محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798878903
نماینده رهبری پذیرفت احمدینژاد نه
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > دولت - میتوان پیشبینی کرد که احمدینژاد امشب در گفتوگویی که پس از خبر 21 شبکه اول سیما با مردم خواهد داشت تلاش می‌کند یادآوری کند که رئیس‌جمهوری است که «با دست بسته‌ای که وزنه به آن نصب شده به دریا انداخته شده تا مروارید صید کند». محمود عزیزی: میتوان پیشبینی کرد که احمدینژاد امشب در گفتوگویی که پس از خبر 21 شبکه اول سیما با مردم خواهد داشت تلاش می‌کند یادآوری کند که رئیس‌جمهوری است که «با دست بسته‌ای که وزنه به آن نصب شده به دریا انداخته شده تا مروارید صید کند». آقای احمدینژاد این دو تأکید را روز سه‌شنبه و ضمن حضور سرزده در صحن علنی مجلس بیان کرد تا از نمایندگانی که به زعم ایشان او را برای دولت داری یاری نمی‌کنند و ابزارهای خدمت را محدود میکنند به فکر وادارد. رئیس‌جمهور گفته است دو هفته پیش موضوع درخواست خود در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را با مقام معظم رهبری مطرح کرده است و پس از آن «آقامحمدی» به عنوان نماینده رهبر انقلاب به مجلس فرستاده شده و بنا به گفته مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس ایشان آمده بود تا مسئله را با هیأت رئیسه مطرح و گفت‌وگو کند که در صورت قانع شدن نماینده بحث‌های دیگری مطرح نشود. اما حضور احمدینژاد در مجلس و پس از آنکه آقامحمدی «قانع شده بود» حکایت از نظر متفاوت رئیس‌جمهور دارد، نظری که روز گذشته محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز درباره آن گفت: مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با نماینده مقام معظم رهبری این موضوع را توضیح داد که اختیارات دولت در رابطه با این لایحه کافی است و البته نماینده ایشان نیز در این زمینه قانع شده‌اند، اما رئیس‌جمهور این موارد را نپذیرفته و قانع نشده است. محمدرضا باهنر با تأکید بر این که ابلاغ قانونی را بدون رضایت دولت در اجرا مصلحت نمی‌دانیم، گفت: در رابطه با لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها باید مذاکراتی با دولت انجام گیرد تا دولت قانع شود که اختیاراتش در این رابطه کافی است و بیش از این ضرورت ندارد. البته به نظر بنده اگر دولت بر روی مسئله استرداد این لایحه اصرار داشت، بهتر است که مجلس با این استرداد موافقت کند؛ چرا که لایحه‌ای به این مهمی باید با تفاهم صددرصدی بین مجلس، دولت و بقیه قوا اجرا شود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران ایسنا، ایلنا و خانه ملت با بیان این مطلب، اظهارکرد: حدود دو سال دولت بر روی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها کار کرد، البته ابتدا معتقد بود که اجرای این لایحه نیازمند قانون نیست، اما پس از صحبت‌ها و رایزنی‌ها معلوم شد که حتماً باید قانونی برای این لایحه تصویب و آنگاه اجرا شود. پس از تقدیم لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت این موضوع در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در طول 10 ماه گذشته بررسی شد که در همین مدت مجلس تلاش کرد بیشترین تفاهم را با دولت داشته باشد. وی با تأکید بر این که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، لایحه‌ای بسیار مهم، با حساسیت بالا و اجتناب ناپذیر است و حتماً باید در کشور انجام شود، یادآور شد: از زمانی که این لایحه در صحن علنی مطرح شد، مردم در جریان همه گفت‌و‌گوها، پیشنهادات و مسایل بودند. تقریباً هنگامی که تصویب مواد این لایحه به اواخر رسید، رئیس‌جمهور به مجلس آمد و نگرانی خود را از این موضوع که ممکن است این سیاست‌ها در آینده با ثبات نباشد، اعلام کرد. وی ادامه داد: این بحث در کمیسیون ویژه پیش از این مطرح شد، بنابراین این نگرانی رئیس‌جمهور جایگاه مناسبی ندارد، چرا که مجلس عموماً در این طور قوانین مهم همچون لایحه خدمات کشوری، اصل 44 و هدفمند کردن یارانه‌ها اعتقاد جدی به ثبات سیاست‌ها دارد. نماینده مردم تهران در خانه ملت در ادامه تأکید کرد: همانطور که خدمت رئیس‌جمهور مطرح شد که اگر قرار باشد منبع عظیم درآمدی و هزینه‌ای در قانون بودجه نیاید و یا به خزانه کل کشور واریز نشود، این موضوع خلاف قانون اساسی است، البته رئیس‌جمهور از این توضیحات قانع نشد و نگرانی‌اش را در رابطه با عدم ثبات سیاست‌ها مطرح کرد. بر همین اساس بود که نامه استرداد لایحه به مجلس تقدیم شد، البته طبق تفاهم انجام شده قرار شد این لایحه امروز در مجلس مطرح نشود و تا یکشنبه این فرصت به دولت داده شد که اگر نیاز باشد نامه استرداد را به مجلس باز گرداند. باهنر ادامه داد: مواد تصویبی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دست و بال دولت را نمی‌بندد و همه موارد و اختیاراتی که دولت در این لایحه خواستار شده مجلس در اختیار دولت قرار داده است. البته باید به این نکته نیز توجه شود که حداقل کار مجلس مراعات قوانین اساسی است، با این وجود باید منتظر ماند تا ببینیم که یکشنبه چه اتفاقی می‌افتد. وی در ادامه گفت: نظر شخصی بنده این است که اگر دولت بر روی مسئله استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اصرار داشت که طبق شنیده‌ها بر این موضوع اصرار دارد بهتر است که مجلس با این استرداد موافقت کند، چرا که این لایحه و قانون آنقدر مهم است که باید با تفاهم صددرصدی بین مجلس، دولت و سایر قوا اجرا شود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید براین که نمایندگان می‌توانند به استرداد این لایحه رأی مثبت یا منفی بدهند گفت: اگر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله قبل از تصویب کلیات آن بود تنها اعلام استرداد دولت این لایحه را از دستور کار خارج می‌کرد؛ اما چون کلیات آن در مجلس تصویب شده طبق آیین نامه باید نمایندگان به استرداد آن رأی دهند، البته همانطور که گفتم توصیه شخص بنده به نمایندگان آن است که به این استرداد رأی دهند. باهنر هم چنین با تکذیب دیدار رئیس مجلس با رئیس‌جمهور در رابطه با استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها یادآور شد: قرار بود نشستی بین برخی نمایندگان و دولت در این زمینه برگزار شود، البته چنین نشست‌هایی ظرف یک هفته گذشته بسیار برگزار شده بود. دولت همانطور که روز گذشته رئیس‌جمهور اعلام کرد خواستار این است که این قانون در بودجه‌های سالانه نیاید. در این زمینه نظر مجلس قطعی است که این موضوع خلاف قانون اساسی است و ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم. وی راه میانی برای حل کردن این اختلاف نظر را مذاکره و اقنای دولت عنوان و خاطرنشان کرد: باید در مذاکره‌ای دولت را قانع کرد که اختیاراتش در این زمینه کافی است و بیش از این ضرورت ندارد که نگرانی دیگری ایجاد کند، اگر دولت قانع نشد و لایحه را پس نگرفت مسئله بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ادامه پیدا می‌کند، اما اگر این طور نشد بهتر است که نمایندگان با استرداد موافقت کنند. چشم‌گیر‌ترین تخلفات دولت از قوانینروش متفاوت محمود احمدینژاد در اداره کشور موجب شده او بسیاری از ساختارهای معمول کشورداری را کنار بگذارد تا علی‌اکبر ناطق نوری در گفتوگویی یک سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری نهم روش رئیس‌جمهور را در اداره کشور «فضایی» بخواند. آخرین مورد این روش متفاوت او به زمانی باز می‌گردد که او روز سه‌شنبه بدون هیچ هماهنگی به مجلس رفت تا درباره موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها توضیح‌هایی به نمایندگان دهد تا شاید بتواند نظر آنان را درباره صندوق هدفمند‌سازی یارانه‌ها بازگرداند. عمل گرایی و بورکراسی روش متفاوت رئیس‌جمهور و طرح‌های او برای کاستن از مشکلات و بورکراسی اداری به نامه‌نگاری بین رؤسای مجالس هفتم و هشتم درباره تخلف‌های دولت منجر شد. نامه‌هایی که خیلی‌ها نوشتن آن را برای ثبت در تاریخ دانستند. تغییر ساعت کاری بانک‌ها، تغییر ساعت کاری کارکنان دولت در ماه رمضان، انحلال سازمان مدیریت، عدم اجرای مصوبه بازگشتن وضعیت 18 شورای تخصصی به شکل اولیه از جمله مواردی بود که از نگاه منتقدان در زمره تخلفات دولت به شمار می‌رود. مهمترین دلیل این موارد را میتوان در اندیشه عمل گرایانه رئیس‌جمهور دید و انحلال 18 شورای تخصصی از جمله موضوعاتی بود که رئیس‌جمهور دلیل آن را ناکارآمدی و تشریفاتی بودن این شوراها عنوان کرد. طرحی برای ترافیکآغاز تخلفات دولت از قوانین با تغییر ساعات کار بانک‌ها بود. طرحی که وزارت کشور در دوران مصطفی پورمحمدی آن را با هدف کاستن از بار ترافیک ارائه کرد اما بعد از اجرای آزمایشی این طرح از ساعت 30/7 به 9 صبح به مدت سه ماه بالاخره نمایندگان مجلس تصویب کردند که ساعت کاری بانک‌ها از روز 23 بهمن ماه85 به همان ساعت اولیه باز گردد. حتی درآن زمان حسین هاشمی مدیر عامل وقت بانک صادرات در این خصوص گفت: «کارکنان بانک به تغییر ساعات کاری بسیار معترض بودند چرا که موجب اختلال و ناهماهنگی در ساعت کاری و زندگی آنان می‌شود چون بسیاری از کارکنان که دارای شغل دوم هستند و یا برخی از آنان دانشجو هستند که با تغییر ساعت کاری مجبور می‌شوند عصرها بیشتر در بانک بمانند ودر نتیجه نتوانند به کارهای دیگرشان رسیدگی کنند». در نهایت با توجه به گزارش‌های مردمی مبنی بر نارضایتی از تغییر ساعات کاری بانک‌ها و نامه 175 نماینده مجلس به رئیس‌جمهور ساعت کاری بانک‌ها به همان ساعت گذشته بازگشت. نامه‌نگاری‌هایی برای تاریختغییر ساعت کاری کارکنان دولت در ماه رمضان موضوع دیگری بود که دولت براین اساس که کارکنان دولت بتوانند ساعات بیشتری از فضیلت‌های ماه رمضان استفاده کنند آن را تصویب کرد اما در این طرح به این موضوع توجه نکرد که کارکنان دولت در هفته 44 ساعت موظف به حضور در محل کار هستند. موضوعی که چندی بعد احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس‌جمهورآن را متذکر شد و حتی علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوراعتراض خود را نسبت به این تغییر اعلام کرد. استدلال مجلس آن بود که دولت باید برای این کار از قوه مقننه مجوز می‌گرفت که هنوز نتیجه‌ای به دنبال نداشته است. شورای تخصصی از انحلال تا احیاتیرماه سال 86 بود که رئیس‌جمهور به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی 6 نفره به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و 5 وزیر را برای بررسی تغییر در 38 شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورایعالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رأی به ادغام 28 شورا در 4 شورا داد. تغییر در ترکیب 38 شورای زیرمجموعه دولت که نهایتاً به ادغام 28 شورا انجامید. دولتیان معتقد بودند اکثر این شوراها وظایف مشترکی داشتند و سنخیت کار آنها نزدیک به یکدیگر بود. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت با بررسی لازم مشخص کند که کدامیک از این شوراها می‌توانند در یکدیگر ادغام شده و وظایف کدامیک از شوراها می تواند به 6 کمیسیون تخصصی دولت واگذار شود. در همان زمان، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس نسبت به این اقدام دولت اعتراض و انجام آن را، نیازمند مصوبه مجلس دانستند. از طرف دیگر موافقان معتقد بودند با توجه به افراط در تعداد شوراها و وقت‌گیر بودن بسیاری از آنها برای حضور رئیس‌جمهوری و وزرای وی در آنها، این امر یک ضرورت به نظر می‌‌رسید هر چند در نهایت مجلس طرح دو فوریتی ابقای شورای‌های عالی مصوب مجلس را از تصویب گذراند. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام در مهر ماه 87 تصویب کرد که 18شورای عالی حذف یا ادغام شده کمافی السابق براساس قوانین ذیربط تشکیل و اداره شوند واینگونه دولت موظف به تمکین به قانون شد. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزیشاید جنجال برانگیز‌ترین مصوبه دولت انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود که هم در زمان انحلال و هم پس از آن در دوران انتخابات ریاست جمهوری دهم به یکی از موضوع‌های مورد انتقاد کاندیداهای رقیب احمدینژاد بدل شد. موضوع از آبان 85 با اعلام ادغام سازمان مدیریت شهرستان‌ها در استانداری‌ها کلید خورد و با انحلال سازمان مدیریت طبق رأی جلسه 133 شورای عالی، اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل و تبدیل به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور شد. رئیس‌جمهور چندی بعد درسفر استانی خود به قزوین طرح انحلال سازمان مدیریت را متعلق به شهید رجایی دانست و گفت «شهید رجایی با درک الهی و اسلامی دستور داد سازمان مدیریت را منحل و سازمانی براساس اندیشه دینی پایه‌گذاری کنند اما با شهادت ایشان این امر بر زمین ماند تا سال ۱۳۸۶ که با الهام از برنامه او، این سازمان دچار تحولات بنیادین شد.»هر چند پس از این اظهارات رؤسای سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این اظهارات را رد کردند آن چنان که محمدتقی بانکی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در گفتوگویی تأکید کرد: «به خاطر ندارد که شهیدرجایی چنین رویکردی داشته است». هر چند مخالفان نتوانستند نظر خود درباره سازمان مدیریت عملیاتی کنند اما موضوع احیاء سازمان مدیریت شاید جزو اقداماتی باشد که رؤسای جمهور آینده به آن بازگردند. هرچند رئیس‌جمهور در رقابتهای انتخاباتی و در پاسخ به منتقدانش گفت که این نهاد منحل نشده و وظایف آن به بخشهای دیگری محول شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 321]
-
گوناگون
پربازدیدترینها