محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799114949
بررسی «سیاستهای کلی انتخابات» و طرح شش شبهه در یک هفته
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > انتخابات - طرح ناآگاهانه، بدون پشتوانه برخی مسائل و به دنبال آن فضا سازی های رسانه ای به یکی از معضلات سالهای اخیر بدل شده است. نقیصه ای که با قربانی شدن برخی چهره ها و به نتیجه نرسیدن برخی ایده ها و نظرات فایده ای دیگر نداشته و سرعت رشد و بالندگی مردمسالاری دینی را در جمهوری اسلامی ایران می گیرد. به گزارش خبرآنلاین فضا سازی های نا آگاهانه ای که در هفته اخیر رخ داد و به دنبال آن سوء استفاده برخی جریان های سیاسی را به دنبال داشت باعث شد تا طرحی با عنوان «کمیسیون ملی انتخابات» مطرح و برداشتها و اظهارات ناصوابی درباره آن شود. موضوعی که از گام اول اشتباه مطرح شد چرا که اصل این طرح به نام «سیاست های کلی انتخابات» تدوین شده است. نگاهی به شکل گیری ایده تغییرات در قانون انتخابات مصطفی پورمحمدی وزیر کشور سابق در زمان مسئولیتش در وزارت کشور نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری ارسال می کند و از ایشان می خواهد به دلیل مشکلات فراوانی که درمسائل انتخابات در ابعاد مختلف مانند قوانین، تبلیغات هزینه ها، اجرا، نظارت و تخلفات و رسیدگی به آنها وجود دارد و این مسائل ایجاد معضل کرده است و از باب ضرورت به مجمع تشخیص مصلحت دستور فرمایند که یک بازنگری جامعی در مسائل انتخاباتی بعمل آورده شود که معظم له این درخواست را مورد موافقت قرار داده و به مجمع ابلاغ می نماید . مجمع تشخیص مصلحت با تشکیل جلسات متعدد کمیسیون مربوطه و صحن خود نهایتا، نظر به معضل بودن می دهد و با تائید موارد اشکال مراتب را به استحضار مقام معظم رهبری می رساند. ایشان درجواب اعلام می فرمایند مجمع از باب تعیین سیاسیت های کلی وارد بحث شود و ازنواقص پیشگیری شود که زمینه معضل از بین برود. بدنبال دستور مقام معظم رهبری، مجمع از دیماه سال 1387 وارد بحث شده و درکمیته مربوطه و سپس کمیسیون امنیتی، سیاسی به مباحث تفصیلی می پردازد . در سیاستهای کلی پیشنهادی کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع موضوعات زیر ارائه شده است: زمان انتخابات ساماندهی اجرا یکسان سازی نظارت تبلیغات و هزینه های انتخاباتی روش هیات جدید انتخابات شرایط داوطلبان و نظام صلاحیتها به گزارش خبرآنلاین پس از این در جلسات کمیسیون مربوطه بحثهای مفصلی مطرح می شود که نزدیک به 14 ماه طول می کشد. مباحثی دقیق، کارشناسانه و با اتکا به تجربیات انتخابات های گذشته و همچنین تجربه دیگر کشورها صورت می گیرد که منجر به تدوین28 ماده می شود. علی رغم تلاشهایی که برای بررسی قانون انتخابات و رفع ایرادات آن از سوی مسئولین مربوطه انجام شد اما حداقل طی یک هفته اخیر شش شبهه درباره «سیاست های کلی انتخابات» مطرح شده است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 1- آنچه طی هفته اخیر با عنوان «کمیسیون ملی انتخابات» مطرح شده صحیح نیست چرا که این طرح درباره «سیاست های کلی انتخابات» می باشد. 2- یکی از شبهاتی که به بیان های مختلف مطرح شد بحث «کمرنگ شدن نظارت شورای نگهبان» بر اساس این طرح می باشد در حالیکه در ماده 8 آمده است:« مسئولیت نظارت برحسن اجرای قانون انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.» شورای نگهبان همچنین مرجع نهایی رسیدگی به شکایات و تائید یا ابطال انتخابات می باشد و در ماده 9 آمده وظیفه نظارتی طبق اصل 99 قانون اساسی برتمام انتخابات رسمی کشور تعمیم داده می شود که درنتیجه انتخابات شوراها نیزتحت نظارت شورای نگهبان خواهد بود. در این زمینه شنیده شده است که حضرت آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه مجمع در 1/12/88 پس از مطالعه طرح پیشنهادی می گویند در این طرح نسبت به نظارت مشکل یا مسئله خاصی وجود ندارد و اظهار می دارند که البته با صحبتهایی که شده بود قرار بر این بود که درباره نظارت بحثی صورت نگیرد. 3- یکی از شبهاتی که در چند روز اخیر مطرح شد این بود که «طرح کمیسیون ملی انتخابات پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و براساس القائات مخالفین و فتنه گران مطرح شده است» در صورتی که ایده کمیسیون یا مرجع و یا نهاد ملی و فراگیر انتخاباتی از موضوعاتی مطرح و سابقه دار است و طرح آن توسط افراد و گروه های مختلف وجود داشته و دارد اما آنچه درسیاستهای کلی پیشنهاد شده است در مبحث اجرا است وهیج ربطی به بحث نظارت ندارد زیرا موضوع «کمیسیون ملی انتخابات» در ماده 4 و در فصل «ساماندهی اجرا» آمده است و به دلایل متعدد پیشنهاد شده بجای ستاد انتخابات کشور که زیر نظر یکی از معاونین وزیرکشور اداره می شود زیر نظرکمیسیونی متشکل از نمایندگان سه قوه شامل وزیرکشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، یک نماینده از مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس شورای عالی استانها انجام گیرد و پیشنهاد شده بود که یک عضو فقها و یک عضو حقوقدان شورای نگهبان هم عضو باشند ولی نماینده شورای نگهبان در جلسه کمیسیون اعلام کرده است که چون این هیئت اجرایی است بهتر است نماینده شورای نگهبان بعنوان ناظر بدون حق رای حضور پیدا کند که مورد قبول واقع می شود. از وظایف کمیسیون ملی انتخابات بررسی اولیه صلاحیت داوطلبان، نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی، انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات قرار داد که برخی از این وظایف تاکنون مسئول و پاسخگو نداشته است. 4- ورود مجمع به مباحث نظارت و بررسی صلاحیت داوطلبان خارج از موضوعات نامه وزیر کشور سابق است و برخی افراد به بهانه نامه آقای پورمحمدی این مباحث را اضافه کرده اند .در حالیکه در نامه آقای پورمحمدی خدمت مقام معظم رهبری در بندهایی چنین آمده است : تعیین حدود نظارت و جلوگیری از تفسیر های متفاوت و متغیر ، ساماندهی و ثبات در نظام تشخیص صلاحیت نامزدها ، ساماندهی و یکسان سازی نحوه اجرا ونظارت در همه انتخابات ها.همچنین گفته می شود در نامه وزیر سابق اطلاعات به مجمع تشخیص مصلحت همین مطالب آمده است مثل : تجمیع، ساماندهی و یکسان سازی و نحوه اجرا ونظارت در انتخابات، ساماندهی و ثبات در نظام تعیین و تشخیص صلاحیت نامزدها. 5- فوریت و خارج از نوبت در دستور کار مجمع قرار گرفتن نیز یکی دیگر از مسائلی است که به صورت مبهم مطرح شده است در حالی که سیاستهای کلی انتخابات در سال 1385 از کمیسیون سیاسی دفاعی برای رسیدگی و تصویب در صحن مجمع به دبیرخانه ارسال شده است اما به دلیل کثرت مباحث، رسیدگی به تاخیر می افتد تا اینکه با درخواست وزیر کشور سابق از مقام معظم رهبری و موافقت ایشان مسائل جدیدی اضافه شده که مجددا سیاستهای کلی انتخابات به کمیسیون ارجاع می شود و به دلیل تاخیرهای صورت گرفته و اصرار همه دست اندرکاران بخصوص افردی که در گذشته درگیر تصویب یا اجرای قانون انتخابات بوده اند کمیسیون اقدام به برگزاری جلسات فوق العاده نموده و پس از تکمیل سیاستها که آنهم نزدیک به 14 ماه طول می کشد از ریاست مجمع درخواست می کنند که با اولویت و فوریت در دستور رسیدگی قرار دهند. 6- «مجمع خارج از صلاحیت خود درحال قانونگذاری است» یکی از شبهاتی بود که توسط برخی چهره های سیاسی و نمایندگان مجلس مطرح شد. در این زمینه باید گفت این طرح اساسا برپایه سیاستهای کلی انتخابات است ولی به دلیل نامه مصطفی پورمحمدی و طرح یکسری از مشکلات و حتی عنوان معضل از طرف وی و ارجاع اولیه مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص، به مباحث مختلف پرداخت شده است ولی در هر صورت این طرح نهایتا پس از تصویب مجمع، به مقام معظم رهبری پیشنهاد خواهد شد و در صورت تائید ایشان، رسمی و قانونی می شود. ضمن اینکه هنوز این مباحث در مجمع مورد رسیدگی و تصویب قرار نگرفته است و البته پس از تصویب مجمع و تائید رهبری جنبه قانونی و الزامی خواهد داشت و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید مفاد آن را توجه و رعایت نمایند . هر چند احتمال دارد برخی اشکالات و ایرادت دیگری که مطرح می شود کاملا وارد باشد و یا برخی از پیشنهادات ضعیف باشد و پیشنهادات بهتر از آن نیز وجود داشته باشد اما به نظر می رسد که باید اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به آنها توجه نمایند اما برخی تعابیر و تفاسیر و نسبتهای وارده صحیح نیست و با نگاه سوء ظن و بدبینامه تعقیب می شود در این راستا باید گفت که ظاهرا طرح پیشنهادی از سوی برخی به دقت مورد مطالعه قرار نگرفته که لازم است همه اطراف با تامل، دقت و با نگاه کارشناسانه بررسی کنند و بدون حب و بغض و با عنایت به جایگاه قانونی نهادها اظهار نظر نمایند. در حالیکه کشور نیازمند اتحاد و انسجام بیشتر وقویتر و روح همبستگی ومودت و پرهیز از تنازع و اختلاف می باشد و آرامش مثبت و سازنده و حرکت سریع برای رشد و تعالی ایجاب می کند که همگان و بخصوص نخبگان و دلسوزان و متعهدان به نظام و ارزشهای اصیل در قضاوتها، اظهارنظرها و انتقادها و پیشنهادها از متانت، اخلاق، تدبیر لازم و وقت شناسی برخوردار باشند و آگاهانه و با عزمی راسخ و نگاهی روشن و صحیح به حل مشکلات، کمبودها و نارسائیها اهتمام ورزند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 660]
-
گوناگون
پربازدیدترینها