محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798850013
دوئل دولت و شهرداری در ایستگاه مترو
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > شهری - قانون توسعه حملونقل عمومى و مدیریت مصرف سوخت میگوید مدیریت حملونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهردارى است. الناز محمدی: بعد از گذشتن روزها و ماه‌ها از مناظرهای جنجالی و انتخابات ریاست جمهوری دهم حالا اختلافات بین دولت دهم و مترو بالا گرفته است. این بار هم سروصدا با آمدن محمود احمدینژاد به تلویزیون به راه افتاده است، گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس دولت دهم در برنامه تهران20 همان و برزبان راندن سخنان جنجالی خاص خودش در باب مترو و مدیریت آن همان. احمدینژاد در این برنامه تلویزیونی از تصمیم خود برای برگرداندن مترو به دولت خبر داد و حتی گفت که برای آن مدیر نیز انتخاب خواهد کرد. او ادامه داد: «دولت خود مدیریت مترو را بر عهده می‌گیرد، بودجه‌اش را می‌گذارد و می‌سازد و قیمت آن نیز تا ده، پانزده سال بالا نخواهد بود و به سرعت هم آن را تمام خواهد کرد. من حتماً این تصمیم را گرفته‌ام و حتماً مدیر تعیین می‌کنم و قطار هوایی را هم خواهیم کشید.» محمود احمدینژاد که از سال ۸۲ تا ۸۴ شهردار تهران بود، در اظهارنظر جالبی در این گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: «بنده خادم مردم در کار ساختمانی بودم، ساختمان و راه ساخته‌ام و می‌دانم چیست، بالاخره پشت بولدوزر و لودر هم نشسته و کار کردم، لودر و بولدوزر را هم می‌شناسم، مترو و کار ساختمانی را می‌شناسم.» البته او به مسئولان شهرداری قول داده است که در برابر مسئولیت‌هایی که می‌خواهد از قالیباف و هاشمی بگیرد، بخش‌های مختلفی چون میراث فرهنگی، مسکن، آب و برق تهران را در اختیار شهرداری و شورای شهر قراردهد. محمود احمدینژاد در حالی به صراحت از عوض کردن مدیریت مترو خبر می‌دهد که درچند ماه انتقادات زیادی نسبت به عملکرد دولت در تخصیص بودجه به مترو مطرح می‌شود و در هفته‌های اخیر شدت کم‌سابقه‌ای پیدا کرده است و این در حالی است که مدیران شهرداری و متروی تهران می‌گویند که بودجه‌ای را که طبق مصوبه‌های مجلس باید در اختیار مترو قرار دهد، با تأخیر و بسیار کمتر از آنچه که باید، تحویل می‌دهد. قانون مخالف است، احمدینژاد موافقاحمدی‌نژاد در حالی این سخنان را به زبان می‌آورد که اگر به قانون توسعه حملونقل عمومى و مدیریت مصرف سوخت مراجعه کنیم در این قانون آمده است که مدیریت حملونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهردارى است. این قانون که مشتمل بر 13ماده و دو تبصره است درهجدهم آذرماه 86 در مجلس شوراى اسلامى تصویب و به تأیید شوراى نگهبان رسید. در همین مورد در اساسنامه مترو نیز به صراحت تأکید شده که سهام راه‌آهن شهرى تهران و حومه متعلق به شهردارى است و بر اساس همین اساسنامه یکى از وظایفى که بر عهده اعضاى مجمع عمومى مترو گذاشته شده تعیین مدیریت مترو است و اعضاى مجمع مى‌توانند پیشنهاد خود در این رابطه را به شوراى‌اسلامى‌شهر ارائه داده که در صورت تصویب شورا به شکل قانون در می‌آید. همچنین در قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه که در 22 مرداد ماه سال 1385 به تصویب مجلس و در یکم شهریورماه به تأیید شورای نگهبان رسیده است از سوی محمود احمدینژاد برای اجرا ابلاغ شد، این قانون تحت عنوان لایحه حمایت از سامانه‌های حملونقل ریلی شهری و حومه در تاریخ 21مهرماه 83 به مجلس داده شده بود و در 17 ماده به صراحت قید شده که دستگاه اجرایی احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه و بهره‌برداری آن، شهرداری‌های ذی‌ربط هستند. در قانون حمایت از مترو به دولت اجازه داده شده حداکثر تا سقف 50 درصد از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حملونقل ریلی درون‌شهری، با اولویت تأمین لوازم و تجهیزات از محل درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد کند. بنابراین در این قانون علاوه بر تأکید بر عدم واگذاری مدیریت مترو به دولت، حمایت 50 درصدی آن از مترو به عنوان حقی قانونی آورده شده است و جزو وظایف دولت شمرده شده است، در حالی که به گفته مسئولان حمل‌و نقل ریلی و برخی نمایندگان مجلس تاکنون دولت به احقاق 100 درصدی تأمین اعتبارات مترو عمل نکرده و در این زمینه کم‌کاری کرده است؛ چرا که دولت در سال 87 به جای 4 هزار میلیارد تومان مبلغ 87 18 هزار میلیارد به مترو پرداخت کرده است و در سال این رقم به 14 هزار میلیارد تومان برای حمل و نقل کل کشور رسید. هنگامی که این سخنان از سوی احمدینژاد مطرح شد کسی گمان نمی‌کرد که به این زودی‌ها این اظهارات رنگ‌وبوی جدی‌تری به خود بگیرد اما روز گذشته هیات‌وزیران تصمیم احمدینژاد را بر اساس اختیارات قانونى این هیأت این‌گونه به تصویر کشید که «این تصمیم دولت بر اساس بررسى‌هاى کارشناسى و درپى ثمربخش نبودن کمک‌هاى دولت به مدیریت فعلى شرکت مترو اتخاذ شده و در چارچوب نگاه علمى و غیرسیاسى به حل مشکل ترافیک تهران اتخاذ و موجب امیدوارى مردم تهران به حل مشکلات ترافیکى پایتخت شده است و مرور گذرایى بر تاریخچه شرکت راه‌آهن شهرى تهران و حومه (مترو) نشان‌دهنده آن است که تصمیم‌گیرى درباره مدیریت آن درچارچوب اختیارات هیأت وزیران است». موجی از انتقاداتاما این سخنان جنجالی احمدینژاد کافی بود تا موجی از اظهارات انتقادی اعضای شورای شهر تهران و برخی نماینده‌های مجلس به راه بیفتد، اظهاراتی که بیشتر از همه چیز، نکته‌ای که در آن به چشم می‌خورد، تعجب از سخنان جدید و جنجال‌برانگیز محمود احمدینژاد است. این انتقادات حتی به زبان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز راه یافته است، او در مورد اینکه قانون، مدیریت حملونقل را به عهده شهرداری‌ها گذاشته است و از سوی دیگر احمدینژاد اعلام کرده است مدیریت مترو را از شهرداری‌ها می‌گیرد گفت: «اگر مجلس در این زمینه تعیین‌تکلیف کرده است، تغییر در این زمینه را هم خود مجلس باید اعلام کند، تفسیر قانون عادی به عنوان مجلس است و تا زمانی که مصوبه‌ای به دست ما نرسد نمی‌توانیم در این مورد اظهارنظر کنیم». اما این اعضای شورای شهر تهران هستند که بیشترین انتقادات را در این باره به زبان رانده‌اند. طلایی، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران، موضوع واگذاری مدیریت مترو تهران به دولت را خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی و در تعارض با اصل 44 دانسته و در این باره گفته است: «با توجه به تجربه کشورهای جهان و اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید تلاش شود در حد ممکن بیشتر کارها و به ویژه امور مربوط به حوزه عمومی به بخش خصوصی واگذار شود و در این شرایط، طرح این بحث برگشت به عقب محسوب می‌شود.» اشاره مرتضی طلایی به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است که بر اساس ماده 9 آن مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری واگذار شد. دکتر معصومه آباد، عضو شورای شهر تهران هم در این رابطه اظهار کرده است: «برای حل مشکلات نباید صورت مسئله را تغییر داد، مترو یکی از اساسی‌ترین وظایف مدیریت شهری است و در همه جای دنیا مدیریت آن به عهده دولت محلی و شهرداری‌هاست نه دولت مرکزی.» او با بیان اینکه مشکل مترو مربوط به معوقه‌هایی است که توسط دولت باید پرداخت می‌شد، افزود: «نباید این گونه باشد که برای تزریق بودجه به مترو برای ساماندهی آن موضوع را این گونه جابه‌جا کنیم، در حالی که اصل 44 نیز به سپردن وظایف به مدیریت واحد شهری تأکید دارد.» سیاسی نگاه کردن به مترورئیس شورای شهر تهران، مهدی چمران نیز به «خبر» میگوید: «تنها برای ورود واگن‌های جدید باید سالی 300میلیارد تومان بپردازیم. حال آنکه بودجه مصوب مجلس برای مترو تهران در سال جاری از خرید واگن گرفته تا ساخت تونل‌ها، تجهیزات و غیره جمعاً 320میلیارد تومان است. در حالی که همین بودجه نیز به صورت صددرصدی محقق نمی‌شود و در خوشبینانه‌ترین حالت 280 میلیارد تومان از این بودجه محقق خواهد شد که این رقم حتی جوابگوی واگن‌های جدید نیست.» نکته‌ای که بیشتر منتقدان به سخنان رئیس دولت دهم بر آن اتفاق‌نظر دارند، سیاسی نگاه کردن به مترو و توجه نکردن به نیاز مسافران آن است؛ نیازی که اینطور که به نظر می‌رسد در میان دغدغه‌های سیاسی دولتمردان گم شده است. مهرداد لاهوتی، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون عمران بابیان اینکه مشکل متروی تهران و بحث کارشناسی مترو را نباید با بحث سیاسی قاطی کرد و نباید مسئله مترو را سیاسی و احساسی کنیم، به «خبر» میگوید: «از هر زاویه که نگاه کنیم می‌طلبد که دولت در ساخت زیرساخت‌های مترو به شهرداری کمک کند. در حال حاضر معادل اعتباری که دولت به مترو اختصاص می‌دهد شهرداری هم به همان میزان اعتبار برای مترو تخصیص می‌دهد، لذا نباید شهرداری را کنار بگذاریم و دولت را وارد عمل کنیم.» رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به پرداخت نشدن سهم متروی تهران از حساب ذخیره ارزی در سال گذشته میگوید: «متروی تهران پیش‌بینی نمی‌کرد که دولت مصوبه مجلس را اجرایی نکند و به همین دلیل با تمام توان به ساخت و بهره‌برداری خطوط و ایستگاه‌های جدید پرداخت و این درست نیست به جای تشویق مترو به خاطر راه‌اندازی ایستگاه‌ها طبق زمان‌بندی آن را جریمه هم کنیم.» او ادامه می‌دهد: «بسیار ناپسند است که مردم متوجه شوند به خاطر کمبود واگنی که به دلیل پرداخت نشدن اعتبارات از سوی دولت ایجاد شده برخی افراد پیشنهاد تعطیلی ایستگاه‌های جدید را به شهرداری تهران داده‌اند.» البته در برابر تمام انتقاداتی که از سوی این کارشناسان نسبت به این مسئله مطرح می‌شود، مسئولانی نیز از مدیریت دولت برمترو دفاع می‌کنند، رسول خادم عضو شورای شهر یکی از این افراد است، او دراین باره میگوید: «امسال بیش از هزار و 700 میلیارد تومان اعتبار از طریق گرفتن عوارض شهری برای تأمین منابع توسعه مترو در نظر گرفته شده است که نظر مدیریت شهری نیز در تأیید نظر رئیس‌جمهوری اعتقاد دارد که توسعه شبکه مترو و زیرساخت‌های شهر تهران نباید با عوارض شهری محقق شود، بلکه باید از منابع عمومی و دلتی تأمین شود.» مناقشه بر سر مدیریت مترومحمود احمدینژاد در حالی از به دست گرفتن کنترل متروی تهران سخن گفته است که در هفته‌های اخیر مناقشه بر سر مدیریت مترو بالا گرفته است و از جمله چند نماینده مجلس طرفدار دولت از جمله غلامعلی حدادعادل و امین شعبانی نیز به مدیریت مترو انتقاد کرده و مشکلات آن را ناشی از سیاسی‌کاری دانسته‌اند. همچنین محمد رویانیان، مشاور محمود احمدینژاد و رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، پیشتر با اتخاذ موضعی مشابه، از محمدباقر قالیباف خواسته بود که محسن هاشمی را برکنار کند. از سوی دیگر محسن هاشمی، مدیر عامل متروی تهران، و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، دولت را متهم کرده‌اند که بودجه کافی برای خرید قطعاًت و گسترش خطوط این شبکه تخصیص نداده است. محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در واکنش به اظهارات محمد رویانیان که خواستار تغییر محسن هاشمی شده بود، او را به دخالت در امور شهرداری متهم کرده و گفته بود: «آقای رویانیان مدیر شهرداری نیست که بتواند در این موضوعات دخالت کرده و تصمیم بگیرد.» در همین حال در واکنش به فشارهای دولت و هواداران دولت نیز محسن هاشمی اعلام کرده است که تاکنون پنج بار از مقام خود استعفا کرده است، اما مورد موافقت شهردار تهران قرار نگرفته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 570]
-
گوناگون
پربازدیدترینها