تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 16 اردیبهشت 1403    احادیث و روایات:  امام محمد باقر(ع):هر که رکوع نمازش را کامل انجام دهد هیچ ترس و وحشتی در قبر با سراغش نمی آید. ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

بلومبارد

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

سرور اختصاصی ایران

سایت ایمالز

تور دبی

سایبان ماشین

جملات زیبا

دزدگیر منزل

ماربل شیت

تشریفات روناک

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزشگاه زبان

ترازوی آزمایشگاهی

فروش اقساطی کوییک

راهبند تبریز

ترازوی آزمایشگاهی

قطعات لیفتراک

وکیل تبریز

خرید اجاق گاز رومیزی

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

واردات از چین

قیمت نردبان تاشو

وکیل کرج

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

صنعت نواز

پیچ و مهره

خرید اکانت اسپاتیفای

صنعت نواز

لوله پلی اتیلن

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

دانلود آهنگ

طراحی کاتالوگ فوری

واردات از چین

اجاره کولر

دفتر شکرگزاری

تسکین فوری درد بواسیر

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید سی پی ارزان

خرید تجهیزات دندانپزشکی اقساطی

خانه انزلی

تجهیزات ایمنی

رنگ استخری

پراپ فرم رابین سود

سایت نوید

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1799654708




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

پیش بینی نرخ 16 درصدی تورم در سال آِینده


واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: پیش بینی نرخ 16 درصدی تورم در سال آِینده ميزان بدهيهاي دولتي در ايران طي سالهاي 1998 تا 2002 به 4/28 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است.   در تازه ترين گزارش صندوق بين المللي پول از وضعيت اقتصادي كشورهاي منطقه كه به تازگي منتشر شده ايران در سال 2008 با رشد اقتصادي 6 درصدي، توليد ناخالص داخلي 324 ميليارد دلاري،تورم 7/16 درصدي،رشد نقدينگي32 درصدي،ذخاير ارزي 92 ميليارد دلاري و تراز مثبت تجاري 21 ميليارد دلاري مواجه خواهد شد.     به گزارش فارس صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود به بررسي چشم انداز اقتصادي ايران، كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي پرداخته است. مشروح اين گزارش را در ذيل مي خوانيد: خاورميانه و آسياي مركزي با افزايش چشمگير رشد اقتصادي روبرو شده است و رشد اقتصادي اين منطقه براي هشتمين سال متوالي بيشتر از ميانگين رشد اقتصاد جهاني مي باشد.با توجه به افزايش قيمت جهاني نفت و كالاهاي غير نفتي و به رغم بحران در بازارهاي مالي بين المللي ، رشد اقتصادي منطقه طي سال 2008 ميلادي به بيش از 6 تا 7 درصد خواهد رسيد . پيش بيني رشد 6 درصدي اقتصاد ايران در سال 2008 بر اساس رشد اقتصادي ايران طي سالهاي 1998 تا 2002 ميلادي به 2/4 درصد رسيد . اين رقم در سال 2003 به 2/7 درصد ، 2004 به 1/5 درصد ، 2005 به 4/4 درصد ، 2006 به 9/4 درصد و 2007 به 0/6 درصد خواهد رسيد و رشد اقتصادي ايران طي سال 2008 نيز در 6 درصد ثابت باقي خواهد ماند . رشد اقتصادي خاور ميانه و آسياي مركزي سال آينده بيش از 7/6 درصد خواهد بود . رشد اقتصادي برخي از كشورهاي منطقه طي سال 2008 عبارتند از : الجزاير 2/5 درصد ، آذربايجان 2/23 درصد ، بحرين 5/6 درصد ، عراق 3/5 درصد ، قزاقستان 8/7 درصد ، كويت 8/4 درصد ، ليبي 9/6 درصد ، عمان 3/6 درصد ، قطر 1/14 درصد ، عربستان 3/4 درصد ، سوريه 7/3 درصد ، تركمنستان 10 و امارات 6/6 درصد .  توليد ناخالص داخلي 324 ميليارد دلاري ايران در سال 2008 رشد اقتصادي كشورهاي صادر كننده نفت منطقه نيز به طور متوسط يه 4/6 درصد در سال 2008 خواهد رسيد . توليد ناخالص ملي ايران در طي سالهاي 1998 تا 2002 به طور ميانگين به 2/106 ميليارد دلار رسيد . اين رقم در سال 2003 به 134 ، 2004 به 3/161 ، 2005 به 5/188 ، 2006 به 4/222 و 2007 به بيش از 1/278 ميليارد دلار مي رسد و پيش بيني مي شود اين رقم طي سال 2008 به بيش از 6/324 ميليارد دلار افزايش يابد . كل توليد ناخالص داخلي كشورهاي منطقه خاور ميانه و آسياي مركزي در سال 2007 به 4/2062 ميليارد دلار خواهد رسيد . پيش بيني رشد6 درصدي توليد ناخالص داخلي در سال 2008 براي ايران رشد توليد ناخالص داخلي بخش غير نفتي در اقتصاد ايران طي سالهاي 1998 تا 2002 7/4 درصدبوده است و اين رقم طي سال 2003 به 7 ، 2004 به 4/5 ، 2005 به 5 ، 2006 به 3/5 و 2007 به بيش از 5/6 درصد خواهد رسيد و طي سال 2008 نيز به 5/6 درصد مي رسد . تركمنستان با 11 و قطر با 10 درصد بيشترين ميزان رشد بخش غير نفتي را در بين كشورهاي منطقه در سال 2007 ميلادي داشته اند . رشد بخش نفتي ايران نيز طي سالهاي 1998 تا 2002 به كمتر از 7/0 درصد رسيده است و اين رقم طي سال 2003 به 4/8 ، 2004 به 9/2 ، 2005 به منهاي 4/0 ، 2006 به 7/1 و 2007 به 1/2 مي رسد و طي سال 2008 نيز اين رقم را حفظ خواهد كرد . آذربايجان با 53 درصد و قطر با 18 درصد بيشترين ميزان رشد بخش نفتي را دارا هستند . سوريه ، كويت و عربستان نيز كمترين رشد بخش نفت را در اختيار دارند . ايران سال آينده روزانه 3/4 ميليون بشكه نفت توليد مي كند ميانگين توليد نفت ايران طي سالهاي 1998 تا 2002 حدود 5/3 ميليون بشكه در روز بوده است . اين رقم طي سال 2003 به 8/3 ، 2004 به 9/3 ، 2005 به 4 ، 2006 به 1/4 و 2007 به 2/4 ميليون بشكه در روز رسيده است و طي سال 2008 نيز به بيش از 3/4 ميليون بشكه افزايش خواهد يافت . كل توليد و صادرات نفت منطقه امسال به 2/29 ميليون بشكه مي رسد و اين رقم طي سال آينده به بيش از 30 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد . عربستان با 1/9 ميليون بشكه همچنان بزرگترين توليد كننده نفت منطقه و جهان است و بحرين و تركمنستان با 200 هزار بشكه توليد كوچكترين توليد كنندگان نفت منطقه به شمار مي روند . ميانگين 5/2 ميليون بشكه اي صادرات نفت ايران طي سال آينده ميانگين صادرات نفت ايران طي سالهاي 1998 تا 2002 ميلادي به 1/2 ميليون بشكه در روز رسيده است . اين رقم طي سال 2003 به 4/2 ، 2004 به 6/2 ، 2005 به 4/2 ، 2006 به 5/2 و 2007 نيز به 5/2 ميليون بشكه در روز رسيده است . اين رقم طي سال 2008 ميلادي نيز حفظ خواهد شد . ميزان كل صادرات نفت منطقه امسال به 7/20 ميليون بشكه و سال آينده به 2/21 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد . ميانگين نرخ تورم ايران در سال 2008 به 7/16 درصد خواهد رسيد ميانگين نرخ تورم در ايران طي سالهاي 1998 تا 2002 ميلادي به 1/15 درصد رسيد و اين رقم طي سال 2003 به 5/16 درصد ، 2004 به 8/14 ، 2005 به 4/13 ، 2006 به 9/11 و 2007 به بيش از 5/17 درصد رسيده است و اين رقم طي سال 2008 نيز به 7/16 درصد خواهد رسيد . ايران در بين كشورهاي منطقه پس از عراق بيشترين تورم را در سال 2007 ميلادي خواهد داشت . نرخ تورم عراق امسال به 30 درصد مي رسد . ايران سال آينده نيز پس از آذربايجان بيشترين تورم را در بين كشورهاي خاور ميانه و آسياي مركزي خواهد داشت . مراكش و كويت به ترتيب با 5/2 و 6/2 درصد كمترين نرخ تورم را در منطقه در اختيار دارند . ميانگين نرخ تورم منطقه امسال به 6/8 و سال اينده به كمتر از 9/7 درصد خواهد رسيد . رشد نقدينگي ايران در سال آينده به 1/32 درصد خواهد رسيد رشد پول و نقدينگي در ايران طي سالهاي 1998 تا 2002 به بيش از 9/26 درصد رسيده است و اين رقم طي سال 2003 به 6/24 ، 2004 به 31 ، 2005 به 1/37 ، 2006 به 1/41 و 2007 به 8/48 درصد رسيده است . اين رقم طي سال 2008 ميلادي با رشد 1/32 درصدي روبرو خواهد شد . ايران پس از آذربايجان و تركمنستان بيشترين ميزان رشد پول و نقدينگي را در بين كشورهاي منطقه در سال 2007 داراست . ميانگين رشد پول در منطقه در سال 2007 حدود 7/23 درصد و در سال 2008 نيز حدود 17 درصد خواهد بود . درامدهاي دولتي طي سالهاي 198 تا 2002 بيش از 9/20 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي داد و اين رقم در سال 2003 به 1/24 درصد ، 2004 به 5/24 ، 2005 به 7/29 ، 2006 به 9/28 و 2007 به 8/26 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است . اين رقم طي سال 2008 به 9/24 درصد خواهد رسيد . اين رقم براي كشورهاي منطقه در سال 2007 به طور ميانگين بيش از 3/32 درصد بوده است . درآمدهاي غير نفتي ايران در سال آينده به5/11 درصدتوليد ناخالص داخلي مي رسد درآمدهاي غير نفتي طي سالهاي 1998 تا 2002 بيش از 3/10 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل داده است . اين رقم طي سال 2003 به 6/9 ، 2004 به 1/10 ، 2005 به 6/11 ، 2006 به 4/12 و 2007 به 1/11 رسيده است و طي سال 2008 نيز به 5/11 درصد خواهد رسيد . كل هزينه هاي دولت نيز طي سالهاي 1998 تا 2002 به طور ميانگين 9/20 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل داده است . اين رقم براي سال 2003 به 8/22 ، 2004 به 8/22 ، 2005 به 5/28 ، 2006 به 8/29 و 2007 به 28 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است و طي سال آينده نيز به 7/25 درصد خواهد رسيد . كاهش14 درصدي بدهي ارزي ايران طي 14 سال گذشته ميزان بدهيهاي دولتي در ايران طي سالهاي 1998 تا 2002 به 4/28 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است و اين رقم طي سال 2003 به 4/26 ، 2004 به 3/26 ، 2005 به 2/22 ، 2006 به 7/19 و 2007 به كمتر از 7/15 درصد رسيده است و طي سال آينده نيز به كمتر از 3/14 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد . ايران سال 2008بيش از 99 ميليارد دلار كالا صادر مي كند صادرات كالا و خدمات ايران طي سالهاي 1998 تا 2002 به طور ميانگين به 4/25 ميليارد دلار رسيده است . اين رقم طي سال 2003 به 5/39 ، 2004 به 8/49 ، 2005 به 8/70 ، 2006 به 2/84 و 2007 به بيش از 3/94 ميليارد دلار مي رسد و اين رقم طي سال 2008 نيز به بيش از 2/99 ميليارد دلار خواهد رسيد . كل صادرات كشورهاي منطقه امسال به 2/1034 ميليارد دلار مي رسد و سال آينده اين رقم به بيش از 1/1159 ميليارد دلار خواهد رسيد . ايران سال 2008 بيش از 80 ميليارد دلار كالا وارد مي كند كل واردات كالا و خدمات ايران نيز طي سالهاي 1998 تا 2002 به طور ميانگين به 5/20 ميليارد دلار رسيد و اين رقم طي سال 2003 به 3/39 ، 2004 به 49 ، 2005 به 55 ، 2006 به 8/64 و 2007 به بيش از 9/73 ميليارد دلار خواهد رسيد و طي سال 2008 نيز از مرز 9/80 ميليارد دلار خواهد گذشت . كل واردات منطقه امسال به 7/800 ميليارد دلار و طي سال آينده به بيش از 3/902 ميليارد دلار مي رسد . تراز تجاري 21 ميليارد دلاري ايران در سال 2008 تراز تجاري ايران طي سالهاي 1998 تا 2002 ميلادي به طور ميانگين به 3/5 ميليارد دلار رسيده است و طي سال 2003 به 8/0 ، 2004 به 4/1 ، 2005 به 6/16 ، 2006 به 4/19 و 2007 به بيش از 21 ميليارد دلار خواهد رسيد . اين رقم طي سال 2008 نيز از 3/21 ميليارد دلار فراتر خواهد رفت . تراز تجاري كشورهاي منطقه امسال به 4/249 ميليارد دلار و سال آينده نيز به بيش از 3/281 ميليارد دلار خواهد رسيد . تراز تجاري ايران طي سالهاي 1998 تا 2002 به 1/5 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد و اين رقم طي سال 2003 به 6/0 ، 2004 به 9/0 ، 2005 به 8/8 ، 2006 به 7/8 و 2007 به 6/7 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است . اين رقم سال آينده نيز به بيش از 6/6 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد . پيش بيني ذخاير ارزي 92 ميليارد دلاري براي ايران در سال آينده ميزان ذخاير ارزي ايران طي سالهاي 1998 تا 2002 ميلادي به طور ميانگين به 5/12 ميليارد دلار رسيده است . اين رقم طي سال 2003 به 7/24 ، 2004 به 3/33 ، 2005 به 3/46 ، 2006 به 9/59 و 2007 به بيش از 76 ميليارد دلار رسيده است و طي سال 2008 ميلادي نيز به بيش از 92 ميليارد دلار خواهد رسيد . ذخاير ارزي كشورهاي منطقه امسال به 2/786 ميليارد دلار و سال آينده به بيش از 6/949 ميليارد دلار خواهد رسيد . تحليل وضعيت اقتصادي كشورهاي نفت خيز خاورميانه و آسياي مركزي با افزايش چشمگير رشد اقتصادي روبرو شده است و رشد اقتصادي اين منطقه براي هشتمين سال متوالي بيشتر از ميانگين رشد اقتصاد جهاني بوده است.با توجه به افزايش قيمت جهاني نفت و كالاهاي غير نفتي و به رغم بحران در بازارهاي مالي بين المللي ، رشد اقتصادي منطقه طي سال 2008 ميلادي به بيش از 6 تا 7 درصد خواهد رسيد . رشد اقتصادي منطقه قفقاز و آسياي مركزي به بيش از 11 درصد خواهد رسيد و اين براي چهارمين سال متوالي است كه اين منطقه رشد اقتصادي دو رقمي را تجربه مي كند. بيكاري هنوز يكي از مهمترين نگرانيهاي خاور ميانه و آسياي مركزي به شمار مي رود. تورم نيز در بسياري از كشورهاي منطقه رو به افزايش است. رشد تقاضا ، افزايش درامدهاي صادراتي و سياستهاي پولي انبساطي ، نرخ تورم منطقه را به بيش از 8 تا 9 درصد افزايش خواهد داد . در مورد كشورهاي صادر كننده نفت ، نرخ تورم در سال 2007 به بيش از 10 درصد رسيده است در حالي كه اين رقم در سال 2006 كمتر از 7 درصد بوده است . همزمان با افزايش هزينه هاي كشورهاي صادر كننده نفت،ميزان پس انداز در منطقه به شدت كاهش داشته است .واردات كالاهاي مصرفي به شدت افزايش داشته و مازاد تجاري كشورهاي منطقه از 21 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2006 به كمتر از 17 درصد در سال 2007 رسيده است.در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس،ميزان سرمايه گذاري طي 5 سال اخير به بيش از 800 ميليارد دلار رسيده كه بيشترين ميزان سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ، زير ساختها و بخش خصوصي بوده است. كشورهاي صادر كننده نفت به دنبال افزايش قيمت نفت با رشد فزاينده هزينه هاي دولتي روبرو هستند . ميزان پس انداز درامدهاي نفتي از 45 درصد در سال گذشته به كمتر از 42 درصد در سال 2007 رسيده است . علي رغم افزايش رشد اقتصادي ، كشورهاي منطقه خاور ميانه و آسياي مركزي با چالش فقر و بيكاري روبرو هستند . مديريت بهينه درامدهاي ارزي مي تواند كشورهاي منطقه را در كاهش فقر و بيكاري كمك كند . كشورهاي منطقه بايد با فراهم كردن زمينه لازم براي رشد و شكوفايي بخش خصوصي ، تنوع اقتصادي خود را ارتقا دهند . تجربه گذشته نشان مي دهد ، روند رو به رشد اقتصادي كشورهاي منطقه هماهنگي خاصي با درآمدهاي نفتي داشته است . مساله مهم حفظ روند رو به رشد اقتصاد كشورهاي منطقه خاور ميانه و آسياي مركزي در بلند مدت است . كشورهاي خاور ميانه و آسياي مركزي طي سالهاي اخير نقش زيادي در تحولات اقتصادي جهان داشته اند و رشد درآمد سرانه ، افزايش همگرايي اقتصادي و تغييرات ساختاري در نظامهاي اقتصادي از بارزترين تحولات اقتصادي در كشورهاي اين منطقه به شمار مي رود . جمعيت كشورهاي منطقه طي 25 سال گذشته بيش از دو برابر افزايش يافته است و در سال 2007 به 650 ميليون نفر رسيده است . كشورهاي منطقه طي سالهاي اخير شاهد مهاجرت سريع و قابل توجه نيروي كار بوده است . افزايش رشد اقتصادي قطر و امارات و رشد مهاجرت نيروي كار خارجي ، موجب افزايش چهار برابري جمعيت اين دو كشور شده است . توليد ناخالص سرانه كشورهاي منطقه از سال 1998 ميلادي تا كنون دو برابر افزايش يافته است و اين رقم براي كشورهاي صادر كننده نفت به بيش از 6600 دلار رسيده است . رشد 90درصدي تجارت بين كشورهاي خليج فارس همگرايي اقتصادي در بين كشورهاي منطقه طي سالهاي اخير افزايش چشمگيري داشته است و اين مساله موجب آزادي بيشتر اقتصاد اين كشورها شده است . حجم تجارت در توليد ناخالص داخلي كشورهاي منطقه از 50 درصد در سال 1990 به بيش از 90 درصد در سال 2007 ميلادي رسيده است . سهم كشورهاي منطقه در صادرات جهاني از 3 درصد به بيش از 6 درصد افزايش يافته است . حجم اعتبارات تخصيصي به بخش خصوصي در اين مدت به 50 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است و ميزان اعتبارات به بخش دولتي كاهش داشته است . ارزش سرمايه و دارايي بازار سهام در كشورهاي خاور ميانه و شمال آفريقا نيز از يك درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1990 به بيش از 75 درصد در سال 2006 ميلادي رسيده است . بر اساس اين گزارش اصلاحات بازار محور در كشورهاي منطقه نيز موجب ارتقاي فضاي تجارت و كسب و كار شده است . نقش نيروهاي بازار