محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798854581
حقوقدان:افزايش تعرفه هاي قضايي غيرمعقول است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تعرفه قضايي در بخشنامه صادره از سوي قوه قضاييه از ابتداي سال 89، در مقايسه با قبل افزايش چشمگيري داشته است به نحوي که در برخي موارد بين 10 تا 13 برابر شده است. عليرضا آذربايجاني روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقي و قضايي ايرنا، افزود: هزينه دادرسي در قانون به دو دسته هزينه احکام و اوراق تقسيم بندي مي شود .هزينه احکام به اين معني است که فرد براي ارايه دعوا ( کيفري و حقوقي - مالي يا غير مالي ) بايد مبالغي را بر اساس وصول درآمدهاي دولتي به دادگستري پرداخت کنند. اين حقوقدان گفت: هزينه اوراق نيز به اين معناست که فرد براي ارايه دادخواست و يا احضار نامه بايد براي ثبت تصاوير مستندات ، هزينه اي را پرداخت کند. آذربايجاني با بيان اينکه افزايش مبالغ يادشده که بابت اوراق در فرآيند حقوقي - دادگستري پرداخت مي شود در مقايسه با تورم کشور و هزينه هاي دولت منطقي است، افزود: اما بايد در نظر داشت کميت اين افزايش غير معقول است. اين وکيل دادگستري ادامه داد: براي نمونه مي توان به ثبت دادخواست و الصاق تمبرکه مبلغ آن تا اسفندماه 88، 20 تومان بود اشاره کرد که افزايش آن با توجه به موارد يادشده - تورم و افزايش هزينه هاي دولت - تا حد دوبرابر معقول بود اما به يکباره قيمت تمبر در سال جديد 200 تومان در نظر گرفته شده است که اين امر و افزايش کمي در ساير تعرفه هاي قضايي مشهود است. وي با طرح اين پرسش از دست اندرکاران امر قضا که درصد مبالغ اضافه شده آيا مي تواند معقول باشد؟، گفت: بديهي است که کميت اضافه شده به تعرفه هاي قضايي معقول نبوده و براي مراجعان به محاکم قضايي هزينه بر و سنگين خواهد بود. رييس قوه قضاييه پيشتر در بخشنامه اي بنابر اختيار تفويض شده در بند 36 بخش ششم تغييرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 1389 کل کشور به رييس دستگاه قضايي و به موجب پيشنهاد وزير دادگستري، تعرفه هاي خدمات قضايي مندرج در ماه 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را جهت اصلاح و اجرا به مراجع ديربط ابلاغ کرد. بر اساس ماده 3 اين قانون ، قوه قضاييه موظف است تمامي درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه را دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور واريز کند. اجتمام**1010**1586
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 331]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها