محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799597136
رشد بهرهوری صنعت بیش ازاهداف برنامه چهارم
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - بهرهوری نیروی کار طی دو سال اول برنامه چهارم به طور میانگین سالانه 65/8 درصد بود. بخش صنعت به عنوان بخش مولد ثروت، نقش برجسته‌ای در اقتصاد ملی داشته و از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. به گونه‌ای که در برنامههای پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور جایگاه ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته می‌شود. به منظور ارزیابی عملکرد وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی بخش صنعت و معدن کشور، مطالعه حاضر انجام شده تا میزان وفاداری وزارتخانه در عمل به مفاد قانون برنامه سوم و چهارم توسعه مورد سنجش قرار گیرد. این امر ضمن کمک به قانون‌گذار در ایفای نقش نظارتی‌اش، موجب خواهد شد که عوامل ایجاد‌کننده کاستی‌ها و چالشهای پیشروی بخش مشخص و در مورد راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود اندیشه شود. همچنین از نتایج این مطالعه میتوان در تدوین برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز استفاده کرد. نبود استراتژی مشخص برای توسعه بخش، نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور و تحقق نیافتن برخی از اهداف برنامههای پنج ساله سوم و چهارم توسعه از جمله یافته‌های این تحقیق است که نشان‌دهنده شکاف بین عملکرد دستگاه ذی‌ربط با اهداف تعریف شده از سوی قانون‌گذار است. از آنجا که برنامه چهارم توسعه نخستین برنامه تدوین شده در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری است، این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است و با ادامه این روند دستیابی به برخی از اهداف سند چشم‌انداز با تأخیر مواجه خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی عملکرد بخش صنعت طی سال‌های برنامه سوم و دو سال اول برنامه چهارم نشان می‌دهد که بخش صنعت طی سال‌های برنامه سوم توسعه و با اجرای مرحله به مرحله برخی از اهداف برنامه، روند رو به رشدی داشت و ارزش افزوده بخش از اهداف کمی برنامه فراتر رفت، اما در دو سال اول برنامه چهارم افت محسوسی را تجربه کرد. باید توجه کرد که عملکرد بخش همواره از اقتصاد ملی بهتر بوده اما رشد موجود در بخش، برای کشوری که داعیه صنعتی شدن دارد رشد مناسبی نیست. با وجود تدوین استراتژی توسعه صنعتی، بررسی عملکرد بخش و روند سرمایه‌گذاری‌ها (براساس جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری) نشان می‌دهد که توسعه بخش مبتنی بر استراتژی مشخصی نبوده و با فراز و فرودهایی همراه بوده است که یکی از دلایل اصلی آن نهادینه نشدن تفکر استراتژیک بر متولیان و اجراکنندگان استراتژی تدوین شده و همراهی نکردن بدنه با برنامه است. همچنین بین بخش تجارت و تولید کشور فاصله و تفرقی مشاهده می‌شود که بر عملکرد بخش، نامناسب شدن فضای کسب و کار و نا اطمینانی سرمایه‌گذاران می‌افزاید. به عنوان نمونه میتوان به رویکرد وزارتخانه مبنی بر حمایت از تولید تلفن همراه در داخل و در نظر گرفتن تعرفه بالا برای ورود این کالا به کشور اشاره کرد که در فاصله زمانی کوتاهی و با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این صنعت به اتکای تعرفه بالای اعمال شده، با کاهش تعرفه این کالا و عدم کنترل قاچاق این کالا به کشور، تمامی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده زیر سؤال رفت و به گسترش جو عدم اطمینان به تصمیمات دولت دامن زد. واردات بی‌رویه شکر با وجود مشکلات پیش روی صنایع قند و شکر کشور، نمونه دیگری است. با وجود جهت‌گیری برنامههای سوم و چهارم توسعه مبنی بر حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و تولید و صادرات کالاهای مبتنی بر فناوری‌های برتر (High - Tech) همچنان سهم سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌بر و انرژی‌بر بالا بوده و