محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798098517
دکتر مجید نجات پور یارانه تولید؛ از تصویب تا اجرا
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دکتر مجید نجات پور
یارانه تولید؛ از تصویب تا اجرا
حمایت از تولید داخلی، اصلی ترین رکن اقتصاد مقاومتی است. پرداخت هدفمند و به هنگام یارانه تولید، یکی از اصلی ترین ابزارها برای قدرت بخشیدن به تولید داخلی و به تبع آن مقابله با تحریم هاست.
یارانه تولیدی و طرح هدفمندی کردن یارانه ها یکی از موضوعات اساسی که می تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و گام نهادن در مسیر توسعه باشد، هدفمندسازی یارانه است. در واقع، آنچه مسیر توسعه را هموار می کند، حمایت از بخش تولیدی، به ویژه بخش خصوصی و رونق سرمایه گذاری این بخش در واحدهای صنعتی است. حرکت مهمی که به نوبه خود می تواند در راستای تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و انجام طرح تحول اقتصادی باشد. بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی به گونه ای است که مسائل مهمی همچون کارآفرینی و اشتغال، افزایش درآمد و ارتقاء رفاه عمومی، همگی به تقویت این بخش از اقتصاد بستگی دارد. در عین حال دولت ضمن توجه روزافزون به این بخش، باید به مقوله ی عدالت اهتمام جدی داشته باشد. به ویژه در زمینه تحقق عدالت اقتصادی در کشور و توزیع متناسب ثروت، نیاز به یکسری اقدامات اساسی ضروری به نظر می رسد که از آن جمله می توان به ایجاد فرصت های برابر برای همه، شفاف سازی اطلاعات اقتصادی به ویژه در حوزه مالی، جلوگیری از ویژه خواری، بهبود عمومی فضای کسب و کار و همچنین تغییر کارکرد اقتصادی دولت از تصدی گری به نظارت و سیاست گذاری، اشاره نمود. آنچه امروزه شاهد آن هستیم این است که مرزهای اقتصاد به شدت گستره شده است و به یک پدیده فراملی در عرصه جهانی تبدیل شده است. از این رو، آنچه توان یک کشور در عرصه اقتصادی را نشان می دهد توان رقابت در بازارهای جهانی می باشد. بنابراین افزایش رقابت پذیری صنایع داخلی کشور نیازمند استراتژی و تدوین برنامه ریزی سنجیده خواهد بود تا بخش ها و واحدهای تولیدی آسیب جدی نبیند. با حذف یارانه حامل های انرژی، مشکلات جدی برای بخش صنعت کشور به وجود آورده است که این خود خطری بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب می شود. در چنین وضعیتی آنچه ضروری به نظر می رسد افزایش بهره وری، چه در حوزه فناوری و انرژی و چه در حوزه نیروی انسانی، می باشد. این مهم تحقق نخواهد یافت مگر اینکه با حذف یارانه ها، بسته های حمایتی مناسب برای بخش مولد اقتصاد کشور در نظر گرفته شود و سیاست های متناسب با آن نیز در زمان مناسب و کارگشا، به درستی به اجرا گذاشته شوند. آنچه در این وضعیت بیش از پیش می تواند تصمیمات و اجرای درست آن را با مشکل روبرو سازد، پیروی نکردن از قوانینی است که خود می تواند عامل مهمی در جهت تضعیف تولیدکنندگان، به ویژه آن هم در شرایط دشوار اقتصادی پیش رو، ناشی از محدودیت های بین الملل، باشد. طبق قانون هدفمندی یارانه ها، دولت می بایست در سال 1389، 30 درصد از منابع هدفمندی یارانه ها را به تولید اختصاص می داد؛ موضوعی که صنعتگران و تولیدکنندگان، مدت ها در انتظار اجرای مناسب آن بودند. اما به دلایل متعدد، بسیاری از واحدهای تولیدی کشور، حداکثر با 30 درصد از ظرفیت خود کار می کردند که این موضوع، علاوه بر مشکلات اقتصادی، زمینه ساز بروز برخی مشکلات اجتماعی و آسیب به واحدهای تولیدی اضافه شد. بانک ها می بایست به کمک بخش مولد اقتصاد آمده، آنها را در رقابت بزرگ جهانی تنها نگذارند؛ اعمال سیاست های حمایتی در بخش مالی، در شرایط حساس کنونی، یکی از نیازهای مهم تولیدکنندگان در کشور است. کاهش سهم مالیاتی واحدهای تولیدی» یکی دیگر از راهکارهایی است که علاوه بر درآمدزایی برای دولت با این روش می‌توان نسبت به پرداخت سهم این بخش از محل هدفمندی یارانه‌ها نیز گام برداشت. با اعمال تحریم های بین المللی علیه اقتصاد کشور در شرایط حساس کنونی، سرمایه گذاری دولت در بخش های تولیدی و نقش تعیین کننده ی آن در سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری تبیین و ابلاغ شدند بیش از پیش نمایان می شود. اعمال و اجرای تحریمهای اقتصادی و کاهش فروش نفت، به نوبه خود اثرات زیانباری داشته به گونه ای که هزینه های اقتصاد ایران را افزایش داده است. اما طبق گزاراشات ارائه شده، هرگاه مدیریت و توان نظارت دولت بر برنامه ها و سیاست های اقتصادی بهتر بوده، در نتیجه تحریم ها اثرات کمتری داشته و هر گاه که مدیریت شرایط اقتصادی بدون برنامه و رویکرد مبتنی بر دانایی محوری بوده، حتی در شرایط کاهش تحریم ها، نتایج بدی به دست آمده است. به عنوان نمونه طی سالهای اخیر پیشرفت کشورمان در زمینه صنایع نظامی و صنعت نفت، علیرغم تحریم های ظالمانه چشمگیر بوده است، اما در سایر واحدها و بخشهای تولدی نظیر صنعت خودروسازی، کالاهای مصرفی، لوازم خانگی و منسوجات که به ندرت مشمول تحریم ها بوده است یا با پیشرفت های اندک روبرو بوده ایم و یا واردات بی رویه و بی برنامه در چارچوب اقتصاد بازار، منجر به نابودی آن صنعت شده است. حال با توجه به فشارهای ناشی از تحریمهای اقتصادی کشور، با یک برنامه ریزی دقیق و مناسب نه تنها این گونه تحرمهای اقتصادی کارساز نخواهد بود، بلکه مانند دو کشور ژاپن و کره که بدون اتکای به فروش درآمدهای نفت و منابع طبیعی می توان با تکیه بر دانایی محوری و وجود الگوی توسعه بومی عاری از هر گونه فساد به پیشرفت های درخور توجهی دست یافت و بی شک اقتصاد مقاومتی در این چارچوب تسهیل کننده آثار تحریم ها در راه دستیابی به این هدف است. بدین ترتیب با در نظر گرفتن و اعمال راهبرد مناسب توسعه صنعتی در اقتصاد مقاومتی و با وجود تحریم ها، آنچه بیش از یش احساس می شود این است که باید از تصمیمات عجولانه و مقطعی دوری گزیده و به دنبال راه حل های کارآمد در جهت تقویت اقتصاد کشور بود. به نظر می رسد راهکارهای زیر بتواند بخشی از کاستی ها و آسیب های جدی در این بخش را کاهش دهد. تقویت همبستگی دورنی، حداقل نمودن تنش های اجتماعی، کاهش تفاوتهای درآمدی بین طبقات اجتماع، تحقق عدالت اجتماعی و برابری، دخالت اگاهانه دولت، منع مبادله آزاد سرمایه، ایجاد اقتصاد تولیدی و نه اقتصاد مصرفی، قربانی نمودن خواسته های لحظه ای مصرف کنندگان در مقابل اهداف بلند مدت توسعه، مبارزه بی امان با فساد بخصوص در سطح مسئولان و مدیران در ایجاد دولت عاری از فساد، جانشینی تولیدات خارجی به وسیله محصولات داخلی، جایگزینی تعاونی خالص با رقابت ناسالم درونی و استراتژی حمایت عام از تمام صنایع بخصوص صنایع استراتژیک و نیز کشاورزی به جای پیروی از مزیت نسبی و حذف تعرفه های مدل ریکاردویی تجارت، گسترش فناوری و تحقیق و توسعه، ارائه مشوق های صادراتی، مالی و بودجه ای و موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای بر واردات، هدفگذاری صنعتی، ارتقای ساختار صنعتی، سیاست سازمان صنعتی و کنترل اعتبارات از سوی دولت، حمایت عام از تمام صنایع و بنگاهها در کنار حمایت از صنایع و بنگاههای خاص. تخصیص یارانه تولیدی در کشور با شروع طرح هدفمند کردن یارانه ها در اقتصاد کشور، اثرات این طرح بر روی بخشهای تولیدی و صنایع یکسان نبوده است. در عین حال با وجود متفاوت بودن ساختار هزینه، ساختار رقابت در داخل و میزان تعامل با بازار خارجی در صنایع مختلف، شوک‌های ورودی می‌تواند سطوح متفاوتی از تولید و قیمت تعادلی جدید را ایجاد کند. بنابراین اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت این سیاست نیز متفاوت بوده است. به طور کلی بازتوزیع درآمد بین گروه‌های مختلف جامعه تابع تقاضا برای صنایع مختلف را به صورت متفاوتی تحت الشعاع قرار داده است. بدین ترتیب طرح اصلاح یارانه ها به طرق گوناگون بخشهای تولیدی و صنعتی اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. با توجه به ادبیات علم اقتصاد، افزایش هزینه نهایی تولید بر رقابت و سطح بهینه تولید و همچنین بر تقاضای سرمایه گذاری توسط بنگاه ها تأثیرات قابل توجهی می گذارد. لذا تغییر در سطح تولید بهینه صنعت خاص مثل خودروسازی باعث کاهش نیاز به کالا های سرمایه ای و مواد اولیه یعنی کاهش تقاضای صنایع کالا های واسطه ای و مواد اولیه (مثل فولاد و شیشه) می شود. همچنین تغییر قیمت نسبی کالا ها و جا به جایی خط بودجه باعث تغییر در تقاضای مصرف کنندگان نهایی می شود و نهایتاً اثر خود را روی سطح تولید تعادلی صنایع مختلف نشان می دهد. قابل توجه است که این افزایش هزینه تولیدی و افزایش قیمت کالا های واسطه ای و مواد اولیه و کاهش تقاضای آن ها به همراه ساختار های ضعیف بخش تأمین مالی و نظام بانکی کشور، جریان نقدی و نقدینگی شرکت ها صنعتی و بنگاه های تولیدی را دچار مختل کرده و باعث توقف یا کاهش تولید می شود. لذا این افزایش قیمت ها، قدرت رقابت پذیری بنگاه های صنعتی را در داخل و خارج کشور کاهش می دهد و باعث ورشکستگی بخش از صنایع می شود. در نتیجه بنگاه های ضیعف تر مثل نساجی و پوشاک و ... یا باید دست به کاهش تولید بزنند و یا از بازار خارج شوند. یارانه های تولیدی باعث کاهش هزینه تولیدی بنگاهها و واحدهای صنعتی می شود و این موضوع قیمت محصول این بنگاهها را کاهش داده و قدرت رقابت پذیری در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش می دهد. همچنین چنانچه صنایع تولیدی با رقابت خارجی در داخل مواجه نباشند، افزایش هزینه های تولید به صورت افزایش قیمت محصول به مصرف کنندگان نهایی منتقل می شود. البته این انتقال به ساختار رقابتی صنعت در کشور بستگی دارد. در صورتی که صنایع کاملاً رقابتی باشد، انتقال هزینه به مصرف کنندگان صد در صد خواهد بود (مثلاً لبنیات). اگر صنعت به وضعیت انحصار یا رقابت انحصاری نزدیک تر باشد، انتقال یک به یک نخواهد بود لذا بخشی از افزایش هزینه از طریق کاهش حاشیه سود و کاهش تولید توسط تولیدکنندگان تحمل می شود (مثلاً سیمان). پیامدهای پرداخت یارانه تولید بر اقتصاد کشور یارانه های تولیدی باعث کاهش هزینه تولیدی بنگاهها و واحدهای صنعتی می شود و این موضوع قیمت محصول این بنگاهها را کاهش داده و قدرت رقابت پذیری در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش می دهد. لذا این افزایش تقاضا به علت کاهش قیمت ممکن است مانع از ورشکستگی برخی از بنگاهها بعد از هدفمندی یارانه ها می شود و از دید اقتصاد کلان این موضوع به معنی افزایش عرضه ی کل اقتصاد و در نتیجه ی آن کاهش بیکاری، کاهش سطح عمومی قیمتها و تورم می شود. در حقیقت، این سیاست می تواند مانع رکود تورمی در اقتصاد شود. یارانه تولید از زمان هدفمندی تاکنون از آغاز طرح اصلاح یارانه ها و جراحی بزرگ در اقتصاد کشور، همواره برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با وجود پایه ای بودن بخش انرژی در تولید اغلب کالاها و همچنین نقش کلیدی آن، به احتمال فراوان موج تورمی ایجاد شده و قیمت اغلب کالاها و خدمات مصرفی نیز بالا خواهد رفت که این امر به نوبه ی خود باعث برخی بحرانهای اجتماعی می گردد. بنابراین اثرات مثبت این طرح ممکن است به دلیل آثار تورمی فراوان تحت الشعاع خود قرار گیرد. فلذا اینکه با گران شدن قیمت بنزین و اینکه درآمد حاصل از افزایش آن را از دهک های بالای جامعه گرفته و به دهک های پایین برسانیم و آن گاه به زعم خود نام آن را هدفمند کردن یارانه ها بگذاریم، تصور غلطی است که در اذهان عموم نقش بسته است. بر اساس مصوبه هیات دولت، مقرر شد 4 هزار و 300 میلیارد تومان از سهم 10 هزار میلیارد تومانی بخش تولید، حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف سوخت از محل فاز دوم هدفمندی یارانه ها که در قانون بودجه سال 1393 پیش‌بینی شده بود، به این بخش تخصیص یابد. این تصمیم در شرایطی از سوی هیات دولت صورت گرفته که بیش از سه سال از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و عدم تمایل دولت قبل به پرداخت سهم این بخش از محل هدفمندی باعث شد این بخش با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم کند، اکنون با گذشت چندین ماه از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، دولت یازدهم سعی دارد با پرداخت سهم این بخش به خروج هرچه سریع‌تر از رکود کمک کند. بر اساس مصوبه هیات دولت پیش‌بینی شده 12 هزار میلیارد ریال به منظور کمک به حفظ اشتغال و افزایش تولید در بخش صنعت و معدن، 10 هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی، تا سقف 5 هزار میلیارد ریال به منظور کمک به کاهش شدت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی و مبلغ 2 هزار میلیارد ریال نیز به منظور کمک به برقی کردن چاه های کشاورزی و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع به صورت یارانه سود تسهیلات اختصاص یابد، همچنین به منظور بهبود نظام تنظیم بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری مبلغ یک هزار میلیارد ریال در اختیار کارگروه تنظیم بازار قرار می‌گیرد. مبلغ یک هزار میلیارد ریال نیز علاوه بر مشوق صادراتی کالاهای صنعتی و کشاورزی بابت ارتقای رقابت پذیری صادرات کالاهای غیرنفتی و تا سقف 12 هزار میلیارد ریال کمک به بخش حمل و نقل جهت بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری اختصاص می‌یابد. در این بین آنچه منجر به نگرانی واحدهای تولیدی و صنعتی شده، کمبود بودجه ای است که دولت با آن روبروست که این مسأله بازهم تخصیص سهم بخش تولید از محل هدفمندی یارانه ها را در هاله ای از ابهام قرار می دهد، هرچند فعالان این بخش معتقدند دولت یازدهم تاکنون به وعده های داده شده جامه عمل پوشانده اما خلف وعده های دولت قبل باعث شده بخش تولید امید چندانی به تخصیص بودجه 4 هزار و 300 میلیارد تومانی نداشته باشد. در حقیقت باید علت بی توجهی به یارانه تولیدی بعد از هدفمندی را در اقتصاد سیاسی جستجو کرد. پس از اجرای طرح هدفمندی و افزایش قیمت حامل های انرژی و آزادشدن درآمدی قابل توجه برای دولتمردان، متأسفانه به علت منافع سیاسی و جلب توجه مردم، بیشتر این درآمد صرف یارانه مستقیم به مردم شده است که عدم توجه به یارانه تولیدی صدمه قابل توجهی به بخش تولید اقتصاد زده است که این موضوع رکود تورمی در اقتصاد را شدت بخشیده است. لذا دولت مداران به جای حداکثر کردن منافع سیاسی، باید به منافع اجتماعی در سیاستگذاری توجه نمایند. دلایل عدم پرداخت یارانه تولید در قانون هدفمندی یارانه ها قراربود بخشی از این درآمدهای آزادشده به بخش تولیدی به عنوان یارانه اختصاص داده شود ولی به دلایل سیاسی، از جمله تلاش دولتمردان برای افزایش مشروعیت خود در بین مردم (نفع سیاسی) و بهره برداری جناحی و سیاسی از آن، بخش اعظمی از این درآمدها به یارانه مستقیم به مردم(مصرف کنندگان) اختصاص داده شده و به بخش تولیدی بی توجهی شده است. پیامدهای عدم تخصیص یارانه بخش تولید با تصویب قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت حامل های انرژی افزایش یافت و در قبال آزادسازی این درآمد برای دولت اگر به بخش تولیدی توجهی نشود، هزینه های تولیدی برای بنگاه ها و کارخانجات افزایش می یابد. این موضوع باعث افزایش قیمت محصول این بنگاه ها شده و قدرت رقابت پذیری در بازارهای داخلی و خارجی را کاهش می دهد. افزایش هزینه تولیدی و افزایش قیمت کالا های واسطه ای و مواد اولیه و کاهش تقاضای آن ها به همراه ساختار های ضعیف بخش تأمین مالی و نظام بانکی کشور، جریان نقدی و نقدینگی شرکت ها صنعتی و بنگاه های تولیدی را دچار مختل کرده و باعث توقف یا کاهش تولید می شود. لذا این کاهش تقاضا به علت افزایش قیمت ممکن است باعث ورشکستگی برخی از بنگاهها و واحدهای تولیدی شود و از دید اقتصاد کلان این موضوع به معنی کاهش عرضه ی کل اقتصاد و در نتیجه ی آن افزایش بیکاری و افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم می شود. لذا مسئولان باید به یارانه تولید توجه ویژه ای داشته باشند. راهکارهای پیشنهادی اولویت دادن به صنایع کوچک یارانه تولید باید متناسب با قبوض انرژی به صنایع پرداخت شود. «کاهش سهم مالیاتی واحدهای تولیدی» یکی دیگر از راهکارهایی است که علاوه بر درآمدزایی برای دولت با این روش می‌توان نسبت به پرداخت سهم این بخش از محل هدفمندی یارانه‌ها نیز گام برداشت. در واقع، علاوه بر تخصیص سهم به این بخش، می‌توان بخشی از سهم را برای بهینه کردن انرژی واحدهای تولیدی در نظر گرفت تا به این طریق میزان مصرف انرژی کاهش پیدا کند. برای تخصیص سهم پیش‌بینی شده باید تمرکز اصلی دولت به صنایع کوچک و متوسط معطوف شود؛ چراکه این رقم برای صنایع بزرگ چندان چشمگیر نیست؛ اما برای صنایع کوچک و متوسط می‌تواند کمک‌کننده باشد. ارزیابی و پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی موفق باید واحدهای تولیدی فعال ارزیابی شوند تا بودجه به درستی اختصاص پیدا کند. دولت موظف است برای تولید یارانه اختصاص دهد و برای اجرای آن باید تسهیلات بانکی در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد. این تسهیلات باید بر اساس میزان ایجاد اشتغال و تولید محصولات داخلی در واحدهای تولیدی اختصاص یابد. برخورداری تولیدکنندگان موفق از حمایت های ویژه دولت ضروری است، واحدهای تولیدی بایستی بر اساس شاخص‌های مورد نظر در تولید از تسهیلات بانکی با سود بسیار پایین برخوردار شوند. با توجه به اینکه بانک ها جزو موسسات انتفاعی هستند بنابراین دولت با عقد تفاهم نامه با بانک ها می تواند در ارائه تسهیلات بانکی با کارمزد پایین به واحدهای تولیدی یارانه بدهد. دولت با پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی می تواند در رشد اقتصادی و خروج از رکود پیش قدم باشد. سایر مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کشور فرسوده بودن تکنولوژی، بروکراسی اداری، وجود سیاست های ناهماهنگ در صادرات و واردات، فقدان فرهنگ سازی برای مصرف تولیدات داخلی، مشکلات حمل و نقل، عدم بازاریابی تولیدات داخلی درخارج از کشور و ضعف دانش فنی از جمله این موارد است. افزایش ظرفیت رقابت بنگاه های داخلی در وضعیت تحریم ها دولت مردان با اعطای یارانه تولیدی می توانند توان رقابت بنگاه های داخلی را نسبت به خارجی افزایش داده و از این طریق به اقتصاد کشور کمک می کنند تا در وضعیت تحریم ها بهتر عمل کنند. همچنین سیاست یارانه تولیدی یک سیاست بخش عرضه در ادبیات علم اقتصاد می باشد که این سیاست در دوره ریگان برای افزایش عرضه کل اقتصاد اجرا شد. این سیاست می تواند هم بیکاری را کاهش داده و هم سطح عمومی قیمت ها و تورم را بکاهد. لذا یک سیاست مناسب در مقابل رکود تورمی است و این موضوع باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود. بنابراین سیاستمداران به این سیاست باید توجه ویژه ای نمایند. توجه دولتمردان به منافع اجتماعی پس از اجرای طرح هدفمندی و افزایش قیمت های حامل های انرژی و آزاد شدن درآمدی قابل توجه برای دولتمردان، متأسفانه به علت منافع سیاسی و جلب توجه مردم، بیشتر این درآمد صرف یارانه مستقیم به مردم شده است که عدم توجه به یارانه تولیدی صدمه قابل توجهی به بخش تولید اقتصاد زده است که این موضوع رکود تورمی در اقتصاد را شدت بخشیده است. لذا سیاست مداران به جای حداکثر کردن منافع سیاسی باید به منافع اجتماعی در سیاستگذاری توجه نمایند. اجرای اصول راهبردی اقتصاد مقاومتی جهت حمایت از تولید ملی یک رکن اساسی در اقتصاد مقاومتی به حمایت از تولیدات داخلی مربوط می شود. رشد اقتصادی، اشتغال زایی و رفع بیکاری، افزایش درآمد، شکوفایی استعدادهای داخلی، رشد تجارت و بازرگانی بین المللی، پیشرفت صنایع و کارخانجات و بسیاری از نتایج مفید اجتماعی و اقتصادی پیامدهای حمایت از تولیدات و محصولات داخلی است. افزایش تولید ملی در عرصه صنعت، کشاورزی و خدمات و حمایت از کار و سرمایه انسانی موجب مردمی شدن اقتصاد مقاومتی و افزایش حضور و نقش مردم در عرصه اقتصادی کشور می شود. آنچه که جامعه را از لحاظ اقتصادی به استقلال رسانده و از وابستگی به دیگر کشورها رها می کند، افزایش تولیدات داخلی است. حمایت از تولید ملی، حمایت از بخش درونزای اقتصادی جامعه است که استقلال و توسعه اقتصادی را فراهم می سازد. حمایت از کارگاهها و صنایع کوچک و متوسط یکی از گام های مهم در افزایش تولیدات داخلی است. انتهای متن/
93/07/29 - 06:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]
-
گوناگون
پربازدیدترینها