واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نگاهي به قوانين حمايت از قربانيان مين
جام جم آنلاين: مهمترين قانون جهاني حمايت از قربانيان مين، قراردادي بينالمللي موسوم به «كنوانسيون اتاوا » است.اين قرارداد كشورها را ملزم ميكند كه از توليد، تكثير و استفاده از مين اجتناب كنند و تاكنون نيز نزديك به 160 كشور به اين كنوانسيون پيوستهاند.
گرچه كشور ما هنوز به اين كنوانسيون نپيوسته است اما از لحاظ حقوقي و قانوني در كشور ما سه نوع برخورد
و در نتيجه سه گونه حمايت از معلولان قرباني مين صورت ميگيرد.
در صورتي كه شهروندي غيرنظامي بر اثر انفجار مين كشته شود، خانواده فرد متوفي از كمكهاي مالي ارگانهاي رسمي و حمايت كننده در كشور برخوردار خواهد شد و در صورتي هم كه قرباني مين، مصدوم شود باز هم به فرد قرباني و خانوادهاش كمك مالي خواهد شد.
مطابق كميسون ماده 2 استانداريهاي كشور، در صورتي كه جانبازي يا شهادت فرد قرباني به احراز مراجع ذيصلاح برسد، بنياد شهيد، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و برخي از نهادهاي حمايتي ديگر ميتوانند از خانواده فرد قرباني و در صورت زنده بودن، به خود قرباني كمكهاي ماهانه اعطا كنند.
در تبصره پنج ماده يك آئيننامه اجرايي قانون برقراري حقوق و مستمري براي بازماندگان قربانيان مين آمده است: آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت ميشوند و به آن دسته از افراد مشمول اين آئيننامه كه دچار خسارتهاي مالي ميشوند، در صورتي كه سهلانگاري آنان محرز نشود، با تشخيص كميسيون موضوع ماده (2) اين آئيننامه، خسارت مربوط توسط استانداري محل تأمين و پرداخت ميشود.
اما در صورتي كه مشخص شود فرد بر اثر عبور غير قانوني از مرزهاي كشور روي مين پا گذاشته و مجروح شده است، در نتيجه آن قرباني به عنوان مصدوم شناخته خواهد شد.
اطلاق كلمه مصدوم به قرباني مين، در واقع او را از حمايتهاي گسترده نهادهاي مذكور محروم خواهد كرد اما چنين فردي ميتواند با مراجعه به نهادهايي همچون بهزيستي و كميته امداد از مستمري ماهانه برخوردار شود؛ مستمرياي كه گاه مبلغ آن به 13 هزار تومان در ماه ميرسد.
اما مشكل اين نوع حمايت از قربانيان مين اين است كه بسياري از هموطنان مرزنشيني كه از دل مرزها عبور ميكنند و ناخودآگاه قرباني مين ميشوند، شهرونداني از طبقات محروم جامعه هستند كه در زبان محلي كردي به آنها كولبر اطلاق ميشود.
كولبرها عمدتا از اقشار بسيار فقير جامعه به حساب ميآيند كه با قاچاق كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي به شهرهاي مرزي عراق، مبلغ ناچيزي به دست ميآورند تا مخارج خود و خانوادهشان را تامين كنند.
بديهي است مشكل كولبرهاي قرباني مين كه به دليل فقر مالي شديد، مجبور به گذر از مناطق مينزده ميشوند، ريشههاي عميق اجتماعي دارد.
در هر حال طبيعي است وجود قوانين متعدد در خصوص حمايت از قربانيان مين، به تنهايي اين توان و كاركرد را ندارد كه بتواند رنج مصدومان قرباني مين را التيام بخشد؛ بلكه جداي از تصويب قوانين گوناگون، ضمانت اجرايي مفاد اين قوانين هم بسيار حائز اهميت است.
به تعبير ديگر، اگر با فرهنگسازي گسترده بتوانيم معضل مين و رنج قربانيان مين را به عنوان يك مشكل عمومي و ملي مطرح كنيم، در نتيجه شايد ديگر براي حمايتهاي عملي از مصدومان مينزده، اصلا نيازي به تصويب قوانين رنگارنگ وجود نداشته باشد.
شنبه|ا|23|ا|ارديبهشت|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]