به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در چنین صنایعی و نپذیرفتن کافی و مناسب این ریسک از سوی دولت و سردرگمی سرمایه‌گذار با مشاهد بی‌ثباتی تصمیم‌گیری‌ها نظیر آنچه در مورد تلفن همراه اتفاق افتاد، موجب شده است که هدف برنامه در این زمینه محقق نشود و همچنان سهم صنایع با فناوری برتر (High - Tech) در تولیدات و صادرات کشور پایین باشد. همچنین با وجود نقش مهمی که صنایع ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات در رقابت‌پذیری و کیفیت محصولات صنایع مختلف دارند و توان بالقوه‌ای که از نظر منابع انسانی سخت‌افزاری و سرمایه‌ای در این صنعت فراهم شده است، متأسفانه در سال‌های برنامه سوم استفاده خوبی از این ظرفیت صورت نپذیرفته و به دلیل میل به خرید خارج نبود باور لازم به توانایی داخل و نیز ورود ماشین‌‌ابزارهای مستعمل از دیگر کشورها بر مشکلات این صنعت افزوده و به ویژه در صنعت ماشین‌سازی کاهش تولید سالانه 5/5 درصدی مشاهده شد که روندی نگران‌کننده است. بررسی تحول اشتغال در بخش براساس تعداد شاغلان در کارگاه‌های صنعتی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که میزان اشتغال طی سال‌های برنامه سوم با رشد سالانه 05/4 درصد از 763/882 نفر به 693/076/1 نفر رسید، یعنی طی سال‌های برنامه سوم در مجموع 193930 نفر شغل جدید ایجاد شد. همچنین در پایان سال دوم برنامه چهارم (1385) در مقایسه با سال پایانی برنامه سوم تعداد شاغلان 5/0 درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که بررسی آمار اشتغال برحسب پروانه بهره‌برداری صادر شده در دوره مورد بررسی، این رشد را در سالا‌های برنامه سوم سالانه 7/13 درصد و شغل‌های ایجاد شده 572/451 نفر نشان می‌دهد. در دو سال اول برنامه چهارم میزان اشتغال در مقایسه با سال پایانی برنامه سوم سالانه 4/1 درصد کاهش داشت اما 474/247 نفر شغل جدید ایجاد شد که 55 درصد کل اشتغال ایجاد شده طی سال‌های برنامه سوم توسعه است. روند تحول بهرهوری نیروی کار طی سال‌های برنامه سوم توسعه نشان‌دهنده آن است که به طور میانگین رشد بهرهوری نیروی کار سالانه رشد 5/8 درصدی داشت که در مقایسه با دوره‌های پیشین رشد درخور توجهی است. بهرهوری نیروی کار طی دو سال اول برنامه چهارم به طور میانگین سالانه 65/8 درصد بود که در مقایسه با هدف کمی برنامه چهارم (نرخ رشد سالانه 5 درصد) بیشتر است. بیشترین رشد بهرهوری نیروی کار در صنایع بزرگ و پس از آن این رشد در صنایع کوچک و متوسط رخ داد. بررسی روند صادرات کالاهای صنعتی و سهم آن در میزان صادرات غیر نفتی نشان داد که ارزش صادرات صنعتی کشور طی سال‌های برنامه سوم توسعه میانگین رشد سالانه 3/21 درصدی داشت و از 7/1847 میلیون دلار در سال 1378 به 4860 میلیون دلار در سال 1383 رسید. این رشد در دو سال اول برنامه چهارم توسعه به طور میانگین 52درصد بود که در سال 1385 ارزش صادرات صنعتی به 8/11209 میلیون دلار رسید. شایان ذکر است که به دلیل افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و به تبع آن محصولات پتروشیمی و صنایع شیمیایی، سهم صادرات صنعت پتروشیمی در صادرات صنعتی کشور در سال 1385 به 4/29درصد رسید. بررسی ترکیب صادرات نیز نشان‌دهنده حجم بالایی از صادرات به صنایع انرژی‌بر و صنایع سرمایه‌بر بوده و صنایع مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته نقش چندانی در ترکیب صادرات صنعتی کشور نداشت. بررسی روند سرمایه‌گذاری نیز نشان داد که براساس پروانه بهره‌برداری صادر شده میزان سرمایه‌گذاری طی سال‌های برنامه سوم با رقم 667/115 میلیارد ریال به طور میانگین رشد سالانه 2/36 درصدی داشت و میزان اشتغال ایجاد شده با رشد سالانه 7/13 درصد در مجموع 451572 نفر بود. این رشد طی دو سال اول برنامه چهارم در مورد سرمایه‌گذاری رقم 354/132 میلیارد ریال (114 درصد کل سرمایه‌گذاری انجام شده طی سال‌های برنامه سوم) 2/25 درصد بود و در مورد اشتغال با ایجاد 474/247 شغل (55 درصد کل اشتغال ایجاد شده طی سال‌های برنامه سوم) در مقایسه با سال پایانی برنامه سوم کاهش سالانه 4/1 درصدی داشت. برای مواجه با چالشها و مشکلات پیشروی بخش صنعت کشور باید به سمت رشد اقتصاد ملی پیش رفت. شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت‌اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کلی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس‌انداز و بهبود درآمد خانوارها، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خردادماه 1384 توسط مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ شد و قانون آن در سال 1386 تصویب و به دولت ابلاغ شد. انتظار می‌رود با اجرایی شدن این قانون و مفاد آن از جمله لغو انحصارات و ایجاد فضای رقابتی در بخش تولید، فضای کسب و کار کشور برای فعالیت بخش‌خصوصی و تعاونی و افزایش نقش این بخش‌ها در اقتصاد کشور فراهم شود. قابل ذکر است، «سند استراتژی توسعه صنعتی» در سال‌های برنامه سوم تدوین و نهایی شد اما با روی کارآمدن دولت نهم و شروع سال‌های برنامه چهارم در رویکردهای درنظر گرفته شده برای تدوین آن تجدیدنظر شد و سند جدیدی تحت عنوان «سند راهبرد توسعه صنعتی» در مردادماه 1385 جایگزین شد. در این سند اشاره شده است که «استراتژی پیشین نمی‌تواند با دیدگاه دولت جدید مبنی‌بر ایجاد رشد و توسعه کشور به صورت متوازن و با هدف تحقق عدالت اجتماعی منطبق باشد؛ از این رو کنار گذاشته شد. سند جدید به گونه‌ای تدوین و تنظیم شده است که افق روشنی فراروی بخش صنعت و معدن کشور قرار دهد.»هرچند سند جدید با توجه به مواردی نظیر دولت و توسعه صنعتی، افزایش نقش بخش غیردولتی، آزادسازی تجاری، جهانی شدن و توسعه دامنه رقابت، توسعه فناوری و آمایش سرزمین ارائه شده اما گزارشی از عملکرد آن ارائه نشده است. پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی در ایفای نقش نظارتی خود فعالیت‌های انجام شده در راستای پیاده‌سازی اهداف مندرج در این سند را از وزارت صنایع درخواست کند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه پدیده جهانی شدن و پیگیری عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی دنبال می‌شود باید در تنظیم و اجرای سیاست صنعتی اصول بهرهوری صنایع موجود، ایجاد صنایع پیش‌رو و دارای فناوری‌های نو و پیشرفته و خلق مزیت‌های رقابتی در صنایعی که دارای رشد شتابان و توان صادراتی بالا هستند را مدنظر قرار داد. در چارچوب این اصول نقش نیروی کار آموزش دیده و ماهر بسیار بالاست و باید به آن توجهی خاص شود. همچنین جهت‌گیری‌های حمایتی در کشورهای در حال توسعه به سمت کمک به شکل‌گیری صنایعی بوده است که در کوران رقابت‌های بینالمللی پایدار و کامیاب باقی بمانند و در این میان، کشورهای جنوب شرق آسیا مسیر تازه‌ای را گشوده و مفهوم هدف‌گیری منتخب را وارد ادبیات توسعه کردند. بر این اساس حمایت‌ها باید مقطعی و با هدف حمایت از صنایع جدید و نوپا و تا مقطع بلوغ ادامه یافته و در مقابل بنگاه‌ها متعهد به دستاوردهایی نظیر صادرات باکیفیت، افزایش توان رقابتی، توسعه و غیره شوند. از سوی دیگر، با انجام مطالعه و محاسبات دقیق نوسانات نرخ ارز، قیمت واقعی و نقش آن در تورم وارداتی و قیمت واقعی صادرات، هزینه‌های تحمیلی ناشی از ثابت ماندن نرخ ارز، افزایش سالانه حقوق و دستمزد و تورم سالانه عوامل تولید را جبران کرد تا محصولات تولیدی کشور از توان رقابتی لازم برای حضور در بازارهای جهانی برخوردار باشند. برنامه‌ریزان نیز باید در تدوین برنامههای پنج‌ساله و یا تصویب قوانین تا حد ممکن به صراحت، شفافیت و پرهیز از کلی‌گویی توجه کنند و شاخص‌ها و معیارهایی که امکان ارزیابی عملکرد اجرای قانون توسط مجری را فراهم می‌آورد در متن قانون گنجانده شود. همچنین به تمامی ابعاد و سازوکارها و نهادهای لازم برای اجرای قانون و برقراری ارتباط بین اجزای آن و در نظر گرفتن نظام ارزیابی و نظارتی مناسب برای اجرای قانون توجه شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 687]
-
گوناگون
پربازدیدترینها