محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1796653255
شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویت‌های پیش رو،عزاداری ها را از انحراف نجات دهيد
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه؛
شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویت‌های پیش رو،عزاداری ها را از انحراف نجات دهيد
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز حمایت و ... را میتوانید در این قسمت بخوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
در ابتدا مطلبی را میخوانید که در ستون یادداشت مهمان،روزنامه کیهان با عنوان«شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویت‌های پیش رو» به قلم امین صدیقی به چاپ رسید:
فرهنگ به عنوان «هویت و شاکله معنوی» ملت، همواره از ناحیه دو گونه نگرش مدیریتی آسیب دیده است؛ نخست نگرشی که اهمیت چندانی برای این مقوله قائل نیست و آن را امری تبعی در ذیل سیاست و اقتصاد می‌داند و دیگر نگرشی که با وجود درک اهمیت فرهنگ و اذعان به اثرگذاری‌های آن پدیده تهاجم فرهنگی را نادیده می‌انگارد و یا پیچیدگی و گستردگی ابعاد آن را به خوبی در نمی‌یابد.رهبر معظم انقلاب همواره در بیانات و پیام‌های مربوط به مسائل فرهنگی به تبیین این دو آسیب مدیریتی توجه ویژه دارند. ایشان در مقاطع و مواضع مختلف اهمیت فرهنگ را با تعابیر گونه‌گون وانموده‌اند و در اصلاح برخی نگرش‌های ناصواب به این مقوله کوشیده‌اند و نیز جایگاه فرادستی فرهنگ نسبت به دیگر بخش‌ها را تذکر داده‌اند: «فرهنگ هویت یک ملت است. ارزش فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت است. همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیل اعتقاد نیست، حاشیه و ذیل سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل فرهنگ‌اند...» (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 92/9/19).
از سوی دیگر بی‌تفاوتی و ارزیابی غلط در برخورد با پدیده تهاجم فرهنگی از محورهای ثابت اخطارها و انذارهای معظم‌له است.شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌سازی و نظارتی گستره فرهنگ، در مدیریت فضای فرهنگی از جایگاهی ممتاز برخوردار است. ثبات و استقرار به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی، موجب شده این شورا از تغییر دولت‌ها و حضور جریان‌های مختلف، چندان متأثر نشود و خط سیر پیشرفت‌های فرهنگی و علمی کشور با گسست مواجه نشود.شورای عالی انقلاب فرهنگی هر چند ممکن است در همه شرایط و در همه محورها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب با آهنگ مطلوب و منطقی حرکت نکرده باشد، اما خوشبختانه تدوین و تصویب بسیاری از طرح‌هایی که از سال‌ها پیش مورد تأکید معظم‌له بوده، در سالهای اخیر محقق شده است.
تدوین و تصویب نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند دانشگاه اسلامی (اسلامی شدن دانشگاه‌ها)، سند راهبردی امور نخبگان، منشور توسعه فرهنگ قرآنی، سند تحول و ارتقای علوم انسانی (و تشکیل شورای تخصصی مربوط)، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و چندین سند و طرح مهم دیگر در کارنامه دو دوره اخیر شورا جای دارد، که این خود نمایانگر جدیت و پویایی بیشتر شورا در سالهای اخیر است.آنچه از مجموع رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در دو دهه گذشته برمی‌آید، عدم جدیت در پیگیری و اجرای برخی مصوبات مهم و راهبردی شورا از سوی دستگاه‌های مربوط است. در حالی که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق قانون لازم‌الاجراست. در بیانات حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بر این امر بسیار تاکید شده است. حضرت امام(ره) می‌فرمایند:«ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند، باید ترتیب آثار داده شود.»
رهبر معظم انقلاب نیز به کرات بر بایستگی جدیت در پیگیری و اجرای مصوبات شورا تاکید فرموده‌اند و فلسفه حضور رؤسای قوا و اعضایی از مجلس و دولت را تحقق و اجرای مصوبات دانسته‌اند، از جمله در دیداری با اعضای شورا می‌فرمایند:«شورای عالی انقلاب فرهنگی از نهادهای قانونی و قطعی نظام و مصوبات آن لازم‌الاجراست... تضمین اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضور رؤسای سه قوه در این شورا است.» (دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 23/3/1390)با وجود مصوبات و اسناد راهگشا در حوزه فرهنگ و حضور مسئولان مربوط در شورا، به نظر می‌رسد تعلل در تدوین ساز و کارهای اجرایی و پیگیری اجرای مصوبات از سوی دستگاه‌های گونه‌گون کماکان پرسش‌برانگیز و نیازمند پژوهش‌های آسیب‌شناسانه جدی است. البته این بی‌اعتنایی برخی مسئولان دستگاه‌های اجرایی در ادوار مختلف با ضعف و شدت متفاوت مشهود است. این نگرش نادیده‌انگارانه در مقاطعی ناشی از نگاه تقلیل‌گرایانه به فرهنگ و نادیده‌انگاری پدیده تهاجم فرهنگی است که روزبه‌روز پیچیده‌تر و گسترده‌تر می‌شود و گاه منبعث از تلقی نادرست از ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان یک شورای مشورتی بوده است.
البته آنگونه که از حکم رهبر معظم انقلاب برمی‌آید، شاید شیوه پیگیری و پایش شورا نیز در عدم تحقق بعضی مصوبات بی‌تاثیر نبوده باشد.افزون بر بایستگی شتاب‌بخشی به تحقق طرح‌های مصوب و برنامه‌های در حال اجرای علمی، آموزشی و فرهنگی، توجه به ابعاد جدید تهاجم فرهنگی و فراهم‌سازی زمینه‌های بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و استعدادهای فرهنگی نیروهای مؤمن و انقلابی در برابر جبهه فرهنگی معارض و معاند دیگر اولویت مهم پیش روی شوراست.«عدم انفعال» در برابر تهاجم فرهنگی و اهتمام به «کار ابتکاری» و انتقال از موضع تدافعی به موضع تهاجمی از موضوعات مورد تاکید رهبری در آخرین دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در حکم حکیمانه اخیر نیز به‌گونه‌ای دیگر برجسته شده است. «برخورد فعال و مبتکرانه» با جبهه‌بندی جدی و آشکار فرهنگی میان هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی و معارضان عنود و نیز توجه به رویش‌ها و جوشش‌های فعالیت‌های فرهنگی مردمی (به ویژه حضور جوانان مؤمن و انقلابی) که در حکم آغاز دوره جدید شورا بر آن تاکید شده است، می‌تواند شورای عالی انقلاب فرهنگی را در کنار ماموریت‌های دیگر به متن جامعه پیوند بزند و پشتوانه مردمی عظیمی را ایجاد کند که در پی‌جویی این مسیر دشوار و تحقق مصوبات دیگر هم راهگشا باشد.
توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرایط میدانی و مسائل و مشکلات روز نه تنها منافی تصمیم‌سازی‌های عالمانه و کارشناسانه شورا در امور زیرساختی نیست، بلکه نوعی پشتوانه‌سازی برای تسهیل و تسریع تحقق آن امور نیز هست. رصد به هنگام رویدادها، برخورد فعالانه و هوشمندانه با مسائل و رویدادهای فرهنگی پیرامونی می‌تواند تحرک و پویایی دو چندانی به شورا ببخشد و تلقی کسانی را که کمابیش به این شورا به عنوان یک شورای مشورتی و کارشناسی می‌نگرند، تصحیح و «تحقق و اجرای سریع و کامل تصمیمات و مصوبات» را (به عنوان اولویت اصلی شورا) تسهیل کند.البته برخلاف بخش‌های آموزشی (آموزش و پرورش و آموزش عالی)، که بیشتر فعالیت‌های آنها در چارچوب یک نظام درون‌سازمانی صورت می‌گیرد، بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های فرهنگی در فضای عمومی اتفاق می‌افتد و در قالب فعالیت‌های رسانه‌ای، هنری و ادبی محقق می‌شود، که متولی اصلی نظارتی و حمایتی در این بخش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
برای مدیریت مطلوب فضای فرهنگی و هنری و رسانه‌ای کشور، برخورد مسئولانه و برنامه‌ریزی مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور و اولویت‌های مورد تایید رهبر معظم انقلاب (بويژه بند 2 و 3 و 4 حکم جدید اعضای شورا) از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بایسته است. برخورد «فعال و مبتکرانه» آن وزارت با مظاهر گونه‌گون تهاجم فرهنگی (در عرصه مطبوعات، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها، کتاب، سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی و...) و تقویت جبهه فرهنگی انقلاب و حمایت از رویش‌ها و جوشش‌های فرهنگی و هنری منتسب به این جبهه، احتراز از آشفته‌کاری‌ها و مواضع و تصمیمات متناقض و... اولویتی است که تعلیق و تعطیل آن نه فقط فلسفه وجودی مصوبات و طرح‌های مربوط، بلکه فراتر از آن، فلسفه وجودی دستگاه اجرایی مربوط را با پرسش جدی مواجه می‌کند.شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینک در شرایطی که تهاجم فرهنگی نظام سلطه از محورهای متعدد بر ضد نظام اسلامی گسترش یافته است، با اسناد و مصوبات در حال آماده اجرا و با حمایت‌های رهبر معظم انقلاب در آغاز مرحله‌ای دیگر قرار دارد و با استظهار به رهنمودهای روشنگرانه معظم‌له می‌تواند این مرحله را با گام‌هایی بلندتر آغاز کند.
مهدی محمدی در مطلبی با عنوان«تمدید توافق ژنو به نفع ایران نیست»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز اینگونه نوشت:
دقیقا یک ماه دیگر تا فرارسیدن زمانی که ایران و 1+5 باید بتوانند قبل از آن یک توافق جامع هسته‌ای را نهایی کنند، باقی مانده است. با وجود اینکه هر دو طرف می‌گویند زمان باقیمانده برای رسیدن به یک توافق نهایی کافی است اما زمزمه‌های تمدید مذاکرات از همین حالا بلند شده است. تعداد قابل توجهی از کارشناسان نزدیک به مذاکرات - که رابرت آینهورن در راس آنها قرار دارد- با اطمینان گفته‌اند دو طرف در هفته‌های آینده قادر به دستیابی به یک توافق نهایی نخواهند بود و در نتیجه بهتر است از همین حالا به فکر راهی برای تداوم مذاکرات پس از ضرب‌الاجل 3 آذر باشند. یکی از مهم‌ترین سوالاتی که اکنون باید به آن پاسخ داد این است که آیا تمدید مذاکرات هسته‌ای در قالب یک توافق موقت جدید به نفع ایران است؟
دقت در متن مذاکرات هیچ ارزیابی قاطعی در این باره که تا روز 3 آذر توافقی حاصل خواهد شد یا نه، به دست نمی‌دهد. در واقع می‌توان گفت حتی مذاکره‌کنندگان نیز نمی‌دانند تا آن روز دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد. بویژه درباره ظرفیت غنی‌سازی که ایران می‌تواند در طول گام نهایی حفظ کند و درباره چگونگی و جدول زمانی لغو تحریم‌ها، میان دو طرف شکاف‌های عمده‌ای وجود دارد.به طور بسیار خلاصه، ایران با برچیدن هیچ بخشی از برنامه غنی‌سازی فعلی خود موافق نیست، چرا که در این صورت اولا این فناوری راهبردی را که تاکنون یکی از عوامل اصلی بازدارنده در مقابل تهدیدات دشمن بوده از دست خواهد داد و ثانیا پذیرفتن محرومیت طولانی‌مدت از زیرساخت صنعتی غنی‌سازی از حیث راهبردی به این معنا خواهد بود که استراتژی فشار در تغییر محاسبات ایران کارآمد است و این می‌تواند آمریکا را متقاعد کند که پروژه فشار را نه فقط ادامه داده بلکه به حوزههای دیگر هم سرایت دهد. به این ترتیب، ایران نه فقط غنی‌سازی بلکه بسیاری چیزهای دیگر را هم از دست خواهد داد. بر این اساس، موضع ایران این است که صرفا درباره جدول زمانی گذار از وضعیت فعلی به 190 هزار سو مذاکره می‌کند نه درباره محدودیت وضعیت برنامه فعلی غنی‌سازی.
درباره تحریم‌ها وضع به مراتب بدتر است. در نوشته‌ای دیگر، جداگانه به این موضوع خواهیم پرداخت اما در اینجا به اشارت این مقدار می‌توان گفت که آمریکایی‌ها نه تنها قصد ندارند پس از توافق نهایی به قطعنامه‌های شورای امنیت دست بزنند، بلکه درباره تحریم‌های یکجانبه هم قصد دارند فقط به تعلیق مصوبات کنگره از سوی رئیس‌جمهور بسنده کنند و برای سال‌ها -آنطور که خودشان گفته‌اند- مصوبات کنگره را برقرار نگه دارند. متقابلا ایران خواهان آن است که همه تحریم‌های داخل و خارج شورای امنیت یکجا تعلیق و سپس در زمان کوتاهی لغو شود. طرفداران تمدید مذاکرات می‌گویند درست است که درباره این دو موضوع شکاف عمیقی میان دو طرف وجود دارد اما مسائل دیگری مانند سرنوشت فردو، تحقیق و توسعه، رآکتور اراک و میزان شفافیت و بازرسی‌ها وجود دارد که مذاکرات درباره آنها تقریبا به نتیجه رسیده و می‌توان از آنها برای تدوین یک توافق موقت جدید استفاده کرد و زمان بیشتری برای مذاکره درباره مسائل دشوارتر خرید.
چنین روایتی از مطلوبیت تمدید مذاکرات برخی نکات بسیار اساسی را نادیده می‌گیرد.
1- قبل از هر چیز، تمدید توافق ژنو در قالب یک توافق موقت جدید، با استراتژی آمریکا مبنی بر برچیدن تدریجی زیرساخت صنعت هسته‌ای ایران بدون هرگونه دستکاری جدی در رژیم تحریم‌ها کاملا منطبق است. آمریکایی‌ها می‌دانند برچیدن یکباره برنامه هسته‌ای ایران ممکن نیست بنابراین راهبردی را در پیش گرفته‌اند که در طولانی‌مدت تاسیسات حساس هسته‌ای ایران را تعطیل کرده و ذخیره مواد هسته‌ای ایران را تهی کنند. تمدید توافق ژنو کاملا با این استراتژی منطبق است و هرگز به ایجاد یک تغییر اساسی در رژیم تحریم‌ها منجر نخواهد شد.
2- اگر فرض کنیم همچنان هدف نهایی مذاکره‌کنندگان ایران دستیابی به یک توافق نهایی است، پذیرش یک توافق موقت جدید که در آن بخش‌های بیشتری از برنامه هسته‌ای ایران دچار آسیب شود، قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات دشوارتر بعدی را به نحو اساسی کاهش خواهد داد. اگر آمریکایی‌ها، حس کنند بدون اینکه چیز زیادی روی میز گذاشته باشند در حال رسیدن به اهداف خود هستند، چه انگیزه‌ای برای امتیازدهی خواهند داشت؟ یک توافق موقت جدید، دست ایران را در هرگونه مذاکره آتی خالی می‌کند و در حالی که منازعه راهبردی ایران و آمریکا ادامه خواهد داشت، موضع ایران را تضعیف خواهد کرد.
