محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798040098
استقلال اسکاتلند و پيامدهاي اقتصادي آن
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ شهريور ۱۳۹۳ (۰:۲۷ق.ظ)
استقلال اسکاتلند و پيامدهاي اقتصادي آن استقلال اسکاتلند که قرار است در تاريخ 27 شهريور سال جاري به همه پرسي گذاشته شود، نتايج مختلفي را به دنبال خواهد داشت که در فرصت حاضر به بررسي نتايج اقتصادي استقلال اين بخش از بريتانيا مي پردازيم.
در سال 1707 ميلادي، آنچه امروز بريتانياي کبير ناميده مي‌شود، متشکل از انگليس، شمال ايرلند، ولز و اسکاتلند تأسيس شد. اسکاتلند به عنوان بخشي از بريتانيا کبير، همواره درجاتي از خودمختاري را داشته و امور مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت و قانونگذاري داخلي خود را مستقل از لندن پيش برده است.
در سال 1999 و با گشايش پارلمان اسکاتلند، اين کشور بيش از پيش مستقل شد، اما؛ با وجود اين بحث استقلال کامل اسکاتلند از انگلستان همواره مطرح شده است.
تا اينکه بالاخره، ديويد کامرون و آلکس سالموند، پس از ماهها مذاکره، در ولايت "ادينبورو" اسکاتلند موافقتنامه اي را امضا کردند که به موجب آن، در 18 سپتامبر سال جاري ميلادي (27 شهريور ماه)، براي تعيين استقلال اسکاتلند از انگليس، همه پرسي برگزار شود.
به اين ترتيب، در صورت رأي مثبت مردم اسکاتلند به استقلال اين کشور از انگليس اسکاتلند به طور کامل از 24 مارس 2016 ميلادي مستقل خواهد شد.
در همه پرسي اين سوال مطرح خواهد شد که "آيا اسکاتلند بايد کشوري مستقل باشد؟".
در اين همه پرسي، فقط افراد بالاي 16 سال ساکن اسکاتلند (حدود چهار ميليون نفر) حق راي دارند و مردم ساير مناطق شامل انگليس، ايرلند شمالي و ولز نمي توانند در آن شرکت کنند.
پس از استقلال اسکاتلند مباحث اصلي عبارت اند از:
توانايي اقتصادي اسکاتلند، ترتيبات دفاعي، روابط مستمر با بريتانيا و ادامه عضويت در سازمان‌هاي فراملي مانند ناتو و به ويژه اتحاديه اروپا.
نظرات در مورد مستقل شدن و نشدن اسکاتلند پا به پاي يکديگر حرکت مي کنند و نظرسنجي ها نيز از نزديکي تعداد موافقان و مخالفان با استقلال اسکاتلند حکايت دارند.
نظرسنجي که اخيراً توسط سازمان YOUGOV برگزار شد حاکي است 27% مردم اسکاتلند از استقلال کشور حمايت خواهند کرد.
از ميان آنهايي که در اين خصوص مردد بودند، 44% متمايل به مخالفت با استقلال بودند که اين ميزان بدين معناست که افراد متمايل به استقلال در ميان گروه مردد بيشتر هستند.
مک کرون، مدير «انستيتوي حاکميت اسکاتلند» که موافق استقلال اسکاتلند است، در گفت و گو با پرس تي وي، مي گويد: مشکل کنوني بريتانيا اين است که حزب محافظه‌کار عملکرد و حضور بسيار ضعيفي در اسکاتلند دارد.
آنها در آخرين انتخاباتي که در اسکاتلند برگزار شد، تنها 17 درصد آرا را به خود اختصاص دادند و اين حزب در اسکاتلند به هيچ وجه محبوب نيست. وقتي در انگلستان يک دولت محافظه کار بر سر کار باشد و در اسکاتلند دولت ديگري بر سر کار باشد حفظ وحدت دشوار مي‌شود.
گيل ليتگو، فعال سياسي خواهان استقلال اسکاتلند، نيز در ادامه اين گفت و گو، تصريح کرده است، ما نسبت به انگليسي‌ها خيلي بيشتر متمايل به جناح چپ هستيم و هيچ‌گاه به محافظه‌کاران راي نمي‌دهيم. دولت انگلستان در حال خصوصي کردن تحصيلات عالي است و ما در اسکاتلند هرگز چنين ذهنيتي نداريم و چنين کاري نمي‌کنيم.
