محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799313230
بررسي تاثير بحران اقتصادي و مالي امريكا در واشنگتن و جهان همه نگاه ها به سوي ارزش دلار
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بررسي تاثير بحران اقتصادي و مالي امريكا در واشنگتن و جهان همه نگاه ها به سوي ارزش دلار
هنگامه شهيدي
در قرن نوزدهم، رونق راه آهن در ايالات متحده رخ داد؛ سپس اين رونق به ركود منجر شد. برخي مردم ثروتمند شدند و بسياري نيز دارايي خود را از دست دادند. اما پس از سپري شدن ركود اقتصادي، امريكا زيرساختي عظيم از راه آهن داشت كه موجب شد حمل و نقل و مسافرت بسيار ساده تر و كم هزينه تر انجام شود. ايالات متحده در اواخر قرن بيستم نيز با رونق شركت هاي اينترنتي و سپس با افول آنها مواجه شد. در اين مورد نيز برخي ثروتمند شدند و برخي دارايي خويش را از دست دادند؛ وليكن رونق اينترنت سبب شد سيستم منحصر به فرد ارتباطات پديد آيد و شركت هايي چون «آي بي ام»، «مايكروسافت» و «گوگل» بتوانند رهبري انقلاب فناوري اطلاعات را در اختيار بگيرند.
اكنون در دهه اول قرن21 مجدداً شاهد رونق، افول و بحران بخش خدمات مالي هستيم؛ اما نگراني امروز تحليلگران امريكايي اين است كه مجبور شوند زيان هاي حاصل از اين بحران را بدون كمترين يا هيچ منفعت و پيشرفتي تحمل كنند؛ زيرا بحران كنوني حاصل اشتباه سياستمداران و اقتصاددانان امريكاست. نكته ديگري كه موجب نگراني بيشتر كارشناسان امريكايي شده اين است كه؛ «پول اين رونق از چين قرض گرفته شده است، و اكنون بدون سودي پايدار بايد با بهره به اين كشور باز پس داده شود.»
كارشناسان اقتصادي امريكا بر اين باورند كه كمك دولت به موسسات در حال ورشكستگي، امري ضروري است. اما بحران كنوني، بحران اعتبارات است و در چنين مواقعي اعتمادها از بين مي رود و هيچ كس به ديگري وام نمي دهد. بايد پول را به بازار تزريق كرد تا سيستم نجات داده شود؛ تحليلگران معتقدند علاوه بر كمك مالي دولت، ايالات متحده نيازمند بازسازي در تمام جوانب است. مردم امريكا به گرفتن وام براي خريد خانه و اتومبيل و گذران زندگي عادت كرده اند، اما با توجه به شرايط موجود مردم امريكا بايد بدانند كه سهم بيشتري از آنچه مي خواهند داشته باشند، برعهده آنها قرار خواهد گرفت. «روياي امريكايي» به معني هر كس يك خانه و يك حياط، ديگر با وام محقق نخواهد شد.
«توماس فريدمن» بر اين باور است كه «بسياري از كساني كه به امريكا مهاجرت كرده اند در پي تاسيس شركت و دستيابي به سود وام گرفته اند، اما اكنون مشاهده مي كنند تلاش دولتمردان نه براي «رونق»، بلكه براي «ادامه حيات» است. به عنوان يك كشور اگر صرفاً در پي ادامه حيات باشيم، همه چيز را از دست خواهيم داد. بايد در پي رونق بود. كسي كه در جست وجوي رونق است همواره به فرصت هاي جديد مي انديشد و سعي مي كند نفر اول باشد؛ اما امريكا تمركز خود را با اين هدف از دست داده است. اقتصاد ما شبيه يك اتومبيل است و نهادهاي مالي، سيستم انتقال قدرت را تشكيل مي دهند كه باعث چرخش چرخ ها و حركت اتومبيل به جلو مي شوند. توليد واقعي كالا نيز كه ارزش مطلق و شغل ايجاد مي كند، موتور اقتصاد است. هم اكنون دولت به سرعت در حال تزريق پول به نهادهاي مالي يعني سيستم انتقال قدرت اين خودرو است، اما به موتور در حال مرگ آن هيچ توجهي نمي كند. مگر نه اينكه بايد موتوري باشد كه قدرت از آن به چرخ ها منتقل شود. فقط تصور كنيد اگر دولت هزار ميليارد دلار صرف ايجاد موتوري جديد براي اين اقتصاد مي كرد، چه تحولات مثبتي مي توانست رخ دهد.»
واشنگتن پست طي مقاله يي با عنوان «آيا سرمايه داري مرده است؟» كه در تاريخ 20 اكتبر 2008 منتشر شد، نوشت؛ «آنچه امروز در امريكا با بحران بي سابقه يي مواجه شده است نظام بازار آزاد و سرمايه داري كلاسيك آدام اسميت نيست؛ بلكه مربوط به مداخلات دولت در حوزه اقتصاد و مسكن براي شهروندان با درآمد پايين است كه بدون ايجاد قوانين و ضمانت هاي لازم نظارتي و متوازن كننده در نظام بانكي انجام شده است. مدل نوين سرمايه داري كه پس از اين بحران مي خواهد شكل بگيرد بايد از اين ويژگي ها اجتناب كرده و شاخص هاي ديگري را مورد توجه قرار دهد.»
«رابرت زوليك» رئيس بانك جهاني، طي مقاله يي ذيل عنوان «نيازمند چندجانبه گرايي نوين» در روز بيستم ماه اكتبر در روزنامه بوستون گلاب مدعي شد؛ «اكنون نياز به مهندسي جديد نظام نوين مالي چندجانبه گرايانه بيش از گذشته است. چندجانبه گرايي نوين بايد شامل «يك شبكه انعطاف پذير»، «برخوردار از ظرفيت نهادهاي منسجم» و «متمركز بر حل مشكلات» به صورت عمل گرايانه و بر اساس همكاري باشد. در اين مدل بايد از ظرفيت چين، هند، مكزيك، برزيل، روسيه، آفريقاي جنوبي، عربستان سعودي و گروه هفت به طور مستمر بهره گرفت. اين شبكه نوين چندجانبه گرايانه مالي موظف خواهد بود تا به روز كردن بازارها و چندجانبه گرايي را انجام دهد.»
كارشناسان عقيده دارند نگراني عميق مردم امريكا از اوضاع نابسامان اقتصادي ممكن است نه تنها به پيروزي سناتور دموكرات اوباما در انتخابات رياست جمهوري كمك كند بلكه باعث شود جمهوريخواهان براي نخستين بار طي سي سال گذشته با سناي تحت كنترل دموكرات ها روبه رو شوند. اوباما اميدوار است در صورت پيروزي، تسلط دموكرات ها بر سنا او را در اجراي اصلاحات اقتصادي مورد نظرش ياري دهد. سناتور جان مك كين، طي چند روز گذشته بارها اوباما را به تلاش براي تقسيم ثروت و پياده كردن سوسياليسم در امريكا متهم كرده است. اوباما كه نظرسنجي ها از ادامه پيشتازي او حكايت دارد در رقابت هاي اين هفته در ايالت هاي سرنوشت ساز، رقيب جمهوريخواه را با تكيه بر برخورداري از حمايت رسمي «كالين پاول» رئيس پيشين ستاد مشترك نيروهاي مسلح ارتش امريكا در زمان بوش پدر و وزير پيشين امور خارجه دولت بوش پسر، و منابع مالي كم نظير تحت فشار مي گذارد.
تحليلگران امريكايي مي گويند، هنگامي كه طرح كمك دولت به نهادهاي مالي پايان يابد، رئيس جمهوري بعدي در مسند قدرت خواهد بود و او بايد «تكنولوژي انرژي» را با همان سرعتي كه دولت بوش وارد عرصه نجات نهادهاي مالي كرد، آغاز كند، در غير اين صورت تمام زيان هاي تحميل شده و تلاش هاي صورت گرفته قادر به حل مشكلات موجود و آينده نخواهند بود. «انقلاب تكنولوژي انرژي» كل اقتصاد امريكا از شغل هاي بخش ساخت و ساز تا مشاغل طراحي سلول هاي خورشيدي را پوشش خواهد داد. در يك «اقتصاد سبز»، ايالات متحده كمتر به اعتبار خارجي نيازمند خواهد بود. تكيه اصلي در چنين اقتصادي، «خلاقيت داخلي» است. اكنون زمان متوقف كردن استقراض و آغاز ساختن است. منبع شماره يك امريكا، نفت يا وام هاي مسكن نيست؛ بلكه مردم آن هستند. دولت بايد ترتيبي دهد تا مردم بار ديگر به تلاش وادار شده و اقتصاد را نجات دهند. هرگز نمي توان اقتصاد ملي را بر مبناي كارت هاي اعتباري بنيان گذاشت؛ اما مي توان آن را بر توربين هاي بادي، سلول هاي خورشيدي، سوخت هاي تجديدپذير و برنامه يي عظيم براي تغيير ساختار هر ساختمان و خانه در امريكا بنياد نهاد.
در حال حاضر نيز به عقيده كارشناسان، تداوم بحران در بازارهاي مالي بين المللي به كاهش بيشتر بهاي نفت مي انجامد و اين درحالي است كه اقتصاد توليدكنندگان نيز از چنين كاهشي به شدت آسيب خواهد ديد. در همين حال برخي از توليدكنندگان بزرگ براي جلوگيري از زيان بيشتر اقدام به كاهش ميزان صادرات نفت خود كرده اند. كارشناسان در بسياري از پيش بيني هاي خود تاكيد كرده اند كه درصورت تداوم بحران مالي بين المللي، قيمت جهاني نفت همچنان به سير نزولي خود ادامه خواهد داد. در چنين شرايطي توليدكنندگان كه با احتساب و برآورد قيمت هاي سه رقمي براي هر بشكه نفت اقدام به سرمايه گذاري هاي جديد كرده بودند، به اين نگراني مي انديشند كه بعد از كاهش 45 درصدي قيمت نفت در هفته هاي گذشته، شايد مجبور باشند پايين ترين قيمت هاي يك سال اخير را براي مدتي طولاني به عنوان يك واقعيت بپذيرند. نهادهاي مالي اروپايي در گزارش هايي كه اخيراً منتشر كرده اند، پيش بيني مي كنند تعميق بحران مالي و كاهش آهنگ رشد اقتصاد دنيا تاثيرات محسوسي بر بهاي مواد خام خواهد داشت. «موسسه گلدمن ساش» مي گويد؛ «بهاي نفت در ماه هاي آخر سال ميلادي جاري به سطح 75 و براي ابتداي سال بعد به 70 دلار در هر بشكه مي رسد.» پيش بيني هاي بدبينانه هم حكايت از آن دارد كه در صورت تداوم بحران مالي و اقتصادي و كاهش تقاضا براي نفت، قيمت اين ماده سوختي احتمالاً تا سطح 50 دلار نيز سقوط خواهد كرد.
بحراني كه اقتصاد جهان در حال تجربه كردن آن است به شرايط بسيار پيچيده يي تبديل شده كه مي توان برداشت هاي متفاوتي از دلايل و چگونگي ايجاد آن و حتي دامنه تاثيرات و قربانيان احتمالي اش ارائه كرد. از يك سو برخي بر اين باورند كه كشورهاي صنعتي كه با خطر ركود اقتصادي مواجه هستند، تنها قربانيان اين مساله خواهند بود و توليدكنندگاني كه در رابطه مستقيم با بورس هاي غربي قرار ندارند از اين ماجرا مصون هستند. از سوي ديگر عده يي بر اين باورند كه افزايش توليد نفت براي پاسخگويي به نيازهاي داخلي و حفظ جايگاه صادراتي خود، مستلزم سرمايه گذاري گسترده در زمينه گسترش، احيا و افزايش بازدهي منابع انرژي است. بدون ترديد اين مهم در شرايط فعلي قابل تحقق نيست. در چنين هنگامه يي اين تئوري مطرح مي شود كه اقتصاد بحران زده امريكا قادر خواهد بود با دامن زدن به ابعاد اين بحران، شكست برنامه هاي اقتصادي خود را توجيه كند، و با پايين آوردن قيمت نفت، از بحران وابستگي به واردات نفت كه يكي از تهديدات امنيت ملي اين كشور به شمار مي رود، فاصله بگيرد.
