محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797812634
سرانجام تلاش دولت برای بررسی حوادث بند 350 اوین چه خواهد بود؟
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: سرانجام تلاش دولت برای بررسی حوادث بند 350 اوین چه خواهد بود؟
چند روز پس از بالا گرفتن اخبار متناقض رسانه‌ها در مورد حوادث بند 350 زندان اوین، سخنگوی دولت از تشکیل تیمی برای بررسی موضوع خبر داده است که گزارشی در این باره منتشر خواهد کرد. یک سال ونیم پیش، محمود احمدی‌نژاد برای خواسته‌ای کوچک‌تر، سلطاني دانسته شد که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضّم ساخته بود و به همه مي‌گفت چرا رعايت ملک سلطان نمي‌کنيد.
کد خبر: ۳۹۵۲۸۶
تاریخ انتشار: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۰ - 23 April 2014
سخنگوی دولت در پایان جلسه امروز هیات دولت به اخبار متناقض در مورد حوادث بند 350 زندان اوین واکنش نشان داد و اظهار داشته که تیمی از سوی دولت برای بررسی وقایع اخیر زندان اوین تشکیل شده است که پس از انجام بررسی‌های لازم، گزارش مربوطه را منتشر خواهیم کرد. به گزارش «تابناک»، ورود دولت به این مساله به صورتی که از سوی سخنگوی دولت اعلام شده است، موضوعی است که نمی‌توان با قطعیت از آن سخن گفت، زیرا نمونه‌های مشابه در سال‌های اخیر وضعیت متفاوتی داشته است. در اوایل پاییز سال 91 پس از چند نامه محرمانه که بین رئیس جمهور وقت و آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه رد و بدل شد، پاسخ علنی احمدی‌نژاد به نامه محرمانه رئیس قوه قضائیه خبرساز شد. در شرایطی که علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در زندان به سر می‌برد، در این نامه، احمدی‌نژاد با طرح دعاوی خود و برداشت خود از وظیفه رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی مطابق اصل 113 قانون اساسی بر خواست خود برای بازدید از زندان اوین تاکید کرد. در بخشی از این نامه که با توجه به محتوای ان روشن بود چندمین نامه رد و بدل شده بین سران قوای وقت در این مورد بوده است، احمدی‌نژاد به آیت‌الله آملی لاریجانی نوشته بود که «در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است.» این نامه با واکنش آملی لاریجانی مواجه شد و در بخشی از پاسخ داده شده به احمدی‌نژاد، رئیس قوه قضائیه، مبنای درخواست احمدی‌نژاد را زیر سوال برد و نوشت «مبناي باطلي که تقريباً اکثر دعاوي شما بر آن استوار گشته، بايد مورد مداقّه قرار گيرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کرده‌ايد بلکه متعمدانه علي رغم همه تصريحات قانون اساسي و تفسيرهاي روشن شوراي محترم نگهبان برآن پاي مي‌فشريد و براي ديگران خط کشي‌هاي نادرستي ترسيم مي نماييد و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود مي‌نماييد. حکايت شما حکايت سلطاني است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضّم ساخته بود و به همه مي‌گفت چرا رعايت ملک سلطان نمي‌کنيد!!» اگر چه احمدی‌نژاد نتوانست به برنامه خود برای بازدید از زندان اوین جامه عمل بپوشاند ولی بعدا دولت وی تلاش کرد با ارائه لایحه‌ای به مجلس بخشی از سازمان‌هایی که در چارچوب قوه قضائیه قرار دارند را به کنترل وزارت دادگستری در آورد. در این مسیر ابتدا در همایشی که دولت در مورد قانون اساسی و نقش قوه مجریه برگزار کرد سخنرانان و از جمله شخص رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری وی در مورد برخی از سازمان‌های تحت اختیار قوه قضائیه به سخنرانی پرداختند. احمدی‌نژاد در آن همایش با طرح پرسش‌هایی پیرامون وظایف قوه قضاییه گفته بود: «آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما می‌‌بینیم که گاه یک اتفاق می‌افتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. به تازگی هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من، نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده می‌شد که همه دستگاه‌ها پیش از هر کار، باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند، در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست». وقتی که لایحه دولت احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد، حجت الاسلام رازینی معاون حقوقی قوۀ قضائیه جدایی برخی از سازمان‌های قوه قضاییه مانند سازمان ثبت، سازمان زندانها، دادسراها و الحاق آن به دولت را خلاف قانون اساسی دانست که قطعا توسط شورای نگهبان تایید نخواهد شد. لایحه دولت مشکل دیگری نیز داشت. آن گونه که رئیس قوه قضائیه در همایش سراسری دستگاه قضایی در سالن اجلاس سران اظهار داشت، شخص وزیر دادگستری این لایحه را امضا نکرده بود. به گفته آملی لاریجانی: آقای بختیاری مرد شریفی است و این لایحه را برخلاف فشارهای موجود امضا نکرده و رئیس جمهوری با امضای خودشان لایحه را به مجلس فرستادند. پرسش در مورد این لایحه از اولین موضوعاتی بود که مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت یازدهم لازم دید در همان مراسم معارفه خود به آن بپردازد. وی نهم شهریور ماه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره لایحه افزایش اختیارات وزارت دادگستری، گفت: این لایحه را دولت قبل ارائه کرده بود و مجلس شورای اسلامی به دلیل این که وزیر دادگستری آن را امضاء نکرده بود، لایحه را برگرداند. بعد از ان هم خبر خاصی از تمایل دولت روحانی برای قرار گرفتن سازمان زندانها در زیر مجموعه وزارت دادگستری اعلام نشد و روشن نیست که آیا دولت یازدهم فرصت و اختیار این را داشته باشد که در موضوعی از این دست هیات بررسی تشکیل داده و گزارشی را منتشر کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]
-
گوناگون
پربازدیدترینها