واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: تمهيدات جديد دولت براي ادامه اجراي قانون يارانهها
دولت در لايحه تقديمي بودجه 1391 كلكشور، تدابير جديدي براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در نظر گرفته است.
دولت در بند 10 ماده واحده لايحه بودجه 1391 كلكشور، تدابيري براي نحوه اجراي قانون يارانهها انديشيده است.
در اين بند آمده است: در اجراي ماده 12 قانون هدفمندسازي يارانهها مصوب 15 ديماه 1388 به دولت اجازه داده ميشود سهم ماده 11 قانون مزبور را به ماده 7 آن اضافه كند.
در اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها، دولت ميتواند علاوه بر منابع موضوع قانون ياد شده، رديفهاي يارانهاي پيشبيني شده در قانون بودجه سال 1391 كل كشور را نيز اختصاص دهد.
در ماده 7 قانون هدفمندي يارانهها آمده است: دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه كند:
الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به همه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب - اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:
1- گسترش و تأمين بيمههاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعبالعلاج.
2- كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاومسازي مسكن و اشتغال.
3- توانمندسازي و اجراي برنامههاي حمايت اجتماعي.
تبصره1 - آييننامه اجرايي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگامسازي پايگاههاي اطلاعاتي مورد نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراي امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره2- دولت ميتواند حساب هدفمندسازي يارانهها را به نام سرپرست خانوادههاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين ميشود، افتتاح كند. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينهكرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينهها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شدهاند، مجاز است.
در ماده 11 قانون يارانهها نيز دولت مجاز شده است تا بيست درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثارآن بر اعتبارات هزينهاي و تملكداراييهاي سرمايهاي هزينه كند.
در ماده 12 قانون مذكور هم، دولت مكلف شده تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمندسازي يارانهها نزد خزانه داري كل واريز كند.
صد در صد وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيشبيني شده در مواد 7، 8 و 11 اين قانون اختصاص خواهد يافت.
تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند.
تبصره 2- كمكهاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن معاف است.
كمكهاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم اين تبصره نخواهد بود.
تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر شش ماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
جمعه|ا|14|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]