محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798835100
گزيده سرمقالههاي روزنامههاي صبح امروز ايران
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقالههاي روزنامههاي صبح امروز ايران روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه گزيده برخي از آنها در ذيل ميآيد. *آفرینش روزنامه آفرینش در سرمقاله امروز خود به قلم رشيد غريبي اندليبي آورده است: ضرورت توجه به افکار عمومي ولزوم بهره گيري از مشارکت و ديدگاه هاي شهروندان در بهبود وتوسعه امور کشور درعرصه هاي مختلف ودر راستاي توسعه علمي وتحقيقاتي وبا قصد رفع نياز سازمان ها و نهادهاي تصميم گير دولت ها و دستگاه هاي اجرايي را وادار مي کنند تا با شناخت از نيازها وپيدا کردن مشکلات آنها وبرنامه ريزي بهتر، ازنظر سنجي و افکار سنجي استفاده نمايند ودرايران نيز تقريبا ازسال 1380 دستگاه هاي مختلف براي شناخت نيازهاي مختلف حوزه کاري خود استفاده ازنظرسنجي ها را در دستور کار خود قرار دادند، اما متاسفانه به نظر مي رسد خيلي از همين نظر سنجي ها به جاي شناخت واقعي مشکلات باشد در دستگاه هاي مختلف از آن در راستاي توجيه تصميمات و عملکردهاي خود استفاده مي نمايند وبا وارد نمودن بحث هاي انحرافي نظر دلخواه خود را از آن نظرسنجي ها استفاده نموده وماهي مراد خود را صيد مي کنند ونظرات و ديدگاه هاي خود را بعنوان نتيجه علمي نظرسنجي در اختيار افکار عمومي و رسانه ها قرار مي دهند وهمين امر باعث بي اعتمادي افکار عمومي ورسانه ها به نظرسنجي وافکار سنجي هاي فوق مي شود. درهمين راستا چند روز گذشته به دنبال تذکرات مکرر نمايندگان ملت به دولت جهت فروش بنزين به نرخ آزاد براي افرادي که با سهميه بندي بنزين دچار مشکلات فراوان شده اند وبا مراجعه به نمايندگان خود در مجلس جهت حل مشکلاتشان شده اند، بالاخره وزير صنايع و معادن با حضور درمجلس و ارائه گزارشي از عملکرد دولت درحوزه سهميه بندي بنزين به تعريف وتمجيد اين طرح پرداخته وگفت براساس نظرسنجي هايي که ما به دست آورده ايم حدود يک سوم مردم و خانواده هاي ما خودروي سواري دارند، تصريح کرد: بيش از 62درصد از مردم با ارائه بنزين با نرخ بالاتر از وضع فعلي مخالفت کامل کرده اند و اتفاقا اين افراد کساني هستند که خودرو دارند و اگر به اين دامنه آماري کساني که خودرو ندارند را اضافه کنيم، درآن جامعه آماري مي شود پيش بيني کرد بيش از 80درصد مردم مخالف افزايش قيمت بنزين هستند. حال سوالي که پيش مي آيد اين است پس اين همه مشکلاتي که به خاطر همين سهميه بندي به وجود آمده است و مردم از آن گله مند هستند تا جايي که بنزين وبحث مربوط به آن نقل تمامي محافل مردم بدل شده ودر روزنامه ها وخبرگزاري ها يکي از مهم ترين بحث هاي آن مي باشند توهم ويا ناچيز است ونمايندگان محترم مجلس که به خاطر حجم مراجعات مردم به آنها جهت انعکاس مشکلات حاصل از مشکل سهميه بندي بنزين بارها وبارها خواستار فروش بنزين آزاد شده اند از عمق نظرات مردم خبر ندارند. اما واقعيت چيز ديگري است وبا مراجعه به افکار عمومي و اجتماعات مردم و ديدن مشکلات حاصل ازآن در گوشه وکنار جامعه خواهيم ديد که آمار و اطلاعات ارائه شده توسط جناب محرابيان مغايربا واقعيت هاي کنوني جامعه است واگر گشتي درگوشه وکنار جامعه زده باشيم به عمق نارضايتي ها ومشکلات سهميه بندي بنزين پي خواهيم برد. به هرحال فارغ از مزيت هاي بسيار زيادي که طرح سهميه بندي بنزين براي اقتصاد کشور به ارمغان آورده است اما مشکلات قابل توجهي رانيز براي اقشار مختلف به دنبال داشته است که مي توان با ايجاد راهکارهايي که مي توان فروش محدود بنزين با نرخ آزاد که بخشي از مشکلات را هم حل مي کند از آن جمله دانست از عوارض منفي طرح کاسته شود. نکته آخر اينکه انجام نظرسنجي از افکار عمومي جامعه براي بيان ديدگاه هاي آنان واستفاده از ديدگاه هاي مردم براي تعيين رضايت مندي و يا عدم رضايتي مندي آنان بسيار مناسب وقابل تقدير مي باشد اما نکته اي که نبايد از آن غفلت نمود به دست آوردن نظرات واقعي مردم است و نبايد با ايجاد مسيرهاي انحرافي در نظرسنجي ها نتايج آن را به سمتي انحراف داد تا حاصل آن فقط تاييد کننده نظرات خاصي باشد. * آفتاب يزد روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز خود با عنوان فرار از مچ گيري!؟ آورده است: بررسي رفتار انتخاباتي محافظه كاران يا اصولگرايان در دهه 86 - 76 نشان ميدهد كه بسياري از وابستگان به اين طيف، عليرغم آگاهي از واقعيت‌هاي اجتماع و مطالبات تنوع مردم، تلا ش مي‌كنند كه آنچه را خود مي‌پسندند خواسته مردم بدانند. آنها در تداوم اين تلا ش، همه امكانات متعدد و متنوع خود را نيز به كار مي‌گيرند تا آنچه را كه خواسته مردم مي‌نامند محقق سازند. محافظه كاران كه راي مردم در دوم خرداد 76 را يك اتفاق و نه يك پيام جدي تلقي مي‌كردند، پس از خروج از آنچه محمدرضا باهنر آن را ناميد برنامه ريزي براي انتخابات مجلس ششم را آغاز كردند، اما پاسخي كه از مردم گرفتند آنها را قانع كرد كه همين وضعيت باعث تغيير بعضي رفتارها و تابلوهاي انتخاباتي آنان گرديد. در انتخابات رياست جمهوري 18 خرداد 80 – كه نخستين انتخابات پس از تشكيل مجلس ششم بود – گروهي از محافظه كاران، با اطمينان كامل از انتخاب مجدد خاتمي، تنها كاهش آراي او را هدف گرفتند و براي رسيدن به اين هدف، 6 كانديدا را به ميدان فرستادند تا هر يك از آنها، بخشي از آراي ناراضيان از دولت خاتمي يا علا قه مندان به جناح محافظه كار را جذب كند. كمتر از دو سال بعد از اين انتخابات، آنها كه همچنان از عدم اقبال يا اعتماد اكثريت مردم به تابلوي شناخته شده‌اي بنام اطمينان داشتند، گروهي گمنام را متولي انتخابات شوراها كردند.اما در عين حال اوج نااميدي آنها از كسب نتيجه، در حدي بود كه روزنامه سرشناس آن جناح با رسم كاريكاتوري اهانت آميز به استقبال انتخابات دور دوم شوراها رفت و بعضي از محافظه كاران با نفوذ، تبليغات وسيعي پيرامون احتمال تقلب در انتخابات به راه‌انداختند. اما ناكامي‌اصلا ح طلبان در تسلط مجدد بر شوراي شهر در شهرهاي بزرگ، بخشي از محافظه كاران را تشويق كرد تا تاكتيك تغيير تابلو و بزرگ نمايي ضعف‌هاي اصلا ح طلبان – حتي ضعف‌هاي ناشي از كارشكني قدرتمندان جناح مقابل – را به استراتژي بلندمدت خود تبديل نمايند. انتخابات مجلس هفتم با همين استراتژي و البته با ياري گرفتن از شرايط ايجاد شده پس ازرد صلا حيت گسترده اصلا ح طلبان، پيگيري شد و اكثريت مجلس هفتم در اختيار كساني قرار گرفت كه تابلوي جديد، آنها را از بخش سنتي محافظه كاران متمايز ساخته بود. اين وضعيت دستاوردهاي غيرقابل انكاري براي مخالفان جناح اصلا ح طلببه همراه داشت، اما از سوي ديگر به معضلي در ميان محافظه كاران تبديل شد كه خود را در انتخابات رياست جمهوري نهم نشان داد. در اين انتخابات، تابلويي كه محافظه كاران سنتي براي دوري از ذهنيت‌هاي منفي نسبت به جناح خويش ساخته بودند، خود را داراي اصالتي دانست كه ديگران بايد با او هماهنگ شوند و نهايتاً سرمايه گذاري كه همه محافظه كاران – يا اغلب آنها – براي برافراشتن اين تابلو، انجام داده بودند در اختيار كسي قرار گرفت كه به نحوي نماد تابلوي جديد تلقي مي‌شد. همين نتيجه، اين بار باعث تلقي‌هاي غيرواقعي در ميان فراكسيون نزديك به دولت شد. اين فراكسيون در انتخابات دوره سوم شوراها، رسماً در برابر كساني ايستاد كه قطعاً در غياب آنها، نتايج متفاوتي در انتخابات دوره دوم شوراها و دوره هفتم مجلس، حاصل مي‌شد. اكنون با نزديك شدن به انتخابات مجلس هشتم، اگرچه نشانه هاي اوج گيري اختلافات دروني محافظه كاران، روز به روز آشكارتر مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد عقلاي آن جناح، به دنبال برنامه ريزي دقيق براي بهره برداري از همه تحولات انتخاباتي و حتي اختلافات غيرقابل انكار هستند كه با اظهارات اخير رئيس جمهور به بالاترين سطح در سالهاي اخير رسيده است. البته عده‌اي از اصلاح طلبان با بدبيني كامل به اختلافات دروني اصولگرايان مي‌نگرند و آن را يك موضوع كنترل شده و قابل هدايت مي‌دانند. عده‌اي ديگر نيز ضمن پافشاري بر اصالت اين اختلاف‌ها، معتقدند كه برنامه ريزان آن جناح، به خوبي درحال بهره برداري از همين اختلا فات هستند تا رقابت انتخاباتي را از رقابت به رقابت دروني جناح متبوع خويش تبديل نمايند. آنها از همه ابزارهاي رسانه‌اي و رسمي خود نيز بهره مي‌گيرند تا پيشاپيش از حذف اصلاح طلباناز عرصه انتخابات اطمينان حاصل كنند. محافظه كاران كه در سه سال گذشته عليرغم درآمدهاي افسانه‌اي نفت و عدم مواجهه با موانعي كه اصلاح طلبان با آن مواجه بودند، نتوانستند خود را به مردم ثابت كنند، به خيال خود به دنبال از اصلاح طلبان هستند تا با خيالي آسوده، رقابت‌هاي اصلي انتخابات مجلس هشتم را در ميان كانديداهاي موردنظر خود برگزار و پيشاپيش از تسلط اصلاح طلبان بر مجلس و پس از آن، رياست جمهوري جلوگيري كنند. تـلاش بـراي مـتـفـاوت نـشـان دادن فـراكـسـيون‌هاي مختلف اصولگرايان از طريق بزرگ‌نمايي اختلافات دروني و تبليغات گسترده عليه اصلاحطلبان، درحالي صورت مي‌گيرد كه محافظه كاران، بسياري از سوالهاي مردم نسبت به عملكرد سه سال گذشته خود را بدون پاسخ گذاشته‌اند. آنها همچنين با سرگرم كردن مردم و رسانه‌ها به اختلافات دروني خود و اتهامات عمدتاً بي‌پايه عليه اصلاحطلبان، فرصت فكر كردن و پاسخ طلبي نسبت به برنامه‌هاي خود در صورت تسلط بر مجلس هشتم را از مردم گرفته‌اند. به عبارت ديگر آنها به دنبال شرايطي هستند كه نه در مورد گذشته از آنها مچ‌گيري شود و نه وادار شدن آنها به ارائه برنامه، امكان مچ‌گيري مستند از محافظه‌كاران در سال 90 (زمان انتخابات مجلس نهم) را فراهم نمايد * همبستگي روزنامه همبستگي در سرمقاله امروز خود با عنوان بحران بيكاري و تورم نظام را به چالش مي‌كشد به قلم محمد خوش‌چهره آورده است: قطعاً امروزه مسائل و مشكلاتي فراروي كشور است كه تحقق اهداف آرماني و انقلابي و حتي اهداف كلان و جزيي و عملياتي كشور را با اختلال مواجه كرده است. شناخت و درك صحيح از عوامل ايجادي و دلايل استمرار آن قطعاً مي‌تواند مقدمه مقابله و چاره‌سازي براي رفع اين اختلالات باشد، به‌خصوص اينكه چهره نظام جمهوري اسلامي به شعار زيبنده عدالت مزين است و به هيچ‌وجه من‌الوجوهي اين نظام شايستگي فقر و اختلالاتي كه بعضاً دچار آن هستيم را ندارد و قطعاً از منظر صاحب‌نظران اين اختلالات، اختلالات ماهوي يك نظام نيست، بلكه اختلالات عارضي است و ريشه در عواملي كه در يك تقسيم‌بندي صريح من از آنها تحت عنوان عوامل "درون‌زا" و "برون‌زا" نام مي‌برم، خواهد داشت. عوامل درون‌زا، مسائل و مشكلاتي تحت‌عنوان ريشه‌هاي اختلال به‌عنوان درون‌زا گفته مي‌شود، معطوف مي‌شود به عوامل ساختاري كه بعضي از آنها ريشه در مسائل به ارث رسيده از قبل از انقلاب دارند، در مقابل، عوامل و اختلالاتي كه ناشي از كاركردهاي مديريتي در قالب ضعف مديريت، نارسايي‌هاي مديريتي يا نظام تصميم‌گيري و سياستگذاري دارد عوامل برون‌زا ريشه در جو تخاصم سلطه جهاني نسبت به نظام جمهوري اسلامي دارد. بنابراين در يك روش آسيب‌شناسي اصطلاحاً پاتولوژيكي اگر بخواهيم ريشه عوامل و مسائل را بررسي كنيم، قطعاً بايد به يك‌سري سؤال‌ها پاسخ بدهيم: 1- مسائل يا مشكلات يا چالش‌هاي اساسي فراروي كشور كدام است يا چيست؟ 2- ريشه اين مشكلات يا چالش‌ها در چيست؟ 3- كدام متغيرهاي كلان يا چالش‌هاي تعيين‌كننده فوري‌تر و مهم‌تر يا اصطلاحاً متغير بحراني كشور هستند؟ 4 - چه عوامل و افراد يا دستگاه‌هايي در ايجاد چنين مسائل و مشكلات دخيل بودند؟ متعاقباً اين سؤال‌ها در قلمروهاي حوزه‌هاي نظام تصميم‌گيري، سياستگذاري، قانون‌گذاري و در قلمروهاي اجرايي قابل بررسي و در حوزه‌هاي اقتصاد، اجتماع، سياست و فرهنگي قابل بسط و توسعه است. همان‌گونه كه اشاره شد قطعاً در رابطه با چالش‌ها، ريشه‌هاي اين چالش‌ها را مي‌توانيم به دو قلمرو "درون‌زا" و "برون‌زا" كه اشاره شد، معطوف كنيم. اما اينكه كدام متغيرهاي كلان فوري‌تر و بحراني‌تر هستند، قطعاً يك اجماعي بين صاحب‌نظران در مورد فهرستي از اين مطالب وجود دارد، در را‡س آن متغير بيكاري و متغير تورم، از جمله متغيرهاي بحراني است كه مي‌تواند نه‌تنها يك دولت را بلكه يك نظام را به چالش بكشاند. ريشه و دلايلي كه در ايجاد اين عوامل وجود دارد، همان‌گونه كه اشاره شد، دلايل و عوامل شناخته شده‌اي است كه ممكن است با نوع تحليل‌ها، ديدگاه‌ها و سلايق سياسي صاحب‌نظران متفاوت باشد، اما قطعاً اشتراكاتي وجود دارد. اگر در يك فهرست خيلي سريع بخواهيم اشاره كنيم دو پاسخ براي چنين اختلالاتي وجود دارد؛ آموزه‌‌هاي ديني ما و تأكيد و روشي كه حضرت امام داشتند، ريشه اصلي اين اشكالات را در بي‌تقوايي و سقوط اخلاق مي‌دانند كه اين اخلاق در سطح نظام تصميم‌گيري باشد، قانون‌گذاري باشد، چه در سطح نظام اجرا باشد كه من اگر فرصت كنم به ريشه‌هاي بعضي از اين اختلالات اخلاقي كه در سنت الهي هم باعث زوال حكومت‌ها و دولت‌ها مي‌شود، اشاره خواهم كرد. اما به بعضي از انحرافاتي كه در نظام تصميم‌گيري و سياستگذاري داريم اشاره مي‌كنم: تأكيد دست‌اندركار از ابتداي انقلاب روي واژه‌اي به اسم عدالت بوده و اولين ضربه به عدالت دقيقاً از عدم درك صحيح و مفهومي واژه عدالت شروع شده، چه‌بسا به اسم عدالت، اتخاذ روش و سياست و قوانيني وضع شده كه ضد عدالت عمل كرده، در مقابل، تلقي ناصحيح يا نامناسب از فرآيند رشد و توسعه است. گرچه دستاوردهاي برجسته‌اي را در كارنامه انقلاب داريم و نقد مسائل و مشكلات به مفهوم نفي دستاوردهاي ارزشمندي كه اين انقلاب داشته، نيست ولي همان‌طوري كه اشاره كردم هرگونه خطا و كجي و نارسايي درحقيقت براي نظام جمهوري اسلامي شايسته نيست. بنابراين گستردگي خط فقر، حجم بالاي بيكاران، اختلالات معيشتي و بيكاري و امثالهم اگر آسيب‌شناسي سريع نشود، به صرف استناد به دستاوردها، ما دچار يك نوعي غفلت خواهيم شد. يكي از اختلالات اساسي را به عنوان يك معلم، اقتصاد در تلقي كه رشد اقتصادي است مي‌دانم. تلاش اكثر دولت‌هايي كه از اول انقلاب بوده‌اند، در يك مقوله‌اي تحت‌عنوان رشد اقتصادي افزايش درآمد و توليد ناخالص ملي عمدتاً مستقل بوده، به شيوه‌ها و روش‌هاي اخذ اين مقوله كه تحت عنوان GNP يا GDP است، كمتر توجه شده، مثلاً عدم توجه به نحوه توزيع مناسب يا عادلانه ثروت و درآمد است. يعني اگر هم ما قائل بشويم به اينكه كشور موفق بوده، نظام تصميم‌گيري و اجرا در ارتقاء سطح توليد و سطح درحقيقت افزايش درآمد، اما به نحوه توزيع عادلانه و مناسب ثروت و درآمد در جامعه توجه نكند و به بياني اكثريت مردم از منافع حاصله از رشد و ثروت كم‌بهره و بي‌بهره باشند، ره‌آورد آن مي‌شود اختلافات طبقاتي، گستردگي خط فقر، اين موضوع متأسفانه اختلالي بوده كه در خلال برنامه‌هاي بعد از انقلاب عمدتاً شاهد آن بوده‌ايم. در مقابل عدم توجه بخشي به مقوله رشد اقتصادي است. يك مسابقه ناخجسته‌اي بين دولتمردان ما بعد از انقلاب و مجالس ما صورت گرفته كه عمدتاً هدف‌گيري نرخ‌هاي رشد بالاتر را مد نظر قرار دادند. مثلاً هر دولتي سعي مي‌كرد نرخ رشد 6 درصد قبلي را به 7 درصد و 7 درصدي را به 8 درصد برساند، اما بدون توجه به الزامات و پيش‌شرط‌ها. تجربه امروز تاريخ بشري در قلمرو اقتصادي نشان داده شده كه چه بسا نرخ‌هاي رشد پايين‌تر كه در آن توزيع عادلانه ثروت و درآمد متعاقباً ملاحظات بخشي منطقي ديده شده به بالاتر، بهتر است. بدين معنا كه در اقتصادي كه عموماً نرخ رشد اقتصادي آن متكي به درآمدهاي نفتي است و بخش نفت و منابع خدادادي يا مثلاً نوسانات ناشي از قيمت زمين و مسكن، اين رشد اقتصادي يك عددي مثلاً مثل عدد 8 را ممكن است دربر داشته باشد، اما رشد نرخ اقتصادي كه متعاقباً متأثر از رونق بخش كشاورزي، صنعت، صنعت كارگاهي و متعاقباً صنايع پيش‌برنده باشد، به مراتب آثار اشتغال‌زايي و توليد درآمد و توزيع عادلانه درآمد آن برجستگي دارد. مثلاً در بخش نفت، گاز و انرژي كه البته به سرمايه‌گذاري‌هاي لازمه خودش به اصطلاح معطوف است، 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در رابطه با مقوله اشتغال كمتر از 50 هزار فرصت شغلي ايجاد مي‌كند، در حالي كه دو ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي يا صنايع زنجيري مي‌تواند حجم بالايي از توليد ناخالص ملي همراه با اشتغال و توزيع عادلانه ثروت و درآمد را ايجاد كند. تلقي دوم ناشي از نوع غلط تعريف نسبت به مديريت و توان مديريتي است. اكثر دولتمردان ما كارآمدي خودشان را در تزريق منابع، بالاخص منابع نفتي و خدادادي مي‌دانند. تلاش آنها عموماً اين بود كه متأسفانه هرچه به جلو مي‌رويم آن ضريب شتاب پيدا مي‌كند كه منابع خدادادي كه ناشي از درآمد نفتي است را بيشتر كسب كنند و كارآمدي خودشان را درحقيقت با اين تزريق‌ها ببينند. در لايحه بودجه 85 شاهد بوديم كه دفعتاً سهمي كه بايد دولت در قالب، كه دولت قبلي 2/14 ميليارد دلار بود در پيشنهاد دولت بعدي يعني دولت نهم به 40 ميليارد دلار رسيد. يعني 3 برابر و همان زمان كه امثال ما تذكر و اخطار داديم كه اين حجم بالاي تزريق منابع و درآمد نفتي اولاً در تناقض معيار كارآمدي يعني كارآمدي يك دولت به اتخاذ سياست‌هاي مدبرانه و روش‌هاي عقلايي آن بستگي دارد نه به تزريق منابع كه هر مديري مي‌تواند با تزريق منابع خودش را كارا نشان بدهد. در همان زمان اشاره كرديم اين تزريق منابع به مثابه تزريق خون به بدن انسان است كه بيمار كم‌خوني دارد، پزشك تشخيص داده يك واحد يا يك كيسه خون بزند، بيمار كه شنيده خون چيز خوبي است، مي‌گويد 3 كيسه بزن، اين 3 كيسه مرگ‌آور خواهد بود. متأسفانه شاهد بوديم كه اين اختلالات و تزريق‌هاي غيرمتعارف باعث اختلالاتي در ادبيات اقتصاد شد. در هرحال بازنگري در اختلالات و ريشه اختلالاتي كه وجود دارد مي‌تواند ما را در رفع مسائل كمك كند. قطعاً اقتصاد ايران، اقتصادي است با ظرفيت بالا، راه‌حل‌هاي شناخته شده براي شكوفايي دارد. اگر ما از بي‌تقوايي و نافرماني خدا كه ويژگي‌هاي آن را فرصت نكردم بگويم، احتراز كنيم، كشور ما زمينه‌هاي رشد و ترقي را دارد. *نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي * جمهوري اسلامي روزنامه جمهوري در سرمقاله امروز خود با عنوان تمديد اشغال عراق و تغيير صورت مساله آورده است: شوراي امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامه 1790 ماموريت نظاميان چند مليتي در عراق را تا پايان سال ميلادي آينده يعني دهم ديماه 1387 تمديد كرد لكن تصريح نمود اين ماموريت درصورت درخواست دولت عراق پيش از اين مدت پايان يابد و درصورت درخواست دولت عراق پيش از پايان تيرماه 1387 ماموريت اين نظاميان قابل تجديدنظر مي باشد . شوراي امنيت در آذر ماه نامه اي را از نوري المالكي نخست وزير عراق دريافت كرد كه بموجب آن وي خواستار تمديد حضور نيروهاي چند مليتي در عراق البته براي آخرين بار شده است . مالكي ضمنا در اين نامه بر تصميم دولت بغداد براي اعمال مسئوليتهاي كامل امنيتي ـ حاكميتي در تمامي سرزمين عراق تاكيد كرده است . با در نظر گرفتن پيچيدگيهاي سياسي ـ امنيتي اوضاع عراق و تنوع منابع تاثيرگذار بر سرنوشت تحولات عراق به نظر مي رسد دوره يكساله آينده از اهميت و حساسيت فراواني برخوردار است و به همين دليل اين تصميم شوراي امنيت بايستي بعنوان يك « تصميم ويژه با اثرات تعيين كننده آن ارزيابي شود تا آثار و تبعات آن به درستي مشخص گردد. » 1 ـ شوراي امنيت و همچنين سازمان ملل در قبال مسائل عراق عملكرد پرافت و خيزي داشته اند . هيچكس قادر نيست از اين عملكرد پرفراز و نشيب سازمان ملل در عراق دفاع كند و آنرا توجيه نمايد. شوراي امنيت با تشكيل گروههاي كارشناسي و بازرسي فني براي يافتن سلاحهاي كشتار جمعي در عراق و سپس صدور قطعنامه عليه آن كشور در واقع زمينه هاي حقوقي براي تجاوز نظامي و اشغال عراق را فراهم كرد لكن سرانجام بايك اقدام ديرهنگام از صدور قطعنامه براي تصويب دخالت نظامي در عراق امتناع ورزيد ولي همين عدم صدور قطعنامه هم نتوانست مانع اشغال عراق شود و آمريكا بكمك برخي رژيم هاي مزدور وارد عمل شد و عراق را اشغال كرد. جاي تعجب است كه آمريكا بعدا توانست مجوز حضور نظامي در عراق را از شوراي امنيت بگيرد و اكنون تداوم اشغال نظامي عراق هم با مجوز شوراي امنيت ظاهرا قانوني جلوه گر شده است . شوراي امنيت در اين زمينه منفعل است و تداوم تجاوز نظامي به عراق را تاييد مي كند و حال آنكه اصل حمله نظامي به عراق را تصويب نكرده بود! اين بدان معني است كه تصميمات شوراي امنيت هرگز ملاك مشروعيت و اعتبار قانوني عملكردها نيست . تاييد نتايج اشغال توسط شوراي امنيت درحالي كه اصل اشغال مورد تاييد در اين شورا نبوده از نظر حقوق بين الملل كاملا مردود است و شوراي امنيت را در موضع شريك جرم اشغالگران عراق قرار مي دهد. 2 ـ بايد پرسيد شوراي امنيت ادامه حضور نظامي آمريكا در عراق را با چه انگيزه اي و براي تحقق كدام هدف تصويب كرده است آيا ادامه حضور نظامي آمريكا و تداوم اشغال عراق به امنيت شهروندان عراقي كمك كرده است آيا كارنامه اشغالگران عراق از ديدگاه امنيتي قابل دفاع است آيا آمريكا و ساير اشغالگران از اين طريق سعي ندارند شوراي امنيت را شريك جرم خود در جنايت جنگي رايج در عراق معرفي كنند آيا ابقاي وضعيت اشغال مي تواند چشم انداز روشني را از آينده عراق و دستكم از ديدگاه امنيتي به تصوير بكشد به راستي از ديدگاه اعضاي دائم و غيردائم شوراي امنيت پاسخ كداميك از اين سئوال ها مثبت است بررسي كارنامه سياه و جنايت بار اشغالگران عراق نشان مي دهد كه هر لحظه تاخير در توقف حضور نظامي آمريكا باعث بروز جنايات جديدي عليه ملت مظلوم عراق خواهد بود. 4 5 ميليون آواره جنگي و مهاجر 750 هزار كشته كه بر اثر جنايات مستقيم و غيرمستقيم اشغالگران به خاك و خون كشيده شده اند و 2 ميليون معلول و مجروح با جراحات شديد كه بعضا به قطع عضو يا معلوليت شديد با تاثيرات گسترده در زندگي روزمره منتهي شده است به همراه ويرانه اي عظيم به وسعت كل سرزمين عراق را بايستي بعنوان « كارنامه اشغالگران عراق » ارزيابي كنيم . بر اين مجموعه بايد غارت دهها ميليارد دلار ثروت نفتي عراق را هم افزود كه با تخريب بخش اعظم زيربناي اقتصادي ـ صنعتي عراق نيز تكميل شده است . با توجه به اينكه كارنامه سياه اشغالگران و بررسي ابعاد خسارات جبران ناپذيري كه بر مردم و كشور عراق وارد شده كاملا نشان ميدهد كه هدف شوراي امنيت از تمديد حضور اشغالگران عراق ايجاد امنيت و تثبيت آن نبوده و نيست طبعا سئوال جدي اينست كه اهداف اصلي اين تمديد زمان چه مي تواند باشد 3 ـ اگرچه آمريكا و ساير اشغالگران براي تصويب درخواست خود به نامه نوري المالكي استناد كرده اند ولي اطلاعات موجود نشان مي دهد كه اصولا آمريكا اعتنائي به سازمان ملل و شوراي امنيت ندارد و از اين شورا فقط به عنوان يك ابزار براي تحقق اهداف خود استفاده مي كند. با توجه به اينكه مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل با اعمال نفوذ آمريكا بوده چنين اقدامي تا چه اندازه مي تواند وجاهت قانوني داشته باشد خوبست پاسخ اين سئوالات كليدي را دبيركل سازمان ملل ارائه كند و توضيح دهد كه چرا سازمان ملل عليرغم اقدام آمريكا در انهدام دفتر سازمان ملل در بغداد كه به قتل عام تمامي فرستادگان اين سازمان به عراق منجر شد همچنان براي هموار كردن راه اشغالگران عراق سرو دست مي شكنند آيا برخي مقامات سازمان ملل از اين بابت منافع شخصي ندارند و آيا چيزي به حسابشان واريز نمي شود 4 ـ موضوع مهم ديگر كه اتفاقا تمامي استدلالات و توجيهات براي موجه جلوه دادن دعوت مالكي را زير سئوال مي برد موضع مجلس ملي و احزاب سياسي عراق است كه درون مجلس ملي اين كشور نمايندگاني دارند. براي آنكه شبهه اي در كار نباشد خوبست به گزارش اخير روزنامه واشنگتن پست استناد كنيم كه مي نويسد براساس تحليل هاي نظامي از نتايج بررسي « گروههاي متمركز » كه ماه گذشته براي ارتش آمريكا انجام شده مشخصا بر اين نكته بنيادي تاكيد شده است كه لشكركشي آمريكا ريشه اختلافات و خروج اشغالگران از عراق كليد برقراري آشتي ملي در اين كشور است . جمع بندي اين بررسيها به ژنرال « ديويد پترائوس » فرمانده نظاميان آمريكائي در عراق ارائه شده و نتايج آن از همين طريق به مراكز اصلي تصميم گيرنده در ساختار حاكميت آمريكا منعكس گرديده است . بدين ترتيب وقتي آمريكا از ديدگاه ملت عراق و گروههاي سياسي اين كشور آگاهست و خود بهتر مي داند كه هيچ ديدگاه مثبتي نسبت به تداوم جنايات در عراق وجود ندارد آيا ساير اعضاي شوراي امنيت از اين امر بي اطلاعند و آيا هماهنگي آنها براي تداوم جنايت در عراق را مي توان تحت پوشش اصرار براي ايجاد امنيت در عراق توسط اشغالگران توجيه كرد مسئله اينست كه مطابق كنوانسيونهاي بين المللي مسئوليت ايجاد حفظ و تداوم امنيت در كشور تحت اشغال برعهده اشغالگران است . البته آمريكا در اين دوران 5 ساله جز فراهم كردن زمينه هاي جنايت و كشتار دستجمعي و مسلح كردن گروههاي تروريستي اقدام ديگري در عراق انجام نداده است ولي مطابق اطلاعات موجود قرار است در آينده از اشغالگران خواسته شود حضور نظامي خود را در پوشش ديگري تثبيت و تضمين كنند تا هيچگونه مسئوليتي در قبال امنيت عراق هم نداشته باشند. اين بدان معني است كه حتي سال آينده هم سال پايان اشغال عراق نيست و ارتش آمريكا از عراق خارج نخواهد شد بلكه فقط صورت مسئله عوض مي شود. * كيهان روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان دولت و 3 چالش عمده به قلم محمد ايماني آورده است: دكتر محمود احمدي نژاد، پس از آن كه در سوم تير 1384 رأي اعتماد قريب 18ميليون شهروند ايراني را پس از دو ماراتن نفس گير انتخاباتي از آن خود كرد و شهريور همان سال كابينه خود را تشكيل داد، همزمان با 3 چالش عمده مواجه بود. 1- تهديد غرب به حمله نظامي و تحريم ايران در پي شكسته شدن تعليق فعاليت هاي هسته اي كشور كه در ماه پاياني دولت آقاي خاتمي صورت گرفت 2- چالش اقتصادي و مشكلاتي نظير تورم و تبعيض 3-تجديد سازمان جريان هاي سياسي رقيب- كه بعضا حتي كينه وي و شعارهاي عدالت خواهانه اش را به دل گرفته بودند- در جهت رقابت هاي جدي پس از پايان انتخابات. اگرچه اين چالش ها، متفاوت از هم بوده و نبايد آنها را عينا بر هم منطبق كرد اما در عين حال در برخي مقاطع، بعضي از آنها به هم نزديك شد؛ گاه به طور طبيعي و گاه به دنبال برخي هم آهنگي ها و همسويي منافع. از باب مثال بر سر چالش اول اگرچه دولت- و كشور و ملت- به ناروا غرب را در مقام فشار و مخاصمه و جنگ رواني تمام مي ديد، اما همزمان گريبان خود را در دست برخي جريان هاي سياسي داخلي هم يافت كه هم آهنگ و منطبق با «فشار همه جانبه خارجي»، به دولت و سياست خارجي مبتني بر «مقاومت» مي تازند. اين جبهه نانوشته داخلي مجموعه اي ناهمخوان از برخي چهره ها و جريان هاي سياسي داخلي انقلاب تا گروهك هاي ورشكسته، و طيف منافق واسطه ميان دو طيف ديگر را شامل مي شد. خلاصه دعواي جبهه متنوع مذكور اين بود كه دولت در چالش هسته اي تندروي كرده، كشور را به كام جنگ و نابودي و تحريم كشانده و مملكت در شرايط ويژه و بحراني است. جنگ رواني پيچيده و خارجي هم مزيد بر علت و «مستند» اين گروه از مخالفان سياست خارجي دولت قرار گرفت. انتشار گزارش چندي پيش مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي (حاكي از اثبات ادعاهاي ايران و رو به حل بودن پرونده) و سپس انتشار اجباري گزارش 16 نهاد اطلاعاتي و جاسوسي آمريكا كه با بي ميلي و رنجش خاطر! برخي طيف هاي منتقد داخلي مواجه شد، به واقع سرفصلي براي اعلام «نزديك شدن زمان بستن پرونده هسته اي» و «پيروزي ديپلماسي تدبير و مقاومت جمهوري اسلامي» بود. به نحوي كه راديو صداي آمريكا روز شنبه گذشته طي تحليلي با اشاره به اينكه «سال 2007 ميلادي، اوج دشمني آمريكا و ايران بود و بوش حتي احتمال وقوع يك جنگ جهاني و عمليات رزمي عليه ايران را بعيد ندانست»، اعلام كرد «بمب در هر حال منفجر شد اما بمبي كه نظامي نبود چرا كه مراجع اطلاعاتي آمريكا خبر دادند ايران از سال 2003 توليد سلاح اتمي(؟!) را متوقف كرده است... موقعيت احمدي نژاد با انتشار اين گزارش كه از آن به عنوان يك پيروزي ياد شد، تحكيم گرديده است. در ماه هاي اخير در ايران بحث شديدي درباره روش تهاجمي احمدي نژاد جريان داشته تا جايي كه گروهي مي گفتند سياست دولت، ايران را دچار مخاطره ساخته اما انتشار اين گزارش موقعيت منتقدان را سست كرد و روشها و سياست هاي او را تابان تر ساخت.» همزمان سايت نشاندار «گويا نيوز» كه در خدمت رسمي پروژه جنگ رواني و جنگ نرم با افكار عمومي ايران است، اعتراف مي كند: «آمريكا با رصد ايراني قدرتمند و مستقل، باهوش و بازيگوش، و رصد همگرايي ملي در ميان ايرانيان در خصوص منافع ملي، و- انصاف بدهيم- در نتيجه پايمردي و ايستادگي و سرسختي اسلامگرايان ايراني و طراحي و توليد مولفه هاي قدرت توسط آنان دريافته كه تمام متحدان منطقه اي اش از جمله اسرائيل مجموعا با ايران برابري نمي كنند... گزارش اطلاعاتي آمريكا درباره برنامه هسته اي ايران، اپوزيسيون خواهان سرنگوني و براندازي را به كلي نااميد كرد و با اين پرسش مواجه ساخت كه آيا مي توان بر راهكارهاي غيردوستانه اي چون نافرماني مدني ماند. اپوزيسيون داخلي و خارجه نشين در چنين وضعي هستند به ويژه اپوزيسيون داخلي كه احتمالا از برخي مواضع بسيار بي جا و بي موقع خود شرمسار باشد، كه چيزي به دولت ايران توصيه مي كردند كه هرگز با منافع ملي ايران و الزامات قدرت يابي منطقه اي و تاريخي آن مناسبتي نداشت. آنها هنگامي خجل تر خواهند شد كه ببينند آمريكا آماده كنار آمدن با ايران اتمي هم باشد... اين بار ايالات متحده پس از قريب 6 سال رويارويي مستقيم و بازيگري جلوي صحنه، خود را از پيشاپيش صحنه بازي كنار كشيده تا افكار عمومي ادامه بازي را از او تحويل بگيرد.» آب پاكي زماني روي دست دشمنان ريخته شد كه طي هفته اخير بر سر چالش هسته اي، چهره هاي درون جبهه انقلاب، همگرايي بيشتري نشان دادند و از باب مثال آقاي هاشمي رفسنجاني رقيب احمدي نژاد در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري، صراحتا اعلام كرد «به هيچ وجه نبايد از مواضع هسته اي عقب نشيني كنيم» و متعاقبا آقاي خاتمي رئيس جمهور سابق- كه از سوي رسانه هاي جنگ رواني تلاش مي شد او هم مانند آقاي هاشمي پيشاهنگ مخالفت با سياست هاي كشور در چالش هسته اي معرفي شود- اعلام كرد «يك نوع تغيير در برخورد با ايران به چشم مي خورد. ديگر بر طبل جنگ نمي كوبند و فضاي بين المللي عليه ايران آرام تر شده است.» در مجموع آنچه اتفاق نظر نسبي بر سر آن به وجود آمده اين است كه بخش عمده اي از عمليات رواني عليه دولت و نظام بر سر چالش هسته اي با عملكرد موفقيت آميز ديپلماسي دولت و نظام به شكست انجاميده و دولت در چالش اول در حال پيروزي است، ضمن اينكه نبايد از كانون جوشان دشمني ها در غرب چه بر سر چالش هسته اي و چه چالش هاي ديگر غافل شد... اما چالش دوم و سوم؛ يعني اقتصاد بيمار كشور و طيف متنوع مخالفان سياسي دولت. اصل حادثه سوم تير -84 فارغ از اينكه كدام نامزد موفق شد و كدام نامزد توفيق نيافت- مقطعي تبيين گر و تعيين كننده در روند تحولات كشور بود. به واقع اتفاق آن روز را مي توان تكوين جنبشي اجتماعي، مدني و دموكراتيك در كسوت انتخابات خواند كه طي آن مطالبه شعارهاي عدالت خواهانه و ديني انقلاب و نفي برخي آسيب ها و انحراف هاي رخنه كرده در مديريت دولت و «عمل سياسي» تبديل به گفتمان و مطالبه اي حاكم مي شد. پيام انتخابات فراتر از راي آوردن يك نامزد از ميان ديگر نامزدها، رأي به تحول خواهي و تغيير اصولگرايانه در برخي مناسبات منحط سياسي، اقتصادي و فرهنگي بود. اينكه مناسبات مافيايي و طاغوتي و باندي و قبيله اي نبايد سيماي سياست و مديريت را زشت منظر سازد و ميان دولت و ملت جدايي افكند. و چنين بود كه عامه مردم همان حسي را پيدا كردند كه روشنفكران و نخبگان. بدين ترتيب يك روح اجتماعي و جمعي براي تغيير و اصلاح پديد آمد. خاطرم هست كه در سفر به اهواز با يكي از دوستان انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد چمران صحبت مي كردم و او مي گفت«در دوم خرداد به آقاي خاتمي رأي دادم اما در انتخابات سال 48 مردد بودم كه اصلاً راي بدهم يا نه، ولي رأي دادم. به آقاي احمدي نژاد رأي دادم. ما مي دانستيم احمدي نژاد رئيس جمهور مي شود. در آستانه انتخابات در دانشگاه خود نظرسنجي كرديم و ديديم 06درصد دانشجويان مي گويند به احمدي نژاد رأي مي دهيم». بنابراين اراده و روح جمعي-فراتر از خط كشي احزاب و دسته هاي سياسي خاص- در روي كار آوردن دولتي عدالت محور، غيرباندي و مستقل از احزاب نه چندان خوشنام شكل گرفت. اين روح جمعي همچنان كه علت «موجده» دولت بود، علت «مبقيه» آن هم هست. يعني دولتي كه بدون كمترين حمايت هاي محفلي و حزبي و باندي شكل گرفته، طبيعتاً دوام و بقاي خود را صرفاً بايد در همراه داشتن آن روح جمعي و اراده ملي ببيند، روحيه اي كه توقع اقتدار -همچون چالش خارجي- در چالش اقتصادي با انحصارگرايان، مافيا و عناصر مخل در سلامت اقتصاد كشور را دارد. «تورم» و «محروميت و تبعيض در توزيع ثروت ها» را شايد بتوان دو چالش عمده اقتصادي نزد مردم برشمرد. به اختصار و اجمال مي توان گفت افكارعمومي دولت را دولت پركار و خدمتگزار مي يابد و آن را در حوزه رفع تبعيض و محروميت داراي «جهت گيري صحيح» و «توفيق نسبي» تلقي مي كند. اما در حوزه تورم، عملكرد دولت «ناموفق» ارزيابي مي شود. به عبارت ديگر، افكارعمومي رويكرد عدالت خواهانه دولت را درست و صادقانه و توأم با عزم ارزيابي مي كنند اما در حوزه مقابله با تورم، توفيقي نمي بينند و اين وجه از چالش سر جاي خود باقي است. مردم دولت را دولتي اهل زد و بند، رانت و امتياز، غنيمتي كه شركت سهامي قدرت و ثروت باشد ارزيابي نمي كنند و حتي اينك پاكدستي دولت براي اقشار بيشتري از مردم آشكار شده است اما از تازيانه تورم بي مهار، آزار مي بينند و كامشان تلخ مي شود. در واقع بين «توقع» و «مطلوب» مردم با «وضع موجود» بر سر مهار تورم، همچنان «شكاف» وجود دارد و اين شكاف، همان حوزه اي است كه «جبهه متخاصم بيگانه»، «اپوزيسيون همسو با بيگانگان» و «برخي رقباي سياسي دولت اصولگرا» روي آن متمركز شده اند. يعني سطح اصلي چالش سياسي با دولت، به اين شكاف اقتصادي- تورمي منتقل شده است به نحوي كه دامن زدن به «تورم انتظاري» و تحريك منفي برخي متغيرهاي اقتصادي را در چالش سياسي مذكور- در كنار برخي سوء مديريت ها و سياستگذاري هاي اشتباه در دولت- مي توان به وضوح مشاهده كرد. حال چه بايد كرد؟ آيا چون دشمن و دنباله هاي گروهكي آنها از سويي، و برخي رقباي سياسي درون حلقه انقلاب از سويي ديگر بر اين چالش متمركز شده- و حتي بعضا دانسته و ندانسته- بر هم منطبق مي شوند، پس بايد افراط كرد، اصل ماجرا را سياسي خواند و در برابر «نقد» و «منتقدان» گارد بسته گرفت يا متقابلا تفريط به خرج داد و منكر فشارهاي متمركز سياسي داخلي و خارجي براي ناتوان ساختن يا سردرگم كردن دولت بود و ادعا كرد همه نوسان هاي منفي در اقتصاد، خودجوش و طبيعي است؟ تكليف رقباي سياسي دولت در اين ميان چيست؟ در اينجا به اجمال چند نكته شايسته تذكر است: 1-رقباي دولت و رئيس جمهور كه در حلقه انقلاب قرار دارند حتما حق دارند نقد كنند و نبايد رنجيد همچنان كه اگر نقد شدند نبايد برنجند كه نه نقد دولت و نه نقد رقباي آن به مفهوم از دست رفتن كشور و نظام نيست. اما حتما لازم است با تجربه اندوختن از چالش هسته اي و برخي همنوايي هاي نابجا، از تكرار آن روند غلط سياسي در نقد اقتصادي جلوگيري كنند. همچنان كه بايد در نظر داشت بي انصافي، عوامي گري و تلاش براي بهره برداري انتخاباتي و سياسي از رنج هاي اقتصادي كشور، ناخودآگاه موجب لوث شدن اصل بحث اقتصادي، دوقطبي شدن فضا و تنگ شدن عرصه بر هم انديشي و نقد و مشورت خواهد شد و دود آن قبل از هر چيز به چشم مردم مي رود. حتما بايد بين نقد، رقابت و عداوت و تخريب به هر قيمت فاصله گذاشت، همچنان كه غيرت ملي اجازه نمي دهد جريان هاي داخلي، مهره پياده جبهه خارجي شكست خورده در چالش با اصل نظام و انقلاب شوند. حق نقد و اعتراض اقتصادي محفوظ اما بازي در زمين دشمن ممنوع است! به ويژه آن كه دشمن با تغيير گارد، به دروني كردن معارضه با جمهوري اسلامي روي آورده است. 2- دولت و مردم به درستي مي دانند كه شماري از منتقدان دوآتشه، خود جزو مسببان و بانيان اصلي نابساماني ها و بي عدالتي هاي اقتصادي هستند و به قول معروف اگر «خربرفت» مي خوانند، صرفا از سر رندي و طعنه زني است. اما راه نقد را نبايد بست يا به انكار مشكلات پرداخت يا از اشتباه ها و ضعف ها و سوء عملكردها غافل شد. نقد- دلسوزانه و كارشناسانه كه جاي خود دارد- حتي اگر فتنه جويانه، خصمانه و كينه توزانه هم باشد، بايد از سوي دولت موهبت شمرده شود چرا كه ولو با دشمني و تحريف و واژگونه نمايي، برخي از ضعف هاي مغفول را برجسته مي سازد و به رخ مي كشد اما در يك سيستم پويا و پرنشاط، اسباب بهبود و اصلاح را فراهم مي سازد. از اين جهت رئيس جمهور و دولت وي بايد به عرصه نقد و انتقاد به چشم يك «نياز استراتژيك» و نه «مزاحمت» بنگرند و با پيشدستي، براي آن «مهندسي» كنند. اين مسئوليت دولت و رئيس جمهور است كه با مهندسي «مجاري محترم و معزز براي نقد»، امكان تعامل با نخبگان، اهل فن، كارشناسان و صاحب نظران متنوع را گسترش دهند. اين بازنگري و مهندسي دوباره همان ضرورتي است كه روحيه جمعي و اعتماد ملي برآمده در سوم تير را پايدار و نهادينه مي كند و فقدان آن، امكان گسست دولت با ملت را مانند 61ساله قبل از دولت فعلي فراهم مي سازد. مفهوم كابينه 07ميليوني، مشورت و شريك شدن بيشتر در عقل نخبگان دلسوز است و لازمه آن داشتن سعه صدر در كنار اولويت قائل شدن به «سياستگذاري و طراحي هاي كلان» و مراقبت از افتادن در شلوغي هاي امور پرحجم دستگاه هاي اجرايي است. ايجاد نشاط و انگيزه براي «جنبش ملي نخبگان» از رسالت ها و مسئوليت هاي مهم دولت است و لازمه آن توجه طرفين به اين سؤال هميشگي و پراهميت است كه چرا سوم تير به مثابه يك شگفتي بزرگ رخ داد و بسياري را در داخل و خارج غافلگير كرد؟ اگر حلقه هاي شبه مافيايي، رانت طلب و انحصارگراي اقتصادي واقعيت دارند و اگر دشمن خارجي به اقتصاد به عنوان پاشنه آشيل ايران مي نگرد، پس نبايد مسئوليت مقابله را كوچك شمرد و خيال كرد رفتن در جاده عدالت بدون هزينه و بدون سازمان و تدبير و تجهيز و برانگيختن جنبش ملي امكان پذير است. * حزب الله روزنامه حزب الله در سرمقاله امروز خود با عنوان بودجه و فرهنگ آورده است: روز گذشته نمايندگان مجلس هفتم با فوريت طرح تقويت و توسعه بودجه بخش فرهنگ از طريق برداشت از حساب ذخيره ارزي مخالفت كردند. هر چند دليل اصلي نمايندگان مخالف براي حائز فوريت ندانستن اين طرح بيشتر اقتصادي و كمتر فرهنگي بود اما طرح مباحثي چون رفع مظلوميت از بودجه بخش فرهنگ به خودي خود جاي نقد دارد. نمايندگان مخالف اين طرح معتقد بودند برداشت‌هاي مقطعي از صندوق ذخيره ارزي اقتصاد كشور را متحمل تورم ناگزير خواهد كرد و تصويب اين طرح نيز خارج از اين قاعده نخواهد بود اما سوال اصلي اينجاست كه اصولا آيا رفع مظلوميت از فرهنگ كه بارها مورد تاييد رهبر انقلاب قرار گرفته مترادف رفع مظلوميت از بودجه فرهنگي كشور است؟ يا به عبارتي صريح‌تر حتي در صورت تصويب اين مصوبه گرهي از مشكلات فرهنگي كشور باز مي‌شد؟ نگارنده چنين اعتقادي ندارد. به ياد دارم كه در همان ابتداي تشكيل دولت نهم و شايد پس از اولين گزارشي كه رئيس‌جمهور محترم از عملكرد چند ماهه و برنامه‌هاي آتي دولت به مردم ارائه كرد، هنگامي كه در مراسم نماز جمعه فرصتي دست داد تا وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت نهم گفت‌وگو كنم، يكي از سوالات اساسي كه از او پرسيدم اين بود كه چرا در نزديك به يك ساعت و نيم ارائه گزارش به مردم هيچ كلامي از وضعيت فرهنگي كشور و برنامه‌هاي پيش‌روي دولت به ميان نيامد؟ صفارهرندي آن روز عقيده داشتند رئيس‌جمهور تمامي مقولات تخصصي خواه اقتصادي، اجتماعي، سياسي يا نظامي را زير سپهر كلي به نام فرهنگ اسلامي تعريف مي‌كند. نمي‌دانم هنوز هم چنين اعتقادي دارد يا خير اما پس از گذشت تقريبا 3 سال از عمر دولت اصولگرا نه تنها سياست‌هاي فرهنگي دولت نهم به روشني بيان نشده بلكه هنوز هم سطح توجه موثر به حوزه‌هاي فرهنگ عمومي و ارتقاي سطح اخلاق جامعه در شان ايران اسلامي نيست. تا آنجا كه مقام معظم رهبري در ديدار خود با هيئت دولت صراحتا فرمودند: «از بخش فرهنگ رفع مظلوميت كنيد. در گزارش آقاي رئيس‌جمهور اصلا اسمي از فرهنگ نيامد.» بازمي‌گرديم به همان سوال اساسي آيا رفع مظلوميت از بخش فرهنگي مترادف رفع مظلوميت از بودجه فرهنگي است؟ كمتر كسي است كه نداند يكي از دلايل رويكرد قاطبه ملت به رئيس‌جمهور كنوني و بر هم خوردن تمام محاسبات سياسيون در انتخابات گذشته رياست جمهوري انتظار مردم براي جبران كاستي‌هاي فرهنگي 16 سال گذشته بوده است. شكي نيست كه هنوز هم بخشي از همان راي‌دهندگان به اين اميد هستند كه دولت زنده كردن اهداف فرهنگي اوليه انقلاب اسلامي، افزايش سطح معنويت جامعه و استقلال فرهنگي ـ مكتبي كشور را از طريق اجراي احكام اسلام جدي‌تر بگيرد اما تحقق چنين اهدافي آيا تنها با افزايش بودجه ميسر است. روز گذشته برخي از موافقان طرح رفع مظلوميت از بودجه فرهنگي كشور سهم ناچيز فرهنگ از بودجه عمومي كشور را دليلي براي درخواست برداشت از حساب ذخيره ارزي عنوان مي‌كردند، در حالي كه به گفته برخي مسئولين بودجه فرهنگي سال آينده كشور افزايش 400 ميليارد توماني دارد و حتي بودجه يكي از دستگاه‌هاي فرهنگي كشور 9 برابر شده است پس گير كار جاي ديگر است. به نظر مي‌رسد حلقه مفقوده زنجيره فرهنگ كشور، تدوين استراتژي و برنامه‌ريزي در دولت است و گرنه دهها برابر مبالغ وعده داده شده در طرح روز گذشته مجلس هم اگر به بخش فرهنگ اختصاص يابد اما دولت همچنان گرفتار بي‌برنامگي در حوزه فرهنگ باشد آب از آب تكان نمي‌خورد. چه بسيار دستگاه‌هاي فرهنگي كه امروز در هزار توي دولت بر سر خوان بودجه فرهنگي اين كشور نشسته‌اند اما كمترين بازدهي ندارند و در مقابل چه بسيار شخصيت‌هاي فرهنگي كه سالها در جبهه فرهنگي اين انقلاب بدون استفاده از بودجه‌هاي آن چناني كارآمدي خود را اثبات كرده‌اند اما به اين دليل كه به دغدغه فرهنگي در دولت نهم كمتر پرداخته شده به حاشيه رانده شده‌اند و جاي آنها را كساني پر كرده‌اند كه اين روزها خبر مخالفتهاي علما و مراجع با نظرات غيرفرهنگي آنها در غالب مشاوران فرهنگي دولت، صدر اخبار است. عرصه فرهنگ مزرع آدمهاي فرهنگي برنامه‌ريز است نه بهشت بي‌باغبان بودجه‌خيز. مقام معظم رهبري چند سال پيش در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي فرمودند: «در كار فرهنگي نبايد مسئله پول و بودجه يك مشكل عمده به حساب آيد. به اين معنا كه مشكلات و نقايص فرهنگي را در رديف نيازهاي بودجه‌اي و در آخر ليست قرار ندهيم؛ بلكه در اولهاي ليست ـ اگر نگوييم در رديف اول ـ قرار بدهيم.» *صداي عدالت روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان «نگاهي به بازار آينده نفت» آورده است: 1_ به هم آميختگي حياتي و بسيار مهم صادرات نفت با اقتصاد كشورهاي صادر‌كننده نفت كه كشور ما نيز به عنوان چهارمين كشور بزرگ داراي منابع نفتي از جمله آنها مي‌باشد نه انكار كردني است و نه قابل ناديده انگاشتن. واقعيت اين است كه عليرغم درك صحيح و بدون مناقشه اين مطلب كه اقتصاد اين كشورها بايد از زير سايه درآمدهاي نفتي خارج شده و منابع درآمدي و صادراتي آنها متنوع گردند و دغدغه مهم اين ممالك نيز بايد دور شدن از تك محصولي شدن باشد، معهذا بررسي بودجه‌هاي سالانه اين كشورها نشاندهنده ادامه همان سياست‌ها و كماكان چشم اميد داشتن به ذخاير زيرزميني انرژي مي‌باشد. اما در اين مقال پاسخ اين سوال نيز بسيار مهم و قابل �
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 418]
-
گوناگون
پربازدیدترینها