مک لچي، رهبر اسبق حزب محافظه کار اسکاتلند، نيز در اين مورد گفته است: ما بيش از سيصد سال است که همراه با انگلستان و ولز بخشي از بريتانيا بوده‌ايم و مردم علاقه‌اي به جدايي ندارند. ما بخشي از يک اقتصاد و بازار مشترک هستيم و اشتراکات فرهنگي و اجتماعي هم داريم.
يکي از مهمترين مباحث پس از استقلال اسکاتلند اين است که آيا اين بخش خواهد توانست مسائل مالي خودش را حل و فصل کند يا خير.
در ارتباط با منابع نفتي اسکاتلند بايد گفت، نفت در دهه 1960 در سواحل اسکاتلند کشف شد. نفت سواحل اسکاتلند سالانه 12 ميليارد پوند براي اقتصاد بريتانيا درآمد ايجاد مي‌کند.
طرفداران استقلال اسکاتلند مي‌گويند اين کشور تا صد سال ديگر هم نفت خواهد داشت، اما؛ مخالفان استقلال مي‌گويند منابع نفت کشور تنها 50 سال ديگر دوام خواهند داشت.
اما؛ کشف ذخاير نفتي جديد در سواحل آبردين و جزاير شتلندز اسکاتلند نشان مي‌دهد صنعت نفت اسکاتلند همچنان جاي توسعه و پيشرفت بيشتر دارد.
استقلال‌طلبان، نروژ و اقتصاد 258 ميليارد پوند در سال آن را که مبتني بر درآمد نفت است مثال مي‌زنند و مي‌گويند اگر درآمد نفتي اسکاتلندي‌ها در دست خودشان باشد مي‌شود اسکاتلند را تبديل به يک نروژ ديگر کرد.
کوين ويليامسون، عضو کنوانسيون استقلال اسکاتلند، مي گويد: اسکاتلند در نيمه دوم قرن هجدهم و تمامي قرن نوزدهم از قبال عضويت در بريتانيا از نظر اقتصادي منتفع مي‌شد، اما؛ در نيمه دوم قرن بيستم و در حال حاضر ديگر اين‌گونه نيست و برعکس عضويت در بريتانيا ما را عقب نگاه داشته و مانع پيشرفتمان شده است.
مک کرون، مدير انستيتوي حاکميت اسکاتلند، نيز تصريح مي کند، اسکاتلند از منظر اقتصادي قادر به ادامه حيات خواهد بود. در صورت استقلال، اسکاتلند در مقايسه با وضعيتي که الان دارد نه خيلي ثروتمندتر خواهد شد و نه چندان فقيرتر خواهد بود.
مک فرسون يکي ديگر از استقلال خواهان اسکاتلند نيز مي گويد، اسکاتلند، 25% پتانسيل انرژي‌هاي تجديدپذير کل اروپا را به خود اختصاص داده است. ما بايد از اين ظرفيت و از اين برتري نسبي خود استفاده کنيم، اما؛ ما در حال حاضر از پتانسيل خود به نحو مطلوب استفاده نمي‌کنيم.
وي مي افزايد: در حالي‌که سال گذشته انگلستان با کسري بودجه مواجه بود، اسکاتلند مازاد بودجه داشت، اما؛ با اين وجود شاهد فقر بسياري از مردم اسکاتلند هستيم و اين قابل قبول نيست.
وي ادامه مي دهد: استقلال تمام مشکلات ما را يکشبه حل نخواهد کرد، اما؛ مي‌تواند نقطه شروعي براي حل آنها باشد.
به دليل مشکلات اقتصادي که استقلال اسکاتلند براي انگليس خواهد داشت و همچنين احتمال سرايت استقلال به ساير اقوام و مليت ها در مورد استقلال اسکاتلند موضع گيري هاي متفاوتي شده است و برخي کشورها و اتحاديه ها با آن مخالفت کرده اند.
مثلاً؛ سخنگوي کميسيون اروپا در مورد استقلال اين بخش از بريتانيا تأکيد کرده است که در صورت استقلال اسکاتلند، اين کشور بايد از اتحاديه اروپا خارج شده و سپس درخواست براي عضويت بدهد.
در اين ميان فشار دولت لندن بر اسکاتها، در خصوص استقلال از انگلستان افزايش يافته است. اسکاتلندي‌ها که پيشتر اعلام کرده بودند در صورت استقلال هم همچنان پوند را به عنوان واحد پولي خود حفظ مي‌کنند، حالا با مخالفت لندن مواجه شده‌اند.
آزبورن در مصاحبه خود، اشتراک واحد پولي با اسکاتلند مستقل را رد و تأکيد کرد که لندن اسکاتلندي‌ها را از پوند بي‌بهره مي‌گذارد.
وي که از کليدي ترين افراد در کابينه کامرون محسوب مي شود در اين مورد عنوان کرده است، هيچ اما و اگري وجود ندارد و ما پوند را با اسکاتلند مستقل، سهيم نمي‌شويم.
هشدار نسبت به ناتواني در کنترل اقتصاد و هزينه‌هاي بالايي که اين اقدام براي اسکاتلند دارد، از ديگر اقدامات رسانه‌ها و مؤسسات انگليسي در يک ماه گذشته بوده است.
لندن و هواداران اتحاد مي‌گويند اسکاتلند مستقل، قادر به تأمين نيازهاي خود و اداره اقتصاد نخواهد بود. مقامات انگليسي همچنين هشدار داده‌اند که اسکاتلند در صورت استقلال بايد بخش زيادي از بدهي‌هاي مشترک را بر عهده بگيرد.
در يک اقدام ديگر مقامات انگليس به سمت سوق دادن آراي اسکاتلندي ها به سمت رأي مخالف با استقلال حرکت کرده اند، مثلاً؛ نخست وزير انگلستان، هشت روز مانده به همه‌پرسي استقلال اسکاتلند به اين منطقه سفر کرد و از اسکاتلندي‌ها خواست که از پادشاهي انگلستان جدا نشوند.
وي در سخنراني احساسي‌اش از اسکاتها خواست با «قلب و مغزتان براي همه‌پرسي 18 سپتامبر تصميم بگيريد» و در ادامه تاريخ مشترک دو منطقه در جنگ جهاني اول در مبارزه با هيتلر را يادآوري کرد.
علاوه بر تبليغات دولت انگليس مبني بر مشکلات اقتصادي اسکاتلند پس از استقلال، صندوق بين المللي پول نيز در مورد پيامدهاي منفي استقلال اسکاتلند، بر روي بازارهاي مالي جهان هشدار داده است.
صندوق بين المللي پول گفته است که استقلال اسکاتلند از بريتانيا مي تواند سبب بروز بي ثباتي در بازارهاي مالي جهاني در کوتاه مدت شود.
به گفته اين نهاد مالي جهاني، استقلال اسکاتلند ضمن ايجاد عدم قطعيت در بازار جهاني، سبب بروز مسايل پيچيده اي خواهد شد؛ به ويژه که هنوز مساله واحد پولي اين منطقه در صورت استقلال روشن نشده است.
براساس گزارش گاردين، صندوق بين المللي پول معتقد است که آثار طولاني مدت اقتصادي استقلال اسکاتلند پس از نتايج مذاکراتي که در ماه هاي بعد از همه پرسي صورت مي گيرد، مشخص خواهد شد.
در اين ميان برخي اخبار مبني بر همکاري نکردن بانک هاي مهم اسکاتلند با دولت اين کشور پس از استقلال بر پيچيدگي اوضاع افزوده است.
در اين ارتباط، دو غول بانکي انگليس""رويال بانک اسکاتلند" و "بانک "لويدز" اعلام کرده اند که به دليل روشن نبودن چشم اندازهاي مالي و اقتصادي اسکاتلند پس از استقلال قصد دارند که مقرشان را از ادينبورو به لندن منتقل کنند.
در همين حال برخي از فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي انگليس نيز درباره افزايش قيمت ها در صورت استقلال اسکاتلند هشدار داده اند.
به اين ترتيب، در حالي که زمان اندکي تا برگزاري همه پرسي براي استقلال اسکاتلند باقي است، نمي توان پيش بيني دقيقي در مورد پيروزي موافقان و يا مخالفان اين همه پرسي داشت.
همچنين عمق مشکلات اقتصادي اين کشور پس از استقلال نيز در هاله اي از ابهام قرار دارد و بايد ديد مشکلات اقتصادي که براي اين کشور پيش بيني مي شود تا چه تبليغات و تا چه اندازه واقعيت است.
شهربانو علي جمعه پور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]
-
گوناگون
پربازدیدترینها