امروزه پيوندي متقابل در امور مالي و اقتصادي، ميان امريكا با اروپا، ژاپن و ساير قطب هاي اقتصادي دنيا وجود دارد. براي درك اين پيوند عميق كافي است به خريد اوراق شركت هاي امريكايي و سرمايه گذاري گسترده در 40 ايالت امريكا توسط ژاپني ها و تشكيل روزافزون شركت هاي امريكايي- اروپايي توجه شود. بحران مالي اخير امريكا با توجه به اين پيوند عميق مالي و اقتصادي، به سرعت تاثير منفي خود را در بازارهاي مالي و اقتصادي ساير كشورها حتي هندوستان و چين خواهد گذاشت.
قطب هاي اقتصادي جهان به دليل آگاهي از تاثيرات احتمالي بحران مالي امريكا بر امور مالي و اقتصادي خود، به تكاپو افتاده اند و اجماع روشني براي همكاري بين المللي در جهت حل اين معضل آغاز شده است و به همين دليل در شرايطي كه امريكا از بانك جهاني درخواست كمك مي كند به طور همزمان كشورهاي گروه هفت اقدام به برگزاري جلسات كارشناسي مي كنند و اروپا نيز در راستاي حل اين بحران برخي بانك ها را ملي اعلام مي كند. بحران فعلي كه امريكا با آن دست به گريبان است فراتر از يك ركود ساده اقتصادي است كه به طور معمول پس از يك دوره شكوفايي اقتصادي و اشباع حوزه هاي سرمايه گذاري سودآور در يك كشور رخ مي دهد. اين بحران براي بسياري از كارشناسان امور اقتصادي يادآور بحران اقتصادي امريكا در سال هاي 1929 و1930 است كه طي آن موج عظيم بيكاري و ورشكستگي، بانك ها و شركت هاي بزرگ اقتصادي اين كشور را در ركود بي سابقه يي قرار داد.
در صورت ادامه بحران مالي كنوني اين امكان كه ساختار اقتصادي امريكا و حتي اروپا مانند بحران سال 1929 مجبور به تغييرات اساسي شود، چندان دور از ذهن نيست. در امريكاي سال 1929 در شرايطي كه اقتصاد اين كشور بر بازار آزاد و سودآوري شركت هاي خصوصي تكيه داشت دولت رفاهي ترومن در تضاد با آموزه هاي نظام سرمايه داري كه دخالت دولت در اقتصاد را نفي مي كرد، تشكيل شد و اتفاقاً نتايج مثبتي نيز به همراه داشت. در اروپا نيز برنامه هاي اقتصاددان معروف «كينز» براي مبارزه با نتايج ركود اقتصادي حاكم بر امريكا مطرح شد.
استمرار بحران مالي و اقتصادي حاكم بر امريكا تغيير در ساختار مالي و اقتصادي اين كشور و ساير كشورهايي كه با امريكا داراي پيوندهاي عميق مالي هستند، مانند سال 1929 ضرورتي انكارناپذير به نظر خواهد رسيد. البته اعمال اين تغييرات ساختاري بستگي به آن دارد كه چه مقدار راه حل هاي در پيش گرفته شده فعلي از جمله ملي كردن بانك ها براي مبارزه با بحران گره گشا باشند. اگر اين سياست ها نتيجه مطلوبي در كنترل بحران نداشته باشد، آنگاه كشورهايي كه به طور مستقيم درگير اين بحران هستند چاره يي جز تعديل ساختار اقتصادي خود نخواهند داشت.
نكته قابل توجه به ويژه براي كشورهايي چون ايران، تاثير مشهود بحران مالي امريكا بر ساير حوزه ها از جمله انرژي است. قيمت نفت در كشاكش اين بحران سقوط شديدي را تجربه كرد. كشورهاي توليد و صادركننده نفت مانند اعضاي اوپك ضربه سنگيني را به دليل كاهش منابع مالي خود دريافت كردند و بسياري از برنامه هاي پيش بيني شده در اين كشورها به دليل كمبود دلارهاي نفتي به صورت غيرقابل اجرا در آمده است كه به نوبه خود اخلال بزرگي در وضعيت مالي و اقتصادي اين كشورها ايجاد مي كند. با كاهش منابع مالي اين كشورها، قدرت خريد آنان به طور چشمگيري كاهش پيدا مي كند؛ كه از اين موضوع كشورهاي صادركننده اجناس نيز ضربه متقابل را دريافت خواهند كرد.
سقوط 500واحدي سهام «داو جونز» كه طي هفت سال اخير بي سابقه بوده، شرايط تلخي را براي «وال استريت» رقم زد. به دنبال رويدادهاي غمبار زنجيره يي براي نظام مالي امريكا، بانك بزرگ سرمايه گذاري «لمن برادرز» اعلام ورشكستگي كرد. در همين حال «بانك امريكا» نيز از خريد شركت اعتباري رو به ورشكستگي «مريل لينچ» كه در زمينه وام هاي بلندمدت مسكن فعال است، سرباز زد. كمي بعد از اين كه دولت امريكا از كمك به بانك سرمايه گذاري «لمن برادرز» امتناع كرد، وضعيت شركت بيمه «گروه بين المللي امريكا» (AIG) داستان را به گونه يي رقم زد كه واشنگتن مجبور شد به جاي اول باز گردد؛ چرا كه اين شركت هم اعلام كرد كه در شرايط نااميدكننده يي قرار دارد، و نيازمند تزريق مالي است. در عين حال بحران شديد اقتصادي كه بازارهاي مالي جهان را دربرگرفت، منجر به تسليم شدن بسياري از موسسات مالي و سقوط چشمگير سهام شد. دامنه اين بحران به گونه يي است كه بسياري از تحليلگران مسائل مالي از پرداختن به آن ابا دارند. در مقابل ترجيح مي دهند به بررسي راه هاي متوقف كردنش بپردازند. تمامي اين رويدادها به فاصله چند هفته بعد از كمك هاي وسيع دولتي به دو شركت عظيم اعتباري مسكن يعني «فردي مك» و «فاني مئي» و شركت سرمايه گذار «بيراشترنز» صورت گرفت.
به زعم بسياري از صاحبنظران با انتخابات رياست جمهوري امريكا در چهارم نوامبر 2008، اصلاحات ساختاري در نظام بانكي و مالي اين كشور انجام خواهد شد. اصلاحاتي كه تغييرات عمده يي در ساختارهاي مالي و پولي امريكا و به تبع آن، ساختارهاي مالي دنيا به همراه خواهد داشت. يكي از اين تغييرات عمده كه به «طرح هنري پاولسن» مشهور شده، شامل گسترش دايره نفوذ خزانه داري دولت مركزي است. گسترشي كه با تغييراتي در ساختارها و ايجاد «كميسيون امنيت مالي و تبادلات» (SEC) و «كميسيون تسهيلات تجارت آينده» (CFTC)، و تعطيلي «دفتر نظارت تنظيم مالي» همراه است. دفتري كه بر چگونگي پرداخت، نحوه وام ها، و سودها نظارت دارد. اين طرح همچنين اصولي كلي نيز، براي همه بانك ها تصوير كرده است.
اين طرح در مصاحبه يي با «بن استيل» از «شوراي روابط خارجي» بررسي شد. بر اساس نظر «بن استيل» اين طرح مي تواند شكاف ها و ناكارآمدي هاي فعلي را تا حد بسيار زيادي بهبود بخشد. اما در عين حال منجر به افزايش تنش هاي عملياتي بين دو نهاد SEC و CFTC مي شود. اما اگر با موفقيت اجرا شود، يكپارچگي بيشتري را براي نهادهاي امريكايي ايجاد كرده، و توان رقابتي خدمات مالي اين كشور را در بعد بين المللي تقويت مي كند. در عين حال استيل و سباستين مالابي كه او نيز از شوراي روابط خارجي (CFR) است، به منظور تشريح شرايط پيش آمده و اهميت اين رويدادهاي زنجيره يي، كنفرانسي مطبوعاتي برگزار كردند. در اين كنفرانس مالابي كه مدير «مركز جغرافيايي- اقتصادي ماوريس گرين برگ» است، گفت؛ «در حال حاضر اين بختك بحران مالي، دامن بعضي از موسسات را گرفته است.» اين ستون نويس سابق روزنامه واشنگتن پست معتقد است، جايگاه امريكا در سطح جهاني در خطر است. او مي گويد جهان در حالي نظاره گر ضربه خوردن سيستم اقتصاد آزاد امريكايي است كه مدل هاي محافظه كارانه تر اروپايي رهيافت هاي بهتري اتخاذ كرده اند. وي مي افزايد بحران فقدان نقدينگي، منجر به سقوط جايگاه نيويورك براي سرمايه گذاران نوپا شده است. اگر اين وضع ادامه پيدا كند، با مهاجرت صنايعي چون نرم افزاري، اقتصاد امريكا توانايي رقابت خود را از دست خواهد داد. بنا به نظر استيل «صندوق ذخيره دولت مركزي» و «خزانه داري امريكا» بايد در اين مقطع به فكر حفظ ارزش دلار باشند چرا كه تزريق گسترده پول مي تواند ضربه جدي تري به اقتصاد وارد كرده، و با كاهش ارزش دلار منجر به انتقال سرمايه ها به اروپا شود. از ديدگاه وي اجتناب دولت از مداخله در پرونده ورشكستگي لمن برادرز حاكي از آن است كه سيستم مالي در امريكا همچنان قوي است و به رغم مشكلاتي كه كم و بيش وجود دارد، همچنان سرپا است.
يكي از تغييرات عمده احتمالي در ساختارهاي مالي و پولي امريكا (طرح هنري پاولسن) شامل گسترش دايره نفوذ خزانه داري دولت مركزي است. بنابراين اگر شركتي مثل لمن چنين وضعيتي يافته، بايد روال معمول خود را طي كند. حفظ ارزش دلار موضوع مهمي است، كه بايد به آن توجه شود. بسياري از چيني ها نيز نگران اين موضوع هستند. چرا كه براي حفظ ثبات يوان، اقدام به خريد اوراق قرضه خزانه داري امريكا كرده اند. همچنين از آنجا كه چين در حال توسعه صادرات خود به جهان است، اين موضوع از اهميت بسزايي برخوردار است. مالابي بر اين باور است كه «اخبار مربوط به سقوط مالي منجر به اين شده است كه در هر دو اردوگاه باراك اوباما و مك كين، تمركز سخنراني ها بر مسائل مالي و بهبود وضعيت اقتصادي متمركز شود. با اين حال با توجه به زمان كوتاه تا انتخابات، انتظار ارائه راه حل براي مشكلات اقتصادي از سوي دو رقيب امري دور از ذهن است. به نظر مالابي و استيل، اوضاع بحران اقتصاد امريكا مي تواند بر نظر راي دهندگان نهايي (الكترال ها) تاثير زيادي داشته باشد.
شنبه 11 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]
-
گوناگون
پربازدیدترینها