محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799133129
بانكهاي دولتي در لبه پرتگاه ورشكستگي
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بانكهاي دولتي در لبه پرتگاه ورشكستگي
پولو سرمايه- نيلوفر محبعلي:
بانكها در جايگاه نهادي كه عمدهترين وظيفه را در بازارهاي پولي برعهده دارند در سالهاي اخير چالشهاي بسياري را پشت سر گذاشتهاند.
با راه‌اندازي و آغاز به كار بانكهاي خصوصي شرايط نظام بانكداري تا امروز تغييرات بسياري را پشت سر گذاشته است.با آنكه حضور بانكهاي خصوصي فلسفه‌اي پرمحتوا را دنبال كرده و آن عمدتا خروج نظام بانكداري از انحصار دولت است اما تحولات3- 2 سال گذشته در عرصه اقتصاد حكايت از ان دارد كه دو لت چندان هم از اين تحولات خرسند نيست و همچنان بر سلطه بر نظام بانكي كشور پافشاري ميكند.
اين انگيزه قوي از سوي دولت چالشهاي بسياري را در نظام بانكداري كشور ايجاد كرده كه در نتيجه ان امروز نظام بانكداري خسته از مبارزه‌اي بدون وقفه براي تثبيت شرايط خود نا فرجامي‌هاي بسيار را تجربه كرده است.
با آنكه شروع به كار بانكهاي خصوصي در دهه 80 و به واسطه حمايت‌هاي دولت اصلاح طلب اقدامي ميمون در اقتصاد ايران بشمار ميرود اما فشارهايي كه در دولت نهم بر بانكهاي خصوصي تحميل شده بر هيچ كس پوشيده نيست.تا آنجا كه اقدامات دولت در تصميم‌گيري براي نظام بانكي كشور موجب شده است بانكها به‌خصوص بانكهاي دولتي در لب پرتگاه ورشكستگي قرار گيرند و از سوي ديگر بانكهاي خصوصي نيز بحران‌هاي مالي پيچيده‌اي را تجربه كنند.بدين ترتيب شرايط موجود آيندهاي پر تنش را براي نظام بانكي كشور رقم زده كه كارشناسان نسبت به آن بارها و بارها ابراز نگراني كرده‌اند.
كاهش نرخ سود بانكي، چالشي دستوري
با آنكه در برنامه چهارم توسعه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و تك نرخي شدن آن در دستور كار قرار گرفته است، اما چگونگي انجام اين فرايند از اهميتي خاص برخوردار بوده و هست.از نظر كارشناسان اقتصادي تك نرخي شدن نرخ سود تسهيلات اقدامي ستودني است به شرط آنكه ملزومات اجراي ان فراهم شود و اين اقدام با فراهم كردن زير ساخت‌هايي صورت گيرد كه به رونق اقتصاد كشور وشكوفايي نظام بانكداري بيانجامد.دو لت نهم اگرچه در سالهاي فعاليت خود عملا اهميت چنداني براي اجراي فرامين برنامه چهارم توسعه قائل نبوده و حتي در مواردي اين مصوبات را زير سؤال برده است، اما در مورد كاهش نرخ سود تسهيلات بانكها بدون توجه به فراهم بودن و يا نبودن زيرساخت‌ها شتابان به پيش رفته است.كاهش دستوري نرخ سود بانكي در مسير تك نرخي كردن زيان بسياري را متوجه بانكهاي دولتي كرده است.
اگرچه همواره اخبار زيان‌هاي كلان بانكها به ويژه بانكهاي دولتي از محل كاهش نرخ سود تسهيلات به گوش رسيده، اما اين اخبار و حكايت‌ها از سوي دولت تكذيب شده و مدافعان كاهش دستوري نرخ سود بانكي بي‌توجه به پيامدها ي منفي و تهديدهاي اين اقدام آن را شاهكار دولت نهم خوانده اند، بدون توجه به اين موضوع كه اگر بنا بود نرخ سود تسهيلات بدون توجه به زيرساخت‌هاي مورد نياز و جلوگيري از بروز پيامدهاي منفي صورت گيرد قطعا دولت‌هاي قبلي نيز مي‌توانستند آن را مانند دولت نهم به‌عنوان شاهكاري در كارنامه عملكرد خود ثبت كنند.
در سوي ديگر اين معادله نيز بانكهاي خصوصي كه از طريق جذب پول و پرداخت تسهيلات كسب درآمد ميكنند نيز در سالهاي قبل چالشهاي جدي را پشت سر گذاشتهاند.با آنكه در تمام دنيا كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات اقدامي باور نكردني است و كارشناسان اقتصادي آن را زمينه‌اي براي رشد تورم ارزيابي ميكنند اما مدافعان اين سياست در پاسخ به منتقدان بدون ارائه ادله كافي در دفاع از مواضع خود منتقدان را به كج فهمي متهم كرده‌اند.بدين ترتيب بود كه مصباحي مقدم عضو شوراي پول و اعتبار در دفاع از كاهش نرخ سود تسهيلات گفت كه افرادي كه اجراي قانون منطقي كردن سود بانكي را موجب افزايش نرخ تورم مي‌دانند فهم درستي از عوامل اقتصادي ندارند و دچار يك مغالطه شده‌اند.
اگرچه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكها سياستي در جهت رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري است و مي‌تواند درصورت اجراي صحيح تصميمي كارآمد و مفيد باشد اما انچه مسلم است اينكه كاهش نرخ سود بانكي درصورتي مفيد و مؤثر خواهد بود كه ساير شاخص‌هاي كسب و كار نيز بهبود يابند چرا كه تنها مانع سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران، سود بالاي بانكها نيست.انتقاد ديگري كه در رابطه با كاهش دستوري ويكباره نرخ سود تسهيلات عنوان شده است درباره خروج سپرده‌ها از بانكها و حمله مجدد نقدينگي به جامعه است.در سال 86 كاهش نرخ سود تسهيلات به 12 درصد خود عاملي بود كه رشد نقدينگي را در پي داشت. اين اقدام بهطور كلي خروج سرمايهها را از بانكها تشديد ميكندو ضمن كاستن از منابع بانكها به رونق بازارهاي موازي مي‌انجامد.
اگرچه بسياري از مدافعان كاهش نرخ سود تسهيلات بورس را چاره‌اي براي كنترل نقدينگي خارج شده از سيستم بانكي دانسته و حتي اين اقدام را گامي مثبت در راستاي رونق بازار سرمايه قلمداد ميكنند، اما در عمل نتيجه‌اي ديگر حاصل شده است.چراكه متأسفانه بورس شرايط مناسبي را براي بازگرداندن سود مكفي به سرمايه‌گذاران نداشته و اين امر موجب ميشود تا برخلاف انتظار سرمايه‌هاي خارج شده از بانكها راهي غيراز بورس را در پيش گيرند.در عين حال كه در سال 86 بورس خود به واسطه كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات در شوك فرو رفت و عملا فرصتي براي جذب سرمايه‌هاي سرگردان مردم به شمار نيامد.شايد بتوان گفت منفي‌ترين پيامدي كه تا كنون كاهش نرخ سود تسهيلات در بر داشته آشفتگي بازار مسكن و بهطور كلي بازارهاي موازي بوده است.نقدينگي خارج شده از بانكها تاكنون تنها توانسته است در بخش مسكن بيشترين فعاليت را داشته باشد.
در عمل اميد به سود آور بودن سرمايه‌گذاري در بخش مسكن موجب شد تا مردم با رويكردي تازه مسكن را به‌عنوان كالايي سرمايه‌اي والبته سود آور بنگرند و به اميد كسب سود، سرمايه‌هاي خود را به بخش مسكن تزريق كنند.البته پيش‌بيني افرادي كه اقدام به اين كار كردند نه تنها غلط از آب در نيامد كه در مدتي كوتاه منفعتي چند برابر آنچه قرار بود از طريق سود به آنها پرداخت شود بدست آوردند.از سوي ديگر بانكها به ويژه بانكهاي خصوصي كه براي پرداخت تسهيلات براي عقود غيرمشاركتي و با نرخ ثابت (مانند اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي) با محدوديت نرخ سود مواجه بودند وام‌هاي كلان مسكن را در قالب مشاركت مدني در دستور كار قرار داده و به كسب سود پرداختند.اين فرايند در غالب پرداخت وام مسكن تا 80درصد ارزش ملك اگرچه توانست بانكهاي خصوصي را از خطر ورشكستگي نجات بخشد اما با بالا بردن قيمت مسكن به فرايندي تورم زا بدل شد.چالش‌هايي كه از طريق بازار مسكن بر اقتصاد كشور عارض شد گذشته از مشكلاتي است كه براي گرفتن وام با بهره كم عارض شده است.
رقابت كساني كه براي دريافت تسهيلات آن‌هم به‌منظور سرمايه‌گذاري‌هايي كه عملا رونق توليد را پي نداشته، خود بحران فساد مالي واداري را دامن مي‌زندو اين از جمله هشدارهايي است كه تحليلگران به كرات مورد توجه قرار داده‌اند.افزايش هزينه‌هايي از قبيل هزينه‌هاي كارشناسي وپيچيده‌تر شدن سلسله مراتب اداري براي دريافت تسهيلات نه تنها راهكارهايي براي كنترل ونظارت بر سيستم بانكي نبوده كه موجب شده است مشكلات بزرگ تري نيز در اين عرصه بروز كند.بدين ترتيب كساني كه به لطايف الحيل و با احداث سوله، تاسيس شركت‌هاي صوري و.... اقدام به اخذ تسهيلات كرده‌اند توانسته‌اند به پول ارزان قيمت دست يابند و در عين حال كوچك‌ترين گامي نيز براي رونق گرفتن چرخه توليد در كشور برنداشته‌اند.
