محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798791117
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير مي‌ايد. كيهان: چتري براي چتر بازي «چتري براي چتر بازي!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حميدي اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ سفر هيلاري كلينتون به آسيا و اظهارات مداخله جويانه وي درباره ايران و طرح ايده «چتر دفاعي» آمريكا در خاورميانه با هدف مقابله با فعاليت هاي هسته اي ايران، حواشي و انتقادات زيادي به دنبال داشته است. وزير امور خارجه آمريكا كه براي شركت در يك كنفرانس امنيتي در تايلند به سر مي برد در مصاحبه با يكي از شبكه هاي تلويزيوني اين كشور ضمن متهم كردن ايران به تلاش براي دستيابي به تسليحات اتمي اظهار كرد «اگر جمهوري اسلامي عقب ننشيند، ايالات متحده، متحدان خود در خليج فارس را زير يك چتر دفاعي قرار خواهد داد.» اين طرح اگرچه كشورهاي عرب متحد آمريكا در خليج فارس را دربر گرفته و آنان را سوي ديگر اين معادله مي نشاند ولي در حالي كه حدود يك هفته از طرح آن مي گذرد، اين ايده با واكنش سرد مقامات و تحليل گران عرب روبرو شده است. آنان چنين اظهاراتي را «صحبت هاي كلي» مي دانند كه به هيچ عنوان برايشان تازگي ندارد. آمريكا تا پيش از اين از ايجاد چتر هسته اي براي حمايت از ژاپن و كره جنوبي به عنوان شاخص ترين متحدان آسيايي خود سخن به ميان مي آورد و اين براي نخستين بار است كه يك مقام رسمي آمريكايي استفاده از چتر دفاعي را براي كشورهاي حوزه خليج فارس مطرح مي كند. هر چند كلينتون از لفظ «چتر دفاعي» استفاده كرده است اما به گفته لس آنجلس تايمز منظور اصلي وي همان «چتر هسته اي» است. در اين باره چند نكته گفتني است؛ 1- آمريكا چه بخواهد و چه نخواهد بايد «ايران هسته اي» را بپذيرد. اين واقعيتي است كه كاخ سفيد بايد خود را براي تعامل با آن - هر چند ناخواسته- آماده كند. از سوي ديگر پذيرش و اعتراف به ايران هسته اي موازنه قدرت را به نفع ايران در منطقه تغيير خواهد داد و اين چيزي نيست كه براي آمريكا و متحد منطقه اي اين كشور يعني رژيم صهيونيستي مطلوب باشد. براين اساس واشنگتن تاكتيك «ايران هراسي» در پيش گرفته و با طرح ايجاد و استقرار «چتر دفاعي» در منطقه و سخناني از اين دست كه «ما تصريح كرده ايم دست به عمل خواهيم زد و همانگونه كه بارها گفته ايم عملي فلج كننده و تلاش مي كنيم كه نيروي دفاعي متحدانمان در منطقه را بهبود بخشيم» به دنبال حفظ موقعيت آمريكا و اسرائيل در خاورميانه - خصوصاً منطقه خليج فارس- است. كريستين ساينس مانيتور نيز درباره اظهارات اخير كلينتون مي نويسد: «با توجه به فضاي كنوني به نظر مي رسد هيلاري به واقعيت اظهارات خود چندان اعتقادي نداشته باشد چرا كه بسياري بر اين عقيده اند كه شايد اوباما در آينده اي نزديك قصد پذيرش ايران به عنوان قدرت هسته اي را داشته باشد.» 2- تحريم هاي بين المللي و قطعنامه هاي پياپي شوراي امنيت سازمان ملل نتوانسته اند نقش «بازدارندگي» در روند پيشرفت هسته اي ايران ايفا نمايند. از اين رو به عنوان يكي از روشهاي مقابله با ايران اتمي، آمريكا و اسرائيل سعي دارند تا موضوع هسته اي كشورمان را «منطقه اي» نمايند. كلينتون كه برنامه هسته اي ايران را يكي از موضوعات مورد بحث كنفرانس امنيتي درتايلند با همتايان آسيايي خود قرار داده بود با طرح اين ايده تلاش كرد تا با منطقه اي كردن موضوع هسته اي ايران، فشار مضاعفي را بر كشورمان براي توقف فعاليت هاي اتمي وارد نمايد. در اين راستا پيش از اين نيز تل آويو سعي كرده بود تا نگراني خود از برنامه هاي هسته اي كشورمان را به ساير كشورهاي خاورميانه - خصوصاً همسايه هاي ايران- تسري داده و آن را در اولويت اول مسايل منطقه بنشاند. يكي از اهداف اظهارات اخير وزير امور خارجه آمريكا شكل گيري «حاشيه امن» براي نتيجه بخشي تلاش هاي رژيم صهيونيستي عليه ايران در منطقه و باز شدن چتر امنيتي و دفاعي روي كشورهاي عربي متحد آمريكا در خاورميانه و در برابر ايران است. 3- يكي ديگر از هدفهاي ايده «چتر دفاعي خاورميانه» فراهم كردن زمينه هاي نزديكي بيشتر اعراب به اسرائيل در قالب طرح عادي سازي روابط اين رژيم با كشورهاي عرب منطقه است. اين اقدام واشنگتن -اگر تحقق پيدا كند- به طرز زيركانه اي موقعيت كشورهاي عربي را در نزاع عربي- اسرائيلي تضعيف خواهد كرد. چرا كه پذيرش اين طرح از سوي كشورهاي حاشيه خليج فارس به واشنگتن اين امكان را خواهد داد تا منطقه را تحت سلطه نظامي خود درآورده و كشورهاي منطقه به ناچار به توافقنامه هاي چند جانبه امنيتي نظير آنچه در عراق اتفاق افتاد، تن دهند. پذيرش سيطره نظامي آمريكا و قبول توافقنامه هاي نظامي و امنيتي، كشورهاي عربي را آنقدر وابسته و گرفتار آمريكا خواهد كرد تا در موضع نزاع با اسرائيل در محاق انفعال بغلتند. 4- پروژه «هراس از ايران» كه توسط كاخ سفيد دنبال مي شود و اجبار كشورهاي منطقه به پذيرفتن چتر دفاعي آمريكا به خودي خود به گسترش پايگاههاي نظامي آمريكا در منطقه خواهد انجاميد. عملياتي شدن اين طرح به مسابقه تسليحاتي در منطقه دامن خواهد زد و به فروش مقادير قابل ملاحظه اي از تجهيزات و تسليحات نظامي آمريكا به كشورهاي حوزه خليج فارس ختم خواهد شد. نتيجه اين تجارت، رونق صنايع نظامي آمريكا است. مضافاً آنكه هزينه هاي بالا و سرسام آور پايگاههاي نظامي آمريكا در منطقه از جيب همين كشورها خرج خواهد شد. مدتهاست كه كاخ سفيد در تلاش است تا بخشي از بحران مالي خود را از طريق فروش سلاح هاي نظامي به كشورهاي عربي برطرف سازد. طرح «چتردفاعي» بهانه خوبي براي آمريكاست تا خاورميانه و كشورهاي حوزه خليج فارس را به انبار تسليحاتي خود- البته در سطحي كنترل شده به نسبت توان نظامي رژيم صهيونيستي- تبديل نموده و جيب هاي خود را از دلارهاي عربي پر كند.واقعيت آن است كه اين چتر نه براي «دفاع» بلكه براي «چتربازي» آمريكا در منطقه و سركيسه كردن دولت هاي وابسته طراحي شده است. 5- از سوي ديگر سيطره نظامي آمريكا در خاورميانه با هدف ممانعت از گسترش نفوذ ساير قدرتهاي بين المللي مانند روسيه و چين و يا حتي اتحاديه اروپا در اين منطقه صورت مي گيرد. به بيان ديگر آمريكا با اعلام اين طرح دنبال آن است تا بار ديگر اقتدار خود را به عنوان قدرت اول دنيا (!) بازسازي كند. براساس ايده جديد كلينتون كشورهاي منطقه بايد هزينه هاي پروژه جديد آمريكا را در دستيابي به اين هدف تامين كنند. آمريكا در تلاش است تا با تقويت پايگاههاي نظامي خود در خاورميانه موقعيت خود را در برابر ساير كشورها تقويت كند. اين طرح ادامه روند توسعه طلبي آمريكاست كه بخشي از آن قبلاً در اروپاي شرقي كليد خورده است. آمريكا با نام چتر هسته اي سيستم راداري خود را در مناطق اشغالي فلسطين مستقر كرده به گونه اي كه اروپا، آسيا و آفريقا را مهار كند. از سوي ديگر سعي دارد تا كشورهاي منطقه را به پذيرش طرحهاي اين چنيني ترغيب نمايد. تلاش براي استقرار موشك هاي پاتريوت در قطر و ارايه ايده جديد چتر دفاعي در همين راستا ارزيابي مي شود. 6- مدتهاست ابرقدرتي آمريكا رو به افول گذارده، اما رهبران اين كشور هنوز اصرار دارند و ظاهراً عادت كرده اند كه ژست ابرقدرتي گرفته و چشمان خود را بسته و با ملتهاي جهان زورگويانه سخن گفته و رفتار كنند. هر چند كه امروز در سايه بيداري ملت ها و موج آزادي خواهي كه از انقلاب بزرگ حضرت روح الله(ره) نشأت گرفته و مرزهاي كشورها را يك به يك درمي نوردد، ديگر گوش كسي به اين ياوه گويي ها و زياده طلبي ها بدهكار نيست. آمريكا خوب مي داند كه بدون درك نقش ايران به عنوان قدرت اول و تاثيرگذار منطقه، در خاورميانه راه به جايي نخواهد برد. او بايد در برابر ايران هسته اي سر تسليم فرود آورد، ادبيات طلب كارانه و مداخله جويانه خود را «تغيير» دهد و چشمانش را به روي واقعيت ها باز كند. اعتماد ملي: چه كسي مسوول است؟ «چه كسي مسوول است؟» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد ملي به قلم مصطفي ايزدي است كه درآن مي‌خوانيد؛ بيش از 40 روز است كه جمع زيادي از معترضان به مديريت انتخابات دهم رياست‌جمهوري، به شيوه‌هاي گوناگون بازداشت شده‌اند. اين زندانيان دو گروهند. گروهي از سياسيون و روزنامه‌نگاران كه از طريق مراجعه به منزل يا محل كارشان دستگير شده‌اند و گروهي گسترده از دستگيرشدگان در تجمعات و تظاهرات اعتراضي كه به زندان‌هاي پيدا و پنهان منتقل شده‌اند. به‌رغم محدوديت‌هاي فراوان در انعكاس اخبار مربوط دستگيرشدگان و رفتارهاي غم‌انگيزي كه با آنان مي‌شود، خبرهاي متعددي از رفتار با زندانيان به بيرون درز پيدا مي‌كند. نقل‌قول‌هاي كساني كه آزاد شده‌اند، يا افشاگري‌هاي بستگان جواناني كه در زندان كشته شده‌اند، همه گوياي اين واقعيت بسيار بسيار تلخ است كه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، وضعيتي جريان دارد كه به هيچ عنوان نمي‌توان آن را شرعي، حقوقي، انساني و حتي مصلحت‌گرايانه توجيه كرد. در ارتباط با اين وقايع سهمگين كه ذهن و دل و روح ايرانيان را در اين 30، 40 روز مي‌آزارد، دو نكته مهم ناگفته مانده بود كه در يكي، دو روز اخير رو به افشا شدن است. يكي اينكه هيچ‌كس و هيچ ارگاني مسووليت اين فجايع را نمي‌پذيرفت. ديگر اينكه جاي نگهداري بسياري از زندانيان نامشخص بوده و هست و اگر بعضا هم، شناخته مي‌شد از وضع اسفبار محل نگهداري جوانان همه متاسف و متعجب مي‌شدند. اين قضايا روزبه‌روز پيش مي‌رفت تا اينكه در رسانه‌هاي رسمي اعلام شد كه يك بازداشتگاه غيراستاندارد و علي‌القاعده غيرقانوني تعطيل شده است. اين خبر ضمن اينكه حقايق پيش گفته را تاييد مي‌كند، سوالات متعددي را در اذهان مردم ايجاد مي‌كند كه بايد به آنان توسط مقامات بلندپايه پاسخ داده شود. 1 – اين بازداشتگاه همان سوله‌هاي در دست احداث زندان كهريزك در كوير سوزان جنوب شهر ري است كه از حداقل يك ماه پيش، وضعيت اسفبار نگهداري جوانان و نوجوانان مردم، دهان به دهان مي‌گشت. علي‌القاعده چون اين بازداشتگاه غيراستاندارد بوده، نگهداري متهم در آن غيرقانوني است، توسط چه ارگاني اداره مي‌شده است؟ پس چرا موقع مراجعه خانواده جوانان زنداني شده در آن، همه از مسووليت و پاسخگويي طفره مي‌رفتند؟ 2 – دبير شوراي عالي امنيت ملي كه مامور تشكيل كميته‌‌اي براي جلوگيري از تعرض به امنيت و جان مردم شده در يك مصاحبه گفته است: «برخورد دستگاه‌ها با تحركات مجرمانه بايد صرفا در چارچوب قانون باشد و كسي حق ندارد به اين بهانه حقوق مشروع افراد را ناديده بگيرد يا آن را سلب كند.» وي با اشاره به نظر مقامات ارشد نظام تاكيد كرده است: «چنانچه خلاف موازين به كسي فشار وارد شده يا ظلمي در حق كسي رفته به دقت بررسي و پيگيري شود.» (جرايد 6/5/88) پرسش اين است كه اولا: اين كميته چرا در همان روزهاي اول تشكيل نشد؟ ثانيا: با كساني كه تحت عنوان لباس شخصي، فجايع زيادي را به وجود آوردند و آن را به گردن معترضان انداختند، چه برخوردي صورت مي‌گيرد؟ اعتماد: سوال از رئيس قوه قضائيه «سوال از رئيس قوه قضائيه» عنوان يادداشت روز روزنامه اعتماد به قلم فرزانه روستايي است كه در آن مي‌خوانيد؛ جناب آيت الله شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي، بنا بر اصل 156 فصل يازدهم قانون اساسي، قوه قضائيه «قوه يي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايفي بس بنيادين است همچون رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات... احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع... نظارت بر حسن اجراي قوانين... کشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين... و مسوول اقدام براي پيشگيري از وقوع جرم است.» از آنجا که امنيت شهروندان با تامين و حفاظت از حقوق فردي شان تحقق مي يابد و قوه قضائيه و دستگاه قضايي در همه مکاتب حقوقي مسووليت نظارت، اجرا و اصلاح موضوع «پشتيباني از حقوق فردي» شهروندان را بر عهده دارد، انتظار اين نيست که در اين شرايط حاد و حساس سياسي نيز قوه قضائيه همانند يک اداره بزرگ يا وزارتخانه وسيع به نحوي عادي و معمولي وظايفي را که بر عهده اش گذاشته شده پيگيري نکند، بلکه انتظار مي رود با اعلام وضعيت فوق العاده، قوه قضائيه براي رسيدگي به حقوق فردي بسياري از شهروندان - که پيرو انتخابات رياست جمهوري دچار مصائب سياسي حقوقي و جاني شده اند - پيگيري هاي ويژه يي را اعمال کند.شايد لازم باشد حضرتعالي در آخرين روزهاي تصدي تان بر اين قوه مداخله ديگر نهادها در امور مربوط به رسيدگي هاي قضايي را مورد ارزيابي مجدد قرار دهيد و به مردم گزارش دهيد چه کساني عملاً به جاي قوه قضائيه مشغول انجام اموري هستند که طبق قانون بر عهده قوه قضائيه گذاشته شده است. جناب آقاي شاهرودي، رسيدگي به اين مساله که چه کساني يا نهادي به جاي قوه قضائيه تصميم گيري مي کنند و عملاً تفسير جديدي را از حد و حدود و حقوق فردي ارائه داده و اجرا کرده اند تکليف موضوع بسيار مهم و حساس «مستقل بودن» قوه قضائيه را مشخص مي کند. پيرو وضعيت خاصي که پس از انتخابات رياست جمهوري ايجاد شد بسياري معتقد شده اند اگر سيستم کلي اداره کشور مبتني بر يک قوه قضائيه است، پس چرا نهادهاي مختلفي به جاي قوه قضائيه اموري همچون بازداشت، نگه داشتن زندانيان، رسيدگي به جرائم، صدور حکم و اجراي حکم را بر عهده دارند و هنوز قوه قضائيه ايران خود را مستقل و بدون رقيب مي داند؟ بنابراين در صورتي که با توافق، قوه قضائيه بخش يا بخش هايي از مسووليت هاي خود را به نهادهاي ديگر واگذار کرده يا به زور از آن قوه گرفته شده است، اين اقدام خلاف قانون اساسي را به اطلاع مردم برسانيد تا حداقل مردم از وضعيت جديد اداره کشورشان اطلاع يابند. در صورتي که قوه قضائيه مسووليت هاي خود را واگذار نکرده يا حداقل توانايي مقاومت در برابر نهادهاي موازي يا کارکردهاي موازي ديگر نهادهاي خاص را ندارد، با صداقت، عدالت و شهامت که شرط انتصاب حضرتعالي براي تصدي اين مقام عالي بوده، طي سخناني يا اطلاعيه يي به مردم اطلاع دهيد که چه نهادها، دواير و وزارتخانه هايي کار موازي با قوه قضائيه انجام مي دهند و با اقدام خود مديريت شما را مخدوش مي کنند.جناب آقاي شاهرودي بر اساس اصل 27 فصل سوم قانون اساسي پيرامون حقوق ملت، «تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون حمل سلاح آزاد است.» اصل ديگري نيز تصريح مي کند «حيثيت، جان و مال اشخاص از تعرض مصون است»، با اين حال پيرو اعتراضات سراسري به انتخابات رياست جمهوري اخير نفرات زيادي از شهروندان در راهپيمايي هاي مسالمت آميز که بيشتر آنها با سکوت برگزار مي شد دستگير شدند و براي بيش از يک ماه سرنوشت آنان در محاقي هولناک قرار گرفت و به برخي نيز صدمات جاني وارد شد. اصل 32 از فصل سوم پيرامون حقوق ملت تصريح مي کند «هيچ کس را نمي توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع حاکمه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.» جناب آقاي شاهرودي، در شرايطي که حدود 140 نفر از بازداشتي ها آزاد شده اند، لازم است از دستگاه قضايي مستقل پرسيده شود چه تعداد از آنان در راهپيمايي هايي حضور داشته اند که خلاف قانون اساسي بوده است. اصلاً لازم نيست به اين سوال پاسخ داده شود که بازداشت شدگان براي چه مدتي و چند بار مضروب شده اند چرا که باز کردن اين باب، جهنمي پرابهام را مي گشايد، اما لازم است سوال شود دستگيري چه تعدادي از آنان با حکم قضايي بوده، به چند نفر کتباً تفهيم اتهام شده است، چرا بيش از 24 ساعت در مکان هاي نامعلوم خارج از نظارت قوه قضائيه يا بازداشتگاه هاي به اصطلاح «غيراستاندارد» نگه داشته شده اند؟ آيا واقعاً قبل از آزادي محاکمه شدند؟ آيا در زمان محاکمه طبق قانون وکيلي وکالت آنان را بر عهده داشته است؟ جناب آقاي شاهرودي، حتي اگر فقط يک نفر از بازداشت شدگان بيش از 24 ساعت در بازداشت نگه داشته شده ، تفهيم اتهام نشده ، خانواده هايشان براي مدت طولاني از وي بي اطلاع بوده، وکيل نداشته، و اساساً تصميم به دستگيري و آزادي وي در همان دواير موازي با دستگاه قضايي صورت گرفته، اين قوه قضائيه است که بايد پاسخگو باشد. در ضمن قانون تصريح مي دارد متخلف از موارد فوق در هر سطح و رده يي، طبق قانون بايد مجازات شود. جناب آقاي شاهرودي، بر اساس اصل 37 فصل سوم قانون اساسي، «اصل بر برائت است و هيچ کس مجرم شناخته نمي شود مگر اينکه جرم او در دادگاه ثابت شود.» ماده بعدي تصريح مي کند؛ «هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و باز قانون اساسي تصريح مي کند متخلف از اين مفاد بايد مجازات شود.» حداقل در مورد کساني که طي چند روز اخير بازداشت شده اند علاوه بر موارد متعدد نقض قانون اساسي پيش گفته، اصل بر بري بودن شهروندان و اثبات جرم در دادگاه ناديده گرفته شده است. اصول 32 ، 38 و 39 فصل سوم قانون اساسي در تبيين حقوق ملت که در بالا به آنها اشاره شد، با تاکيد تصريح مي کند ناقضان اين مفاد چون ناقض حقوق ملت ايران بوده اند، بايد به مجازات برسند. جناب آقاي شاهرودي، بسياري از کساني که کشته شدند يا سي چهل روز بازداشت در بازداشتگاه هاي به اصطلاح غيراستاندارد را تجربه کردند همسن فرزندان يا فرزندان فرزند شما بوده اند. شما خود در دوران تسلط ديکتاتوري بر کشور همسايه ما، طعم آزار سياسي و اعتراف گيري تلويزيوني از برادرتان را چشيده ايد. رياست قوه قضائيه بر دستگاه قضا از جنس ولايت پدر بر فرزندان است. در اين روزهاي آخر صدارت شما بر دستگاه قضا، نگذاريد موارد مکرر و متعدد نقض حقوق اساسي و ناديده گرفتن حقوق ملت در قانون اساسي بي سروصدا به فراموشي سپرده شود مورد معامله قرار گيرد يا به حساب شما گذاشته شود. رسيدگي شما و شفافيت شما نسبت به مسائلي که گذشته، امنيت و آرامش را به بسياري از خانواده هاي مضطرب و از پاافتاده بازمي گرداند. در ضمن بر اساس برخي شنيده ها «کميته هاي ويژه يي» متشکل از افرادي از نهادهاي مختلف طي سي چهل روز گذشته همه وظايفي را که سازمان قوه قضائيه بايد به انجام مي رسانده، به نيابت انجام داده اند. صحت و سقم وجود داشتن چنين کميته يي را به اطلاع عموم برسانيد و نيز تصريح بفرماييد طي اين مدت وظايف اجرايي قوه قضائيه نيز بر عهده اين کميته بوده است يا نه... جمهوري اسلامي: تحليل سياسي هفته «تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ اين هفته به لحاظ مناسبت هاي فرخنده مذهبي از ويژگي خاصي برخوردار بود. در هفته اول ماه شعبان درخشش اعياد بزرگ اسلامي جان و دل مسلمانان را روشن كرد. سوم شعبان ميلاد مبارك سرور آزادگان جهان حضرت حسين بن علي عليه السلام و روز پاسدار چهارم شعبان ميلاد باسعادت سمبل ايثار و فداكاري حضرت ابوالفضل العباس عليه السلام و روز جانباز و پنجم شعبان ولادت سرور عارفان و زينت عابدان حضرت علي بن الحسين عليه السلام بود و به نيمه شعبان در هفته آينده منتهي مي شود كه روز ميلاد خجسته ابرمردي است كه با ظهورش خوبي ها را معنا خواهد كرد و طعم شيرين عدالت را به ملتها خواهد چشاند. اميد آنكه با درك هرچه بهتر اين فرصتها و عمل به سيره پيشوايان دين هر آنچه كه بين ما و اوليا الهي فاصله انداخته را از سر راه برداريم و براي برپايي جامعه اي با شاخص هاي واقعي عدالت گستري آماده شويم . در اين هفته افكار عمومي همچنان جريحه دار جان باختن دهها نفر از هموطنان مان در دو سانحه دلخراش هوايي بود. سقوط دو هواپيماي روسي كه تحت اجاره دو شركت هواپيمايي ايراني بود گرچه در نگاه اول تكنولوژي روسها در ساخت هواپيما را زير سئوال برد ولي با توجه به استفاده وسيع روسيه و كشورهاي اروپاي شرقي سابق از اين نوع هواپيماها كه آمار كمتري از سقوط اين هواپيما در آن مناطق وجود دارد دليل عمده افزايش سوانح هوايي در كشورمان به ايرادات نرم افزاري و نوع مديريت و سهل انگاري در امر نظارت بر شركتهاي هوايي و ارزش قائل نشدن به وجود ارزشمند و بي مثالي به عنوان سرمايه جان شهروندان معطوف نمود و علت اصلي آن را بايد در ضعف سيستم هاي مديريتي جستجو كرد. به هر حال دولت و مسئولان حمل و نقل هوايي در حوادث اخير و سوانح بعدي كه خبر چنداني از آن انعكاس نيافت نشان دادند كه به مسئوليتهاي مبنايي و اصلي كه به نظارت بر سيستم و بكارگيري دقت نظرها در عملكرد شركتهاي هوايي است دقت لازم را نداشته اند و به گونه اي عمل شده كه مردم از آنها ناراضي هستند. هفته جاري همچنين به لحاظ بحراني كه از تصميمات خلق الساعه در قوه مجريه ايجاد شد هفته پرالتهابي بود. رئيس دولت در يك اقدام نسنجيده با بركناري دو وزير در آستانه پايان كار دولت نهم وضعيتي را بر كابينه حاكم كرد كه براي اولين بار در تاريخ انقلاب دولت را مشمول اصل 136 قانون اساسي قرار داد و از رسميت انداخت ولي در اقدامي ترميمي سعي شد نام وزير ارشاد به جمع عددي كابينه اضافه شود تا روزهاي باقيمانده از عمر دولت با اختلاف پايان يابد.اين حركتهاي التهاب آفرين در شرايطي كه كشور بيش از هر زمان ديگري به آرامش نياز دارد و بايد به دنبال كسب اجماع عمومي باشد مي تواند بر مشكلات اجتماعي و تشويش عمومي بيفزايد. اقداماتي كه در جهت آزاد ساختن زندانيان حوادث اخير در اين هفته صورت گرفته نيز از تحولات مهم و قابل توجه مي باشد. در اين زمينه بعضي از صاحبنظران تحليل قابل ملاحظه اي دارند كه چنين است : چند روز گذشته تحركاتي در سطح حاكميت براي مقابله با ابعاد و پيامدهاي بحراني كه بعد از انتخابات پديدار گشته است به چشم مي خورد كه از آن جمله مي توان به نامه هاي سران دو قوه قضاييه و مجريه درخصوص حفظ حقوق بازداشت شدگان و آزادي آنها فعال شدن مجلس در اين خصوص تعديل نسبي برنامه هاي سياسي صدا و سيما تعطيلي بازداشتگاه كهريزك و... اشاره كرد. با اين وجود اگر نگاهي به خطبه هاي نماز جمعه دو هفته پيش آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان رهبري شود وقايع چند روز اخير در آزادي عده اي از دستگير شدگان متوازن تر شدن برنامه هاي صدا و سيما و نيز تعطيلي بازداشتگاه كهريزك و... را مي توان به عنوان نشانه هايي از عمل حاكميت به خواست و توصيه هاي هاشمي رفسنجاني دانست. آيت الله هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نماز جمعه 26 تير خود توصيه هايي را خروج رفت از بحران موجود ارايه داد كه آزادي بازداشت شدگان دلجويي از خانواده هايي كه عزيزانشان در جريان ناآرامي ها كشته شده اند رفع سانسور مطبوعات و رسانه ها و نيز مناظره آزادانه گروه ها و جريانات سياسي و نامزدهاي معترض در صدا و سيما از اهم آنها بود. بخشي از اين توصيه ها دقيقا همان كارهايي است كه در چند روز اخير درحال انجام است و اميد است با عمل كامل به آنها راه حل آقاي هاشمي رفسنجاني براي خروج از شرايط كنوني به محك آزمون گذارده شود. اقدامات انجام شده در روزهاي اخير از دو احتمال خارج نيست.1 ـ يامسئولان به توصيه هاي آقاي هاشمي رفسنجاني عمل مي كنند كه در اين صورت بايد گفت اگر توصيه هاي ايشان چنين راهگشا بوده پس چرا در دو هفته گذشته و پس از ايراد خطبه هاي نماز جمعه از سوي آقاي هاشمي رفسنجاني سيلي از انتقادات و تهمت ها از سوي برخي از مسئولان و نزديكان آنها عليه رئيس مجلس خبرگان رهبري روانه شد. 2 ـ حالت دوم اين است كه اين اقدامات در عمل به توصيه آقاي هاشمي رفسنجاني نيست بلكه جمع بندي مسئولان در هفته هاي اخير و به ويژه پس از آشكار شدن برخي از ابعاد برخوردهاي صورت گرفته با بازداشت شدگان فشار افكار عمومي شكاف در ميان نيروهاي حامي دولت قضيه مشايي و توفان عزل و استعفاها در كابينه نهم است كه آنان را واداشته تا در جمع بندي و تحليل نهايي وضعيت كنوني كشور و دورنماي تحولات آينده دست به انجام اقداماتي بزنند كه از سر اتفاق دقيقا در جهت عمل به توصيه هاي آقاي هاشمي رفسنجاني است . درصورت صحت فرضيه دوم هم بايد گفت اين امر نشان دهنده نبوغ سياسي و فكري بيش از پيش آقاي هاشمي رفسنجاني است چرا كه او پيش از اينكه عده زيادي از مسئولان در درون حاكميت به اين دورانديشي برسند با رصد بهتر تحولات كشور پيشنهاداتي داد كه مسئولان دو هفته پس از مطرح شدن آن متوجه ضرورت عمل به توصيه هاي رئيس مجلس خبرگان رهبري شدند.به هر روي در صورت صحت هر يك از دو فرض بار ديگر هاشمي به عنوان يك چهره كليدي و بسيار موثر نظام از پرده به درآمده و نشان داده كه ظرفيت هاي اين رجل سياسي و مذهبي براي مديريت بحران هاي نظام بسيار بيش از اندازه تصور بوده است . حال بايد منتظر ماند و ديد سپر سريع تحولات به كدامين سو درحال حركت است اما اميد است كه در نهايت تمامي تحولات به نفع مردم كشور نظام و انقلاب باشد. اين هفته در مسائل خارجي نيز با چند رخداد مهم روبرو بوديم . توافق محرمانه آمريكا با بعثي ها و تروريستهاي عراق طرح مجدد نقشه استعماري « اسرائيل بزرگ » توسط سردمداران رژيم صهيونيستي و بن بست در لبنان پيرامون تشكيل كابينه از جمله رويدادهاي مهم خبري در صحنه بين المللي طي هفته جاري بودند. پس از آنكه افشا گرديد آمريكا با گروههاي شورشي عراق در تركيه مذاكراتي داشته است گزارش ديگري منتشر شد مبني بر اين كه پروتكلي ميان اعضاي حزب بعث وابسته به رژيم سابق عراق و آمريكا در زمينه امنيتي نظامي و سياسي به امضا رسيده است . در اين گزارش كه منابع اروپايي آنرا منتشر ساخته اند آمده است كه اين پروتكل با هدف به حاشيه راندن احزاب شيعه عراق و ايران با ايفاي نقش فعال عربستان و اردن به امضا رسيده است . افشاي اين موضوعات خشم مقامات عراقي را برانگيخت و نوري مالكي نخست وزير عراق در جريان بازديدش از كاخ سفيد اعتراضش را به اين تحركات آمريكا ابراز كرد. اكنون به روشني مشخص شده است كه آمريكا به دنبال روي كار آوردن عناصر و عوامل وابسته به خود در عراق است تا بدين وسيله ابتكار عمل را از دولت فعلي كه اكثريت آنرا ائتلاف شيعيان تشكيل مي دهند خارج سازد. هر چند اين موضوع قبلا نيز مطرح بود ولي تفاوت در اين است كه اين بار آمريكايي ها درصدد عملي ساختن طرح خود برآمده اند. آمريكا نقشه مذكور را در چارچوب لزوم برقراري آشتي ملي در عراق پيش مي برد و حتي « جوبايدن » معاون رئيس جمهور آمريكا در سفر اخيرش به بغداد دولتمردان كنوني بغداد را تهديد كرد كه اگر به خواست آمريكا در اين زمينه ترتيب اثر ندهند مورد غضب قرار خواهند گرفت و واشنگتن كمك هاي خود به دولت عراق را قطع خواهد كرد. با توجه به اتفاقات رخ داده اكنون مسلم شده است كه واشنگتن مصمم به تداوم مداخلات خود در عراق است و ادعاي خروج آمريكايي ها از عراق حركتي نمايشي و صوري است . اين مسائل يكبار ديگر تاييدي بر اين واقعيت است كه آمريكائيها هرگز در انديشه سپردن اداره امور به عراقي ها نبوده و نيستند و شعارهاي دمكراسي خواهي آنان در عراق فريبي بيش نبوده است. موضوع ديگري كه هفته جاري با آن روبرو بوديم اظهارات رئيس مجلس رژيم صهيونيستي درباره اردن بود كه حاكي از آن است كه سردمداران اين رژيم همچنان روياي اسرائيل بزرگ را در سردارند و مترصد فرصتي هستند تا اين روياي توسعه طلبانه و خطرناك خود را به منصه ظهور برسانند. به گزارش روزنامه اسرائيلي « يديعوت آحارونوت » رئيس كنيست رژيم صهيونيستي در اظهاراتي وقيحانه اعلام كرد هم اكنون شرايط براي تشكيل كشور اسرائيل در دو طرف كرانه رود اردن از هر زماني مناسب تر است . سخنان اين صهيونيست توسعه طلب در واقع واكنشي بود به اظهارات هفته قبل شيمون پرز كه هشدار داده بود آرزوهاي رهبران اوليه جنبش صهيون در تشكيل اسرائيل بزرگ درحال رنگ باختن است . براساس نقشه اسرائيل