محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799349881
مصوبه تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي خلاف قانون اساسي است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حسن خسته بند روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين مصوبه مجلس نسخه برداري از يك مدل غربي است كه در آمريكا اجرا شده و در آن كشور نيز موفق نبوده لذا شوراي نگهبان با اين مصوبه مخالفت خواهد كرد. وي اظهار داشت: سيستم اقتصادي و بانكي ايران با كشورهاي ديگر متفاوت است لذا اجراي اين مدل غربي، كشور را با مشكلاتي روبرو مي كند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: هم اكنون با وضع موجود، بانك ها بسياري از مصوبات دولت را به سختي اجرا مي كنند حال اگر بخش خصوصي وارد سيستم بانكي كشور شود، سياست ها به سود سرمايه داران تنظيم شده و بسياري از اقداماتي كه در حال حاضر دولت براي اقشار ضعيف و محروم جامعه انجام مي دهد، با مشكلاتي مواجه خواهد شد. وي بيان داشت: انتخاب اقتصاددانان از بين مقامات كشوري نيز اختلاف انگيز خواهد بود و محدوديت هايي را ايجاد مي كند. خسته بند با بيان اينكه اقتصاد ايران هنوز به آن حدي نرسيده كه بانك مركزي بتواند مستقل باشد، تصريح كرد: از سوي ديگر نحوه عملكرد بانك هاي بخش خصوصي در زمينه اعطاي وام به مردم و ميزان بهره اي كه از وام ها مي گيرند، قابل قبول نيست كه با استقلال بانك مركزي اين اهرم از دست دولت خارج مي شود و حتي نمايندگان مجلس نيز نمي توانند بر عملكرد آنها نظارت كند. نماينده مردم بندرانزلي در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: بانك هاي دولتي بايد در حد دولت باشند تا دولت بتواند براي انجام كارهاي عمراني و زير بنايي مانور دهد و سرمايه گذاري كند چون براي بخش خصوصي سرمايه گذاري در اين امور صرفه اقتصادي ندارد بنابراين تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي به صلاح كشور و مردم ايران نيست.ك/3 605 / 695
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 329]
-
گوناگون
پربازدیدترینها