محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798403032
نامهای که بلوا بهپا کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > گردشگری - اعضای انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در پی شکایت معاونت گردشگری به دادسرای شماره 7 رسیدگی به جرائم شهرداری احضار شدند. مرجان حاجی رحیمی: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در طول سه سال و نیم گذشته خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی را شعار خود قرار داده بود، گویی تاب تحمل انتقادات بخش خصوصی را ندارد. انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران که در سال 1336 تأسیس شد اما وضعیت این صنعت پردرآمد که متأسفانه از آن ارز چشمگیری نصیب کشور نمی‌شود، در سالهای اخیر طوری شد که بخش خصوصی را نگران کرد. دخالت بیش از حد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صدور دستورالعمل‌های دست و پاگیر دولتی، اعلام آمارهای ضد و نقیض با ارقام خیالی و همین طور وعده‌های عمل نشده بسیار باعث شدند تا اعضای انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در تاریخ پنجم بهمن سال گذشته در نامهای خطاب به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان معاونت گردشگری شوند. امضاکنندگان، این نامه را خطاب به رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نوشتند اما نه تنها آنها به هدفشان نرسیدند بلکه نامه به دست معاون گردشگری این سازمان رسید و محمدشریف ملکزاده، از اعضای انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با اتهام «تشویش اذهان عمومی» شکایت کرد. بدین ترتیب روز 30 فروردین ماه اعضای این انجمن صنفی حوزه گردشگری راهی دادسرا شدند تا در جلسه بازپرسی حضور داشته باشند. آنها به پرسش‌های مطرح شده توسط بازپرس پاسخ دادند. پس از این جلسه برای محمد‌حسن کرمانی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی 30 میلیون تومان قرار کفالت و برای 6 نفر دیگر یعنی ایرج اخوان ملایری (نایب رئیس)، محمدناصر گلدوست (دبیر)، مسیح الله مصفا (خزانه دار)، جلیل هریسچی و محمد طاهری رحیم اعضای هیأت مدیره هریک 20 میلیون تومان که در مجموع این رقم به 150 میلیون تومان می‌رسد، قرار کفالت صادر شد. محمد‌حسن کرمانی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با بیان این مطلب گفت: «این شکایت نشان‌دهنده شکنندگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در برابر انتقاد است که این انتقادناپذیری به ضرر صنعت گردشگری تمام می‌شود، چرا که همه ما دلمان می‌خواهد این صنعت رشد کند ولی با این شکایت‌های حقوقی و قضایی فقط انرژی، هزینه و وقت ما گرفته می‌شود.» کرمانی ادامه داد: «اعضای این انجمن صنفی کسانی هستند که سالهای عمر خود را برای ورود گردشگر به کشور و رونق این صنعت صرف کرده‌اند و حالا سازمان با این کار نتیجه زحمات ما را داده است.» وی درباره اینکه پس از این جلسه بازپرسی چه اتفاقی رخ خواهد داد، توضیح داد: «بر اساس گفته بازپرس، معاون گردشگری باید در برابر ادعایی که کرده توضیح دهد تا کیفر‌خواست تنظیم شود وگرنه منع تعقیب از ما صادر می‌شود.» حالا ملکزاده که خود سابقه کار در قوه قضاییه را دارد باید پیگیر شکواییه خود در دادگاه علیه انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی باشد. محتوای نامه چه بود؟در بخشهایی از این نامه آمده است: «بیش از یک سال است که انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران سعی نموده با در پیش گرفتن روش‌های مختلف ضمن همکاری نزدیک با معاونت گردشگری آن سازمان و با کنار گذاشتن هرگونه تنش با تحفظ از بیان مشکلات، همه تلاش خود را برای بنیان نهادن روابط مثبت و مستحکم به کار بندد. متقابلاً معاونت گردشگری آن سازمان همواره با این دیدگاه که بتواند از حیثیت انجمن استفاده ابزاری نماید به این روابط تن در داده است و علیرغم همه تلاش انجام شده برای برقراری یک نوع رابطه صحیح و بر پایه مصالح طرفین و حفظ منافع ملی کشور متأسفانه اشتهای سیری‌ناپذیر برای اخذ تأیید نسبت به همه آنچه خلاف واقعیت ابراز می‌شود سبب شده است که نتوان به یک آرامش در روابط دست یافت.» در ادامه نامه هیأت مدیره انجمن دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آمده است: «این انجمن با اعتقاد به حفظ حراست از منافع ملی و پاسخگویی به آیندگان و ثبت اعمال خود در تاریخ، نمی‌تواند صحت همه همایش‌های بدون نتیجه و ارائه آمارهای غیرکارشناسی و خلاف واقع، هیأت‌های بدون نام و نشان و فایده و هزاران مسیر نامشخص، کارت بلااستفاده سفرهای ارزان قیمت بی‌معنا، سفرهای با علائق ویژه، انتساب اخبار کذب نسبت به مدیران دفاتر کشور، چاره‌اندیشی برای معضل گردشگری کشور توسط یک تعاونی گردشگری را تأیید نماید.» قانون چه می‌گوید؟محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری در این باره معتقد است: «نمیتوان بر اعلان نارضایتی از یک سازمان به مسئول یا رئیس آن شرکت که در جهت حل و فیصله موارد است، عنوان تشویش اذهان عمومی نهاد. زیرا اذهان جمع ذهن است و یک ذهن، یک شخص و یک نفر مشمول جمع و گستره عنوان قرار نمی‌گیرد.» این حقوقدان اضافه می‌کند: «فارغ از این مورد اگر اطلاع یا گزارش را خلاف تلقی کنیم یعنی هر نوع انتقاد، اعتراض و گوشزد کردن معایب و کاستیها را ناممکن ساختهایم. این درحالی است که صراحت قانون اساسی که به عنوان مصدر امور و ملاک کلی همه بایدها و نبایدها معرفی می‌شود در این خصوص اظهار عقیده کاملی روا داشته که نیازی به استدلال دیگر نیست. در اصل هشتم می‌خوانیم که دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. در چنین صورتی تکلیف کسانی که این کاستی را ملاحظه می‌کنند و نسبت به رفع و دفع موارد و مشکلات اقدام می‌کنند چیست. چنانچه این اقدام که مصداق بارز امر به معروف است را نادیده بگیریم یعنی یک حق مسلم شهروندی را نادیده انگاشته‌ایم.» دادخواه یادآور می‌شود: «در جهت تکامل، پیشرفت و ترقی جامعه باید باب انتقاد، اعتراض و ارائه راه‌حل‌های صحیح باز باشد و علاوه بر این، قانون شهروندی نظام حقوق بشر، که دولت ایران هم در اردیبهشت 1354 آن‌را پذیرفته، گردش صحیح اطلاعات را در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر تأیید کرده است. لذا با توجه به ماده 9 قانون مدنی ایران کلیت گزارش کاستیها به مسئول مربوطه در زمره حقوق شهروندی قابل پذیرش است و این انتقال اطلاعات به شخص مسئول و مکلف مورد نه تنها امر قبیح و زشتی تلقی نمی‌شود بلکه یک رسالت کارآمد اصلاح جامعه تلقی شده و قابل تعقیب حقوقی و کیفری هم به نظر نمی‌رسد.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 349]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها