محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797967178
بانک مرکزی یا صندوق قرض الحسنه دولت
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - قوانین مشابه ناظر بر بانک مرکزی ایران بیش از دو دهه است که در دیگر کشورهای جهان مورد تجدید نظر قرار گرفته است. علی پاکزاد: بحث استقلال بانک مرکزی از دولت پس از پایان جنگ تحمیلی در دوره های مختلف و به صورتی جسته و گریخته مورد توجه قرار گرفته است ولی به دلیل نیاز دولت به منابع بانکی و کسر بودجه مزمنی که دامنگیر ساختار دولت در ایران است این مباحث از حیطه اکادمیک هیچگاه فراتر نرفته است. البته با توجه به سهم بیش ازاندازه دولت در اقتصاد و حجم بالای منابع مالی و سرمایه هایی که در اختیار دولت قرار دارد در داخل بانک مرکزی نیز تمایل جدی برای استقلال فعالیت وجود نداشته است زیرا جدا شدن از بدنه دولت به نوعی برای مدیران بانک مرکزی به عنوان کاهش نفود و تاثیر گذاری تلقی می شود بنابراین دولت و بانک مرکزی هیچ یک به این جدایی طلبی روی خوش نشان نداده اند. اما در مقابل تجارب جهانی مسیر دیگری را نشان می دهد و استقلال بانک مرکزی از دولت دردهه 80 میلادی توسط بسیاری کشورهای جهان به مرحله اجرا گذاشته شده است و نتایج مثبت این اقدام نیز اثبات شده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی ضمن بررسی شاخص استقلال بانک مرکزی ایران و مقایسه ان با دیگر کشورهای جهان می نویسد ادبیات ناسازگاری زمانی،سیاست بهینه،با تشریح تمایل تورمی مسئولین سیاسی یک توجیه اقتصادی نظری برای استقلال بانک مرکزی فراهم می کند. این ادبیات بر لزوم یک تعهد الزام ارو و موثق برای یک سیساست خاص تاکید دارد تا بر اساس ان بتواند به طور موثر از نقض تعهد حصول یک سویه اهداف جلوگیری کند، بدون چنین تعهدی عوامل و از جمله مردم به مسئولین اطمینان نخواهند کرد و مانع دستیابی آنها به اهداف خود می شوند. در این گزارش دو محور اساسی برای ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت بر شمرده شده است اول- تمایل دولت ها به رونق بخش های واقعی اقتصاد( تولید و اشتغال) که باعث رشد های بی ضابطه بودجه های عمرانی شده و رکود در پی ان اتفاق می افتد. دوم کسب درآمد از طریق تورم که اشاره به تمایل سیری ناپذیر دولت ها برا استقراض از بانک مرکزی دارد و عنوان می کند این اقدام دولت ها هیچ نتیجه ای جز تحمیل تمایلات کوتاه مدت سیاسی بر ضرورتهای بلند مدت اقتصادی کشور نداشته و باعث بی ثباتی اقتصاد خواهد شد. البته در ادامه با تفکیک حیطه های استقلال بانک مرکزی از دولت به سه حیطه ساختاری، کارکردی و حرفه ای به بررسی زمینه های استقلال پرداخته عنوان می کند این اقدام اگر چه کارکرد مناسبی دارد ولی اگر لزوم پاسخگویی به قوای دیگر در آن دیده نشود می تواند به به ایجاد دولت در دل دولت منجر شده و بر خلاف هدف سیاستزدایی به عاملی برای سیاست زدگی بانک مرکزی منجر شود. در گزارش فوق در توضیح دستاوردهای این اقدامی ضمن بررسی تجارب دیگر کشورهای جهان طی دهه 80 میلادی به بعد به رابطه منفی بین نرخ تورم و میزان اشستقلال بانک مرکزی اشاره کرده می نویسد: تورم کشور های امریکای لاتین که در دهه 90 میلادی به 500 درصد می رسید در سال 2005 تک رقمی شد. اما در ایران ساختایهای قانونی در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان اصلی تعیین سیاستهای پولی کشور به گونه ای است که سهم دولت در این ساخترها بسیار بالا است و بعضا ترکیب دولتی بر اساس سمت های حقوقی صورت گرفته که باعث حضور افراد غیر متخصص در راس سیستم سیاست گذاری نظام پولی کشور می شود و این مسئله از نگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل عدم ثبات سیاستهای پولی و سلب اختیار از بانک مرکزی بر شمرده شده است. در این گزارش همچنین به شاخص میزان استقلال بانک مرکزی از دهه 40 شمسی به این سو پرداخته و تاکید کرده است بر اساس این شاخص میزان استقلال بانک مرکزی از دولت بسیار پایین بوده است و همین امر باعث گره خوردن سیاسیتهای پولی با سیاستهای مقطعی دولت شده است. البته نکته جالب تاکید شده در این گزارش تاثیر منفی وظایف محوله به بانک مرکزی در چارچوب قوانینی بودجه سالیانه است که باعث شده است که اهداف ناظر بر ثبات سیاستهای پولی مندرج در قوانین پنج ساله سوم و چهارم تحت الشعاع قرار گرفته بی اثر شوند، همچنین مشکل ساز ترین این تکالیف خرید ارز حاصل از بودجه سالانه توسط بان مرکزی دانسته شده است که هر سال به عنوان تکلیفی بر عهده بانک مرکزی قراردارد. در نهایت نیز این گزارش پنج راهکار اساسی برای رفع مشکلات بانک مرکزی و ایجاد استقلال نسبی آن از دولت مطرح می کند که شامل: تجدید نظر در نحوه عزل ونصب هیات مدیره بانک و رئیس کل بانک مرکزی، اعلام یک هدف واحد برای این بانک،بالابردن توان تخصصی اعضای شورای پول و اعتبار واعطای استقلال به بانک مرکزیدر بکار گیری ابزارهای مالی هست. یک همزمانی جالب البته به غیر از نکات قابل تامل این گزارش باید اذعان داشت انتشار این گزارش از سوی مرکز پژوهشهای مجلس همزمان شده با بحث رشد نجومی بدهی های دولت به سیستم بانکی که براساس آمارهای بانک مرکزی در بهمن ماه سال 88 از مرز 34 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و دقیقا نکته ای که در گزارش مرکز پژوهشها به آن اشاره شده به خوبی در جریان سیاستهای اقتصادی دولت طی چند سال اخیر در اقتصاد کشور قابل مشاهده است؛ یعنی رشد بدهی های دولت همزمان با بالارفتن میزان بودجه عمرانی طی سالهای 84 تا 86 در رکود اقتصادی و تشدید کسری بودجه دولت طی سالهای 87 به بعد به خوبی منعکس شده است. درواقع می توان گفت عملکرد دولت به عنوان صندوق قرض الحسنه اختصاصی دولت تبعات منفی زیادی برای اقتصاد کشور داشته است و شاید پردختن به بحث استقلال بانک مرکزی از دولت در برهه زمانی فعلی بتواند مفری برای سیستم بانکی کشور محسوب شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 505]
-
گوناگون
پربازدیدترینها