونه که کره‌جنوبی عمل کرد و این مسیر را برگزید. وزیر برنامه‌ریزی اقتصادی کره جنوبی در جایی به درستی این اعتقاد را بیان کرده است که «صادرات تنها راه زیستن ما است» و بر پایه همین تفکر است که برنامه هفتم کره، با چشم اندازی به قرن 21 آغاز شده است. بنابراین توسعه صادارات می‌باید روش زندگی ما در کشور شده و صادرات به سبک زندگی ما تبدیل شود. هدف مشخص دولت کره در برنامه توسعه صادرات، رساندن کشور به سطح کشورهای صنعتی و اتخاذ تدابیری جهت وحدت مجدد شبه جزیره کره تعیین شده بود. به عبارت دیگر شروع به صادرات همزمان با ایجاد آگاهی و اعتقاد عمومی و در حقیقت با یک سلسله زمینه سازی فرهنگی بوده است و چون مردم نیز با آن همراه گشته‌اند بنابراین هدفها آسانتر و دست یافتنی‌تر شده‌اند. نگاهی گذرا به همه برنامه‌‌های توسعه کره‌جنوبی (برنامه‌‌های هفتگانه)نشان می‌دهد که برنامه‌ریزان و مردم به صورت واقع بینانه به هدفها و آینده نگریسته‌اند. انتخاب تعرفه‌‌های سنگین و ممنوعیت بسیاری از کالاهای خارجی در نخستین گام‌‌های تعرفه‌‌های سنگین و ممنوعیت بسیاری از کالاهای خارجی در نخستین گام‌‌های ورود به رشد، زمینه را برای به کارگیری موثر از منابع بلااستفاده ملی و توسعه صنایع کلیدی و زیرساخت اقتصادی- اجتماعی کشور، آماده ساخت. همین سیاست در نهایت تبدیل به سیاست اقتصاد آزاد و تسهیل در روابط تجاری با کشورهای جهان شد و تعرفه‌‌های پیشین تبدیل به تعرفه‌‌های ترجیحی و تعرفه‌‌های انعطاف پذیر شدند، به نحوی که در ارتباط با توسعه تجارت بین‌المللی دولتم جاز شد تا 50 درصد از نرخهای تعرفه عمومی را به عنوان امتیازات تعرفه‌ای اعطا کند. می دانیم که تدوین استراتژی صنعتی یا در شکلی فراگیرتر، تدوین استراتژِی تولید، وحرکت به سمت افزایش تولید می‌تواند اقتصاد کشور را درشرایط مطلوبی قرار دهد اما به دلیل بی‌توجهی‌‌هایی که به مقوله تجارت وبازرگانی در نظام برنامه نویسی شده است، هیچ گاه به این سمت حرکت نکرده ایم که استراتژی صنعتی وتولید را براساس استراتژی‌‌های تجاری نوشته وهم چون کشورهای کره،ژاپن، تایوان، ترکیه، چین وحتی سنگاپور، به قصد بازارگشایی وافزایش صادرات گام برداریم. می دانیم که چنین استراتژی وسیاست گذاری‌‌هایی، نیاز به تحول در برنامه نویسی دارد والبته هیچ گاه غیر ممکن نیست. در طول سالهای گذشته، فرایند طراحی واحدهای تولیدی - صنعتی با کمترین توجه به نیاز‌‌های بازار خارجی صورت گرفته ودرمجموع این دید در میان سیاست گذاران و مصرف کنندگان حاکم بوده است که تنها پس از رفع نیاز بازار داخلی، باید صادرات کالا و خدمات صورت گیرد.به نظر می‌رسد تا زمانی که تغییر نگرش جدی صورت نگیرد، نمی‌توان و نباید انتظار داشت سهم کشور از بازار و مبادلات جهانی افزایش یابد و تجارت مکانیزم موثری رای رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود. تجارت خارجی موفق، مکانیسم بالقوه تسریع فرایند رشد اقتصادی و ایجاد کننده ی تحولات و تغییرات بنیانی در راستای توسعه پایدار اقتصادی است. می‌توان ادعا کرد که اقتصاد‌‌های مرتبط با بازارهای جهانی باید قابلیت و توانمدنی‌‌های خاصی داشته و از درجه پویایی و انعطاف‌پذیری قابل توجهی بهره‌مند باشند.پس حضور در بازار جهانی بدون شک نیازمند تدوین و تنظیم راهبردی مناسب مبتنی بر ظرفیتها و توانمندیهای کشور همراه با اجرای دقیق و هوشمندانه آن و بیش از هر چیز نیازمند مطالعه و بررسی اصولی این بخش و شناخت محیط آن است. نگاهی به شرایط و تحولات دهه اخیر، اقتصاد ایران نشان گر شکل گیری تحولاتی در اندیشه‌‌ها، جهت‌گیری‌ها و ساختار‌‌های اقتصادی - اجتماعی است و بخش تجارت خارجی نیز، طبعا جدا از این رویداد‌‌ها نبوده است. تاکید بسیار سیاستگذاران بر این بخش و گسترش صادرات غیر نفتی، که در محور برنامه‌‌های مختلف توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی کشور تجلی یافته، موجب شده در خلال دوره ی کوتاه مدت چند سالهای شاهد رشد نسبتا مناسب و تقاضای روز افزون صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی برای حضور در بازارهای جهانی باشیم. تسهیلات قانونی و مشوقهای اجرایی نیز - اگر چه ناپایدار و مقطعی - بر این میل دامن زد. اما به رغم ضرورتها و تاکید‌‌های مکرر، به نظر نمی‌رسد این بخش توانسته باشد از ظرفیتها ی خود به نحو شایسته استفاده کند و در مسیر تحولات جامعه آن گونه که باید موثر افتد.برای دستیابی به توسعه صادرات ضروری است به نکات کلیدی و محوری زیر در قالب راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌‌های اجرایی توجه کرد و آنها را به صورت موثر به‌کار گرفت که در استراتژی توسعه صادرات نیز بر آنها تاکید شده است. •بهبود فضای کسب وکار (فضای اقتصادی) به‌عنوان شرط لازم برای توسعه صادرات. •توجه به صنایع دارای مزیت نسبی و محصولات و خدمات رقابتی •حمایت همه جانبه از توسعه تولید محصولات صادراتی بخشهای مختلف. •تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی با هدف توسعه صادرات. •توسعه زیر ساختهای مرتبط با امر صادرات از قبیل حمل‌ونقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی، خدمات بانکی، خدمات بیمه و ضمانت صادرات و استقرار نظام رقابتی در استفاده از این زیر ساختها. •آزاد سازی بازار سرمایه و رقابتی کردن آن. • کاهش هزینه‌‌های صادرات به منظور رقابتی کردن محصولات و خدمات. •برقراری مشوق‌‌ها و تسهیلات ویژه و هدفمند به منظور توسعه صادرات و دستیابی به سهم بیشتری از بازارهای جهانی. •نهادینه شدن استراتژی جهش صادراتی در برنامه‌‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشوربا تکیه بر مزیت‌‌های رقابتی محصولات و خدمات. •حرکت به سمت استقلال تصمیم گیری بانک مرکزی به منظور دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به ویژه تحقق استراتژی جهش صادراتی. •متصل کردن بازارهای مالی داخلی به بازارهای مالی بین‌المللی. •هماهنگی سیاست‌های ارزی، پولی و مالی کشور با اهداف توسعه صادرات •توسعه روابط سیاسی و بین‌المللی به‌عنوان شرط لازم برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی. •تلاش برای کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران خارجی در کشور. •فراهم کردن شرایط پذیرش درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی •حمایت از روزآمد کردن تکنولوژی تولید به منظور ارتقای کیفیت محصولات صادراتی. •تشویق و حمایت از تشکلهای صادراتی و واگذاری تدریجی امور تصدی گری در بخش صادرات به آنها. •انجام مطالعات کاربردی به منظور شناخت دقیق بازار کشورهای هدف صادراتی. •حضور فعال در مجامع و سازمان‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و جهانی. •تکمیل فرآیند حذف موانع غیر تعرفه‌ای در تجارت خارجی(صادرات و واردات). •تدوین برنامه زمان‌بندی کاهش تعرفه‌‌های حمایتی در راستای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ایجاد پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای در راستای اهداف توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی. •تدوین برنامه‌‌های اجرایی رقابتی کردن خدمات شبکه بانکی کشور. •تدوین مکانیزم دسترسی تولیدکنندگان و صادر کنندگان به اعتبارات و تسهیلات مالی با شرایط رقابتی بین‌المللی. •فرهنگ سازی با هدف تولید برای صادرات. •اعطای تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات به روش اعتبار اسنادی با نرخ بین‌المللی. •اعطای تسهیلات بانکی با نرخهای رقابتی بین‌المللی و با پوشش صندوق ضمانت صادرات به آن بخش از صادرات غیر نفتی که صادرات آنها به روش اعتبار اسنادی مقدور نیست. •فراهم کردن بستر قانونی لازم جهت حضور بانکهای خارجی در ایران در راستای رقابتی شدن سیستم بانکی کشور. •تشویق شرکت‌های صادراتی جهت حضور فعال در تراز بازرگانی خارجی کشور و حرکت به سمت ایجاد تعادل در صادرات و واردات بدون احتساب صادرات نفت. •ایجاد مشوقهای لازم برای تشکیل شرکت‌های بزرگ و توانمند صادراتی توسط بخش غیر دولتی به منظور افزایش توان صادراتی کشور. •ایجاد مشوقهای لازم برای سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در توسعه ناوگان حمل‌ونقل کشور. •رقابتی کردن هزینه‌‌های خدمات بندری، گمرکی و فرودگاهی مطابق شرایط بین‌المللی. •ایجاد و توسعه رشته‌‌های علمی کاربردی مرتبط با تجارت در مراکز و مؤسسات علمی و آموزشی. •توسعه و روز آمد کردن بانکهای اطلاعات تجاری از سراسر جهان و به‌خصوص بازارهای هدف صادراتی و ایجاد امکان دسترسی فعالین اقتصادی درسطح کشور به بانکهای اطلاعاتی فوق به وسیله اینترنت توسط وزارت بازرگانی. •لغو و حذف مقررات زائد و مغایر با اهداف توسعه صادرات. •تمرکز امور سیاست‌گذاری توسعه صادرات در شورای عالی صادرات با مشارکت موثر تشکلهای اقتصادی غیردولتی. •الزام تمام سازمان‌های دولتی به ارائه خدمات سریع و ویژه به صادرکنندگان. •تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌‌های بازار یابی، تبلیغات، برگزاری و مشارکت در نمایشگاه‌ها و ایجاد دفاتر نمایندگی در خارج از کشور به تشکل‌ها و شرکت‌های صادراتی. •الزام وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های دولتی به حل مشکلات صادرکنندگان بصورت جمعی و انفرادی و پیگیری تا حصول نتیجه در داخل و خارج. •تقویت، گسترش و فعال سازی نمایندگی‌های تجاری و بخش بازرگانی سفارتخانه‌‌های ایران در خارج از کشور. •هماهنگ کردن انتخاب و انتصاب سفرا و کادرهای سفارتخانه‌‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در راستای توسعه روابط اقتصادی و صادرات کشور با توجه به تغییر تعریف روابط بین‌الملل و تاکید بر جنبه‌‌های اقتصادی آن. •تقویت و تجهیز بخشهای اقتصادی سفارتخانه‌‌ها در خارج از کشور و انتخاب رایزنهای بازرگانی در بازارهای هدف با مطالعات کافی و از میان افراد واجد شرایط و مسلط به تخصص‌های لازم در امور بازرگانی بین‌الملل. •ایجاد خطوط اعتباری برای صادرات خدمات فنی مهندسی و تعمیم و توسعه آن برای صادرات کالا. •اعمال بیمه تضمین صادرات قابل رقابت در بازارهای هدف صادراتی. •فراهم کردن شرایط لازم جهت پیوند صنایع کوچک، ایجاد و توسعه زنجیرههای تولید بین واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ. •بازنگری و اصلاح ساختاری قانون تجارت با هدف توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و تسهیل حضور و رقابت در سطح بین‌المللی. •هماهنگی و اصلاح قوانین و مقررات امور گمرکی، صادرات و واردات، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و بازارچه‌‌های مرزی بر پایه قانون جدید تجارت. •بازنگری و اصلاح قوانین پولی، بانکی کشور در راستای فراهم کردن امکانات لازم برای توسعه تولید و صادرات کالاها و خدمات. •بازنگری و اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی جهت فراهم کردن فضای رقابتی در فعالیت‌های اقتصادی. *دبیر کل اتاق بازرگانی تهران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 578]
-
گوناگون
پربازدیدترینها