محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798850760
مردم قرباني بانكداري الكترونيك!
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: مردم قرباني بانكداري الكترونيك!
بسيارى از مردم نسبت به كارت هاى عابر بانك نظر مساعدى ندارند كه از دو دليل عمده ناشى مى شود؛ نخست اينكه دستگاه هاى خودپرداز در بيشتر موارد ناكارآمد هستند و قادر به سرويس دهى به مشتريان بانك ها نيستند و دليل دوم هم امنيت اين سيستم هاست كه تاكنون بارها با چالش مواجه شده است.
پس از آنكه اعلام شد مشتريان سيستم بانكى از اين پس بايد براى پرداخت كليه قبوض (آب، برق، گاز، تلفن و تلفن همراه) خود از عابر بانك، تلفنبانك و يا از طريق اينترنت اقدام كنند، بهترين گزينه اى كه شايد دسترسى به آن براى اكثر قريب به اتفاق مردم راحت تر بود عابربانك يا همان دستگاه هاى خودپرداز است؛ اما نكته جالب توجه اين است كه درست كه با انجام اين كار انتظار مى رفت از ازدحام داخل شعب بانك ها كاسته شود و انجام امور بانكى به سهولت انجام شود ولي طى روزهاى اخير به وضوح ديده مي شود كه ازدحام و شلوغى به دستگاه هاى خودپرداز و يا پايانه هاى فروش منتقل شده است!
به گزارش فرارو، اگرچه گفته مى شود اين تصميم مسؤولان بانكى كشور با هدف ترويج بانكدارى الكترونيكى و اهداف ديگرى همچون كاهش ترافيك و صرفه جويى در مصرف انرژى و يا حتى صرفه جويى در زمان و هزينه اتخاذ شده است، جدا از ناكافى بودن تعداد خودپردازها و با توجه به مشكلات عديده اى كه بسيارى از دستگاه هاى عابر بانك در هنگام سرويس دهى به مشتريان به همراه دارند چندان نمى توان به تحقق اين اهداف اميدوار بود. ضمن آنكه اين اختلالات و كم بودن تعداد دستگاه هاى خودپرداز سردرگمى ها و مشكلات زيادى را نيز براى استفاده كنندگان به همراه داشته است. مشكل از آنجا آغاز مى شود كه با توجه به اينكه معمولاً برخى از قبوض با فاصله زمانى اندكى براى مشتريان ارسال مى شود و در نتيجه از لحاظ مهلت پرداخت نيز زمان ها تقريباً نزديك به هم است لذا شاهد هجوم مردم جهت پرداخت قبوض و در نتيجه ايجاد صف هاى طويل در مقابل دستگاه هاى خودپرداز خواهيم بود.
اين در صورتي است كه عابر بانك ها دچار اختلال و يا قطعى شبكه نباشند و مشتريان بتوانند سرانجام پس از مدتى در نوبت ماندن و صرف وقت! خدمات مورد نظر خود را انجام دهند. البته بايد به اين مهم نيز توجه داشت همانگونه كه در بالا به آن اشاره شد يكى از اهداف اوليه اين كار صرفه جويى در وقت بوده است اما نگاه ديگرى كه به اين موضوع مى توان داشت اين است كه مشترى پس از مدتى در صف ماندن بنا به دلايلى نتواند از خودپرداز استفاده كند و در نتيجه يا به عابر بانك ديگرى مراجعه خواهد كرد و يا اينكه مجبور به پرداخت به شيوه قبلى و از طريق بانك هايي كه قبوض را مي پذيرند، در ازاى پرداخت كارمزد مى شود.
آنچه كه مسلم است اين است كه بانكدارى الكترونيك در صورتى كه تمامى زيرساخت ها و فرهنگ سازى هاى لازمه اجراى آن فراهم باشد مى تواند نقش مؤثر و به سزايى در سيستم بانكى و كاهش مراجعات به بانك ها و حتى كاهش زمان مشتريان داشته باشد و چه بسا مشتريان با صرف زمانى اندك به راحتى بتوانند از خدمات بانكدارى الكترونيك بهره مند شوند. اما متأسفانه هنوز پس از گذشت مدت زمانى طولانى مشكلات دستگاه هاى خودپرداز به طور كامل برطرف نشده است به گونه اى كه اكثر مراجعه كنندگان به اين دستگاه ها از نحوه سرويس دهى آنها گله مندند. در همين حال به منظور تشويق مردم به استفاده از بانكدارى الكترونيكى و تسهيل در كار شعب بانك ها و در نتيجه كاهش حجم مشتريان بانك ها طبق بخشنامه بانك مركزى مقرر شد تنها قبوض تلفن همراه كه در محدوده شهر تهران به صورت حضورى در شعب بانك ها پرداخت مى شوند مشمول پرداخت ۲۰۰ تومان كارمزد باشند و دريافت كارمزد از پرداخت حضورى ساير قبوض نيز در دست بررسى است ولى تاكنون هيچ بخشنامه اى در اين خصوص صادر نشده و بانك ها مجاز به دريافت كارمزد از اين محل نيستند. اگر چه بنا به گفته برخى از مراجعه كنندگان تعدادى از بانك ها در ازاى دريافت كارمزد ۲۰۰ تومانى مابقى قبض ها را نيز به رغم نداشتن مجوز اين كار دريافت مى كنند كه اين امر نيز نشان دهنده عدم هماهنگى سيستم بانكى كشور است! اين در حالى است كه در صورت پرداخت قبوض تلفن همراه در تهران و ساير شهرهاى كشور به صورت اينترنتى، تلفنى و يا از طريق دستگاه هاى خودپرداز و يا پايانه فروش هيچ كارمزدى اخذ نخواهد شد. بسياري از بانك ها نيز به طور كلي خود را از دريافت هر نوع قبضي معاف دانسته و مشتريان هميشگي خود را سرگردان رها كرده اند يا به اجبار برايشان حساب هاي داراي عابربانك افتتاح كرده اند.
با اين شرايط و با توجه به حجم جمعيت و ميزان مبادلات بانكى مى توان نتيجه گرفت كه تعداد خودپردازها با تعداد مراجعه كنندگان و يا حتى تعداد كارت هاى اعتبارى تناسب چندانى ندارد.
مطابق آمار موجود در حال حاضر 11 هزار و 65 دستگاه خودپرداز در كشور وجود دارد كه از اين تعداد 3 هزار و 98 دستگاه در تهران و 7 هزار و 967 دستگاه در شهرستان ها نصب شده است.
سرعت روز‌افزون قطار سريع‌السير فناوري اطلاعات و ارتباطات در دنيا، در مواجهه با نظام دولتي بانك‌هاي ايران دچار مشكلات متعددي است. هنوز مسيرهاي زيادي ريل‌گذاري نشده است و چشم اميد مردم همچنان به لوكوموتيورانان و سوزن‌بانان پير و فرتوتي است كه واگن‌هاي از كارافتاده سيستم بانكي كشور را هدايت مي‌كنند. نظام بانكي كشور به تازگي نگاهي به حركت سريع ابزار الكترونيكي انداخته و در پي اجراي آيين‌نامه‌ها و مصوبات ضرب الاجلي است كه سال‌ها در انتظار اجرا هستند. استفاده ناقص و ناهمگون بانك‌هاي دولتي و خصوصي از ابزار و فناوري‌هاي مدرن ارتباطات، گرچه مشكلاتي را براي كاربران به‌وجود مي‌آورد اما همگان هنوز اميد دارند تا نظام بانكي تكاني به خود بدهد و خدمات الكترونيكي خود را بهبود بخشد.
در اين ميان هنوز خدمات پيشرفته بانكي در دنيا هستند كه در ايران به آنها توجهي نشده است. بهبود خدمات ارائه شده فعلي و ارائه خدمات نوين الكترونيكي و اينترنتي گزينه‌اي است كه باعث تحول عظيمي در رونق گرفتن سيستم بانكي و حركت سريع‌تر آن در رسيدن به ايستگاه بانكداري الكترونيكي خواهد شد.
بانكداري الكترونيكي چيست؟
براي بانكداري اكترونيكي تعريف هاي فراواني وجود دارد؛ در يك جمع بندي كلي شايد بتوان آن را اينگونه تعريف كرد: فراهم آوردن امكاناتي براي كاركنان در جهت افزايش و كارايي ارائه خدمات بانكي در محل شعبه و همچنين فرايند بين شعبه اي و بين بانكي در سراسر دنيا و ارائه امكانات سخت افزاري
نكته جالب توجه اين است كه با انجام اين كار انتظار مى رفت از ازدحام داخل شعب بانك ها كاسته شود و انجام امور بانكى به سهولت انجام شود در حالي كه طى روزهاى اخير به وضوح مى بينيم كه ازدحام و شلوغى به دستگاه هاى خودپرداز و يا پايانه هاى فروش منتقل شده است!
و نرم افزاري به مشتريان كه با استفاده از آن ها بتوانند بدون نياز به حضور فيزيكي در بانك، در هر ساعت از شبانه روز (24 ساعته) از طريق كانال هاي ارتباطي ايمن و با اطمينان عمليات بانكي دلخواه خود را انجام دهند. در حقيقت بانكداري الكترونيكي استفاده از فناوري پيشرفته نرم افزاري و سخت افزاري مبتني بر شبكه و مخابرات براي تبادل منابع و اطلاعات مالي به صورت الكترونيكي است كه مي تواند باعث حذف نياز به حضور فيزيكي مشتري در شعبه بانك ها شود.
تاريخچه بانكداري الكترونيك در ايران
سابقه فعاليت‌هاي بانكداري الكترونيك در ايران به سال 1350 برمي‌گردد. در آن موقع بانك تهران با در اختيار داشتن بين 7 تا 10 دستگاه خودپردازدر شعبه‌هاي خود نخستين تجربه پرداخت اتوماتيك پول را تنها در همان شعبه نصب شده، بر عهده داشتند. اواخر دهه 1360 بانك هاي كشور با توجه به كاربرد كامپيوتر شخصي و احساس نياز به اتوماسيون عمليات بانكي به رايانه‌اي كردن عمليات بانكي پرداختند. طرح جامع اتوماسيون بانكي پس از مطالعه و بررسي هاي گوناگون در قالب پيشنهادي براي تحولي جامع در برنامه‌ريزي فعاليت هاي انفورماتيكي بانك ها به مسؤولان شبكه بانكي ارائه شد كه با مصوبه مجمع عمومي بانك ها در سال 72 طرح جامع اتوماسيون سيستم بانكي شكلي رسمي به خود گرفت. در همان سال بانك مركزي، شركت خدمات انفورماتيك را به عنوان سازمان اجرايي طرح جامع انفورماتيك سيستم بانكي تأسيس كرد. طي سال هاي 72 و 73 جرقه هاي ايجاد سوييچ ملي جهت بانكداري الكترونيكي زده‌شد. در خرداد 1381 مجموعه مقررات حاكم بر مركز شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي موسوم به شتاب به تصويب رسيد. بدين سان اداره شتاب بانك مركزي در 1/4/1381 تأسيس و با هدف فراهم كردن زير ساخت بانكداري الكترونيكي آغاز به كار كرد.
شوراي عالي اداري، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در راستاي تحقق دولت الكترونيك يك مصوبه 21 ماده اي را تصويب نمود كه مهمترين اهداف اين مصوبه را مي توان چنين برشمرد:
الف) دستيابي به اطلاعات دقيق و به هنگام در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي از طريق اتوماسيون فعاليت ها
ب) تسريع دراجراي امور و بهبود كيفيت ارائه خدمت به مردم
ج) افزايش كيفيت تصميم گيري در سطوح مختلف
د) ارائه خدمات غيرحضوري
ه) كاهش هزينه ها، افزايش كارايي و اثربخشي دربخش هاي مختلف
و) ايجاد گردش سريع و صحيح اطلاعات بين دستگاه هاي اجرايي
بانكداري اكترونيكي امروز ايران در جهان
ايران يكصد و هشتمين كشور جهان از نظر آمادگي براي دولت الكترونيكي است. بنابر تحقيقات اخير دايره امور تجاري و اجتماعي سازمان ملل نشان مي‌دهد كه ايران در رتبه 108 قرار گرفته است تا با 10 پله سقوط نسبت به گزارش قبلي در سال 2005، حتي پايين‌تر از كشورهايي چون ارمنستان، قرقيزستان، گواتمالا و مونتنگرو قرار بگيرد. طبق اين گزارش اگر چه امتياز كلي ايران نسبت به گزارش 2005 در زمينه آمادگي براي دولت الكترونيكي رشد ناچيزي داشته است، ولي طي دو سال اخير از شتاب ايران در زميه تحقق دولت الكترونيكي به نحو قابل توجهي كاسته شده است. جالب آنكه اكثريت قريب به اتفاق كشورهايي هم كه ايران را در شتاب به سمت دولت الكترونيكي بر جاي گذاشته‌اند كشورهايي چندان ناآشنا و دور از دسترس نيستند.
با توجه به اينكه معمولاً برخى از قبوض با فاصله زمانى اندكى براى مشتريان ارسال مى شود و در نتيجه از لحاظ مهلت پرداخت نيز زمان ها تقريباً نزديك به هم است لذا شاهد هجوم مردم جهت پرداخت قبوض و در نتيجه ايجاد صف هاى طويل در مقابل دستگاه هاى خودپرداز خواهيم بود.
دلايل سقوط ايران را به صورت بسيار اجمالي مي‌توان در سه شاخه جديد امتيازدهي تحقيق 2008 جست‌وجو كرد كه طي آن نظام امتيازدهي به سه زيرمجموعه شامل حضور در دنياي وب، توان زيرساختي و جمعيت نيروي انساني متخصص تقسيم شده است. در حال حاضر پايين‌ترين امتياز دولت الكترونيكي ايران مربوط به حوزه زيرساخت مي باشد.
يكي از نكات قابل توجه اين است كه درصد خدمات الكترونيكي دولت طي سال‌هاي 2004 تا 2005 حدودا دوبرابر شده، از 15 به 28 سرويس؛ در حالي كه از آن زمان تا كنون فقط 4 سرويس به سرويس هاي قبلي اضافه شده است.
موانع و مشكلات
سيستم بانكي ايران هنوز به قلم و كاغذ متكي است و رايانه و دستگاه خودپرداز يا عابر بانك‌ها (ATM كه مشتريان مي‌توانند با كارت‌هاي بانكي روزانه مقادير معيني پول از حساب خود برداشت كنند)، بيشترين مظاهر بانكداري الكترونيك هستند.
اكثر ايراني‌ها هنوز قادر نيستند از طريق بانكداري الكترونيكي مبالغ قابل توجهي پول را نقل و انتقال دهند، البته به غير از اين كارت‌ها، تلاش‌هايي از سوي چند شركت براي صدور كارت‌هاي اعتباري صورت گرفته اما هيچكدام تاكنون موفقيت آميز نبوده است. كارت‌هاي اعتباري كارت‌هايي هستند كه دارنده كارت مي‌تواند بدون داشتن موجودي در حساب بانكي و با استفاده از اعتبار بانكي، كالا و خدمات بخرد.
به عقيده كارشناسان، استفاده از كارت‌هاي الكترونيك بدون اصلاح اساسي سيستم بانكي و ايجاد بسترهاي مورد نياز نظير خطوط ارتباطي مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع كارت‌هاي الكترونيكي اعتباري و غيراعتباري و افزايش دستگاه‌هاي كارت خوان در مراكز خريد، عملي نيست و به نظر نمي‌رسد استفاده از كارت‌هاي الكترونيكي به همين سادگي همه‌گير شود و مردم حاضر شوند اسكناس‌هاي رنگارنگ را با كارت عوض كنند.
طرح شتاب نيز در واقع شبيه بزرگراهي است كه از طريق آن مي‌توان به تمامي بانك‌ها دسترسي داشت و دارندگان كارت‌ها مي‌توانند از هر بانكي بدون در نظر گرفتن صادركننده حساب، وجه برداشت كنند، اما اين طرح داراي مشكلاتي است، زيرا هر بانكي كه سخت‌افزار دريافت اسكناس يعني همان عابر بانك را نصب كرده، كارمزد دريافت مي‌كند و بانك صادركننده كارت هيچ نفعي نمي‌برد.
به دليل سطح آگاهى و توانايى بخش قابل توجهى از مشتريان بانك ها نسبت به نحوه استفاده از تجهيزات مدرن بانكى و فناورى هاى ارتباطى، اساساً تمايل به استفاده از خدمات نوين بانكى به ويژه در گروه هاى سنى بالاى ۴۰ سال، بسيار ناچيز است. در چنين شرايطى، ميزان رضايتمندى مشتريان نسبت به خدمات نوين بانكى به شدت كاهش يافته و اعتماد به اين نوع از روش ها و خدمات بانكى به طور ملموسي خدشه دار مى شود.
واقعيت اين است كه در حال حاضر بسيارى از مردم نسبت به كارت هاى عابر بانك نظر مساعدى ندارند كه از دو دليل عمده ناشى مى شود؛ نخست اينكه دستگاه هاى خودپرداز در بيشتر موارد ناكارآمد هستند و قادر به سرويس دهى به مشتريان بانك ها نيستند و دليل دوم هم امنيت اين سيستم هاست كه تاكنون بارها با چالش مواجه شده است.
نكته قابل توجه ديگر اينكه بسيارى از خودپردازها فقط به كارت هاى اعتبارى بانك مربوطه خدمات ارائه مى دهند و از پذيرش كارت هاى اعتبارى ساير بانك ها خوددارى مى كنند كه اين مشكل نيز به مشكلات قبلى افزوده مى شود.
زهرا فدايي - فرارو
چهارشنبه 8 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
گوناگون
پربازدیدترینها