محبوبترینها
معرفی چت روم مرام چت؛ بهترین چت روم فارسی برای حل همه مشکلات
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799703489
صف آرایی انتخاباتی بانک ها
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - بانک های دولتی و خصوصی با نزدیک شدن به موعد آغاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری صف بندی های خود را برای مشارکت مالی در این انتخابات شکل داده اند. نرجس حق بیان : همه ساله در ایران انتخابات های مختلفی برگزار می شود. از انتخابات شورای خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی گرفته تا انتخابات شورای شهر و شورایاری. صرف نظر از انتقادات و طعنه و کنایه هایی سیاسی که به روند انتخابات مختلف وارد است و افراد از زوایای گوناگون به چالش های مختلف آن می پردازند از دیدگاه اقتصادی پرداختن به این موضوع چراهای گوناگونی را در پی دارد که شاید پاسخ به این چراها کار آسانی نباشد به عنوان مثال این که هر انتخابات در کشور ما چقدرهزینه دربردارد ؟ این سوالی است که محال است در ایران برای آن پاسخی یافت ، به هرحال نبود قوانین مربوط به شفافیت های مالی به عدم افشای هزینه های انتخاباتی کمک شایانی می کند از نقطه نظری دیگر حتی باوجود چنین قانونی به دلیل نبود دموکراسی واقعی در ایران شاید کمتر نهادی حاضر به افشای جزییات حمایت های مالی از کاندیداهای جناح های مختلف در انتخابات شود به هرحال به نظر نمی رسد در ایران رقبای انتخاباتی به جای تخریب یکدیگر به نقدهای منصفانه بپردازند.این خاصیت قدرت است که مفسده ای برای سرپوش گذاشتن به تمایلات قدرت طلبانه باشد لذا بیراه نیست اگر این هزینه ها درسرفصل هزینه های محرمانه در گوشه ای از تاریخ ناپدید شود. اما به واقع سهم نهادهای دولتی و یا غیر دولتی در حمایت های مالی از کاندیداهای جناح های مختلف چقدر است؟ شاید یافتن پاسخ این سوال تقریبا غیر ممکن باشد اما درک این نکته که در یک نقطه حداقلی در انتخابات ریاست جمهوری دولت نهادهای مختلف را برای همسویی با سیاست هایش در انتخابات با خود یکسان کند به وضوح روشن است.نمونه بارز و روشن این نهادها، بانک های دولتی و خصوصی هستند که به تفکیک به حمایت کاندیداهای جناح های مختلف می پردازند. تغییر برای همگون سازی و پیشبرد اهدافخاطره برکناری یک شبه مدیر عامل 6 بانک دولتی که هنوز هم از آن به عنوان سونامی نظام بانکی یاد می شود از ذهن کمتر کسی رخت بر بسته است در فرایند این برکناری ها که عموما به دستوروزیر وقت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت جفای بسیاری بر نظام بانکی رفت. ولی الله سیف یکی از مدیران مجرب و با سابقه بانکی برکنار و جای خود را به حمید انصاری داد. مدیری بدبین که گفته می شود تنها با 40 روز سابقه کارمدیریتی در یکی از اداره های کوچک بانک مرکزی، سکان بزرگترین بانک دولتی ایران را در دست گرفت و تحت تاثیر گفته ها و شنیده ها در بدو ورود خود به بانک ملی جابه جایی های بسیاری را انجام داد که در افت کارایی بانک ملی بی تاثیر نبود و سرانجام هم به دلیل سوء در بانک ملی برکنار و جای خود را به علی صدقی داد هرچند که با حضورصدقی نیز ترازبانک ملی به وضعیت سه سال قبل خود بازنگشت اما