در نهايت بايد گفت كه دفاع از كاهش نرخ سود تسهيلات را زماني مي‌توان صحيح دانست كه به منطقي كردن سود تسهيلات بانكها تغيير داده شود.كارشناسان اقتصادي براين عقيده‌اند كه نرخ سود تسهيلات بانكها در شرايطي مي‌تواند منطقي تلقي شود كه متناسب با نرخ تورم در كشور تعيين شود.نرخ سود 12 درصدي وكمتر از آن در اقتصادي معني پيدا ميكند كه مردم آن مجبور به دست وپنجه نرم كردن با تورمي بالع بر 20 و چند درصد نباشند.وقتي بانك از محل اعطاي تسهيلات درآمدي معقول را كسب نكرده باشد، قطعا سود منطقي را نيز به سپرده‌گذاران پرداخت نخواهد كرد.
تحريم بانكي، بحران سرمايه‌گذاري
با آنكه محور اقدامات دولت نهم در عرصه بانكداري جذب سرمايه است اما برآيند تصميماتي كه تا كنون اتخاذ شده است سرنوشتي ديگر را رقم زده است. نه تنها كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي جذب سرمايه‌گذاري را رونق نبخشيده كه همانطور كه گفته شد خروج سرمايهها را از بانكها در برداشته است. در عين حال و فارغ از سياست‌هاي اقتصادي چالشهاي سياسي پيش روي كشور نيز از عواملي است كه بر ركود سرمايه‌گذاري در كشور وبه تبع آن ركود نظام بانكداري بي‌تاثير نبوده است.تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران موجب شده تا تعاملات نظام بانكداري با پيچيدگي‌هايي مواجه شود.
خصوصي‌سازي بانكها، مانعي جدي
با وجود انكه در ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام رهبري واگذاري بانكها و بيمه‌ها دستوري موكد است اما همچنان پيچ‌وخم مسير خصوصي‌سازي بانكها پا برجاست. براساس اين مصوبه بناست تا دولت فقط 20 درصد از سهام بانكها وبيمه‌ها را در اختيار داشته باشد وبقيه را به بخش خصوصي واگذار كند.قرار بود اولين سري سهام آن در شهريور ماه سال گذشته وارد بورس شود كه هنوز تحقق نيافته است. پس از آن، مجددا مقرر شد در آذر ماه سال گذشته سهام اولين بانك به بخش خصوصي واگذار شود كه باز هم اين امر محقق نشد و اين عدم‌تحقق تاكنون نيز ادامه دارد، اين در حالي است كه به گفته مسئولان وزارت اقتصاد دو بانك صادرات و ملت از آمادگي بيشتري براي عرضه سهام در بورس برخوردارند.
واگذاري سهام بانكها به‌عنوان يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين اقدامات دولت كه مي‌تواند نقش مؤثري در اقتصاد كشور ايفا كند، هنوز به نتيجه خاصي نرسيده است. مسئولان دولتي نيز معتقد هستند به‌دليل اينكه بانكهاي مشمول خصوصي‌سازي از بانكهاي معتبر بين‌المللي هستند، بهطور حتم مشتريان بسياري براي خريد سهام آنها وجود خواهد داشت.تجديد ارزيابي دارايي‌هاي بانكها، وضعيت شعب زيانده، وضعيت مطالبات معوق و اختلاف حساب ميان بانكها و دولت، تجربه‌هاي مالياتي، اشياء ارزشمند بانكها كه بايد براي خصوصي‌سازي بانكها هر يك از اين موارد به شفافيت كامل برسند.
وصول مطالبات دولت و تصويب اساسنامه بانكها از جمله مهم‌ترين مشكلاتي است كه براي واگذاري سهام مطرح شده كه البته بخش اساسنامه آنها حل شده است. همچنين دارايي‌هاي غيرضرور بانكها نيز بايد واگذار شود.
اخيرا نيز پيشنهادهايي از جمله واگذاري شركت‌هاي بيمه به بانكها و سپس واگذاري آنها مطرح شده كه كار واگذاري سهام بانكها و بيمه‌ها را به عقب مي‌اندازد. اين در حالي است كه به‌نظر مي‌رسد مقاومت‌هايي نيز براي واگذاري سهام اين مجموعه‌ها وجود دارد كه كار واگذاري را به تعويق انداخته است.
چنان كه به‌نظر مي‌رسد نظام بانكي كشور در ابعاد مختلف و با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم ميكند.اين در حالي است كه ورود به سال 87 و اقدامات اخير بانك مركزي نيز براي كنترل تورم و مهار مشكلات اقتصادي در قالب بسته پيشنهادي به دولت خود مي‌تواند چالشهاي تازه‌اي را براي نظام بانكي كشور در بر داشته باشد.به‌عنوان مثال محدود كردن بانكها براي پرداخت تسهيلات مسكن از جمله مواردي است كه در اين بسته گنجانده شده و كارشناسان آن را تهديدي براي بانكهاي خصوصي پيش‌بيني ميكنند.با اين اوصاف به‌نظر مي‌رسد كه سيستم بانكي كشور روزهاي پرچالشي را در پيش دارد و نيازمند آن است تا با اقداماتي اساسي اصلاحاتي بنيادين را تجربه كند.
تاريخ درج: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 13:32 تاريخ تاييد: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 14:29 تاريخ به روز رساني: 28 ارديبهشت 1387 ساعت 14:26
شنبه 28 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 402]
-
گوناگون
پربازدیدترینها