3- نکته بعدی این است که اگر واقعا قرار است آمریکا موضع خود را تعدیل کرده و یک توافق خوب با ایران را بپذیرد، زمانی بهتر از حالا وجود ندارد. اگر اکنون توافقی حاصل نشود، چه عاملی در آینده وجود دارد که باور کنیم وجود آن عامل رسیدن به یک توافق را تسهیل خواهد کرد؟ دولت آمریکا اکنون باید چند تصمیم اساسی بگیرد. چیز زیادی برای مذاکره باقی نمانده و خلاقیت برای یافتن راه‌حل‌های فنی جدید هم نخواهد توانست بار عدم اتخاذ چنین تصمیم‌هایی را سبک کند. حدود 10 روز دیگر، به احتمال زیاد، جمهوریخواهان مجلس سنا را هم به دست خواهند گرفت و آن وقت، دولت اوباما فقط تا ژانویه وقت خواهد داشت که تصمیمات تمام‌کننده درباره مذاکرات هسته‌ای ایران را بگیرد. اگر بناست تا ژانویه یک متن قابل امضا وجود داشته باشد، زمانی جز چند هفته باقیمانده برای توافق روی اصول وجود نخواهد داشت.
4- آقای روحانی و وزیر امور خارجه‌اش بارها گفته‌اند حتی اگر توافقی رخ ندهد، دیوار تحریم‌ها ترک برداشته و هرگز وضعیت سابق قابل تکرار نخواهد بود. اگر دولت به واقع به سخنی که می‌گوید باور دارد، نباید از شکست مذاکرات هراس داشته باشد. آمریکایی‌ها چاره‌ای جز تداوم مذاکرات و رسیدن به یک توافق با ایران نخواهند داشت. چه جمهوریخواهان سر کار بیایند و چه دموکرات‌ها، در سرجمع قدرت تقابلی آمریکا با ایران - بویژه با وضعیت فعلی منطقه- افزایشی ایجاد نخواهد شد. اگر دولت به واقع خواهان رسیدن به یک توافق خوب است باید آمریکا را متقاعد کند که در وضعیت استیصال و اضطرار نیست و این با سخنرانی و موضع‌گیری ممکن نخواهد بود. مخالفت قاطع با تمدید مذاکرات و اصرار بر اینکه تکلیف بحث باید همین حالا روشن شود، آمریکا را از این سوءتفاهم که ایران در هر حال خواهان توافق است و هیچ توافقی را بدتر از توافق نکردن نمی‌داند خارج خواهد کرد. تنها آن وقت است که ممکن است مشت آمریکا واقعا باز شود.
5- عدم تمدید توافق ژنو به هیچ‌وجه به معنای قطع یا ترک مذاکرات نیست. روشن است که در حالی که ایران به لحاظ فنی به وضعیت ماقبل ژنو بازگشته هم مذاکرات می‌تواند ادامه پیدا کند. اساسا قابل باور نیست که آمریکایی‌ها تحت هیچ شرایطی میز مذاکره را ترک کنند. برای تبدیل مذاکرات فعلی به یک مذاکرات معنادار، یک شوک لازم است و مخالفت با تمدید می‌تواند این شوک را ایجاد کند.
سعد الله زارعی ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«شیخ نمر و آینده دیپلماسی عربستان»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
خبر بازداشت و صدور حکم اعدام روحانی مبارز وگرانقدر، آیت الله شیخ نمر همچنان با بازتاب های ویژه ای در جهان اسلام روبه‌روست. در برخی از کشورها همچون مسلمانان ایالت میشیگان آمریکا، آلمان، هند، پاکستان و یمن در برابر این حکم تظاهراتی را برپا کرده و یک صدا خواستار لغو حکم صادره شدند.علاوه بر این، برخی از چهره‌های سیاسی و اجتماعی نیز با این بازداشت مخالفت کرده و نارضایتی خود را اعلام کردند. مخالفین بر این باورند که اعتراض این شخصیت روحانی و فرهیخته یک اعتراض مدنی و ایستادگی در برابر ظلم و بی عدالتی بوده و یک اتفاق بین المللی است. همچنین، قرار است فؤاد معصوم، رئیس جمهور عراق، سفری به عربستان داشته باشد تا برای جلوگیری از اعدام شیخ نمر میانجیگیری کند. علاوه براین، چهره های سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران نیز در در برابر این خبر ساکت نبوده و صدای مخالفت خود را به گوش مقامات عربستان رساندند، زیرا ایران همواره مدافع آزادی بوده و از هر شخصیتی که در مقابل بی‌عدالتی بایستد حمایت می‌کند.
اعتراض شیخ نمر نیز یک اعتراض مدنی بوده و این شخص فرهیخته سال‌ها با زبانی صریح سیاست آل سعود را مورد سئوال و انتقاد قرار داده است. از این رو، جمهوری اسلامی ایران نیز از اعتراضات مدنی و به حق این روحانی حمایت کرده و به دستگیری و حکم اعدام وی واکنش نشان داده است. حتی اگر شیخ نمر یک فرد سنی بود بازهم مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار می‌گرفت و صرف شیعی بودن وی نبود که مقامات و مسلمانان ایران خواستار تجدیدنظر در حکم وی شدند. پیش از این نیز، جمهوری اسلامی حمایت خود را از آزادی خواهان و معترضان مدنی نشان داده است؛ حمایت ایران از بابی ساندز، یکی از سرسخت‌ترین مبارزان سیاسی در بریتانیا و وجود خیابانی به این نام در ایران مصداق خوبی بر این ادعاست.
باوجود خیز اعتراضات به حکم اعدام شیخ نمر و به رغم تلاش‌های چهره‌های سیاسی و اعتراضات مردمی، به نظر می‌رسد دولت عربستان همچنان بر سرجای خود ایستاده و برای آزادی این روحانی اقدامی نمی‌کند؛ حتی عبدالله العسکر، عضو کمیته خارجی مجلس شورای عربستان (مجلس مشورتی)، در پیامی توهین آمیز از ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه عراق، خواست تا در این باره دخالت نکرده و وی را به طایفه‌ای بودن متهم کرد. کلیه این موارد نشان می‌دهد که تا چه اندازه آل سعود نگران اعتراضات مدنی این روحانی شده و همچنان بر موضع خود مبنی بر اعدام وی ایستاده است.نکته مهم دیگر در این باره این است که اگرچه ممکن است اعدام شیخ نمر، عربستان را با مشکلاتی در منطقه رو به رو سازد، اما نباید از نظر دور داشت که اعدام آیت الله شیخ نمر و یا بی توجهی و توهین به مقامات عراقی تأثیر چندانی بر روابط عربستان با سایر کشورها نخواهد گذاشت، چراکه اساسا عربستان با ایران و عراق روابط جدی ندارد. به بیان بهتر، روابط ریاض با تهران همواره محدود بوده و سطح روابط ریاض و بغداد به حدی پایین است که سفارتخانه ای هم در عراق برای عربستان وجود ندارد.
لذا، به نظر می‌رسد عربستان چندان نگران تیرگی بیشتر روابط کشورش با دولت‌های همسایه نخواهد بود، هرچند نباید از شدت اختلافات و عمیق شدن مشکلات ناشی از اجرای این حکم غفلت کرد. می توان به جرات بیان کرد در صورتی که حکم آیت الله نمر اجرایی شود عربستان دیگر نمی تواند تا مدت های زیادی به فکر افزایش روابط و تاثیر گذاری خود با کشورهای شیعه منطقه باشد.و بالاخره اینکه صدور حکم اعدام شیخ نمر تکلیف و رسالتی را بر عهده تمام نخبگان و اندیشمندان و صاحبنظران جهان اسلام می‌گذارد که در اقدامی واحد و موضعی یکپارچه علیه اقدامات اینچنینی آل‌سعود اعتراض نمایند و مانع اجرای چنین احکام ظالمانه‌ای شوند.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«نماد پاكی، پاكدستی و انقلابيگری»در ستون سرمقاله خود به قلم محمد کاظم انبارلویی به چاپ رساند:
یك سال از رحلت مردی می‌گذرد كه امام (ره) او را با صفات "صالح"، "كارآمد"، "متدین" و "فداكار" توصیف كرده بود. یك سال از پرواز ملكوتی انسانی می‌گذرد كه مقام معظم رهبری، او را "مبارز خستگی‌ناپذیر"، "مجاهد صادق" و "یار وفادار و معتمد امام (ره)" می‌شناخت. هر كدام از این صفات و ویژگی‌ها كافی است كه فلاح و رستگاری او را در آخرت تضمین كند. مرحوم استاد حبیب‌الله عسكراولادی با همین صفات یك نام ماندگار در تاریخ ایران اسلامی است. او و یارانش در حزب موتلفه اسلامی صادق‌ترین و دلسوزترین و فداكارترین یاران انقلاب، امام و رهبری معظم انقلاب اسلامی و پیشگام در همگامی و همیاری نهضت اسلامی بودند.
نظیر همین شهادت و گواهی كه امام(ره) و رهبری معظم انقلاب در مورد استاد حبیب‌الله عسكراولادی مطرح فرمودند، مراجع عظام تقلید، علمای بزرگ حوزههای علمیه، اساتید بزرگ دانشگاه‌ها و نخبگان جامعه در مورد او مطرح نمودند و او را به بینش درست اسلامی و انقلابی، اخلاق، ادب و آداب صحیح سیاست‌ورزی و از همه مهم‌تر به پاكی، پاكدستی، زهد و تقوا می‌شناسند.كمتر كسی از رجال سیاسی و مذهبی ما در قبل و بعد از انقلاب به این اوصاف توصیف شده است.جمع بین صفات او پاكی، پاكدستی و انقلابیگری بود كه در زیر به آن اشاره می‌كنم؛
1- نماد پاكی: عسكراولادی با اطلاعات وسیعی كه از آموزه‌های دینی داشت جان خود را در اقیانوس معارف اسلامی شستشو داده بود. از فعل و قول او، اخلاق و احكام و معارف دینی استشمام می‌شد.كسی در گفتگوهای سیاسی و اجتماعی، از او خلاف ادب و نزاكت اخلاقی سراغ ندارد. به همین دلیل او در امر به معروف و نهی‌از منكر، موفق بود. مخاطب خود را تحقیر نمی‌كرد و هرگز زبان به اهانت نگشود. تعامل سیاسی و اجتماعی او حكایت از طهارت روحش داشت و او به طهارت روح اهتمام ویژه داشت.دوست و دشمن نیك می‌دانستند كه برای خدا می‌گوید و برای خدا می‌خواهد و كیسه‌ای برای خودش ندوخته است.این همه به خاطر مجالست او با علمای بزرگ، مراجع عالیقدر و بویژه همراهی با امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی بود.او پاك بود و پاك زیست و پاك رفت و خار چشم دشمنان اسلام و انقلاب بود.
2- پاكدستی: با آنكه به دلیل مسئولیت‌های مهمی كه در قبل و بعد از انقلاب داشت، اموال بسیاری در اختیار او بود اما وقتی كه از دیار فانی عزیمت كرد، به غیر از منزل مسكونی كه در آن زندگی می‌كرد، چیزی برای ورثه باقی نگذاشت.او برای تامین رزق خود كار را از بازار شروع كرد، اما پس از اعدام انقلابی منصور، نخست‌وزیر شاه خائن 14 سال گرفتار شكنجه زندان‌های مخوف شاه بود وقتی بیرون آمد دیگر سراغ بازار نرفت چون نه كسبی داشت و نه مغازه‌ای. به صورت یك انقلابی حرفه‌ای در خدمت مردم و انقلاب و امام قرار گرفت تا تجربیات و آموزه‌های انقلابی خود در زندان و ایوان را در اختیار نهضت اسلامی قرار دهد.
او پس از انقلاب به خدمت محرومین در كمیته امداد شتافت. خدمات او در این نهاد انقلابی را كسی نمی‌تواند احصا كند. او در این راه تعطیلات نداشت، حتی روزهای جمعه، روزهای پركاری او بود. او از غم اینكه یك هموطن او، شكم گرسنه سر بر بالین بگذارد قرار نداشت. همیشه به دوستان می‌فرمود در امر محروم‌یابی، او و این نهاد مقدس را یاری كنند. او علاوه بر كمیته امداد در چند خیریه، عنصر اصلی بود. همگان او را به پاكدستی می‌شناختند. با آنكه از سوی امام و رهبری مجاز به اخذ وجوهات بود اما گاهی برخی متمكنین به او مراجعه می‌كردند و پول‌هایی را در اختیار او می‌گذاشتند كه وجوهات نبود و به او می‌گفتند به تشخیص خود خرج محرومین كند. در اوایل انقلاب در دولت موسوی برخی چهره او را ملكوك كردند، همان‌ها كه وقتی عسكراولادی رخ در نقاب خاك كشید متوجه شدند او در مدت خدمت به انقلاب كیسه‌ای ندوخته بود و در نهایت زهد و ساده‌زیستی زندگی كرد، پشیمان شدند اما فایده‌ای نداشت. آنها كار خود را كرده بودند اما خدا خواست او با صفت پاكدستی در میان اخیار شناخته شود.
3- انقلابیگری: عسكراولادی یك انقلابی مومن، شجاع و بهنگام و به قول انقلابیون دست به ماشه بود. او در راه امام و انقلاب سر از پا نمی‌شناخت و هرجا كه سخن از فداكاری و ایثار بود، دریغ نمی‌كرد.دشمن‌شناسی او بی‌نظیر بود. خطوط كلی كفر و نفاق و الحاد را نیك می‌شناخت. در 14 سال زندان و تبعید همواره با این مثلث شیطانی در نبرد بود. حریف و رقیب، او را به صدق و گفتگو می‌شناختند. با آنكه در خصومت‌ورزی چیزی كم نگذاشتند اما نمی‌توانستند از تور گفتگو با او فرار كنند. در هر فرصتی از گفتگو با حریف استفاده می‌كرد.عقلانیت، منطق توام با شفقت و مهربانی در كلام او موج می‌زد.در كار انقلاب، تك‌رو نبود. دنبال اینكه از خود قهرمان بسازد هم نبود. به همین دلیل وقتی دید نهضت اسلامی در بیرون از زندان به او نیازمند است و در داخل زندان هم گفتگوها به بن‌بست رسیده است، اصلا محاسبه نكرد كه اگر بیرون بیاید ممكن است تصویری از قهرمانی‌اش كه از سال 44 در زندان‌های رژیم به دست آمده بود آسیب ببیند.
اگر روشنگری و اقدام او و یارانش در بیرون از زندان در سال 56 نبود، شاید امروز شمار كسانی كه در پایگاه اشرف و لیبرتی اسیر منافقین بودند چندین برابر می‌شد.
او و شهید لاجوردی و دیگر یاران موتلفه اسلامی اولین كسانی بودند كه پدیده نفاق در انقلاب را شناسایی و با آن مقابله كردند. نفاقی كه غرق در شهوت جنسی و شهوت مقام و حب جاه بودند و در این راه كمترین ارزشی برای جان حتی اعضا و هوادارانشان قائل نبودند. او معتقد بود كه یك انقلابی فقط باید حسابش با خدا پاك باشد، بقیه پاكی و راستی را خداوند، خود تضمین می‌كند. برای همین وقتی كه به تفسیر قرآن و تبیین احادیث می‌نشست انسان حس می‌كرد او با گوشت و پوست و استخوان خود ایمان به خدا و قیامت و اعتقاد به رسول‌الله(ص) را درك كرده است. قال‌الصادق(ع) و قال‌الباقر(ع) در فعل و قول او ظهور داشت. هیچ ردی از ریا و فریب در كلام و حتی در نگاه او نبود و همین جاذبه انقلابیگری او را دو چندان می‌كرد.
او به كار جمعی اهتمام داشت و خرد جمعی را در اقدام، اصل می‌شمرد. حتی وقتی كه به ظاهر در این اواخر گفتگوهایی را با اهل فتنه آغاز كرد تا آنها را به خیمه انقلاب و رهبری برگرداند یك اتاق فكری تشكیل داد و كلیه مكاتبات و مواضع و گفتگوها را با یك جمع مدیریت می‌كرد. او معتقد بود چون ما با منطق انبیا و اولیای الهی گفتگو می‌كنیم باید حریص در نجات دیگران باشیم.او معتقد بود برای ظهور یك انقلاب در جامعه اسلامی نیاز به انقلاب در درون داریم. ما باید انقلاب درونی انسان‌ها را با گفتگو تسهیل كنیم، حتی اگر در كوتاه‌مدت به نتیجه نرسیم، در درازمدت آثار و نتایج آن را می‌توان پیش‌بینی كرد كه حتما به وقوع می‌پیوندند. او با همین منطق در زندان و ایوان، خیلی‌ها را بر سر خط انقلاب آورد. او نماد یك انقلابی صادق و مجاهد مخلص بود و این تصویر را در سنگرهای گوناگونی كه در انقلاب حضور داشت، به نمایش گذاشت. خدایش بیامرزد و او را با اولیای خود محشور گرداند.
«عزاداری ها را از انحراف نجات دهيد»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
امروز، اول محرم سال 1436 هجری قمری است و چهره شهرها و روستاهای ایران و هر جا كه شیعیان زندگی می‌كنند سیاهپوش است و مردم به احترام شهدای كربلا و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام از دیشب به عزاداری مشغول شده‌اند و در روزهای آینده این عزاداری‌ها شدت بیشتری می‌یابد و در روز عاشورا به اوج می‌رسد. این سنت حسنه را كه حضرت امام صادق علیه السلام بنیانگذار آن هستند، پیروان اهل بیت علیهم السلام به عنوان میراثی ماندگار، نسل به نسل نگهداری كرده‌اند و از آن بهره‌برداری‌های فراوانی در جهت زنده نگهداشتن مكتب اهل البیت به عمل آورده‌اند. دهه عاشورا و نهضت كربلا یك فرصت گرانبهاست كه در طول تاریخ می‌توان از آن برای پیشبرد اهداف اسلامی بهره برد و آن را همچون پتكی بر فرق ظلم و فساد و انحراف و ظالمان و فاسدان و منحرفان فرود آورد. این، همان كاری است كه امام خمینی در عصر ما با استفاده از فرصت عاشورا انجام داد و با به صحنه آوردن مردم ایران و ریشه كن ساختن رژیم ستم شاهی، اسلام محمدی و علوی را تفسیر كرد و به "كل یوم عاشورا و كل ارض كربلا" عینیت بخشید.
امام خمینی، كه بیش از هر كس دیگری در عصر خود با عمق نهضت عاشورا آشنا بود و با تكیه بر همین آشنائی بود كه توانست مردم را به نام خدا و با شعار‌الله اكبر و اینكه "خون بر شمشیر پیروز است" به صحنه بیاورد و نظام جمهوری اسلامی را تأسیس نماید، همواره درباره عزاداری‌های محرم و صفر سفارش می‌كرد عزاداری سنتی باید حفظ شود. آن روز كه امام خمینی با تأكید فراوان همراه با تكرار توصیه به حفاظت از عزاداری سنتی می‌كردند، هنوز انحرافاتی كه امروز در عزاداری‌ها مشاهده می‌شود پدید نیامده بود. با اینحال، ایشان با نگاه عمیقی كه به موضوعات داشتند و آینده را همواره می‌دیدند، با توصیه‌های اكید به حفاظت از عزاداری سنتی، انحرافات را پیش‌بینی می‌كردند و راه مقابله با آنها را نیز نشان می‌دادند. خود امام خمینی نیز بعد از انقلاب در دهه عاشورا به اقامه عزاداری در بیت خود می‌پرداختند و با شور و حال وصف‌ناپذیری كه از ایشان به هنگام استماع روضه سنتی مشاهده می‌شد كاملاً مشخص بود كه تا چه میزان برای عزاداری سنتی اهمیت قائل هستند و برای بقاء آن تلاش می‌كنند.
در فضای انقلابی و اسلامی جامعه ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این انتظار وجود داشت كه عزاداری سنتی همانگونه كه مورد نظر امام خمینی بود، پا برجا بماند و حتی قوی‌تر و پررنگ‌تر شود و بتواند تأثیر بیشتری در گرایش مردم به محتوای مكتب اهل البیت و اهداف امام حسین علیه السلام از نهضت عاشورا برجای بگذارد. این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت كه عزاداری سنتی سهم مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشت و آنچه از زبان وعاظ، خطبا، مداحان و مرثیه سرایان عاشورائی در جریان عزاداری‌ها به گوش مردم می‌رسید، در تهییج مردم و تشویق آنان به ادامه مبارزه علیه رژیم ستم شاهی و قدرت‌های استكباری حامی آن رژیم بسیار مؤثر بود. متأسفانه در سالهای اخیر با به صحنه آمدن مداحانی از جنس غیرسنتی و مخلوط كردن مطالب سست، انحرافی و بی‌محتوا با عزاداری‌های محرم و صفر، نقش مداحان سنتی هر روز كمتر شد و میراث گران بهائی كه از نسل‌های گذشته در اختیار ما بود به تدریج دچار غربت و عزلت گردید.
این واقعیت تلخ را امروز نمی‌توان پنهان كرد كه نسل جدید با ذائقه‌ای رشد كرده كه با عزاداری‌های سنتی بیگانه است و تحت تأثیر چیزی به نام عزاداری قرار دارد كه هیچیك از ویژگی‌های عزاداری سنتی را در خود ندارد. آهنگ‌های غربی، اشعار بی‌محتوا و حتی انحرافی، تعبیرات زشت، ادا و اطوارهای سبك و دون شأن عزاداری امام معصوم و چه بسا اهانت‌آمیز، اكنون محتوای بسیاری از مداحی‌ها و سینه‌زنی‌ها را تشكیل می‌دهند. اختلاط‌های خارج از چارچوب‌های شرعی كه زمینه را برای ارتكاب محرمات در بعضی دسته‌های عزاداری فراهم می‌سازد یكی دیگر از ابتلائاتی است كه به سراغ عزاداری‌ها آمده است. مزاحمت برای مردم به بهانه عزاداری و ایجاد مشكل برای مردمی كه خود از عاشقان امام حسین علیه السلام و شهدای كربلا هستند و با دیدن این صحنه‌ها دچار تناقض و سؤال می‌شوند از دیگر عوارض منفی عزاداری‌های جدید است.
از اینها تأسف بارتر، نفوذ عناصر منحرف و بی‌اعتنا به احكام شرعی و توصیه‌های مراجع تقلید و بزرگان دینی است كه با مطالب، حركات و روش‌های زننده خود، اساس عزاداری را با خطر مواجه كرده‌اند. این افراد با ایجاد محافلی در كنار مساجد تلاش می‌كنند مساجد، كه بهترین مكان‌ها برای عزاداری و فراگیری تعالیم مكتب اهل بیت علیهم السلام هستند، را به تعطیلی بكشانند و نسل جوان را به طرف پوچی سوق دهند. با این روش، به تدریج محافل عزاداری حسینی از خطبای باسواد و علمای آشنا با مكتب اسلام و اهل بیت منزوی می‌شوند و افراد بیسواد یا كم سواد جای آنها را می‌گیرند و این مجموعه دست به دست هم می‌دهند تا به جای ساختن نسل جوان، افراد را تهی مغز بار بیاورند.
در سالهای اخیر، زنگ این خطر توسط مراجع تقلید نیز به صدا در آمده و از نجف تا قم همه نسبت به آنچه درحال رخ دادن است هشدار داده‌اند و می‌دهند. با اینحال، جریان انحرافی آنقدر قوی است كه تأثیر چندانی از این هشدارها دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد باید طرح جدیدی برای مقابله با آن و نجات عزاداری‌ها در انداخت. در این طرح، خطبای صاحب نظر و آگاه، اساتید دانشگاه، علمای روشن بین حوزه‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی و رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی می‌توانند با هماهنگی كامل، به ایجاد جریانی در جامعه اقدام كنند كه ضمن حفاظت از عزاداری سنتی و ترویج آن در چارچوب نقطه نظرهای مراجع عظام تقلید، مانع نفوذ انحرافات، خرافات و مطالب سبك و بی‌محتوا به مجالس و محافل عزاداری شوند. تردید نباید كرد كه رسانه ملی به همان اندازه كه در ترویج عزاداری‌های سنتی نقش دارد، در دامن زدن به عزاداری‌ها، مداحی‌ها و محافل مذهبی غیرسنتی نیز نقش دارد و اكنون نیز اگر مسئولین آن بخواهند می‌تواند به اصلاح وضعیت اسفبار موجود كمك كند. به همین دلیل، حضور فعال و جهت‌دار رسانه ملی در این طرح لازم است. اجرائی شدن این طرح به اراده‌ای جمعی در سطوح مختلف نظام و حوزه‌ها و جامعه نیاز دارد، اراده‌ای كه با قاطعیت همراه باشد و هیچ چیز را مانع راه نداند. اجرای چنین طرحی در شرایط كنونی جامعه یك ضرورت است كه باید علاوه بر قاطعیت با سرعت نیز همراه باشد بطوری كه فردا برای تصمیم گیری درباره آن دیر است.
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود و با عنوان«رفتار پرریسک مدیران بانک‌ها را چگونه مهار کنیم؟»در رابطه با نحوه مواجهه دولت با بنگاهداری بانک‌ها و ورود آنها به انجام فعالیت‌هایی که معمولا در سلسله ماموریت‌های یک بانک نمی‌گنجد،به چاپ رساند به شرح زیر است:
این روزها یکی از بحث‌های داغ در محافل اقتصادی کشور، نحوه مواجهه دولت با بنگاهداری بانک‌ها و ورود آنها به انجام فعالیت‌هایی است که معمولا در سلسله ماموریت‌های یک بانک نمی‌گنجد. آقای دکتر طیب‌نیا، وزیر محترم اقتصاد، چندی پیش بیان کرد: «مادامی که بانک‌ها از عملیات اصلی خود سودآور نشوند، نباید انتظار داشت از بنگاهداری خارج شوند یا در عملیات خود پایداری داشته باشند.» اگرچه این نکته در جای خود درست است، با این وجود باید مراقب بود که مساله را صرفا به عدم سودآوری بانک‌ها از انجام فعالیت‌های اصلی خود فرو نکاهید. یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران اقتصادی در همه جای دنیا نحوه مواجهه با کژمنشی(Moral Hazard) بانک‌ها و تمایل مدیران آن به اتخاذ تصمیماتی است که لزوما با منافع جامعه یا حتی سهامداران بانک در یک راستا نیستند.
تا جایی که بسیاری از اقتصاددانان، هم‌افزایی متوالی تصمیم‌های پرمخاطره از سوی مدیران بانکی را یکی از عوامل مهم در بحران مالی اخیر آمریکا و اروپا می‌دانند. در واقع عدم انطباق منافع کوتاه‌مدتی که مدنظر مدیران بانکی است و منافعی که در درازمدت بانک را به فعالیت سالم و روان سوق می‌دهد و از گرفتار‌شدن در دام حباب‌های سرمایه‌گذاری و افتادن به ورطه ورشکستگی می‌رهاند، باعث می‌شود که حتی اگر خواسته آقای طیب‌نیا مبنی بر سوددهی فعالیت اصلی بانک‌ها محقق شود، باز هم تضمینی در کار نباشد که آنها از فعالیت‌های حاشیه‌ای دست بردارند. برای درک بهتر موضوع شاید این مثال بد نباشد: در بانک‌های اروپا و آمریکای شمالی، مرسوم بوده و هست که برای جذب مدیران کارکشته و طراز اول، علاوه بر حقوق ثابت، مقدار قابل توجهی از سهام بانک را هم در پایان قرارداد کاری به وی پرداخت می‌کنند؛ لذا مدیر تمایل دارد آن دسته از تصمیماتی را به اجرا بگذارد که هنگامی که او بانک را ترک می‌کند، سهام بانک به حداکثر ارزش ممکن رسیده باشد و در نتیجه بتواند فورا سهام دریافتی‌اش را به حداکثر مبلغ ممکن نقد کند. پس از بحران مالی سال 2008، توجه اقتصاددانان به این معضل و نقشی که در ایجاد بحران ایفا کرده جلب شد و پژوهشگران تلاش کردند با به کارگیری ابزارهای منبعث از نظریه بازی‌ها، مدل‌های پرداخت حقوق جدیدی ارائه کنند که منافع مدیران و بانک را در هم قفل کرده و از کژمنشی مدیران جلوگیری کند.
مثلا قبل از بحران مالی، آقای هلمن و دو همکارش طی مقاله‌ای به این نتیجه رسیده بودند که تصمیمات غلط مدیران بانکی منتهی به رشد سریع و سپس سقوط بانک‌ها می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد داده بودند که برای سرعت رشد هر بانک، سقفی تعیین شود یا آقای ادمن و همکارش لیو با ارائه یک مدل دستمزد جدید در سال 2010 پیشنهاد کردند که این کژمنشی از طریق پرداخت دیرهنگام سهام مدیران و همچنین پرداخت بخشی از این پاداش به‌صورت سهام صندوق بازنشستگی بانک حل شود. هنگامی که در مدرسه اقتصاد تولوز بودم، به لطف حضور آقای تیرول –برنده نوبل اقتصاد امسال- و نقشی که او در پررنگ شدن آموزش مدل‌های نظریه بازی-محور در طرح درسی دانشکده داشت، با مبانی مدل‌سازی پدیده‌های کلان با ابزارهای اقتصاد خرد آشنا شدم و ایده ارائه سبک جدیدی از حقوق و دستمزد به ذهنم رسید.
بالاخره فرصت یافتم که آن ایده را در پایان‌نامه کارشناسی ارشدم در دانشگاه پومپئو فابرای بارسلونا روی کاغذ بیاورم. در این پژوهش، من و همکارم با پیشنهاد و بسط یک مدل برخاسته از نظریه بازی که توجه مدیران به خوشنامی و اعتبارشان را دستمایه توجه قرار داده (Reputation-Based Model)، پیشنهاد می‌کنیم که دولت و نهادهای قانون‌گذار، باید برای اصلاح کژمنشی مدیران عملکرد نامطلوب آنها را در موقعیت‌های شغلی قبلی‌شان در بانک‌های دیگر در نظر گرفته و از طریق یک ضریب کاهنده، حداکثر سهام و حقوق وی در بانک جدید را محدود و منوط به عملکرد گذشته کنند و در انتهای پژوهش نشان داده‌ایم که تحت شرایطی خاص که تحقق آن چندان سخت نیست، به کارگیری این سیستم نوین پرداخت حقوق، ریسک اتخاذ تصمیمات پرمخاطره و سودجویانه توسط مدیران بانکی را به شدت کاهش می‌دهد.
این دست مثال‌ها نشان می‌دهد که اولا این شرایط خاص اقتصاد در کشور ما نیست که بانک‌ها را به انحراف از اهداف اولیه کشانده است. در واقع، مثل هر موقعیت دیگری که در آن با اطلاعات نامتقارن و ناکافی مواجهیم، نهاد بانک هم به‌واسطه تضاد منافع شخصی افراد با اهداف اصلی بانک، در معرض این خطر هستند که دستمایه سودجویی و پلکان ترقی شاغلینشان شوند و در نهایت خود قربانی گردند. ثانیا اینکه می‌توان با قانون‌گذاری هوشمند و تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و کارآمد که نتیجه محاسبات علمی و تحقیقات امپیریکال باشد، تصمیم‌گیران حوزه بانکی کشور را واداشت که به اختیار خود و با محاسبات عقلانی، همان تصمیماتی را اتخاذ کنند که برای کلیت اقتصاد و پیشرفت کشور مناسب است. میراث جدیدی که آقای تیرول و امثال او در حوزه سازمانده صنعتی از خود به جا گذاشته‌اند، منجر به رویکرد جدیدی از سوی رگولاتوری‌ها شده که در آن، به جای همه را با یک چوب راندن و وضع قوانین غیرمنعطف و همه‌شمول، هر نوع کژمنشی در چارچوب شرایط همان مورد، بررسی و تمهیدات تنبیه و تشویقی به نحوی اندیشیده می‌شود که هزینه آن کژمنشی از سود حاصل از آن فراتر رود.
در نتیجه کنشگران اقتصادی با هوشمندی و بدون نیاز به فشارها و جلسات توجیه عموما بی‌حاصل از سوی قانون‌گذار، چاره‌ای جز اصلاح کژمنشی مذکور نمی‌یابند. باید در توضیح ساده‌سازی‌ای که در سطور پیشین صورت گرفته، اشاره کرد که ناگفته پیدا است در عمل، کنش و واکنش متقابل دولت با سایر بخش‌های اقتصاد اعم از بانک و بنگاه‌ها و ... پویاتر از توصیفی است که در بالا ارائه شد و ضروری است که چرخ تدوین قوانین اقتصادی و سپس دریافت بازخورد و اصلاح آنها دائم در حرکتی روان باشد. با وجود این، پیام اصلی این نوشتار بر جای خود باقی است و آن اینکه بازار – و در این مثال خاص مجموعه بانک‌های کشور- خود به خوبی از پس انجام محاسبات دودوتاچهارتای سود و زیان خود برمی‌آیند. تنها لازم است سیاست‌گذار و خصوصا بانک مرکزی، از قدرت بالادستی خود و توانایی منحصر به‌فردش در تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانین استفاده کند و به جای خط و نشان کشیدن‌های بدون پشتوانه حقوقی و قانونی، هزینه زیان ناشی از فعالیت مخرب را به‌گونه‌ای بالا ببرد که کنشگرهای هدف‌گیری شده، خود در دوری از آن فعالیت‌های مخرب از خواست دولت هم پیشی بگیرند.
فضل الله یاری در مطلبی که با عنوان«تخلف کمتر از 3هزارتا صرف نمی کند!»در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند اینگونه نوشت:
واکنش برخی از رسانه ها به گزارشِ نتیجه بررسی بورسیه های غیر قانونی عجیب به نظر می‌رسد. واکنشی که به صورت همزمان و حساب شده ابراز شده تا همچنان پوششی بر رانت خواری های چند سال گذشته باشد. در حالی که مسئولان وزارت علوم نتیجه بررسی های خود درباره ماجرای جنجالی بورسیه های غیر قانونی مسئولان وزارت علومِ دولت سابق را منتشر کردند، واکنش حساب شده - اگر نگوییم زنجیره ای- برخی از رسانه ها را به دنبال داشت. نتیجه این بررسی در یک نگاه کلی موارد زیر را به دنبال داشت: 1- لغو بورسیه 840 نفر 2- قطع تحصیل 36 نفر 3- 1241 نفر باید تا 15 بهمن اعلام نیاز از دانشگاه ها را اخذ کنند. ( کاری که باید قبلاً می‌کردند.) و در غیر این صورت وضعیت بورس آنها به تحصیل با هزینه شخصی تبدیل خواهد شد. 4- 488 نفر از افراد بورسیه شده در وضعیت استخدامی "پیمانی" بوده و شرایط لازم برای بورسیه شدن را نداشتند، و هیئت امنای دانشگاه ها باید درموردِ آنها تصمیم بگیرند.
اگر چه می‌توان در گزارش مسئولان وزارت علوم درباره بورسیه ها آمارهای دیگری از عملکرد غیرقانونی به دست آورد، اما تا همین جا برای پاسخ به واکنش های عجیب برخی رسانه های مدعی اصولگرایی کافی است. این رسانه ها روز گذشته وانمود کردند که گویی هیچ اتفاق غیرقانونی رخ نداده است. آنها با انتشارِ اخبار، گزارش، تحلیل و مصاحبه با مسئولانِ سابقِ وزارت علوم به گونه ای برخورد کرده اند که گویی به یک "فتح الفتوح" دست یافته اند و انگار ادعاهای مسئولان دولت کنونی در زمینه بورسیه های غیرقانونی از بیخ دروغ بوده است. این در حالی است که توجه به آمارهای ارائه شده در گزارش وزارت علوم به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد که همچنان آمار تخلف گسترده در این باره بالاست، اگرچه ممکن است به اندازه عددی که پیش از این اعلام شده بود (بیش از 3700 نفر) نباشد؛ اما گویی همین موضوع می‌تواند سندی باشد برای تبرئه مسئولین خطاکار دولت سابق.این رسانه ها در اقدامی هماهنگ همه این گزارش را رها کرده و تنها به قطع روند تحصیلی 36 نفر (مندرج در گزارش ) استناد کرده اند، تا بگویند از آمار اعلام شده قبلی تنها "یک درصد" آن درست بود. در حالی که با یک نگاه حداقل می‌توان متوجه لغو بورسیه 840 نفر دیگر نیز شد.