خیال دولت از بابت اجرای نامه های دستوری تامین اعتبار و... راحت ماند در این رابطه داستان مدیر عامل بانک مسکن و کشاورزی نیز به واقع مثال زدنی است. این دو مدیر عامل که اکنون یکی از آنها (حسن نوربخش ، مدیر عامل بانک کشاورزی ) برکنار شده است، دو نفری بودند که قبل از انتصاب به سمت مدیر عاملی حتی یک روز هم کار بانکی نکرده بودند نه به عنوان یک تحویلدارو نه به عنوان یک مشتری بخش خصوصی . در این اثنا آن چه بیشتر به موضوع عدم توانایی و تخصص این دو مدیر دامن زد ناآشنایی آنها با اصول اولیه بانکداری بود که بارها منجر به بروز اختلالاتی در شبکه بانکداری کشور شد. تجربه بانک توسعه صادرات نیزدر نوع خود تجربه جالبی بود. جایگزین نوروز کهزادی مدیر عامل اسبق این بانک، وزیری برکنار شده بود که برخلاف سایر وزرای دولت اصلاحات به دولت اصولگرا پیوست وابتدا به سهمی ناچیزدر این دولت قناعت کرد؛ مدیریت درکوچکترین بانک دولتی ایران.طهماسب مظاهری اگرچه با تجربه وزارت و معانت کل وزارت وارد این بانک کوچک شد و در مدت زمانی کوتاه موفق شد تا سرمایه ایده آلی برای این بانک جذب کند(1.5 میلیارد دلاراز حساب ذخیره ارزی) اما عمده وقت وی نیز به جا به جایی ها و حاشیه سازی های بعد از آن معطوف شد. چهره هایی چون رضا راعی ، کوروش پرویزیان ، حسین قضاوی و... افرادی بودند که به واسطه مدیر عاملی مظاهری به نظام بانکی راه یافتند بدون این که تجربه مستدلی در زمینه بانکداری داشته باشند. سایر بانک ها هم با وضعیتی مشابه وضعیت بانک های مذکور با سیاست هایی که خاستگاه دولت را در پیشبرد اهداف تامین کند ، همسان شدند تا جایی که امروز هیچ اثری از مدیران سه سال قبل بانک های دولتی در کرسی مدیر عاملی باقی نمانده است.اگرچه در آن روزهای نخست تحولات مدیریتی دولت آماج انتقادها قرار گرفت و بسیاری از کارشناسان براین اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی خرده گرفتند اما امروز از هرجهت خیال دولت بابت بانک ها آسوده است. مدیری نیست که در برابر دستورات دولت مقاومت کند که اگر مقاوت کند همانند مهدی رضوی، مدیر عامل بانک صنعت و معدن برکنار و خارج از الزامات توجه به ضوابط شایسته سالاری مدیری جدید جایگزین خواهد شد. بانک های دولتی اسپانسردولت در انتخاباتاگرچه ملاحظات سیاسی مانع از اعلام رسمی بانک ها در حمایت های انتخاباتی از دولت می شود اما نگاهی به وضعیت بانک های دولتی در تخصیص منابع به خصوص در شهرستان ها و روستاهای محروم روشنگر بسیاری از ناگفته هاست. اقتصاددانان بارها از سیاست های بانکی دولت در تخصیص منابع انتقاد کردند و بارها به اعلام این نکته پرداختند که بانک بنگاه خیریه نیست اما به هرحال شاید آسان ترین راه برای جذب رای های انتخاباتی باشند. سیاست دست اندازی به منابع بانک ها که بی توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه دنبال می شود وسیله ای برای جلب نظر افکار عمومی است. بیراه نیست که رییس جمهوری در سخنرانی های مختلف نوک پیکان انتقادات اقتصادی خود را به سوی بانک ها نشانه می رود.برکسی پوشیده نیست که بانک ها یکی از نهادهای عجین شده با مردم هستند به بیانی شفاف تر، این بانک ها هستند که نقش واسطه را میان دولت و مردم بازی می کنند پس لازم است تا به بهترین نوع خدمت رسانی کنند از همین روست که در هر سفر استانی بنا به اقتضای برنامه ریزی ها جمعی از مدیران عامل بانک ها، رییس کل بانک مرکزی دولت را همراهی می کنند و در مقابل دستورات تنها اجرا کننده هستند. با این اوصاف در جبهه تمامیت خواهی قدرت در انتخابات دولت دغدغه و نگرانی ندارد. جمع کثیری از مردم در شهرستان ها نمک گیر وام های بانکی شدند و در این بین به طور قطع رای خود را به نفع دولت نهم به صندوق می اندازند از طرف دیگر پر واضح است که بانک های دولتی هم باید همانند سایر نهادها ی دولتی حسب وظیفه بخشی از منابع مورد نیاز دولت درانتخابات را تامین کنند. بنابراین مدیران بانک ها چه به صورت مستقیم (پرداخت نقدی) و چه به صورت غیر مستقیم (تامین اعتبارات استانی) دین خود را به دولت ادا خواهند کرد. بانک های خصوصی اسپانسرهایی برای دنده چپ از اردوگاه بانکداران خصوصی نیززمزمه هایی دال بر حمایت قطعی از کاندیداهای اصلاح طلب به گوش می رسد. بیراه نیست اگر این روزها عمده جلسه های مدیران عامل بانک های خصوصی صرف گفت و شنود با چهره های سیاسی اصلاح طلب شود. حمایت آشکار بانک های خصوصی از آن جا نشات می گیرد که در طی سه سال و اندی حضور دولت نهم در عرصه قدرت روزی نبوده است که بانک های خصوصی آماج طعنه های دولت قرار نگیرند.بی اعتمادی بانک های خصوصی به دولت آن چنان رنگ سیاهی دارد که این بانک ها تمام تلاش خود را برای به قدرت رسیدن فردی معتدل درعرصه قدرت به کار بسته اند. نطفه تلنگرهای دولت که منجر به زمین خوردن بزرگترین بانک خصوصی ایران شد در سخنرانی های اولیه رییس جمهوری درخصوص یک بانک نوپای خصوصی بسته شد. زمانی که وی به جمع مردم نظر آباد رفت و پرده از تبانی عبدالله طالبی ، مدیر عامل بانک پارسیان با رستمی صفا، مدیرعامل کارخانجات لوله و پروفیل ساوه دریک کلاهبرداری برداشت. ماجراجویی رییس دولت ایران در امور یک بانک نوپای خصوصی نه تنها سهام این شرکت را در بورس تحت الشعاع قرار داد بلکه منجر به از دست رفتن سپرده های زیادی از این بانک محبوب و مردمی شد. همین موضوع بهانه ای شد تا طالبی به دیوان عدالت اداری شکایت برد و با حاج داوود احمدی نژاد، برادر رییس جمهوری که اکنون وی نیز از سمت سابق خود برکنار شده است ، نامه نگاری کند. پی گیری های طالبی و اعاده حیثیت از وی اگرچه ترمز دخالت های دولت را کشید اما به این معنی نبود که بانک های خصوصی خاطره تلخ دخالت در امور بانک پارسیان را از یاد ببرند.از دیگر سو از آن جا که حسب شواهد موجود قائل به قواعد اقتصاد بازار نیست و آن را دروغی بزرگ می داند طبیعی است که بانک های خصوصی نتوانند با این دیدگاه کنار بیایند.در اقتصادی که از نوآوری یک مدیر، تعبیر به اختلاس و تخلف شود، طبیعی است که رشد معنا ندارد از همین رو بانک های خصوصی از هم اکنون برای حمایت مالی از کاندیداهای اصلاح طلب عزم خود را جزم کرده اند. شش بانک خصوصی سامان ، سرمایه ، اقتصادنوین ، پاسارگاد ، پارسیان و کارآفرین در به قدرت رسیدن کاندیدایی برخاسته از دنده چپ عزم خود را جزم کرده اند.