محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798871576
سوءرفتار چگونه اثبات ميشود؟
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: سوءرفتار چگونه اثبات ميشود؟ جام جم آنلاين: هميشه تا وقتي بچهها وارد زندگي يك زوج نشدهاند، ميتوان مشكلات را سريعتر و راحتتر حل كرد،اما وقتي پاي نفر سوم به ميان مي‌آيد، گويي كلاف مشكلات هم سردرگم‌تر ميشود. يكي از مسائلي كه پس از جدايي زن و شوهر بيش از پيش خودنمايي ميكند، حضانت كودكان و پس از سپردن سرپرستي به يكي از زوج‌ها، بحث ملاقات با فرزند است. اما درباره اين مساله راهكارهاي قانوني وجود دارد كه معمولا خانواده‌ها از آن آگاهي ندارند. اين نوشتار به اين مساله مي‌پردازد. در برخي از پرونده‌هاي خانوادگي كه ارتباط همسران به بن بست طلاق مي‌رسد، ممكن است هيچ از يك از همسران صلاحيت نگهداري از فرزند خود را نداشته باشند. شايد براي شما اين سوال مطرح شود كه آينده كودكي كه در چنين وضعيتي پدر و مادر خود را از دست ميدهد چه خواهد شد؟ ممكن است مردي زنداني باشد و زن با استفاده از بند مربوط به اين موضوع كه در عقدنامه درج شده از همسرش طلاق بگيرد. در چنين شرايطي ممكن است زن امكان نگهداري از فرزند خود را نداشته باشد. اين‌كه وضعيت كودك در چنين شرايطي چگونه خواهد بود، سوالي است كه محمد مصطفايي درباره آن اين‌گونه توضيح ميدهد: «اگر مادر و پدري (هر دو به تشخيص دادگاه) صلاحيت نگهداري حضانت كودك را نداشته باشند، دادگاه براي كودك قيم تعيين ميكند و مي‌تواند قيوميت كودك را به يكي از اقوام نزديك او واگذار كند. در چنين مواردي اگر در ميان اقوام نزديك كودك نيز فرد مناسبي وجود نداشته باشد، صغير را به بهزيستي معرفي و اين سازمان از وي مراقبت ميكند. حال اگر در چنين شرايطي وضعيت يكي از همسران بهبود پيدا كرد و دادگاه تشخيص داد آنها ميتوانند بار ديگر حضانت كودك را به عهده بگيرند، با طي مراحل قانوني حضانت طفل بار ديگر به پدر و يا نظر مادر سپرده ميشود و با نظر مرجع قضايي كه همان اداره سرپرستي است، كودك را در اختيار پدر و مادر قرار ميدهد.» سوال ديگري كه براي مخاطبان اين سلسله مطالب پيش آمده اين است كه آيا ازدواج مادر مي‌تواند حق حضانت او را سلب كند؟ طبق گفته مصطفايي يكي از مواردي كه مي‌تواند حضانت مادر را نسبت به كودك سلب كند، ازدواج مجدد مادر است. البته اين وكيل دادگستري به اين مساله نيز انتقاد دارد ومي‌گويد: گاهي ازدواج مجدد مادر شرايطي را فراهم مي‌آورد كه مي‌تواند باعث شود تا كودك شرايط بهتري براي زندگي داشته باشد اما گرفتن حضانت كودك از مادر در چنين شرايطي سبب ورود لطمه روحي و رواني به كودك ميشود. در مجموع صلاح كودك در اين است كه پيش مادر بماند . نكته قابل توجه ديگر در صحبت‌هاي اين وكيل دادگستري اين است كه در صورتي كه مادري با داشتن فرزند ازدواج مجدد كند، حتي اگر فرزندش در اين ازدواج با او زندگي كند، تمام مقررارت حاكم در قوانين كشور از قبيل ارث و وصيت همچنان به كودك تعلق مي‌گيرد. به اين صورت كه پدر همچنان ولايتي قهري بر فرزند خود خواهد داشت. در چنين شرايطي اگر كودك مورد بحث دختر باشد، در صورتي كه بخواهد ازدواج كند بايد اين كار با اجازه پدر اصلي‌اش انجام شود. البته اين مساله در صورتي انجام ميشود كه دختر باكره باشد و اگر بنا به هر دليلي باكره نباشد، ديگر براي ازدواج نيازي به اجازه پدر اصلي خود ندارد. همسر دوم زن نيز نمي‌تواند نام فرزند زن را در شناسنامه خود ذكر كند و او را فرزند خود بداند؛ زيرا اين كودك پدر دارد و تا زماني كه آن پدر زنده است، وظايفي مانند: نفقه فرزند را نيز به عهده دارد و مثلا پرداخت هزينه كودك از سوي همسر دوم زن، وظيفه پدر را سلب نميكند. در برخي پرونده‌ها نيز زنان ممكن است براي ازدواج مجدد با همسر تازه خود اين شرط را قائل شوند كه همسر آنها وظيفه پرداخت نفقه فرزند آنها از ازدواج قبلي را هم به عهده دارد. چنين شرطي از نظر مصطفايي شرط صحيحي است و در صورتي كه در عقدنامه ذكر شود، قابليت اجرايي دارد. در مطلب هفته گذشته و در بحث مربوط به «حضانت» به اين موضوع اشاره شد كه معمولا والدين در پرونده‌هاي حضانت و در مواردي كه بخواهند حضانت را از طرف مقابل سلب كنند، دلايل و مدارك مختلفي را به دادگاه ارائه ميكنند تا ثابت كنند همسر آنها صلاحيت نگهداري از فرزند مشترك را ندارد. براي اثبات اين موضوع دادگاه معمولا سختگيري‌هاي خاصي را دارد و بايد مساله سوءرفتار يكي از طرفين براي دادگاه اثبات شود. در زمينه راه‌هاي اثبات سوءرفتار، مصطفايي در پاسخ به اين سوال كه آيا مداركي مانند نوار ضبط شده در مورد رفتاري مانند فحاشي مي‌تواند مورد استناد دادگاه قرار بگيرد يا خير؟مي‌گويد: بحث حضانت موضوع بسيار مهمي است كه سلامت طفل را در برمي‌گيرد، بنابر اين بايد ميان اين مساله و دعاوي ديگر فرق قائل شويم و به عبارت ديگر بايد مصلحت طفل را در نظر بگيريم. به نظرم حتي بر خلاف آيين دادرسي مدني، در اين مورد كوچكترين دلايل هم مي‌تواند مورد استناد دادگاه قرار گيرد. از نظر قانون نوار ضبط شده در حكم اماره و قرينه است كه ميزان اهميت و ارزش آن از «دليل» پايين‌تر است. ممكن است صداي ضبط شده افراد روي نوار در دعاوي ديگر براي اثبات ادعاي اشخاص، به تنهايي كفايت نكند، اما چون حضانت بحث حساس و مهمي‌است، بايد در چنين مواقعي مورد توجه دادگاه قرار گيرد و دادگاه با بررسي صحت چنين مدركي، با رعايت مصلحت طفل، حضانت را به مادر يا پدر او بدهد. ملاقات با فرزند افرادي كه سابقه مراجعه به دادگاه‌هاي خانواده را دارند، بارها با پوشه‌هاي مختلفي مواجه شده‌اند كه در بخش مربوط به خواسته اين عبارت درج شده است: ملاقات با فرزند. شايد براي اين افراد اين سوال پيش مي‌آيد كه اين دادخواست چه زماني مطرح ميشود و شرايط طرح آن چگونه است؟ پس از جدايي زن و مرد، در‌صورت وجود فرزند مشترك اين مساله تبديل به يكي از چالشهاي جدي ميان همسران ميشود تجربه نشان داده است كه پس از جدايي زن و مرد، در صورت وجود فرزند مشترك اين مساله تبديل به يكي از چالشهاي جدي ميان همسران مي‌شودو هر يك از طرفين براي تحت فشار قرار‌دادن طرف مقابل از وجود كودك استفاده ميكنند. عادي‌ترين شكل اين ماجرا اين‌گونه است كه پدر و مادري بعد از وقوع طلاق قصد ديدار فرزند خود را دارند. ممكن است آنها دراينباره و در پرونده طلاق توافقي با يكديگر داشته باشند و مثلا توافق كنند هفته‌اي 2 روز كودك نزد مادر يا پدر باشد. در چنين شرايطي گاهي پدر يا مادر فرزند خود را بنا به دلايلي در محل تعيين شده نمي‌آورد و يا اين‌كه با تمهيداتي مانند رفتن به شهرستان، مانع از دسترسي طرف مقابل به فرزند مشترك و ديدار او ميشود. در چنين شرايطي آن‌گونه كه مصطفايي مي‌گويد، طرف مقابل بايد با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست ملاقات با فرزند خواهان ديدار فرزند خود و نيز صدور حكم دادگاه در اين مورد شود. دادخواست ملاقات با فرزند نيز مانند تمامي دادخواست‌هاي ديگر در قالب برگه‌هاي چاپ شده در اختيار مراجعه‌كنندگان قرار مي‌گيرد. در اين دادخواست در بخش تعيين خواسته آمده است: تقاضاي ملاقات فرزند و بدوا صدور دستور موقت. در متن دادخواست نيز چنين نوشته شده است: رياست محترم دادگاه خانواده...... با سلام و احترام به استحضار مي‌رساند اينجانب....... به‌موجب سند ازدواج شماره....... دفترخانه شماره....... شهرستان..... در سال ...... با خوانده ازدواج نمودم كه حاصل آن فرزندي..... ساله به نام ..... است. مدتي قبل بين من و همسرم طلاق و متاركه واقع شده كه طلاق نامه به پيوست تقديم ميشود..... فرزند مشتركمان نزد خوانده به سر مي‌برد و ايشان از ملاقات بنده با وي جلوگيري ميكند. از دادگاه محترم تقاضا دارم ضمن رسيدگي به اين دادخواست، نسبت به صدور دستور موقت براي ملاقات و صدور حكم مبني بر تعيين اوقات و زمان و مكان آن با عنايت به ماده 1174 قانون مدني دستور مساعد صادر فرماييد. به گفته مصطفايي، بعد از ارائه اين دادخواست، در بيشتر موارد دستور موقت براي ملاقات به سرعت و ظرف همان روز صادر ميشود. پدر و مادر با داشتن دستور موقت ميتوانند با مراجعه به اجراي احكام، خواستار اجراي حكم شوند و با دريافت اجراييه و مراجعه به كلانتري محدوده سكونت خوانده و يا محل احتمالي تحصيل و يا نگهداري كودك، اين دستور موقت را اجرا كنند. البته در برخي موارد نيز كثرت پرونده‌ها سبب ميشود صدور دستور موقت به تاخير بيفتد. يكي از مواردي كه افراد درگير در چنين پرونده‌هايي به آن فكر ميكنند، اين است كه آيا ميتوان مسائل مربوط به حضانت را در بخش شروط ضمن عقد قرارداد؟ اين سوالي است كه مصطفايي در تكميل اين مباحث اين‌گونه به آن پاسخ ميدهد:« شروط ضمن عقد درباره مسائلي قابليت اجرا دارد كه چيزي وجود داشته باشد اما زماني كه در ابتداي عقد بچه‌اي وجود ندارد و واقعه‌اي حقوقي صورت نگرفته نمي‌توان در مورد آن شرطي قائل شد. فرزند خواندگي فرزند خواندگي نيز يكي ديگر از مواردي است كه مصطفايي در گفتگوي خود درخصوص حقوق كودكان به آن اشاره و نكاتي را در مورد آن بيان ميكند. اين وكيل دادگستري مي‌گويد: ممكن است برخي همسران به واسطه داشتن وضعيت مالي مناسب و يا داشتن درآمد كافي امكان نگهداري از فرزند ديگري را هم داشته باشند اما بنا به دلايلي تمايلي برايبه‌دنيا‌آوردن فرزندي تازه نداشته باشند و بخواهند سرپرستي فرزند ديگري را به عهده بگيرند. در اين زمينه براي بحث فرزند خواندگي مقررات بسيار سفت و سختي وجود دارد كه براي افراد علاقه‌مند به پذيرش فرزند خواندگي چيزي جز پشيماني به دنبال ندارد. اداره بهزيستي سرپرستي كودكان مختلفي را به عهده دارد، اما براي واگذاري سرپرستي اين كودكان به پدران و مادران، افراد متقاضي حتما بايد از لحاظ مالي ثروتمند باشند و چيزي را به نام فرزند خود كنند. ضمن آن‌كه به افرادي كه فرزند دارند، سرپرستي فرزندان بي‌سرپرست واگذار نمي‌شود. در اين زمينه نيز نيازمند اصلاح مقررات هستيم و بايد شرايطي فراهم شود تا افرادي كه امكان به‌عهده گرفتن حضانت كودكان ديگر را دارند، با شرايط سهل‌تري به اين كار كنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 596]
-
گوناگون
پربازدیدترینها