840فرصت بزرگ علمی که می‌توانست در سالهای گذشته در اختیار جوانان مستعد کشور قرار گیرد و آنان را به جایگاه واقعی شان برساند. این رسانه ها نمی‌توانند( یا نمی‌خواهند) بپذیرند که هم اکنون 840 جوان ایرانی از این فرصت بی نظیر محروم شده اند و گروهی، که هم اکنون بررسی های وزارت علوم نشان می‌دهد شرایط لازم برای اخذ مجوز بورسیه را نداشته اند، جای آن ها را گرفته اند. گروهی که تنها به خاطرِ برخی وابستگی های سیاسی، محفلی و خانوادگی این جایگاه را غصب کردند و اکنون نیز پس از مشخص شدن وضعیت غیر قانونی شان باید آن را رها کنند. این رسانه ها روز گذشته به گونه ای عمل کردند که گویی تخفیف آمار 3700 نفری اولیه تخلفات به نزدیک به هزار نفر، اصل موضوع سوء استفاده از مسئولیت و هدر رفتن فرصت های کشور را از میان می‌برد و وصورت مساله را پاک می‌کند. این در حالی است که اگر این رسانه ها از دایره تنگ وابستگی های جناحی و محفلی بیرون می‌آمدند و از منظری به نام " منافع ملی" نگاه می‌کردند، خود باید همان حداقل 36 نفر را علم می‌کردند و بر سر مسئولان قانون شکن آوار می‌کردند. اما چه می‌توان گفت که گاهی وابستگی های سیاسی آن قدر برجسته می‌شود و اولویت می‌یابد که منافع ملی کشور و مهم تر از آن، قانون و شرع و اخلاق را می‌پوشاند. این رسانه ها و برخی از سیاسیونِ همفکر آنها به گونه ای با این موضوع برخورد کرده اند که گویی تخلفات باید به یک حد نصاب 3000 تایی برسد تا در افکار عمومی قابل طرح باشد. تازه آن زمان باید میزان نزدیکی و دوری متخلفان نیز منظور شود، تا نکند خدای نکرده انتقاد از متخلفان به تقویت جریان رقیب منجر شود.به نظر می‌رسد برای یک رسانه که در این جغرافیای زخم خورده فعالیت می‌کند و احتمالاً از منابع مردم همین سرزمین نیز ارتزاق می‌کند، تنها و تنها یک تخلف اثبات شده در این زمینه می‌تواند موضوع خوبی برای افشاگری و بازخواستِ مسئولین متخلف باشد. گویی اتفاقات 8 سال گذشته در ایران حد نصابی برای تخلف تعریف کرده است به میزان 3000 تا و کمتر از آن برای برخی از سیاسیون و رسانه ها صرف نمی‌کند. و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«اسيدپاشی نوعی ناامن کردن کشور است»نوشته شده توسط منصور فرزامی اختصاص یافت:
باتوجه به شرایط قربانیان جنایت شنیع و فجیع اسید پاشی، به نظر نمی‌رسد که انگیزه این گناه نابخشودنی، به سبب حساسیت دینی و فریضه « امر به معروف و نهی از منکر » باشد. وانگهی ناشی از کینه کهنه شخصی هم نیست. اینکه پایتخت فرهنگی کشور جهت این منظور پلید انتخاب شده است که مرکز توجه تام و تمام گردشگران داخلی و خارجی است و اقتصاد این شهر بزرگ از چنین صنعتی متاثر می‌شود، بسیار جای تامل دارد و نمی‌توان به آسانی از آن گذشت. صراحت بیان دکتر روحانی هم، پی به عمق فاجعه دارد و براستی که امنیت روحی و روانی و حیثیت ایران در این شرایط جهانی و منطقه‌ای هدف قرار گرفته شده است. از طرفی، نوع این تفکر اگر شخصی و ناشی از عقده‌های روانی و بیماری روحی نباشد، انسان ستیزانه و از نوع «داعشی» است و ریشه دار هم هست و از سنخ تبیین و تفسیری است که از دین دارند. درست همان چیزی است که در جهان بینی «طالبانیسم» در افغانستان اتفاق می‌افتد و حتی چنین تفکری در صدر اسلام هم با پیدا شدن «خوارج» سابقه داشته است.
مگر این تلقی انحرافی به گمان ذهنیت پلید خود، امام علی(ع) را برای رضای خدا به شهادت نرساند؟ مگر بمب گذاری‌های کربلا و بغداد و کاظمین و... ناشی از برداشت‌های خاص از دین حق نیست و مگر مراکزی در جوار خانه خدا جهت ترویج چنین افکاری عمل نمی‌کند؟ آیا همین نوع نگرش نبود که گروه « فرقان » را در آغاز انقلاب، به میدان آورد؟ حال، اگر جنایت اسیدپاشی اصفهان از نوع عقیدتی باشد – که خدا کند که نباشد – باید ریشه یابی کرد و از ریشه خشکاند و خوش آمدان چنین تفکراتی را با منطق به معرفت دینی و باورهای درست و سنت‌های اصیل و هنجارهای خداپسندانه، هدایت کرد. لذا بایسته است که: 1- متولیان فرهنگ و ارشاد و آموزش و تعلیم و تربیت، در سامان دهی افکار جوانان و توجه به حساسیت‌های آنان، توجه کافی و وافی را مبذول دارند و موقعیت حساس کشور را در این دوره تاریخی و سرنوشت ساز، ملحوظ نظر داشته باشند.
2- هدایت صحیح تحصیلی و ایجاد شغل مناسب برای جوانان و به کار گرفتن شایستگان در مصادری که شایسته آنان است، جلوی استعداد کشی را می‌گیرد و مانع از انحراف قابلیت‌های آنها می‌شود.
3- توجه وجدان عمومی جامعه به وجدان اخلاقی و مهذبات رفتاری، راستی و راست کرداری را در جامعه، نهادینه می‌کند.
4- وجدان عمومی جامعه باید القا کند که اختلاس و دزدی و چپاول اموال عمومی و حق را به حق دار ندادن، در عرف جامعه اسلامی، راه به سعادت نمی‌برد و همیشه در نزد خدای لایزال گناه نابخشودنی و مستحق کیفر سنگین است و حسن و قبح اخلاقی در نزد مردم مورد حساسیت واقع می‌شود.
5- وجدان عمومی باید در جامعه و به آحاد مردم تلقین کند که اطاعت از قانون به صلاح جامعه است و پیروی از این محصول خرد جمعی، شجاعت بزرگ اخلاقی است و پشت کردن به قوانین اجتماعی، زبونی، ترس و ناشی از حقارت‌ها و رذایل اخلاقی است.
6- نهادهای فرهنگی و مسئول باید برای فراغت جوانان، برنامه‌های مفید و انسان ساز داشته باشند و آنان را از ظاهرسازی و ماجراجویی‌های ویرانگر، پرهیز دهند و به پیروی از سنت‌هایی وادارند که در طول تاریخ مقبول رضای حق و سعادت خلق بوده است.
7- غلیان احساسات نوجوانان و جوانان باید به مسیری هدایت شود که به شخصیت آنان آسیب نمی‌رساند و به تخریب آنان و جامعه نمی‌انجامد.
8- خانواده‌ها باید باور کنند که مسئولیت فرزندداری فقط به تامین پوشاک و خوراک نیست و هر مرحله از رشد، هدایت صحیح می‌خواهد.
9- جوان، نه در خانواده و نه در مسوولیت‌های فرهنگی، نباید به حال خود رها شود. نظارت مستقیم و غیرمستقیم از وظایف خانواده و نهادهای فرهنگی است. عدم نظارت است که هر کس به خود حق می‌دهد تا به اجتهاد خود عمل کند و نتیجه‌اش شکم دریدن و اسیدپاشی می‌شود.
10- در هدایت افکار و عقول جامعه، وظیفه اهل قلم و رسانه، بسیار سنگین و مهم است. این عزیزان می‌توانند با واکاوی ژرف نگرانه و نقد و تحلیل درست به آرامش و امنیت جامعه کمک کنند.
11- مسوولان باید بدانند که از آغاز انقلاب تاکنون، هر جا که سنت‌های اصیل و هنجارهای مطلوب را به سبب قرابت و نسبت‌های سیاسی وانهاده‌ایم، متحمل زیان‌های جبران ناپذیر شده‌ایم و عوارض آن هنوز هم برجاست.
12- در این شرایط، ایجاد ناامنی در جامعه از نظر همه طیف‌های سیاسی و نحله‌های فکری و عقیدتی، باید تقبیح شود و با بیان آن بی‌هیچ ملاحظه‌ای از منظر قانون مورد پیگرد قرار گیرند. تا آحاد جامعه به این نتیجه برسند که هر عمل منافی با قانون، سزای قانونی خواهد داشت و در این راه، هیچ خطاکاری نباید احساس مصونیت داشته باشد.
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۳ - ۰۴:۰۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
گوناگون
پربازدیدترینها