بزرگ كه صهيونيستها آنرا مطرح ساخته اند سراسر خاك اردن نيز بايد به سرزمين هاي اشغالي منضم شود. اين درحالي است كه چند روز پيشتر از آن يك موسسه صهيونيست از قصد خود براي خريد املاك و مستغلات در خاك اردن خبر داده بود. خبرگزاري فرانسه كه اين خبر را منتشر ساخته افزوده است « آري كينگ » رئيس موسسه « بنياد سرزمين اسرائيل » با اشاره به سوابق فعاليت اين بنياد در خريد املاك فلسطيني ها درحال فراهم ساختن مقدمات خريد زمين در خاك اردن است . وي در اظهارنظري گستاخانه مدعي شد كه بخش اعظم سرزمين اردن در زمان امپراتوري عثماني از دست يهودي ها خارج گشته و توسط ديگران خريداري شده است و ما اسناد ملكي آنها را در اختيار داريم ! در اين زمينه يك عضو جبهه عمل اسلامي اردن با تاييد تحركات صهيونيستها در بنگاه هاي املاك امان براي خريد مستغلات فاش ساخته است حتي صهيونيستها چك هاي سفيد براي ترغيب مردم به فروش خانه هايشان صادر كرده اند. مجموعه اين خبرها نشان مي دهد كه اين رژيم شرور و اشغالگر نه تنها به صلح و استرداد سرزمين هاي اشغالي پايبندي ندارد بلكه در انديشه گسترش توسعه طلبي خود و به چنگ آوردن سرزمين هاي بيشتر است . اين تلنگري است به حكام عرب منطقه كه فكر مي كنند اين رژيم را مي توان در پاي ميز مذاكره و از راه گفتگو به پس دادن مناطق اشغالي ترغيب كرد. چشم داشت اخير صهيونيستها به خاك اردن درحالي مطرح مي شود كه همزمان كابينه افراطي نتانياهو طرح شيطاني اين رژيم در يهودي سازي بيت المقدس را از طريق تغيير تركيب بافت جمعيتي وارد مرحله اجرايي ساخته است . اين مسائل يكبار ديگر بر اين تجربه 60 ساله تاكيد مي كند كه صهيونيستها هرگز حاضر به استرداد حقوق فلسطيني ها و ساير ملت هاي منطقه نبوده و نخواهند بود و تنها ابزاري كه مي تواند اين رژيم مفسده انگيز و توسعه طلب را وادار به تمكين در برابر قوانين و مقررات بين المللي و اعاده حقوق ديگران سازد مقاومت و مبارزه است. موضوع ديگري كه اين هفته در كانون توجه محافل رسانه اي منطقه قرار داشت ادامه بن بست در تشكيل دولت لبنان و عدم توفيق سعد حريري در جلب توافق جناح هاي سياسي براي تشكيل كابينه بوده است . سعد حريري رهبر جريان « المستقبل » كه ماه قبل از سوي ميشل سليمان رئيس جمهوري لبنان مامور تشكيل كابينه شد همچنان در تلاشش ناكام مانده است . اين درحالي است كه اعلام شده تازه ترين ديدار مشاور دبيركل حزب الله و همچنين نماينده ميشل عون با سعد حريري نيز نتيجه اي در بر نداشته است . با اينحال جناح هاي سياسي لبنان هنوز اميدواري و خوش بيني خود را نسبت به حصول توافق از دست نداده اند. در اين زمينه شيخ نعيم قاسم معاون دبيركل حزب الله لبنان گفت صحنه سياسي لبنان چاره اي به جز دستيابي به تشكيل دولت وحدت ملي ندارد و اكنون كه توپ در زمين جناح اكثريت است بايد به حريري فشار آورد تا وي با تصميم شجاعانه دولت فراگير را بگيرد. وي ابراز اميدواري كرد با موضع گيري اخيري كه وليد جنبلاط داشته است وي مي تواند به دستيابي به اين هدف كمك نمايد. اختلافات جناح هاي سياسي لبنان بر سر تقسيم وزارتخانه ها است . گروه مخالف دولت متشكل از حزب الله و متحدينش خواستار ده بعلاوه يك كرسي وزارت از سي وزارتخانه موجود در كابينه هستند كه تاكنون گروه حاكم وابسته به حريري تنها با 10 وزارتخانه موافقت كرده است . ابتكار: مواضع اروپا باز هم تغيير کرد «مواضع اروپا باز هم تغيير کرد؛ شرکت در مراسم تنفيذ احمدي نژاد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛ وزير امور خارجه ايتاليا به عنوان يکي از اعضاي مهم اتحاديه اروپا در يک تغيير موضع 180 درجه اي اعلام کرد، در صورتي که از سفراي اين اتحاديه براي شرکت در مراسم تنفيذ احمدي نژاد دعوت شود، شرکت خواهند کرد. با وجود اين که اتحاديه اروپا اعلام کرده است، به دليل فشارهاي اخيري که عليه فعالان سياسي پس از انتخابات در ايران وارد شده، تصميم دارد فشارهاي ديپلماتيک خود را بر تهران افزايش دهد، فرانکو فراتيني وزير امور خارجه ايتاليا اعلام کرده است، اتحاديه اروپا هرگز مراسم تنفيذ محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران را که نهم ماه جاري ميلادي در تهران برگزار خواهد شد، تحريم نخواهد کرد. درواقع بر خلاف ادعاهاي قبلي اعضاي اتحاديه اروپا که دائما نسبت به مشروعيت انتخاب محمود احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري ايران، شک و شبهه وارد مي کردند، اعضاي اين اتحاديه قصد دارند وي را به عنوان رئيس جمهوري ايران به رسميت بشناسند. اين در حالي است که روابط ايران و اروپا در يک ماهه اخير به شدت رو به تيرگي نهاد به گونه اي که ايران اتحاديه اروپا را به دخالت در امور داخلي خود، تحريک جامعه و افکار عمومي به اعتراض عليه دولت و نظام جمهوري اسلامي و تلاش براي انجام انقلاب هاي مخملي متهم مي کرد. بحران روابط ايران و اروپا زماني به اوج خود رسيد که 17 نفر از کارمندان ايراني سفارت بريتانيا در تهران به اتهام تحريک مردم به اغتشاش و آشوب بازداشت شدند و يکي از اتباع فرانسه نيز به جرم جاسوسي عليه ايران همچنان در زندان به سر مي برد. اين مسائل تنش در روابط ايران و اروپا را به جايي رساند که اعضاي اتحاديه اروپا تهديد کردند در صورت تداوم اين روند سفراي خود را از ايران فرا خواهند خواند. ايران اعضاي سفارت بريتانيا را پس از چند روز آزاد کرد و بي اعتنا به تهديد اروپا تا آنجا که ممکن بود کارمند سفارت بريتانيا را در بند نگه داشت. در حالي که فشارهاي اروپايي ها به ايران کم شد و از حجم تبليغات و اظهار نظرهاي منفي خود عليه ايران نيز کاستند. کار به جايي رسيد که گوردون براون نخست وزير بريتانيا که پيش از اين ديگر همتايان اروپايي خود را تحريک مي کرد تا به آنچه او عدم مشروعيت دولت جديد ايران مي خواند، مواضع تندتري اتخاذ کنند در يک گردش 180 درجه اي اعلام کرد، مسئله انتخابات ايران و حوادث پس از آن يک موضوع داخلي است و بريتانيا در اين مسائل دخالتي نمي کند. ظاهرا اين بار فشارها جهت عکس يافت و اين ايران بود که کشورهاي اروپايي را وادار مي کرد تا به خواسته هايش تمکين کنند. حسين رسام آخرين کارمند در بازداشت مانده سفارت بريتانيا زماني به قيد وثيقه از زندان آزاد شد که وزارت امور خارجه بريتانيا توصيه منع سفر به ايران به اتباع خود را پس گرفت. خواسته اي که ايراني ها در کنار کاستن از حجم تبليغات رسانه اي انگليسي ها عليه دولت ايران از دولت بريتانيا خواسته بودند. در همين حال با وجود اين که کلوتيلد رايس تبعه فرانسوي همچنان در زندان است، از حجم گفته هاي آتشين ديپلمات هاي فرانسوي عليه ايران کاسته شده و گويا به ديدار سفير فرانسه از وي در زندان بسنده شده است. حالا هم که بحث تنفيذ احمدي نژاد با تمام حواشي پيرامون آن پيش آمده اروپايي ها جلوتر از بقيه تحريم شرکت سفرايشان در مراسم تنفيذ محمود احمدي نژاد را رد مي کنند. جالب آن که چهره هاي بارز اصلاح طلب ايران و برخي مقام هاي ارشد کشور همچون علي اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس تشخيص مصلحت نظام و رئيس مجلس خبرگان هنوز براي شرکت در اين مراسم دودل هستند. گويا اروپايي ها به قول خودشان کاتوليک تر از پاپ شده اند و براي جلوگيري از سردتر شدن روابط تهران با اروپا قصد دارند در اين مراسم شرکت کنند. فرانکو فراتيني در حاشيه نشست هاي شوراي روابط خارجه اتحاديه اروپا در بروکسل که بررسي مساله فعاليت هاي هسته اي ايران در راس آن قرار داشت رسما اظهار کرد، در مراسم تنفيذ اگر که روساي هيات ها (به مراسم) دعوت شوند و در تهران باشند ديپلمات هاي اروپايي مقيم حاضر خواهند شد. البته ما هنوز قوانين اين پروتکل را نمي دانيم؛ چرا که به ما ابلاغ نشده است. اين فقط وزير امور خارجه ايتاليا نبود که اين چنين اظهار نظر کرد. بنيتا فرور والدنر، کميسر روابط خارجي اتحاديه اروپا، نيز در گفت وگو با خبرگزاري آکي گفت: «اتحاديه اروپا خواهان التزام به عمل تهران است. بهتر است منتظر بود چرا که هنوز طي شش ماه آينده امکان گفت وگو با آنها (ايراني ها) وجود دارد. ما مهلت مشخصي نمي دهيم اما اميدواريم که کارها در آينده پيشرفت داشته باشد.» والدنر همچنين مدعي شد، اتحاديه اروپا همواره مواضع هميشه متغير ايران را پيگيري مي کند و به مساله همبستگي و حرکت در مسير واحد در تعامل با مسئولان ايراني پايبند است. دنياي اقتصاد: فروش اجباري‌كالا؟ «فروش اجباري‌كالا؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت تصور كنيد براي خريد نان به يك نانوايي مراجعه كرده‌ايد و فروشنده مي‌گويد به اين شرط نان مي‌فروشم كه حتما پنيرتان را از فروشنده‌اي كه من مي‌گويم و پنيري را كه من تعيين مي‌كنم، خريداري كنيد. بدون ترديد شگفت‌زده شده و مي‌پرسيد چرا چنين خواسته انحصارطلبانه‌اي از شما دارد. وقتي فروشنده نان بگويد چون من و فروشنده پنير توافق كرده‌ايم كه از يك پنير خاص حمايت كنيم، تعجب شما چند برابر خواهد شد. در صورتي كه شما بدانيد صدها فروشنده نان ديگر وجود دارند كه چنين شرطي نمي‌گذارند، حتما به فروشنده ديگري مراجعه مي‌كنيد؛ اما اگر بدانيد فقط 2 نان فروش ديگر وجود دارد، با اكراه و اجبار شايد تن به خواسته او بدهيد و با نارضايتي، كالايي را كه او مي‌گويد خريداري كنيد. اين در حالي است كه مي‌دانيد پنير سفارش شده او را نمي‌شناسيد و نمي‌دانيد چه قيمتي دارد و با كدام كيفيت توليد مي‌شود و اين بر نارضايتي شما مي‌افزايد. شايد بگوييد مگر چنين چيزي ممكن است. دقت در گفته‌هاي «مدير عامل كارخانجات مخابراتي ايران» (در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس) كه گفته است: «طي موافقت‌نامه‌اي ميان وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و ارتباطات، سيم‌كارت‌هاي اپراتور سوم فقط با گوشي‌هاي توليد داخل به متقاضيان عرضه خواهد شد... طبق قراردادي كه بسته مي‌شود سيم‌كارت و گوشي همزمان در اختيار خريدار سيم‌كارت قرار مي‌گيرد و هزينه گوشي در مراحل بعدي از وي اخذ خواهد شد...» مويد اين نكته است. آيا يك شركت مخابراتي تنها به اين دليل كه فروشنده انحصاري است، مي‌تواند با يك وزارتخانه ديگر قرارداد ببندد كه كالايي را به خريدار سوم و بدون رضايت او بفروشند؟ اين چگونه قراردادهايي است كه در آنها نفر اصلي كه همان خريدار است و مي‌خواهد دسترنج خود را براي خريد يك كالا اختصاص دهد، كوچك‌ترين نقشي ندارد؟ فروش اجباري گوشي تلفن همراه همزمان با فروش سيم‌كارت بر پايه كدام قانون، مقررات و توجيه كارشناسي اعتبار دارد؟ احترام به مصرف‌كننده امروز حرف اول را در بازارهاي پر از رقابت مي‌زند و فروشندگان، همه تلاش خود را به كار مي‌گيرند كه رضايت او را به دست آورند و عدول از اين روش و ملزم كردن خريدار سيم‌كارت اپراتور سوم براي خريد اجباري گوشي تلفن با اين اصل سازگار نيست. آزادي انتخاب براي خريد كالا، اصل خدشه‌ناپذيري است كه ناديده گرفتن آن به هر دليل و با هر توجيه، اين آزادي را از شهروندان سلب مي‌كند و موجب بي‌احترامي به آنها خواهد شد. سرمايه: تفاوت تطبيق يا افزايش حقوق «تفاوت تطبيق يا افزايش حقوق»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم مهدي اشراقي است كه در آن مي‌خوانيد؛در روزهاي اخير صحبت هاي بسياري در مورد کاهش يکباره حقوق و مزاياي کارکنان و بازنشستگان دستگاه هاي دولتي شنيده شد در حالي که بخش مهمي از اين افزايش ها براساس قانون مديريت خدمات کشوري و در آستانه انتخابات انجام شده بود. قطع نظر از اينکه قانون خدمات کشوري چرا و چطور به اينجا رسيد بايد يادآور شد اين قانون از هر زاويه اي در علوم اداري قانوني ناقص و دست وپاگير است. به دليل کاستي ها و نقصان هايي که در تنظيم اين قانون و با توجه به مشکلاتي که در اجراي اين قانون وجود داشته و دارد، حال اين مشکلات و بن بست ها به وجود آمده است. مهم ترين دليل کاهش حقوق کارکنان دولت کاهش گروه کارکنان و در نظر نگرفتن امتيازات سابقه، مدارک و... است که موجب شده با اجراي اين قانون حقوق کارکنان يکباره کاهش چشمگيري پيدا کند و افزايش حقوق سالانه نيز بيش از 15 درصد نباشد. از طرف ديگر چون حقوق کارکنان بايد کفاف هزينه هاي جاري آنها را بدهد دولت مابه التفاوت حقوق دريافتي و هزينه هاي جاري را با «تفاوت تطبيق» پر کرده است. به اين ترتيب افزايش هاي اصلي حقوق تاثير بسزايي در هزينه هاي هميشگي دولت، ميزان دريافتي بازنشستگي، اضافه کاري و... دارد. به اين ترتيب مي توان گفت با اين روش دولت حتي کارکناني که وقت آنها را خريداري کرده مواجب بگير کرده و با توجه به سيستم دستگاه هاي دولتي به نظر مي رسد کارکنان اکثر دستگاه ها به جاي حقوق بگير، «تفاوت تطبيق بگير» شده اند و اين روش يعني فاصله گرفتن رشد بهره وري، کارايي، حتي بي توجهي به کرامت انساني در بين قشر کارمند و حقوق بگير و دريافت هميشگي حداقل حقوق و مزايا. با اين شيوه جديد و روش اجراي اين قانون به نظر مي رسد قوانين پيشين مصوب سال هاي 1345 و 1370 يا حتي 1301، قوانين بسيار کامل تري نسبت به اين قانون جديد هستند. در حال حاضر نيز «تفاوت تطبيقي» که توسط دولت پرداخت مي شود از طريق بند (11) قانون بودجه سال 88 پرداخت مي شود که اين کار نيز معايب زيادي دارد. براي مثال يک قانون دائم را با يک قانون يک ساله (بودجه سال 88) نمي توان تصحيح کرد و از طرف ديگر با توجه به کسري بودجه سنگين دولت در سال جاري بعيد به نظر مي رسد دولت توان پرداخت همين مقدار افزايش را نيز تا آخر سال داشته باشد و تکليف اين قانون و پرداخت «تفاوت تطبيق ها» نيز در سال هاي بعد در هاله اي از ابهام است. مردم سالاري: ايرانيان و ذهنيت روشن قانون پذيري «ايرانيان و ذهنيت روشن قانون پذيري»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم امير مدني است كه در آن مي‌خوانيد؛قانون، به مثابه هنجارهاي نوشته و مکتوب و اخلاق همچون ميثاق هاي نانوشته اما جاري، آغاز و شرط پايه مدنيت انساني است. آزادي نيز به گفته جان لاک اطاعت از قوانين آن است. طبقات و لايه هاي اجتماعي فرادست در تمامي ادوار سر منشا هر قانوني بوده و هستند و فرودستان نيز چاره اي بيرون از رعايت يا تحمل هنجارهاي فرادستان نداشته اند. ايرانيان به مثابه يکي از برجسته ترين ملل مدنيت آفرين در تمامي ادوار و اعصار، رعايتگران برجسته قوانين و اخلاق بوده و هستند. سخن در اينجاست که اگر قانون گذاران حکومتگر نتوانند و قانون پذيران نخواهند چه وضعي پيش مي آيد؟ روشن است که در چنين وضع متحولي عنصر پذيرنده در بالندگي خويش بر آن مي شود تا با نفي عنصر ناتوان و فرتوت بدوا به رعايت صورت هاي بهتر قوانين موجود و سپس به وضع قوانين نوين بپردازد و آنها را لازم الاجرا سازد. کنشگران جهان انديشه و کار و زنان وجوانان و اقليت هاي گوناگون به همراه جمعيت تحصيلکرده شهري و روستايي اجزاي اين نيروي عظيم و توفنده و بالنده اند که در جست وجوي تعادل قانوني نوين در جامعه ايراني مي باشند.افلاطون مي نويسد: وقتي سقراط به مرگ محکوم شد، کريتون و ديگر شاگردان براي زنده نگه داشتن آموزگار خود نقشه فرار وي را طراحي کردند. اما سقراط به آنان گفت: عمري را در سايه قوانين زيسته ام! اکنون که يک بار قانون بر ضد من فرمان داده است، نمي توانم همچون يک بربر نامتمدن به فرمان آن گردن ننهم. سقراط هنگامي که به شاگردان گريان خود اعلام مي داشت که شوکران را عليرغم اين فرمان و محکوميت نادرست خواهد نوشيد، فيلسوفي کهنسال بود و صباحي ديگر لاجرم به نيستي مي پيوست. ازينرو - به احتمال بسيار - بر آن بود تا مرگ خود را نيز به درسي فلسفي و نمونه اي مدني تبديل کند. همگان مي دانند که جامعه ايراني در راستاي سنت هاي تاريخي خويش، امروز نيز ذهنيت بسيار روشن قانون پذيرانه دارد. اما خواهان وضع قوانين موضوعي در راستاي مدنيت ايراني و اخلاقيات تنومند و استوار خويش از براي آزادانه و انساني زيستن در چارچوب ميثاق ها و قراردادهاي اجتماعي است. اين جامعه همراه با پيشوايان راستين خويش، راي شهروندان و جمهور را بن و اساس هر مقبوليت و حقانيت و مشروعيتي مي داند. جامعه اي که در عين حال در پي رعايت تمامي هنجار هاي بهتر و پرهيز از تندروي ها و هيجانات هيستريک هستي شکن و سرمايه سوز است و مطابق سنن خود در پي وفق جويي با جهان از طريق فرزانگي و عشق همزيستي و شعر و ادب و هنر است. اين جامعه پويا و پراز نشاط جواني که دين راچون لطيفه اي قلبيه و شو�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 569]
-
گوناگون
پربازدیدترینها