محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799569410
دکترحسن سبحانی در گفتوگو با خبرآنلاین: توقف هدفمند شدن یارانهها محتمل است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد - سبحانی بروز واکنش به اجرای این طرح و توقف آن را هم محتمل و این طرح را در راستای تعدیل اقتصادی کشور می داند و وضعیت فعلی اقتصادی کشور را متاثر از اجرا تعدیل اقتصادی عنوان می کند. سید ابراهیم علیزاده: حسن سبحانی در گفت وگو با خبرآنلاین از تبعات اقتصادی نرخ بیکاری در آستانه 15 درصدی کشور سخنانش را شروع می کند و پس از بیان علل بیکاری کشور، از آثار مخرب اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بر وضعیت اشتغال کشور و دنباله رو بودن این طرح از طرح تعدیل اقتصادی سخن می گوید. عضو هیات علمی دانشگاه تهران که مدت هاست کمتر در رسانه ها حاضر می شود و گویی دیگر از بیان انتقادهای خود که نثار همه دولت های بعد از انقلاب اسلامی کشور کرده، به نوعی ناامید شده، این بار خیلی آرام از وضعیت بازار کار کشور سخن می گوید. او منشاء افزایش بیکاری در کشور را رکودی می داند که در آن بیش از هر عاملی به مطلوب عمل نکردن نظام بانکی کشور اشاره می کند. حامی بنگاه های زودبازده، در نقد سیاست های اشتغالزایی در سال های اخیر موفق نبودن طرح بنگاه های زودبازده را به دلیل فراهم نشدن الزامات آن می داند و چندان امیدی به طرح مشاغل خانگی که قرار است پیگیری شود ندارد و می گوید:«ماهیت این کار با توجه به ماهیت اقتصاد ما نشدنی است.» این کارشناس اقتصادی که قبل از تصویب طرح هدفمندکردن یارانه ها با نامه نگاری هایی به مسئولان کشور آثار و تبعات اجرای آن را بارها گوشزد کرده بود، در مورد اثر اجرای این طرح بر وضعیت اشتغال کشور نیز اظهار می کند: « متاسفانه این کار در شروع قضیه به ضرر تولید است؛ یعنی در راستای افزایش نرخ بیکاری عمل خواهد کرد. آثارش هم باید بیش از سال و سال ها ماندگار باشد. مگر این که جامعه بتواند خودش را مدیریت کند تا ظرف میان مدت به تدریج به یک تعادلی برسد.» وی بروز واکنش به اجرای این طرح و توقف آن را هم محتمل و این طرح را در راستای تعدیل اقتصادی کشور می داند و وضعیت فعلی اقتصادی کشور را متاثر از اجرا تعدیل اقتصادی عنوان می کند. به گفته او، مشکلات مربوط به نرخ بیکاری، تورم و سرمایه گذاری همه محصول همان طرح اقتصادی است و سیاست تعدیل اقتصادی برای ایران مناسب نیست و اصلا نبوده است. متن کامل این گفت وگو را می خوانید:طبق آخرین اعلام مرکز آمار، میزان بیکاری در کشور 6/14 درصد بوده که نشان می دهد تعداد بیکاران کشور سه میلیون و 500 هزار نفر است. این میزان بیکاری در کشور چه تبعات اقتصادی می تواند داشته باشد؟ وقتی از بیکاری صحبت می شود، صحبت از جمعیت فعالی از کشور است که اگر بیکار نبودند می توانستند تولید و ارزش افزوده ایجاد کنند و در واقع رشد اقتصادی را بالا نشان دهند. اما با بیکار شدن آن ها عملا این تعداد از امکان تولید کردن و بالا بردن نرخ تولید باز مانده اند. بنابراین یک رابطه ای بین بالارفتن نرخ بیکاری و پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی وجود دارد. تولید ناخالص داخلی به واسطه بالارفتن بیکاری یا کم می شود و یا به نسبت آن اضافه نمی شود. چون ما معمولا نرخ رشد جمعیت 5/1 درصدی را لحاظ می کنیم، تولیدافزایش نیافته یا کم افزایش یافته را که بر جمعیت فزون یافته تقسیم کنیم، در واقع تولید ناخالص سرانه کاهش می یابد. این می تواند به منزله فقر یا تعمیق فقر یا پایین آوردن قدرت مردم تلقی شود که آن در پایین آمدن مصرف مردم و پس انداز و سرمایه گذاری به تدریج آثار خودش را باقی می گذارد. در سال های اخیر رابطه بین تورم و بیکاری کشور به گونه ای بوده که معمولا با افزایش تورم، روند بیکاری در کشور نزولی شده و برعکس. این رابطه باید چگونه باشد؟ خیلی دقیق و بدون محاسبه شاید نشود صحبت کرد. ببینید اگر بیکاری زیاد شود، باید دید که منشاء این بیکاری چیست. بیکار شدن افراد شاغل، یک نوع آثاری و بیکاری تازه واردهای بازار کار نیز تبعات دیگری دارد. آن چه در جامعه ماست ترکیبی از این دو موضوع است. یعنی متاسفانه به دلیل رکود در برخی قسمت ها، واحدهایی هستند که نیروی کار خود را بیکار کرده اند اما به طور طبیعی این واحدها نیروی کار خود را با جایگزینی تکنولوژی بیکار نمی کنند که بگوییم نیرو را بیکار کرده اند اما با تکنولوژی خود تولید را ادامه می دهند. بنابراین این ها خود به خود تولیدشان کم می شود. اگر تولید کم شود یا تولید به اندازه نرخ رشد تقاضای مردم برای کالاها و مردم اضافه نشود، ما با حالتی مواجه می شویم که تقاضا از عرضه بیشتر می شود و این زمینه تورم را فراهم می کند. این که می گویم زمینه، به دلیل اینکه برخی از کالاها را می شود از طریق واردات جبران کرد و کمبود تولید آن جبران می شود اما بعضی ها را نمی شود از این طریق جبران کرد. مثلا مسکن را نمی شود وارد کرد. بنابراین کالاهایی که در این شرایط از طریق واردات قابلیت جایگزینی دارند، قیمت آن ها بالا نمی رود. اما قیمت کالاهایی که قابل جایگزینی از طریق واردات نیستند، از طریق افزایش تقاضا بالا می رود. بنابراین باید منشاء قضیه را دید. از نظر اقتصادی یک بحثی وجود دارد که در کوتاه مدت می گویند رابطه فیلیپس بین نرخ تورم و بیکاری برقرار است و این رابطه، رابطه ای منفی است. یعنی هرقدر نرخ بیکاری بیشتر شود، نرخ تورم کمتر می شود و برعکس. ظواهر نشان می دهد که این در کشور ما وجود دارد. اکنون شما منشاء افزایش بیکاری کشور را در چه موضوعاتی می بینید؟ به نظرم رکود اقتصادی موجب اخراج موقت و دائمی کارگران و موجب ایجاد نشدن فرصت های شغلی برای کسانی که تازه می خواهند وارد بازار کار شوند، می شود. بنابراین رکود را یکی از این عوامل می دانم. اما اینکه موجبات این رکود از کجاست، به عواملی برمی گردد. متاسفانه شرایط جهانی به صورت غیرمنصفانه علیه رونق سرمایه داری در داخل کشور ماست. یعنی به کسانی که از بیرون می خواهند در اینجا سرمایه گذاری کنند، یاس و ناامیدی تزریق می کنند. به عبارتی در مواردی تحریم به صورت یک قانون بازدارنده عمل می کند. در داخل کشور هم شرایط متاثر از عوامل داخلی و خارجی به گونه ای است که شاید آن هایی که پول خیلی زیادی دارند سرمایه گذاری لازم را نمی کنند. پس می ماند کسانی که به نیت استفاده از منابع بانکی میل دارند در کشور سرمایه گذاری کنند. چون میزان این منابع کم است و بوروکراسی پرداخت این منابع هم زیاد است، بنابراین سرمایه گذاری در داخل هم با یک رونق و نشاط همراه نیست. البته بانک ها در سال های اخیر در پرداخت تسهیلات خیلی مناسب اقدام نکردند. بله. آن ها هم ادله خودشان را دارند. یعنی اجرا نشدن قانون بانکداری بدون ربا، باعث شده سرمایه گذاران، بدهکاران بانکی تلقی شوند و بین بدهکار و شریک فرق وجود دارد. بنابراین به نظر می آید که رکود ناشی از فعالیت های متاثر از شرایط بیرونی و داخلی که برخی آن ها مانند تحریم و مسائل سیاسی، اقتصادی نیستند، باشد. در واقع شما عوامل رکود را بیشتر در مسائل خارجی خلاصه کردید. در عوامل داخلی فکر می کنید چه مسائلی باعث این رکود در سال های اخیر شده است؟ ببینید نظام بانکی که باید از طریق اعطای تسهیلات مبتنی بر قانون بانکداری بدون ربا، با سرمایه گذاران شریک شود، عملا به آن ها وام می دهد. این کلمه وام، یک کلمه فنی است. وقتی می گوییم وام می دهد، یعنی هنگامی که به طرف پول می دهد، آن فرد را بدهکار خودش می داند و برایش اهمیت ندارد این پول در جای خودش برای آن فعالیتی که وام گرفته شده، خرج شود یا نه. بعد از یک مدتی هم که گذشت، بدون توجه به اینکه اگر آن فعالیتی که شروع شده بازار دارد یا به ثمر رسیده، اعلام می کند، نوبت بازپرداخت بدهی رسیده است. به عبارتی کمک کار سرمایه گذار نیست، بلکه طلب کار سرمایه گذار است. من نقش نظام بانکی را در ایجاد رکود زیاد می بینم.در همین مورد در کشورهای پیشرفته گویا نظام بانکی به گونه ای است که به واحدهای بدهکار کمک هم می کنند. این کمک چگونه است؟ البته دو بحث است که یکی نظری است و دیگری اجرا شده در کشورهای پیشرفته که به هم نزدیک هم هستند. در کشورهایی که نظام مبتی بر بهره است، کسی که وام دریافت می کند، بدهکار است اما نرخ آن بهره خیلی بالا نیست. این از نظر تئوری و کشورهای پیشرفته هر دو تطبیق می کند و در این وضعیت تورم هم خیلی بالا نیست و شرایط اقتصادی هم تاحدودی با نشاط است. یعنی در راستای کمک به تولید عمل می کنند. در کشوری مثل کشور ما قرار بوده که بهره وجود نداشته باشد و بانکدار با بدهکار شریک باشد. وقتی که شریک باشد، دیگر لزوم ندارد که بدهکار نزد بانک وثیقه قرار دهد. اصلا در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات سرمایه گذاران، وثیقه است. بانک های ما در عمل مشارکتی کار نمی کنند. در این شرایط کارکردن سخت است. جدای از اینکه سیستم بانکی را در رکود کشور موثر می دانید، می خواهم بدانم سیاست های اشتغالزایی دولت چقدر در رفع این رکود، نقش داشته اند. به صورت خاص به بنگاه های زودبازده اشاره می کنم و سوالم این است که این طرح چقدر در این زمینه موفق بوده است؟ در مورد بنگاه های زودبازده هم ابهام وجود دارد و هم آمار رسمی ای وجود ندارد. لذا قضاوت کردن را مشکل می کند. در ابتدا باید بگویم منظور از بنگاه های زودبازده لزوما بنگاه های ارزان قیمت نبود. منظور این بود که ممکن است یک بنگاهی که سرمایه گذاری هم در آن خیلی زیاد بوده اما 90 درصد پیشرفت داشته و به دلیل 10 درصد نیاز، متوقف مانده، مدنظر قرار بگیرد. غرض این بوده که به این بنگاه ها هم کمک شود. زودبازده به معنای این نبود که به بنگاه ها پنج میلون تومان کمک کنند. اما بنگاه های بزرگ هم در کشور کم داریم. شاید بیش از 95 درصد بنگاه های کشور کوچک هستند. بله. بنگاه های بزرگ کمتر از پنج درصد هستند. این تسهیلات برای کسانی است که اکنون دارند کار می کنند و شامل بنگاه هایی که در حال ساخت هستند نمی شد. به هر ترتیب من خودم شخصا از ایده بنگاه های زودبازده حمایت و فکر می کنم این اقدام منطقی و مثبتی است. اما توفیق آن منوط به شرایطی بود که دولت در انجام آن شرایط به نظر می رسد موفق نبوده است. بنابراین نتوانست این توفیق را به ثمر برساند. در مورد آن شرایط مدنظر توضیحی می دهید. این شرایط یکی مثلا می تواند توجه به این موضوع باشد که ایجاد اشتغال با تامین اجتماعی فرق می کند. نباید تحت این عنوان که مثلا یک موسسه امدادی یا خیریه وجود دارد و البته خیلی هم محترم هستند، به آن ها سهمیه ای داد که آن ها هم شغل ایجاد کنند. کار های امدادی با کار ایجاد اشتغال متفاوت است. به نظر من یکی از اشکالات این بود که به وزارت خانه ها و موسسات برای ایجاد شغل سهمیه ای دادند. مشکل دیگر این است که به نظام بانکی تاکید شد که پول در اختیار این بنگاه ها قرار دهد اما نظامات نظام بانکی مورد بازنگری قرار نگرفت. شرایط پرداخت تسهیلات به آن ها اعلام نشده بود و بانک ها با توجه به شرایط خود این پرداخت ها را انجام دادند. طبق آخرین اطلاعاتی که من دارم، طی سه سال اجرای بنگاه های زودبازده کمتر از 10 درصد پولی که قرار بود در اختیار بنگاه ها قرار بگیرد، به بنگاه های زودبازده داده شده بود اما در جامعه برخی از رسانه ها به دلیل داشتن مشکل سیاسی با دولت این را بد جلوه دادند. می گفتند که همه پول ها را دولت به بنگاه های زودبازده داده و هیچ اثری نداشته است. در حالی که کمتر از 10 درصد اعتبارات پرداخت شده توسط سیستم بانکی به این بنگاه های زودبازده تعلق گرفته بود. می خواهم بگویم ایده خوب بود اما مفاهیم خیلی خوب باز نشد و می شد خیلی خوب هدایت شود. سیستم بانکی در این مسیر برخوردار از تجدید آرایش نظام های پرداخت های پول نشد و با همان سیستم خودش عمل کرد. در واقع اعتقاد دارید الزامات اجرای طرح بنگاه های زودبازده فراهم نشده، اجرای این طرح در کشور ما شروع شد؟ بله. از این جهت موفق از آب در نیامده است. البته اخیرا می گویند 50 درصد آن موفق بوده که به نظر من همین هم قدم خوبی است. البته 20 هزار میلیارد تومانی که به این طرح پرداخت شده، خیلی بحث برانگیز بوده است اما به هرحال این را هم از سخنان شما می توان برداشت که اجرای این طرح در کشور ما خیلی زود بود و در این مورد شاید خیلی عجولانه اقدام شد. زود نبود. اما باید الزامات آن که در همان کوتاه مدت هم قابل فراهم شدن بود، مهیا می شد. باید دولت یا هرجای دیگر این را از ذهن خود خارج کند که همین که تصمیمی گرفته شد اجرا می شود، بلکه باید الزاماتی برای آن فراهم کرد. بنابراین این ایده برای کشوری مثل ما خوب است اما اگر می خواهند آن را ادامه دهند باید برای کاستی های آن فکری کنند. منظورتان این است که ابتدا سیستم بانکی را هماهنگ کنند؟ به نظر من باید قانون سیستم بانکداری بدون ربا را عملا، نه لفظا انجام داد. در قانون یا مصوبه دولت می نویسند که بانک به لحاظ قانون بانکداری بدون ربا این کارها را کند. می گویند این را نوشته ایم اما نوشتن که ضمانت اجرا نمی شود. باید سازوکاری باشد که این عملیاتی شود. طرح اشتغالزایی دیگری که اخیرا مطرح شده مشاغل خانگی است که قرار شده یک پنجم شغل های جدید در سال های برنامه پنجم از این طریق محقق شود. به نظر شما اصلا اجرای این چنین طرحی در کشور ما جواب می دهد؟ طرح مشاغل خانگی را چه می توان تعریف کرد؟ از 150 شغل شناسایی شده وزارت کار در این مورد از حکاکی چرم گرفته تا ماست بندی وجود دارد. کارهای گرافیکی و خدماتی هم هستند. اما نقدهایی به این طرح می شود که اولا فرهنگ این مشاغل در کشور ما وجود ندارد و مثلا برای کسی که می خواهد ترشی تهیه کند امکان ندارد در این کار مزاحمتی برای همسایه خود ایجاد نکند و نقد دیگر به پایدار نبودن این مشاغل است. در این مورد دو بحث است. یکی این که آیا یک پنجم محقق می شود و دیگر این که قابلیت محقق شدن از این طریق وجود دارد؟ اگر کسانی در داخل منازل خود بتوانند کاری کنند که برای آن کار تقاضایی وجود داشته باشد، اکنون هم انجام می دهند و این ویژگی یک اقتصاد تقریبا معیشتی است که در آن پول خیلی فعال نیست. اکنون در پایتخت و بسیاری از شهرهای دیگر، اقتصاد ما از مرحله معیشتی گذشته و مصرف و تقاضا برای محصولاتی که از مراحل کیفیت و بهداشت گذشته بیشتر است و آن ها را بیشتر می خرند. بنابراین این طور نیست که ما اگر در خانه ای شغلی داریم، افراد ما را می شناسند و در خانه را می زنند و یا اصلا می آیند که در را بزنند؟ یعنی ماهیت این کار با توجه به ماهیت اقتصاد ما نشدنی است. مگر در برخی از کارها مانند کارهای در هنرهای ظریفه و کارهای دستی که آن هم به نمایشگاه کشیده می شود و در واقع شغلی نمی تواند ایجاد کند. البته خیلی خوب است اگر کسی بتواند در داخل خانه خود را مشغول کند و درآمدی داشته باشد، اما اینکه ما سهمی از تامین اشتغال را برعهده این بخش بگذاریم یک کم ساده گرفتن موضوع است. این بحث سیاست های اشتغالزایی دولت بود. دوباره به بحث اول بازگردیم. اینکه بیکاری 15 درصدی و اینکه در این شرایط داریم به سمت اجرای هدفمند کردن یارانه ها می رویم. با توجه به این نرخ بیکاری و شاخص های دیگری که با توجه به این نرخ بیکاری تغییر کرده اند، فکر می کنید شرایط برای اجرای چنین طرح فراگیری فراهم است؟ نرخ 6/14 یک نرخ میانگین است. اهمیت این نرخ زمانی است که شما این را بین طبقات سنی تقسیم کنید؛ مثلا ببینید که بین 15 تا 29 سال چند درصد است. نرخ بیکاری 15 تا 29 سال تقریبا دو برابر نرخ میانگین؛ یعنی حدود 26 درصد است. حال هر درصدی که وجود دارد! به هر حال آن نرخهاست که عمق کار را بیشتر نشان می دهد که مثلا ما با بیکاری وسیع تحصیل کرده ها مواجه هستیم و زمانی هم که از رفع بیکاری صحبت می کنیم یا مثلا کار خانگی و چیزهای دیگر، باید بشناسیم که ساختار متقاضیان بازار کار اصلا چه کسانی هستند. باید دید که آیا این افراد این کارها را می توانند انجام دهند یا اینکه آیا می توانند با تکنولوژی های صنعتی که اکنون در صنایع ما کار می کنند، خودشان را تطبیق دهند یا خیر. می خواهم بگویم نرخ، نرخ هشدار دهنده ای است. هدفمندی هم اگر اتفاق بیفتد، آنچه مسلم است این که به دلیل اینکه حامل های انرژی عمدتا از نهاده های تولید هستند، هزینه تولید را بالا می برد. اگر قیمت برق، گاز و در مواردی بنزین اضافه شود، هزینه تولید افزایش می یابد. افزایش هزینه تولید هم منجر به یک تورمی از ناحیه فشار هزینه می شود. در واقع به کارفرما و سرمایه گذار فشاری ناشی از افزایش هزینه ها وارد می شود؟ بله. کارگر هم با افزایش هزینه های زندگی، متقاضی دستمزد بیشتری می شود که هم تولید را با مشکل مواجه می کند و هم می تواند به اخراج بیشتر کارگران منجر شود. یعنی هزینه تولید کننده زیاد می شود و وقتی از پس این هزینه ها نمی تواند بربیاید، بنابراین یک عده ای را اخراج می کند. بنابراین متاسفانه این کار در شروع قضیه به ضرر تولید است؛ یعنی در راستای افزایش نرخ بیکاری عمل خواهد کرد. چون یا بخشی از کارگران موجود را بیکار می کند و یا به واسطه سخت شدن تولید مشاغل جدیدی ایجاد نمی کند که تازه واردان به بازار کار را به بازار کار جذب کند. فکر می کنید این آثار موقت باشد و در ماه های بعدی اجرای این طرح امکان جبرانش وجود داشته باشد؟ نه. اینکه به ماه مربوط نمی شود. اینکه اشاره کردم که در شروع قضیه به خاطر اینکه تولید یک ساختاری دارد، یک تکنولوژی ای دارد. به هر حال آثارش باید بیش از سال و سال ها ماندگار باشد. مگر این که جامعه بتواند خودش را مدیریت کند تا ظرف میان مدت به تدریج به یک تعادلی برسد. فکر می کنید نیروی کار جامعه ما هم چنین پتانسیل و ظرفیتی داشته باشد که بخواهد این کار را انجام دهد. با اجرای این طرح، فشاری که به قشر بیکار وارد می شود و از آن طرف هم بیکاری زیادتر می شود و هزینه ها هم افزایش می یابند، می توان پیش بینی کرد که واکنشی از سوی قشر بیکار جامعه رخ دهد که بعدها حتی شاید منجر به توقف چنین طرحی شود؟ من طی دوره ای که هدفمندی یارانه ها هنوز قانون نشده بود و لایحه اش در مجلس در حال بررسی بود، یک نامه هایی نوشتم و مقالاتی منتشر کردم. آن موقع آثار اجتماعی ناشی از اجرای طرح را در آن نامه ها و سخنان ذکر کردم. البته امیدوارم هرگز رخ ندهد اما گذشته نشان داده که مسائل مهمی از این قبیل می تواند منشا بروز مشکلاتی هم باشد. به هر حال مشکلات این چنینی محتمل است. برخی کارشناسان و از جمله دکتر رنانی این طرح را با طرح تعدیل اقتصادی دوران هاشمی مقایسه می کنند. آیا شما تا به حال به شباهت های این دو طرح توجه کرده اید؟ بله. تعدیل اقتصادی مجموعه ای است که حاوی هفت ، هشت عنصر مهم است که یک عنصرش هدفمندی یارانه هاست. شامل کوچک کردن دولت و خصوصی کردن، پایین آوردن تعرفه های بازرگانی، اصلاح نرخ ارز و آزادسازی اقتصادی و همه این ها یک مجموعه ای را به نام تعدیل اقتصادی تشکیل می دهد که یکی از آن ها هم این است. پس این هم در راستای همان تعدیل اقتصادی کشور محسوب می شود؟ به هر حال این از عناصری است که در تعدیل اقتصادی بر آن تاکید شده است. اجرای آن طرح تعدیل اقتصادی در کشورمان را چگونه دیدید ؟ الان بیش از 20 سال از اجرای آن برنامه ها گذشته است. البته در سال های برنامه اول کمتر از آن اجرا شد. در برنامه سوم و چهارم کامل آن اجرا شد. آمار و ارقامی که ما در این فاصله طولانی داریم نشان می دهد وضعیت فعلی ما متاثر از اجرای آن برنامه است. حال اگر وضع ما به لحاظ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، سرمایه گذاری وضع خوبی هست، می توان گفت تعدیل اقتصادی در ایران موفق عمل کرده اما اگر مشکلاتی وجود دارد که برای ما مهم هستند، این ها به نظر من محصول همان طرح اقتصادی است. من اعتقادم این است، البته خیلی از اقتصاددان های نوبل گرفته که شخصیت های مهمی در دنیا هستند، هم همین اعتقاد را دارند که تعدیل اقتصادی لزوما برای همه اقتصادها مناسب نیست. ممکن است در برخی از اقتصادهای دنیا مثل کره جنوبی، به دلایلی خوب کار کرده باشد؛ اما در بسیاری از کشورها هم مناسب نبوده است. اعتقاد من این است که سیاست تعدیل اقتصادی به دلیل اینکه واقعیت های اقتصادی ایران را لحاظ نمی کند، برای ایران مناسب نیست و اصلا نبوده است. شاهد عرضم را هم عرض کردم وضع موجود که از قبل 20 سال اجرای کم و بیش آن سیاست حاصل شده است. فکر می کنید در اجرا مشکل دارد یا در مجموع این تئوری در ایران جواب نمی دهد؟ دو نوع است. هر تئوری در علوم اقتصادی و اجتماعی وامدار واقعیت هایی است که وجود دارد. آن نظریات در یک اقتصاد پیشرفته که انعطاف پذیری وجود دارد؛ مثل اروپا یا امریکا کار و موفق عمل کرده اما چون ساختارهای ما مثل آن ها نیست، در این اقتصادها کار نمی کند. یعنی در و چارچوب به هم نمی خواند. حال بعضی می گویند در عمل آن را بد اجرا کرده ایم. عرض من این است که یک درصدی برای بد اجرا کردن بگذاریم، اما درصد بیشتری برمی گردد به اینکه لزوما هر تئوری در هر ساختاری قابلیت انجام شدن ندارد. یعنی دو بحث وجود دارد؛ یکی اینکه ما می توانسیم خوب عمل کنیم و نکردیم، یکی اینکه اصلا نمی توانستیم خوب عمل کنیم. من مثال روشنش را برایتان می زنم؛ خصوصی سازی. آیا کسی در ایران پیدا می شد که از خصوصی کردن در راستای سیاست های اصل 44 حمایت نکند؟ همه حمایت کردند. اما آیا کسی را پیدا می کنید که از آنچه در این سه ، چهار سال اجرا شده حمایت کند؟ همه می گویند نه. اشکال دارد. به شبه دولتی ها رسیده است. چرا این اتفاق می افتد؟ آیا افراد قصدشان این بود که خراب کنند؟ نمی شود چنین چیزی را ثابت کرد. اما تا زمانی که یک اقتصاد، یک بخش خصوصی مولد و ریسک پذیر و حاضر به زحمت ندارد و شما هم مدام عرضه کنید، دست کسانی می افتد که خصوصی نیستند، شبه دولتی هستند. این را مدیریت بد نمی شود گفت. چون ما خواستیم واگذار کنیم. قانون هم گفته بود باید واگذار شود که در اختیار این ها گذاشته شد. اکنون همه می گویند همان انحصار دولتی به یک شکل دیگر دارد ادامه پیدا می کند. من نمی خواهم بگویم که به خاطر بد عمل کردن موفق نمی شویم. می خواهم بگویم بعضی از تصمیمات قابلیت عمل ندارند. به عنوان مثال شما قانونی در مجلس وضع کنید که 100 درصد نماینده ها هم به آن رای بدهند؛ قانونی مبنی بر اینکه سر برهنه یک سیم برق هیچ پدیده ای در بدن انسان ایجاد نباید کند، بعد بنده هم دستم را به این سیم بزنم، برق مرا نمی گیرد؟ برق از قانون خودش تبعیت می کند. حال اقتصاد هم یک قوانینی دارد. اینکه ما تصمیم بگیریم چیزی انجام شود، لزوما این طور نیست که بشود. اگر تصمیم می گیریم، باید با شناخت همان قوانین اقتصادی تصمیم بگیریم که تصمیم ما روی چرخ های قوانین اجتماعی بیفتد و کار کند. در تعدیل اقتصادی این چیزها لحاظ نشد. با توجه به شناختی که شما از تجربه اقتصادط کشور در سیاست های اشتغالزایی دارید و طرح های خوداشتغالی و طرح ضربتی اشتغال هم به زعم خیلی ها جواب نداده است، تئوری یا سیاستی که فکر می کنید در زمینه اشتغالزایی در کشور ما جواب دهد، چه می تواند باشد؟ اگر تحت عنوان تئوری هم از آن صحبت نکنیم بالاخره یک کشور بزرگی هستیم، باید یک مجموعه ای از سیاست ها را انتخاب کنیم. یعنی یک بسته مدنظر باشد؟ بله. یعنی در واقع به جای سیاست های سراسری، یک سیاست های منطقه ای را اتخاذ کنیم. اشتغال عمدتا وامدار سرمایه، نیروی کار و طبیعت است. کاری که ما باید بکنیم، این است که قاعدتا باید دسترسی به این سه عامل را تسهیل کنیم. بخشی که به سرمایه برمی گردد، به نظام بانکی معطوف می شود. قانون اساسی ما به صراحت می گوید باید به کسانی که تمایل به کار دارند اما ابزار کار ندارند، از طریق وام بدون بهره سرمایه قرار داد تا کار کنند. این صراحت اصل 43 قانون اساسی است. ما معتقدیم اکنون این به این صورت وجود ندارد. نکته دوم نیروی کار است. البته مواجهه با نیروی کار، کار سختی است. اما باید شروع کرد. ما باید قبول کنیم که ما مردمان کم کاری هستیم. آنهایی هم که شغل دارند، کم کار می کنند. آنهایی هم که ندارند که ندارند! و به جای اینکه به شرایط اقتصاد نگاه کنیم و کار کنیم، حتی بعضی از بیکارها یک نرخی را برای دستمزدشان لحاظ می کنند و کمتر از آن کار نمی کنند. البته نمی خواهم بگویم در همه مشاغل این طور است اما شاید شما شنیده باشید که می گویند کارگران خارجی هیچ موقع در ایران بیکار نمی مانند اما کارگران ایرانی بیکار می مانند. چرا؟ یک عامل انتظارهای دستمزد است. بله. بالاخره شما باید با عرضه و تقاضا دستمزد کار کنید. این ها چیزهایی است که در کوتاه مدت هم حل نمی شود اما ما از خودمان تعریف بکنیم این هم حل نمی کند. می خواهم بگویم بخشی به نیروی انسانی برمی گردد. بخشی که یک معضل است و به هر حال متاسفانه آن سیاست را کند می کند، یک نظام آموزشی است که تا می توانست تحصیل کرده غیرآشنا به بازار کار تربیت کرده؛ یعنی به جای اینکه تکنیسین تربیت کند، فارغ التحصیل لیسانس تربیت کرده است. این ها باعث می شود که نیروی کار کمتر خودش را به شرایط وصل کند. نکته سوم هم طبیعت و آنچه در اوست. نظام اداری ما با قوانین مختلفی که در مجلس گذشته و نظام اداری از آن منتفع می شود، کار واگذاری زمین، آب و امکانات طبیعی را بسیار مشکل کرده است؛ یعنی شما می خواهید برای تولید زمین بگیرید، باید به ادارات مختلف رجوع کنید.بله. پس این بروکراسی اداری هم عامل مدنظر دیگری است که باید در ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری مدنظر قرار بگیرد. به عنوان نمونه برای یک یا نیم لیتر آب در ثانیه که در یک مرغداری استفاده باید کرد، اصولا مناطق وسیعی از کشور با ممنوعیت حفر چاه برای رسیدن به آب مواجه هستند و این در حالی است که استفاده آب در بخش کشاورزی که به صورت سنتی است، به نحو بی رویه ای هدر می رود. به هر حال می خواهم بگویم یک سیاستی که ید بیضاء باشد و آنی جواب بدهد، من هم نمی شناسم اما می دانم مکان های مختلف کشور را متناسب با شرایط خودش باید شناخت و بعد تسهیل کرد تا عوامل تولید بتوانند به کار مشغول شوند. این ممکن است طول بکشد. از این طریق بهتر شغل ایجاد می شود. در واقع بسته ای که مدنظر شماست، اصلاح نظام آموزشی و نظام بانکی، متناسب بودن توقعات نیروی کار با شرایط اقتصادی و رفع موانع اداری یا همان بوروکراسی اداری است. البته همه این موارد پیچیده است اما بعضی از این موارد آن قدر پیچیده نیست که بگوییم یک نسل باید بگذرد تا عملیاتی شود. مثلا فرض کنید در یک شهر، یک مجتمع که در آن نمایندگانی از اداره آب، محیط زیست، منابع طبیعی، راه و ترابری و هر کس که باید مجوز بدهد، در یک مکان کار یک فرد را ظرف یک هفته انجام بدهند. بحث متولی کار هم که شده بود،فکر کنم اینجا بتواند تاثیری داشته باشد که اگر یک متولی اشتغال در کشور وجود داشته باشد، همه این کارها را پیگیری کند. بله. متولی رفع موانع اشتغال خیلی مناسب است. چون بالاخره محصول فعالیت بخش خصوصی باید اشتغال شود. برای دولت که خیلی امکان ندارد که بتواند شغل درست کند اما دولتی ها چون نظام مجوزها دست آن هاست، این ها باید امور را تاجایی که امکان دارد، در عمل تسهیل کنند. اگر تسهیل کنند، به نظر من بخش خصوصی می آید کارها را به تدریج انجام می دهد. البته در مورد مشکل بیکاری کشور که باید روی نوسان نرخ های آن صحبت کنیم، وگرنه حذف بیکاری در کشور که زمان طولانی تری را می طلبد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 384]
-
گوناگون
پربازدیدترینها