محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797131814
مجرمان سیاسی، مجرمان امنیتی نیستند
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۰
یک حقوقدان گفت که حکومت باید فعالیت احزاب را به گونه‌ای تعریف کند تا احزاب در جامعه نهادینه شوند و هر فردی بر اساس سلایق خود به هر حزبی که می‌خواهد بپیوندد. هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: تعامل افراد سیاسی، مقامات سیاسی یا کسانی که در امور احزاب و گروه‌ها فعالیت می‌کنند باید به گونه‌ای باشد که به‌دور از هرگونه حس قدرت و منافع شخصی فعالیت خود را ادامه دهند و به هدف‌شان پایبند باشند و یک هدف مشخصی داشته باشند. وی افزود: اگر بخواهیم همه افراد و نظام‌های سیاسی داخل کشور را در زیر چتر واحد قرار دهیم، باید موضوع را از دو شق بررسی کنیم؛ شق اول متعلق به کسانی است که شخصا یا توسط احزاب و گروه‌ها فعالیت های سیاسی می‌کنند، یعنی وظایف احزاب نسبت به حکومت و شق دوم وظایف حکومت نسبت به احزاب است. وی با اشاره به وظایف احزاب نسبت به حکومت، گفت: برای این موضوع باید تمامی افراد و گروه‌ها یا احزاب سیاسی هدف خاص و مشخصی داشته باشند که هدف آن‌ها اعتلای جمهوری اسلامی با اصول تعریف شده در قانون اساسی است؛ زیرا اگر همه احزاب و گروه ها در زیر سایه قانون اساسی و تعالیم اسلامی هدف مشخصی داشته باشند می‌توانند اصول مشترکی برای همفکری، رایزنی و بحث و گفت‌وگو داشته باشند. این وکیل دادگستری ادامه داد: افراد نباید منافع شخصی، قدرت طلبی و برتری احزاب خود را دستمایه رفتارهای سیاسی خود قرار دهند؛ چراکه اگر تفکرات و اهداف یکی باشد طبیعی است که منافع شخصی یا حزبی بر منافع ملی غلبه نمی‌کند و این وظیفه‌ای است که احزاب و گروه‌ها و فعالان سیاسی نسبت به حکومت دارند. وی با اشاره به وظایف حکومت نسبت به احزاب، گفت: حکومت باید امکانات لازم را برای فعالیت احزاب و گروه‌ها در اختیارشان قرار دهد. همانطور که در قانون اساسی آمده و در قانون احزاب به آن تاکید شده، یکی از اصول پایه دموکراسی در هر کشوری برقراری احزاب به نحو صحیح، اصولی و دموکراسی است که متاسفانه در کشور ما اکثر احزاب یا وظایف اصولی ندارند که بتوانند افراد جامعه را به خود جذب کنند یا فعالت‌های حزبی و مشخصی ندارند. وی با تاکید بر اینکه «اگر احزاب تعاریف مشخصی داشته باشند آحاد جامعه به احزاب پیوند می‌خورند و به آن‌ها ملحق می‌شوند»، خاطرنشان کرد: در این صورت افراد می‌توانند به احزاب بپیوندند، در نتیجه این الحاق است که احزاب می‌توانند تفکرات بنیادینی را که از اصول و قانون اساسی دریافت کرده‌اند، به بدنه جامعه تزریق کنند. پوربابایی ادامه داد: حکومت باید فعالیت احزاب را به گونه‌ای تعریف کند تا احزاب در جامعه نهادینه شوند و هر فردی بر اساس سلایق خودش به هر حزبی که می‌خواهد بپیوندد. در این صورت است که آن حزب می‌تواند به کمک دیگران در جامعه فعالیت کند و تفکرات خود را برنامه‌ریزی کند. وی درباره تبدیل فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی در جامعه گفت: اگر ما بتوانیم بسیاری از رفتارها را در قالب مذاکره حل و فصل کنیم، اساسا یک فعال سیاسی به یک محکوم سیاسی تبدیل نمی‌شود و اگر این تعامل و مذاکره وجود داشته باشد، می‌توانیم فعالان سیاسی را اگر خطایی هم کرده باشند به راه اصلی برگردانیم. وی افزود: اگر جامعه بخواهد با فعالان سیاسی برخورد امنیتی داشته باشد، درست و منطقی نیست، مگر اینکه فعالان سیاسی نگاه ارزشی و اصولی به قوانین مدون نداشته باشند. به اعتقاد من در اکثر این‌گونه پرونده‌ها آ‌ن‌چه که مشهود است نحوه مخالفت عقاید و آراست و اکثرا تعلقات سیاسی و حزبی باعث می‌شود که یک فعال سیاسی به مجرم سیاسی تبدیل شود. این وکیل دادگستری با انتقاد از اینکه «متاسفانه قانون مدونی که بخواهیم مجرم یا محکوم سیاسی و جرم سیاسی را در جامعه تعریف کنیم نداریم»، گفت: مجرمان سیاسی مجرمان امنیتی نیستند، آن‌ها نگاه سیاسی و تفکرات سیاسی دارند و می‌توان با قوانین سیاسی این تفکرات را در جامعه تعریف و پیاده کرد. وی با بیان اینکه «عدم تعامل و تعاطی فعالان سیاسی و احزاب و صاحبان قدرت باعث می شود که فعال سیاسی به مجرم سیاسی تبدیل شود»، گفت: در کشور ما فعالان سیاسی کسانی هستند که می‌خواهند به قدرت برسند؛ زیرا کسانی که به قدرت نمی‌رسند فعالیت سیاسی آنچنانی ندارند و این تعارضات و تضادها باعث می شود که فعالان سیاسی به مجرمان سیاسی تبدیل شوند. وی اظهار کرد: تا زمانی که راهکار قانونی و صحیحی برای احزاب نداشته باشیم، فعالان سیاسی نمی توانند در مسیر احزاب فعالیت کنند و این مشکلات حل نمی‌شود و تا زمانی که ما نگاه‌مان به روزنامه‌نگاران، احزاب و مطبوعات نگاه امنیتی باشد، این مشکلات حل نمی‌شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها