محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798810122
واگذاري نقل و انتقال خودرو به نيروي انتظامي مغاير با مصلحت نظام است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، احمد توسركاني روز شنبه در حاشيه گردهمايي فصلي مديران كل ثبت اسناد و املاك كشور در جمع خبرنگاران، افزود: بر اساس سياست‌هاي راهبردي نظام و اصل 44 قانون اساسي مبني بر كوچك‌سازي حاكميت و برون‌سپاري و واگذاري برخي امور به بخش خصوصي، واگذاري عمليات نقل و انتقال خودرو از دفاتر رسمي اسناد كه جزو بخش خصوصي است به نيروي انتظامي كه يك نهاد دولتي محسوب مي‌شود، مغاير با سياست‌هاي اصلي نظام است. معاون رييس قوه قضاييه ادامه داد: نميتوان عمليات نقل و انتقال خودرو را از يك بخش خصوصي گرفت و به دستگاه انتظامي كه بسياري از ماموريت‌هاي خودش روي زمين مانده ، واگذار كرد. به گفته تويسركاني، نيروي انتظامي صدور گذرنامه را كه يكي از حساس‌ترين فعاليت‌هاي اين دستگاه محسوب مي‌شود، به بخش خصوصي واگذار كرده است. رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، همچنين درباره هزينه زياد نقل و انتقال خودرو در دفاتر رسمي اسناد، گفت: اين هزينه‌ها حقوق دولتي است و ريالي از آن متوجه دفترخانه‌ها نمي‌شود. معاون قوه قضاييه تصريح كرد 70 درصد از هزينه‌هاي نقل و انتقال خودرو در دفاتر رسمي اسناد به عنوان ماليات به خزانه دولت واريز مي‌شود. تويسركاني يادآورشد كه مجلس شوراي اسلامي اگر مايل باشد مي‌تواند ماليات‌هاي مربوط به نقل و انتقال خودرو در دفاتر رسمي اسناد را حذف كند ، تا اين هزينه‌ها كاهش يابد. رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ادامه داد: بعيد است كه با واگذاري عمليات نقل و انتقال خودرو به نيروي انتظامي، هزينه‌هاي آن كاهش يابد. اين مقام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يادآور شد كه معاونت حقوقي رياست جمهوري و كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، مدافع واگذاري نقل و انتقال خودرو به دفاتر رسمي اسناد هستند. معاون رييس قوه قضاييه با يادآوري اينكه اصرار برخي دوستان مبني بر واگذاري عمليات نقل و انتقال خودرو به نيروي انتظامي به مصلحت كشور، دولت و نظم حقوق جامعه‌اي نيست، افزود: ما منتظريم كه با نگاه كارشناسانه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و اظهارنظرهاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در اين باره تصميم‌گيري شود. رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه آيا صدور شناسنامه مالكيت خودرو از سوي نيروي انتظامي سند رسمي محسوب مي‌شود يا خير؟، گفت: اساسا مرجع ثبت مالكيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است و شناسنامه مالكيت خودرو سند رسمي نيست. تويسركاني با بيان اينكه در واگذاري عمليات نقل و انتقال خودرو به نيروي انتظامي هيچ‌گونه ديدگاه كارشناسانه وجود ندارد، افزود: نظم عمومي، مصالح جامعه و غريزه‌هاي حاكم و قوانين موجود اقتضا مي‌كند كه نقل و انتقال خودرو در دفاتر رسمي اسناد صورت گيرد. اجتمام**9140**9170 **1010
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 475]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها