محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798824518
مجلس با اولويت داشتن نيروهاي قراردادي براي استخدام مخالفت كرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا؛ نمايندگان در نوبت بعد از ظهر جلسه علني روز يكشنبه مجلس و در ادامه رسيدگي به بندهاي هزينه اي لايحه بودجه 1390 كل كشور؛ پيشنهاد بازگشت به بند 22 لايحه دولت را بررسي كردند اما اين پيشنهاد راي لازم را از مجلس كسب نكرد و از بودجه 90 حذف شد. دولت در لايحه بودجه 90 مقرر كرده بود در تمامي مواردي كه دستگاهها از مجوزها استخدامي قانوني استفاده مي كنند؛ موظفند در چهارچوب آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران ميرسد با اولويت از طريق تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي خودبا ساير دستگاهها نسبت به جذب نيروي انساني با مدرك تحصيلي دانشگاهي و حداقل پنج سال سابقه كار اقدام كنند و در اجراي اين حكم انتقال از شهرستان‌ها به كلانشهرها ممنوع است. كميسيون تلفيق لايحه بودجه اين بند را حذف كرده بود اما بهروز جعفري نماينده مردم سميرم پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت در اين بند را ارايه كرد اما به دليل آنكه مغاير با برنامه پنجم توسعه بود نتوانست راي لازم را از مجلس كسب كند. برخي از نمايندگان مجلس بند 22 را مغاير با اصل 28 قانون اساسي مي دانستند؛ بر اساس اين اصل قانون اساسي دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند. سيام 2025 1568
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1238]
-
گوناگون
پربازدیدترینها