و بخش خصوصي در اقتصاد كشورهاي منطقه گسترش يافته است . دولتهاي منطقه تلاش وسيعي را براي خصوصي سازي بانكهاي دولتي ، مخابرات و ساير بنگاههاي بزرگ آغاز كرده اند . شاخصهاي توسعه اقتصادي نيز در كشورهاي منطقه ارتقا يافته است . فقر مطلق بين سالهاي 2002 تا 2004 بيش از 20 درصد كاهش داشته است . طي 15 سال گذشته ، اميد به زندگي از 64 به 70 سال افزايش يافته است . بيش از 90 درصد كودكان در كشورهاي منطقه در سال 2005 ميلادي تحصيلات ابتدايي را گذرانده اند ، اين رقم در سال 1990 كمتر از 77 درصد بوده است . بيش از 90 درصد جمعيت منطقه به برق و آب آشاميدني سالم دسترسي دارند . علي رغم تلاشهاي زيادي كه براي كاهش بيكاري انجام شده است ، نرخ بيكاري در بسياري از كشورهاي منطقه بيش از 10 درصد است . رشد واقعي توليد ناخالص داخلي كشورهاي خاور ميانه و آسياي مركزي طي سال 2007 ميلادي به بيش از 5/6 درصد خواهد رسيد و اين در حالي است كه اين رقم طي سالهاي 1998 تا 2002 كمتر از 4 درصد بوده است . رشد اقتصادي كشورهاي صادر كننده نفت نيز امسال به بيش از 5/6 درصد خواهد رسيد . بخش غير نفتي در كشورهاي الجزاير ، بحرين ، قزاقستان و امارات نقش زيادي در افزايش رشد اقتصادي داشته است . كشورهاي كم درآمد منطقه نيز امسال با رشد اقتصادي 9 درصدي روبرو مي شوند . رشد اقتصادي افغانستان به لطف رشد بخش كشاورزي و مسكن ، ارمنستان به لطف افزايش تقاضاي داخلي ، گرجستان به لطف افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سودان به لطف رشد بخش نفت بيشتر از ميانگين رشد اقتصادي كشورهاي كم درآمد خواهد بود . كشورهاي قفقاز و آسياي مركزي نيز براي سومين سال متوالي با رشد اقتصادي دو رقمي روبرو خواهند شد و امسال رشد 13 درصدي را تجربه مي كنند . افزايش قيمت نفت و كالاهاي غير نفتي ، رشد صادرات به بازارهاي چين و روسيه و رشد تقاضاي داخلي مهمترين علل افزايش رشد اقتصادي آسياي مركزي و قفقاز به شمار مي رود . افزايش هزينه هاي كشورهاي توليد كننده نفت در سال 2007 به معناي كاهش پس انداز كشورهاي منطقه است . علي رغم افزايش قيمت نفت ، مازاد تجاري كشورهاي خاور ميانه و آسياي مركزي از 16 درصد توليد ناخالص داخلي ( 266 ميليارد دلار ) در سال 2006 به حدود 13 درصد توليد ناخالص داخلي ( 250 ميليارد دلار ) در سال 2007 خواهد رسيد . مازاد تجاري 275 ميليارد دلاري كشورهاي نفت خيز كل مازاد تجاري كشورهاي منطقه از پايان سال 2002 تا كنون به بيش از 900 ميليارد دلار مي رسد . مازاد تجاري كشورهاي صادر كننده نفت به 17 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2007 ( 264 ميليارد دلار ) مي رسد . اين رقم در سال 2006 ميلادي به 21 درصد توليد ناخالص داخلي معادل 275 ميليارد دلار رسيده است . با توجه به افزايش 7 درصدي قيمت متوسط نفت بين سالهاي 2006 و 2007 ، كاهش مازاد تجاري كشورهاي صادر كننده نفت نشانگر افزايش هزينه هاي اين كشورهاست . كسري تجاري كشورهاي كم درآمد در سال 2007 به 5/3 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد . افزايش واردات و رشد تقاضاي داخلي مهمترين علل رشد كسري تجاري اين كشورها به شمار مي رود . سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشوهاي خاور ميانه و آسياي مركزي طي سالهاي 2002 تا كنون بيش از چهار برابر افزايش داشته است و امسال به 80 ميليارد دلار خواهد رسيد . جذب 40 درصدي سرمايه گذاري هاي منطقه توسط عربستان و امارات عربستان و امارات 40 درصد سرمايه گذاري مستقيم خارجي منطقه را جذب مي كنند . پس از اين دو كشور ، مصر ، قزاقستان ، پاكستان و سودان بيشترين ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي را در منطقه جذب كرده اند . اين كشورها مجموعا دو سوم سرمايه گذاري مستقيم خارجي منطقه را به خود اختصاص داده اند . ميزان خروج سرمايه و دارايي از كشورهاي منطقه نيز از سال 2002 تا 2007 بيش از سه برابر افزايش داشته است و در سال 2007 به بيش از 130 ميليارد دلار خواهد رسيد. تقريبا بخش عمده اي از خروج سرمايه از طرف كشورهاي صادر كننده نفت خواهد بود . كويت ، قطر ، عربستان و امارات كه بخشي از درامدهاي نفتي خود را در بازارهاي مالي بين المللي سرمايه گذاري مي كنند ، در راس كشورهاي منطقه قرار دارند . ذخاير ارزي 790 ميليارد دلاري كشورهاي خليج فارس ميزان ذخاير ارزي كشورهاي منطقه طي 5 سال اخير بيش از چهار برابر افزايش داشته است و تا پايان سال 2007 به بيش از 790 ميليارد دلار خواهد رسيد كه اين رقم 160 ميليارد دلار بيشتر از سال 2006 خواهد بود . ذخاير ارزي كشورهاي صادر كننده نفت منطقه تا پايان امسال به بيش از 675 ميليارد دلار خواهد رسيد . در بين كشورهاي كم درآمد منطقه نيز ازبكستان و يمن با بيشترين ميزان افزايش ذخاير ارزي روبرو خواهند شد . مازاد بودجه كشورهاي منطقه نيز امسال به 5/4 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد . سهم درامدهاي دولت در توليد ناخالص داخلي منطقه نيز در سال 2007 كاهش خواهد يافت . ميانگين رشد پولي در كشورهاي خاور ميانه و آسياي مركزي در سال 2007 كاهش خواهد يافت . در حالي كه ميزان اعتبارات پرداختي به دولت در سال 2007 كاهش خواهد داشت ، اعتبارات تخصيصي به بخش خصوصي با رشد محسوسي همراه بوده است . ميانگين نرخ تورم در كشورهاي منطقه افزايش داشته است و امسال به بيش از 5/8 درصد خواهد رسيد . تورم در كشورهاي صادر كننده نفت به شدت افزايش خواهد يافت و امسال به 10 درصد خواهد رسيد . اين رقم سال گذشته كمتر از 7 درصد بوده است . پيش بيني تورم دو رقمي براي ايران و ليبي آذربايجان ، ايران ، ليبي و قطر با تورم دو رقمي روبرو مي شوند . مهمترين علل افزايش تورم در اين كشورها ، رشد تقاضاي داخلي ، افزايش دستمزد بخش دولتي و موانع عرضه به شمار مي روند . تورم در عراق امسال به نصف كاهش خواهد يافت كه علت اصلي آن كنترل هزينه هاي دولت ، و افزايش تدريجي نرخ ارز است ولي همچنان تورم اين كشور بيش از 30 درصد است . كاهش تورم در عربستان ، كويت و بحرين نيز به علت آزاد بودن سيستم تجاري ، انعطاف پذيري بازار كار ، كاهش موانع توليد و كاهش تقاضاي داخلي است . خروج 130 ميليارد دلاري سرمايه از منطقه خليج فارس ميزان خروج سرمايه و دارايي از كشورهاي منطقه نيز از سال 2002 تا 2007 بيش از سه برابر افزايش داشته است و در سال 2007 به بيش از 130 ميليارد دلار خواهد رسيد . تقريبا بخش عمده اي از خروج سرمايه از طرف كشورهاي صادر كننده نفت خواهد بود . كويت ، قطر ، عربستان و امارات كه بخشي از درامدهاي نفتي خود را در بازارهاي مالي بين المللي سرمايه گذاري مي كنند ، در راس كشورهاي منطقه قرار دارند . مازاد بودجه كشورهاي منطقه نيز امسال به 5/4 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد . سهم درامدهاي دولت در توليد ناخالص داخلي منطقه نيز در سال 2007 كاهش خواهد يافت . رشد دو رقمي نرخ موثر ارز در ايران نرخ موثر ارز در كليه كشورهاي خاور ميانه و آسياي مركزي طي سال 2006 ميلادي افزايش داشته است . در بين كشورهاي صادر كننده نفت ، ايران ، قطر و سوريه طي سال مالي 2005 و 2006 ميلادي با رشد دو رقمي نرخ موثر ارز روبرو شدند كه اين مساله به علت افزايش تورم بوده است . بازار سهام نيز در سال 2007 ميلادي با رشد و رونق نسبي برخوردار بوده است و بحران اخير بازارهاي مالي بين المللي تاثير منفي چنداني بر شاخصهاي بورس منطقه نداشته است . پس از وقوع بحران در بورس كشورهاي عربي در سال 2006 ميلادي و كاهش چشمگير شاخصها ، بورسهاي منطقه خاور ميانه و كشورهاي عربي طي سال 2007 ميلادي با افزايش شاخصها روبرو شدند و به تعادل نسبي دست يافتند . اكثر بورسهاي منطقه به غير از عربستان ، هم اكنون در حالت تعادل و ثبات قرار دارند . طي نه ماه نخست امسال شاخص شعاع عربي بيش از 15 درصد رشد داشته است . رشد 5 درصدي اقتصاد جهاني تا پايان سال 2007 چشم انداز اقتصادي جهان : رشد اقتصادي جهان طي سال 2007 ميلادي روندي صعودي خواهد داشت ولي بحران بازارهاي مالي تا حدي موجب كندي اين روند شده است . توليد جهاني طي شش ماه نخست امسال بيش از 5 درصد رشد داشت و افزايش رشد اقتصادي كشورهاي نوظهور تاثير زيادي در افزايش رشد اقتصادي جهان داشته است . رشد