دستگاه های مختلف گزارش تامین مالی انتخابات را ارایه کننددر شرایطی که تنور انتخابات رفته رفته گرم می شود و افراد در قالب تشکل های مختلف و یا افراد مستقل برای کاندیداتوری مطرح می شوند به رغم تصمیم اخیر مجلس در خصوص تعیین ضوابط حداقلی در صلاحیت، حضور تعداد قابل ملاحظه کاندیداهای مختلف قابل پیش بینی است.به هرحال کاندیداتوری ریاست جمهوری یکی از پر هزینه ترین فعالیت های انتخاباتی است که بر اساس آن باید منتظربود تا جهت گیری های کلی در بهره برداری از منابع بانکی به شکل های مختلف خودش را نشان دهد.اگرچه تامین مالی انتخابات محدود به منابع بانکی نیست و منابع موسسات و شرکت های دولتی وحتی منابع خارج از شمول قانون ممحاسبات دولت ، ذخیره ارزی و منابع شرکت های غیر دولتی و خصوصی را هم شامل می شود اما شکل بهره برداری از این منابع برای کاندیداهای ریاست جمهوری یا به صورت پرداخت مستقیم و یا به صورت تصمیم گیری در مورد طرح ها پروژه ها و خدمات مختلف در جهت منافع کاندیدا ی مورد نظر آن دستگاه و یا استفاده از ظرفیت های خالی ان دستگاه یا موسسه امری بدیهی است. این پدیده ای است که با آن مواجهیم از یک سو نمی توان آن را نفی کرد واقعیتی است که در جامعه وجود دارد. از طرف دیگربه نظر می رسد می توان برای مجموعه ضوابط و مقررات جاری در کشورچارچوب مناسبی تهیه کرد و به نظم در آورد . تا هزینه های انتخاباتی با ضابطه خاص و قانون محوری برآورد شود و به اطلاع عمومی برسد اتفاقی که در کشور های دیگر حادث شده واز آن در ارزیابی های مردمی برای انتخابات آگاهانه استفاده شده است.تجربه آمریکا و اروپا در این خصوص مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفت و به کار گرفته شد می توان در ایران نیز از این دانش بشری استفاده لازم را برد تا انتخابات برای یک طیف به خصوص ایجاد رانت نکند. ذکر نکته نیز بیراه نیست که نفی کردن اعلام هزینه های انتخاباتی موضوع را زیر زمینی می کند. ویژگی اصلی کشورهای غربی این است که در هزینه کرد انتخابات ، هزینه قابل قبول مالیاتی لحاظ می شود ضمن اینکه کمپین های تبلیغاتی ریز هزینه ها را استخراج کرده آنها را محاسبه می کنند تا مغایرتی در اصل هزینه ها ایجاد نشده باشد. در این راستااسپانسرهای (حقوقی و نه حقیقی ) مالی بسیاری از اقصی نقاط جهان می توانند از یک کاندیدا در جریان انتخابات سالم در یک کشور حمایت کنند.یکی از مصادیق بارز در جریان انتخابات در یک کشور اروپایی که همچنان نقل محافل سیاسی است ماجرای هلموت کهل است که 18 سال صدر اعظم آلمان بود. شاید اگر این صدر اعظم باسابقه آلمانی قانون انتخابات را را جدی تر می گرفت امروز آنجلا مرکل به جای او نمی نشست اما بروز اختلاف یک میلیون و 800 هزار مارکی در پرونده تامین مالی انتخاباتی وی سبب شد تا تمامی افتخاراتی که برای کشورش به دست آورده بود را از دست بدهد و حتی از حقوق صدر اعظمی نیز محروم شود.رقم فوق اگرچه نسبت به هزینه های انتخاباتی و بودجه آلمان رقم قابل توجهی نیست اما نفس عدم رعایت قانون و لحاظ نکردن این مقدار وجه در محاسبات اتنخاباتی عقوبت سختی برای کهل در بر داشت .به هرحال در ایران نیز وجود چنین قانونی ضرورت دارد . هیچ کس از بودجه هایی که صرف تبلیغات انتخاباتی در ایران می شود اطلاع دقیقی ندارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 651]
-
گوناگون
پربازدیدترینها