محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799589690
پيشنهاد دولت: تعويق يکساله اجراي ماليات بر ارزش افزوده
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پيشنهاد دولت: تعويق يکساله اجراي ماليات بر ارزش افزوده احمدينژاد خاطر نشان کرد: با اجازه شما ميخواهيم لايحه‌اي به مجلس بدهيم و در آن درخواست کنيم اين دو ماه مقدمهسازي را تا يک سال تمديد کند که مردم بتوانند خودشان را به اين قانون برسانند. رييس‌جمهور در حالی امروز در جشن ملی روز صادرات به منظور تقدیر از صادرکنندگان نمونه حاضر شد که شاید اعلام ارائه لايحه‌اي به مجلس مبنی بر تعويق يکساله در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مهمترین خبری بود که از سوی وی اعلام شد و حتی تا حدودی خبر مهم عبور صادرات غیرنفتی ایران از مرز 20 ميليارد دلار را نیز تحت الشعاع قرار داد.به گزارش رجانیوز، احمدی نژاد با بیان اینکه "به زودي دولت لايحه‌اي را به مجلس مي‌دهد تا مجلس حداقل فرصت را براي مهيا کردن زمينه‌ها و اقدامات لازم براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تمديد کند"، افزود: در قانون فعلي دو ماه فرصت در نظر گرفته شده، اما ما قصد داريم با ارائه لايحه‌اي به مجلس اين فرصت دو ماهه به يکسال افزايش پيدا کند و در واقع مجلس يک سال فرصت را تمديد کند تا مردم بتوانند خود را در مسير اجراي قانون قرار دهند و مقدمات و زمينه براي اجراي آن فراهم شود.این خبر در شرایطی از سوی رئیس جمهور اعلام شد که وی حدود 10 روز قبل در نامه ای به وزیر اقتصاد تأکید کرده بود به منظور اجراي صحيح قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسي موانع و مشکلات و رفع نگراني ها و ايجاد رضايتمندي در مؤديان محترم ضروري است با هماهنگي وزارت بازرگاني و ساير دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط و به ويژه مشارکت و بهره گيري از نظرات نمايندگان اصناف مختلف ظرف مدت 2 ماه برنامه عملياتي و راهکارهاي مناسب جهت اجراي قانون مذکور تهيه و به اينجانب ارائه نماييد.احمدينژاد درخصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: همه قبول داريم که پرداخت ماليات براي اداره کشور بايد اجرا شود اما به نظر بنده هم قوانين ماليات بر ارزش افزوده يک خلائي دارد.احمدينژاد تصريح کرد: در لايحه‌اي که به مجلس داده شد براي مقدمهسازي اجراي اين قانون 18 ماه وقت درخواست شده بود اما به هر مصلحتي اين 18 ماه در مجلس به دو ماه تبديل شد. در اين شرايط که برخي بنگاههاي ما حتي دفتر و حساب کتاب مشخصي ندارند، نميشود ظرف دو ماه اين کار را انجام داد.وي ادامه داد: بنده به عنوان خادم مردم در اين بخش حق را به توليدکننده و بخش مردمي ميدهم. براي همين به وزير اقتصاد نامه دادم که بنشيند و با تعامل، مشکلات اصناف و اتحاديهها را براي اجراي قانون حل کند. به هر حال دولت و مردم با يکديگر تقابلي ندارند.احمدينژاد خاطر نشان کرد: با اجازه شما ميخواهيم لايحه‌اي به مجلس بدهيم و در آن درخواست کنيم اين دو ماه مقدمهسازي را تا يک سال تمديد کند که مردم بتوانند خودشان را به اين قانون برسانند.این تصمیم پیرو اعتراض برخی اصناف به ویژه طلافروشان و پارچه فروشان در برخی شهرها که از اصفهان شروع و به تبریز، مشهد، شیراز و سرانجام تهران کشیده شد، گرفته و ابلاغ گردید. در عین حال، هادی زنور از اساتید اقتصاد انشگاه علامه با اشاره به اینکه اجرای این قانون به شفاف شدن فعالیت های زیر زمینی می انجامد، اظهار داشته بود: بزرگترين اعتراض را صنف طلا فروشان با بستن مغازه هايشان کردند و اين تصادفي نيست زيرا حجم معاملات اين صنف بسيار بالا است و بسياري از فعاليت هاي اين صنف، زير زميني و غير رسمي است و کاملا از پرداخت ماليات فرار مي کنند اما با اجراي اين قانون، فعاليت هاي اين دسته شفاف مي شود و مجبورند در پايان سال افزون بر ماليات بر ارزش افزوده اي که مي پردازند ماليات بر درآمد هم بپردازند.تعطیلی بازار در برخی شهرها و تهران اما پس از آنکه نهادهای امنیتی از بازداشت چند نفر که به صورت اجیر شده و سازماندهی شده با تهدید کسبه، بازار را تعطیل کرده بودند و همزمانی این پیگیری ها با دستور تعویق 2 ماهه اجرای قانون فروکش کرد.ماليات بر ارزش افزوده جزء ماليات هاي مدرني است كه پس از جنگ جهاني دوم در كشورهاي اروپايي وضع و عملاً از اواخر دهه ٥٠ ميلادي اجرايي شد. تا امروز بيش از ١٢٠كشور جهان اين نظام مالياتي را اعمال مي كنند و در حال حاضر در بسياري از كشورهاي جهان، مخصوصاً كشورهاي پيشرفته و صنعتي با نرخ بالاي 17 تا 25 درصد اجرا مي شود.هر كالايي كه در بازار فروخته ميشود، در فرآيند توليد خود، توسط چندين توليدكننده به تدريج ساخته شده است. به عنوان مثال يك نان ابتدا گندم بوده، سپس تبديل به آرد شده و نهايتاً نان شده است. قيمت گندم موجود در هر عدد نان تا قيمت نان فروش رفته در نانوايي در اين مراحل به تدريج افزايش يافته است كه اين افزايش حاصل زحمت توليدكنندگان مختلف در مراحل مختلف توليد گندم تا فروش نان بوده است. به اين ارزش اضافي ايجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته ميشود.مهمترين مزيت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت در معاملات اقتصادي و مستند سازي است. اگر برخي اصناف براي اجراي اين قانون با دشواري روبرو هستند، به اين دليل است که فاکتورنويسي در آن صنف معمول نبوده است.اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، در درجه اول به نفع توليدكننده داخلي است. در زمان اجراي قانون تجميع عوارض، توليدكنندگان ايراني ناچار بودند بطور سلسلهوار براي يك كالا مكرراً ماليات بپردازند يعني مثلاً براي يك خودرو هم توليد كننده مواد اوليه، هم قطعهساز و هم كارخانه توليدكننده به طور جداگانه و هر كدام 3 درصد ماليات تجميع عوارض ميپرداختند اما در عين حال بنگاههاي فروش خودرو، دلالان خودرو و شركتهاي واردكننده خودرو، از پرداخت اين ماليات معاف بودند. با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب توليد از پرداخت ماليات بر تجميع عوارض معاف ميشوند و در عوض اين توزيعكننده نهايي است كه بايد ماليات را محاسبه و از خريدار نهايي دريافت كند.با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، منافع 2 گروه از فعالان بازار به طور جدي به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و واسطهگري مشغولند. كساني كه بدون اينكه در زحمت توليد شريك باشند و بدون اينكه در مقابل مصرفكنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروشهاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار ميشوند. ضرر اين عده بيشتر از اين بابت است كه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها شفاف ميشود. با اجراي اين قانون، كساني كه بيجهت در مسير توليد تا مصرف قرارگرفتهاند شناسايي شده و به تدريج حذف ميشوند.گروه ديگر ضرركنندهها از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قاچاقچيان هستند. كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را از بازارهاي امارات، عمان، كردستان، آسياي ميانه و حتي افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كالاهاي بيكيفيت خارجي كردهاند. ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرفكنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه ميكنند و نه حتي در قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه ميكنند، مسؤليتي ميپذيرند. با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منافع اين دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر ميافتد.قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ايران به فروش ميرسند به استثناي 17 قلم كالاي ذكر شده در ماده 12 اين قانون ميشود. درباره 2 كالاي خاص سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانون استثنا دارد كه از سيگار 12 درصد و از سوخت هواپيما 20 درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.اولین باری که از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک لایحه قانونی یاد شد،سال 1۳۶۶بود که لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصویب شد اما به‌دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت مسترد شد. با این حال، 10 سال بعد بود که بررسی گسترده كارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یكی از راهكارهای اصلی افزایش كارایی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد كرد و پس ازآن در فواصل سال‌های 80 تا 82 برای بار دیگر این لایحه در دولت تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس رفت که این بار نیز به‌منظور رفع بخشی از مشكلات حاكم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از كالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به "تجمیع عوارض" تصویب و به اجرا گذاشته شد.در نهایت این مجلس هفتم بود که در سال دوم فعالیت خود یعنی سال 84 کلیات این لایحه را که این بار به عنوان سیاست‌های کلی اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب رسیده بود، تصویب کرد و یک سال بعد نیز با تصویب جزییات آن به صورت اصل 85 ای (در داخل کمیسیون تخصصی) برای اجرای آزمایشی 5 ساله در این کمیسیون به تصویب نهایی رسید.با این حال، ابلاغ همین مصوبه نیز با برخی مخالفت‌های شورای نگهبان و رفت و آمدهای این لایحه در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان به خرداد 87 رسید و با وجود اینکه رییس جمهور قانون را برای اجرا از تیرماه 87 ابلاغ کرد، آغاز رسمی اجرای این قانون به اول مهرماه تغییر پیدا کرد.در این بین، سکوت نمایندگان مؤثر مجلس هفتم در تصویب این طرح در مجلس در شرایط کنونی سؤال برانگیز است و گویا این نمایندگان که برخی از آنها در مجلس هشتم نیز حضور دارند، تکلیفی برای آگاه سازی جامعه و دفاع از این قانون احساس نمی کنند تا دولت به تنهایی هزینه این مصوبه مجلس را به دوش بکشد، اگرچه با اعلام خبر ارائه لایحه تعویق یکساله مصباحی مقدم بالاخره امروز در پاسخ به انتقاد برخي فعالان بخش خصوصي درباره قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: قانون حلقه مفقوده ندارد لذا قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد اجرا شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 541]
-
گوناگون
پربازدیدترینها