اقتصادي جهان تا پايان امسال به 25/5 درصد و طي سال 2008 ميلادي نيز به 75/4 درصد خواهد رسيد . در عين حال نا اطميناني در خصوص آينده چشم انداز اقتصادي جهان افزايش يافته است . كاهش ذخاير انرژي آمريكا ، رشد تقاضا و تنشهاي سياسي بين المللي موجب افزايش قيمت نفت به بيش از 80 دلار در هر بشكه طي ماه سپتامبر شده است . قيمت متوسط هر بشكه نفت تا پايان سال 2007 ميلادي به 5/68 دلار خواهد رسيد و اين رقم طي سال 2008 به بيش از 75 دلار افزايش خواهد يافت . رشد تقاضا همچنين موجب افزايش قيمت انواع فلزات گرانبها شده است و اين مساله در كنار افزايش خشكسالي موجب رشد قيمت مواد غذايي نيز شده است . قيمت اكثر محصولات كشاورزي طي سال 2008 ميلادي نيز بيش از پيش افزايش خواهد يافت . با توجه به افزايش قيمت نفت و محصولات غذايي ، نرخ جهاني تورم نيز طي ماههاي آينده به شدت افزايش خواهد يافت . نرخ جهاني تورم امسال به بيش از 4 درصد خواهد رسيد و طي سال 2008 با 5/0 درصد كاهش به 5/3 درصد مي رسد . اوضاع آشفته بازار مالي جهان اوضاع بازارهاي مالي بين المللي از جولاي 2007 تا كنون به شدت بي ثبات بوده است . از ماه جولاي تا كنون بازارهاي سهام با استرس و نگراني شديدي همراه بوده است . بحران بازارهاي مالي كه از صندوقهاي مسكن آمريكا اغاز شد به تدريج به ساير كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نيز گسترش يافت . بانكهاي مركزي اقدام به تزريق نقدينگي براي جلوگيري از وقوع بحران در بازارهاي مالي نمودند . فدرال رزرو امريكا نرخ بهره بانكي را كاهش داد كه اين اقدام موجب كاهش شديد ارزش دلار در برابر يورو و ساير ارزها شده است . اگر شرايط بازارهاي مالي و سهام طي ماههاي آينده بهبود پيدا نكند ، سرمايه گذاران بين المللي اعتماد خود را از دست خواهند داد . چشم انداز اقتصادي خاورميانه و آسياي مركزي كشورهاي منطقه خاور ميانه و آسياي مركزي امسال نيز روند رو به رشد اقتصادي خود را ادامه خواهند داد . رشد اقتصادي منطقه طي سال 2008 ميلادي به بيش از 5/6 درصد خواهد رسيد كه بسيار بيشتر از ميانگين 5 درصدي رشد اقتصاد جهاني خواهد بود . رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي صادر كننده نفت بيش از 5/6 درصد خواهد بود كه اين روند از سال 2003 تا كنون ادامه داشته است . رشد اقتصادي كشورهاي كم درامد منطقه نيز به كمتر از 9 درصد خواهد رسيد . اقتصاد كشورهاي نوظهور منطقه نيز سال آينده رشد اقتصادي 5/6 تا 7 درصدي را تجربه خواهد كرد . مصر در بين اين كشورها بالاترين رشد اقتصادي را خواهد داشت و رشد اقتصادي لبنان نيز به شرط برقراري ثبات و امنيت سياسي با رشد قابل توجهي روبرو خواهد شد . نرخ تورم منطقه تا حدي كاهش خواهد يافت ولي همچنان بالا خواهد بود . ميانگين نرخ تورم منطقه به 8 درصد خواهد رسيد . تورم در كشورهاي صادر كننده نفت به 9 درصد خواهد رسيد . در برخي از كشورهاي نفت خيز منطقه تورم دو رقمي خواهد بود . آذربايجان به علت سياستهاي مالي ، ايران به علت سياستهاي انبساطي پولي و مالي و رشد پول و قطر به علت موانع توليد و رشد تقاضا با تورم دو رقمي روبرو مي شوند . تورم عراق از 60 درصد به 30 درصد كاهش خواهد يافت . كمبود كالاهاي اساسي و مشكلات امنيتي به افزايش تورم در عراق دامن مي زند . مازاد تجاري 2/1 تريليون دلاري منطقه خليج فارس تا سال 2008 علي رغم افزايش درآمدهاي نفتي ، رشد واردات موجب كاهش مازاد تجاري كشورهاي منطقه در سال 2008 ميلادي خواهد شد . مازاد تجاري كشورهاي منطقه در سال 2008 ميلادي به 5/12 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد كه اين رقم نسبت به سال 2006 ميلادي 3 درصد كاهش خواهد يافت . رشد شديد واردات در كشورهاي صادر كننده نفت منطقه نيز مازاد تجاري اين كشورها را در سال 2008 ميلادي به 17 درصد توليد ناخالص داخلي معادل 300 ميليارد دلار خواهد رساند . مازاد تجاري كشورهاي نفت خيز منطقه طي سالهاي 2003 تا 2008 ميلادي به بيش از 2/1 تريليون دلار خواهد رسيد كه 75 درصد آن مربوط به كشورهاي عربي خواهد بود . مازاد مالي كشورهاي خاور ميانه و آسياي مركزي نيز علي رغم كاهش در سال 2007 ميلادي ، در سال 2008 با افزايش روبرو خواهد شد . با افزايش سرمايه گذاري كشورهاي صادر كننده نفت در پروژه هاي زير ساختي و عمراني ، درآمد اين پروژه ها بيشتر از هزينه ها خواهد شد و در نتيجه مازاد مالي اين كشورها طي سال 2008 به 11 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد . ميزان بدهي هاي دولتي كشورهاي منطقه نيز تا پايان سال 2008 كاهش خواهد يافت . بدهيهاي دولتي كشورهاي صادر كننده نفت تا پايان سال 2008 به كمتر از 14 درصد توليد ناخالص داخلي مي رسد كه اين رقم يك چهارم ميانگين بدهيهاي اين كشورها در سالهاي 1998 تا 2002 ميلادي است. افزايش سرمايه گذاريهاي زير ساختي در منطقه خليج فارس گرچه چشم انداز اقتصادي منطقه كاملا روشن و اميدوار كننده است ولي كشورذهاي منطقه براي حفظ روند رو به رشد كنوني با چالشهاي زيادي روبرو هستند . كاهش فقر و بيكاري مهمترين چالش اقتصادي كشورهاي منطقه به شمار مي رود . مديريت درامدهاي ارزي ، خصوصي سازي ، متنوع كردن فعاليتهاي اقتصادي و خارج شدن از اقتصاد تك محصولي و اتخاذ سياستهاي پولي و مالي مناسب از جمله مهمترين چالشهاي فرا روي كشورهاي منطقه به شمار مي رود . طي سالهاي اخير كشورهاي منطقه با افزايش درامدهاي ارزي و رشد سرمايه گذاريهاي خارجي روبرو شدند . افزايش درامدهاي ارزي و سرمايه گذاري خارجي فرصت بسيار مناسبي را براي رشد اقتصادي بلند مدت كشورهاي منطقه فراهم كرده است . كشورهاي منطقه بايد درآمدهاي ارزي خود را در پروژه هاي زير ساختي و توسعه منابع انساني سرمايه گذاري كنند . از سوي ديگر افزايش درامدهاي ارزي مشكل بزرگي را براي برخي از اقتصاد هاي منطقه ايجاد مي كند كه آن افزايش فزاينده نرخ تورم است . در كشورهاي صادر كننده نفت ، افزايش قيمت نفت موجب افزايش چشمگير درامدهاي ارزي شده است . بخشي از مازاد درآمدهاي ارزي در اين كشورها پس انداز مي شود . برخي از كشورهاي منطقه درآمدهاي ارزي خود را براي پرداخت بدهيهاي خارجي استفاده مي كنند . اين استراتژي موجب كاهش فشارهاي تورمي خواهد شد . در حالي كه به نظر مي رسد روند رو به رشد قيمت نفت همچنان ادامه داشته باشد ، كشورهاي نفت خيز به فكر سرمايه گذاري درآمدهاي نفتي خود در پروژه هاي زير ساختي و بلند مدت افتاده اند . بخشي از اين درامدهاي نفتي نيز براي افزايش ظرفيت توليد نفت خام و ظرفيت پالايشگاهي مورد استفاده قرار مي گيرد . اصلاحات بخش مالي و سياستهاي مربوط به آن بايد در اولويت كليه كشورهاي منطقه قرار گيرد . در برخي از كشورها مثل پاكستان اصلاحات مالي از اهداف تعيين شده فاصله گرفته است . اجراي اصلاحات مالي تاثير زيادي در دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي بلند مدت در منطقه دارد . اين مساله موجب همگرايي بازارهاي مالي منطقه خواهد شد . كشورهاي منطقه بايد با كاهش وامهاي بانكي غير ضروري و ناكارآمد ، زمينه لازم براي اجراي اصلاحات مالي را فراهم كنند . افزايش قدرت رقابت سيستم بانكي نكته مهمي است كه كمتر مورد توجه كشورهاي منطقه قرار گرفته است . اصلاحات ساختاري در بانكهاي دولتي و خصوصي سازي بانكهاي دولتي و تشويق بانكهاي خارجي براي فعاليت در كشورهاي منطقه مهمترين راهكار براي افزايش قدرت رقابت سيستم بانكي است . اصلاح قوانين مالي و افزايش ابزارهاي نظارتي مي تواند تاثير زيادي در اجراي اصلاحات مالي داشته باشد . علي رغم پيشرفتهاي صورت گرفته طي سالهاي اخير ، مساله متنوع كردن فعاليتهاي اقتصادي هنوز يكي از مهمترين مشكلات و معضلات كشورهاي منطقه به شمار مي رود . در كشورهاي نفت خيز و غير نفتي منطقه ، افزايش درآمدهاي ارزي و رشد سرمايه گذاري خارجي كمك زيادي به رشد اقتصادي نموده است . طي سالهاي اخير ، در نيمي از كشورهاي صادر كننده نفت ، توليد ناخالص داخلي بخش غير نفتي رشدي دو رقمي داشته است . افزايش سهم توليدات غير نفتي در توليد ناخالص ملي كشورهاي منطقه در عمان و امارات بسيار چشمگير بوده است .  




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 753]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن