محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799510366
تعهدات دولت و تامین اجتماعی، فاصله قانون تا اظهار نظر
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > دیدگاه ها - اظهار نظرهای دولت درباره تعهدات قانونی خود در مقابل تامین اجتماعی، چقدر با واقعیات حقوقی فاصله دارد؟ امیدسلیمی بنی: ماجرای صندوق تامین اجتماعی به عنوان گسترده ترین نهاد حمایتی و صندوق بین النسلی با دولت، به معنای قوه مجریه، وارد فاز جدیدی شده است. این مرحله جدید از زمانی آغاز شد که محمود احمدی نژاد در اولین کنفرانس خبری خود در سال 90 اعلام کرد دولت خود را به کسی از جمله صندوق تامین اجتماعی بدهکار نمی داند و ارقامی که به عنوان بدهی دولت به این نهاد حمایتی منتشر می شود، نتیجه "رایزنی و لابی" عده ای است که برای دولت، تعهد ایجاد کرده اند. اگر اظهارات رئیس جمهور به مثابه اعلام رسمی سیاستهای دولت در نظر گرفته شود -چیزی که تاکنون چندان مرسوم نبوده- تامین اجتماعی ناگهان خود را با خطر سوختن بیش از 20 هزار میلیارد تومان مطالبه معوق روبرو می بیند. ولی از آن جایی که بین اظهارات بالاترین مقام اجرایی کشور و بخشنامه های رسمی دیوانسالاری ایران، عموما زوایای کشف نشده ای وجود دارد، خبر "نداشتن بدهی دولت به تامین اجتماعی" نیز با واکنشهایی همراه بود. بیشتر این واکنشها را فعالان کارگری و نمایندگان مجلس از خود نشان دادند، هر چند، در این میان، موضعگیری مسئولان تامین اجتماعی نیز فصل قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. مدیر عامل تامین اجتماعی در گفتگوی خود با خبرگزاری مهر به این نکته اشاره کرده که تعهدات قانونی دولت به تامین اجتماعی، 21 هزار و 500 میلیارد تومان است. به گفته رحمت اله حافظی، با وجودی که دولت در سال گذشته دو هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی را در قالب سهام واگذار کرده، هنوز مبلغ بدهی دولت به این نهاد، از 21 هزار میلیارد تومان، فراتر است. این مقام مسئول، همچنان تاکید کرده است که این بدهیها بر اساس تکالیف قانونی است و صندوق تامین اجتماعی باید آنها را وصول کند. مدیرعامل بزرگترین نهاد حمایتی عمومی در کشور همچنین با اشاره به پیش بینی پرداخت هفت هزار میلیارد تومان از مطالبات این صندوق در بودجه سال 90، اظهار خوشبینی کرده این مبلغ محقق شود. اظهارات حافظی نشان می دهد مدیران ارشد این صندوق، با وجودی که به طور مستقیم از سوی مقامات وزارت رفاه و تامین اجتماعی به عنوان تصمیم گیران دولتی منصوب می شوند، به خوبی واقفند سرمایه های بین النسلی این صندوق، در شرایط بحران فعلی در تامین اجتماعی، چیزی نیست که با اظهار نظر یک مقام رسمی در کنفرانس مطبوعاتی، از یاد برود. حافظی در آخرین گفتگوی خود علاوه بر اعلام مبلغ فعلی تعهدات دولت به این نهاد، "قانونی بودن" تعهدات فوق را مجددا گوشزد کرده و با اعلام دریافت قریب الوقوع 7 هزار میلیارد تومان دیگر از این تعهدات، به جنبه "کمکی بودن" این پرداختها، خط بطلان کشیده است، یعنی چیزی که احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود به آن اشاره کرده بود. رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرگزاری کار ایران، گفته بود: "دولت تعهدی نداده است و بدهکار نیست، ولی انشاءالله کمک خواهیم کرد و همیشه هم به سازمان تامین اجتماعی کمک کرده‌ایم." اکنون می توان به نیکی دریافت پرداخت مبلغ دو هزار میلیارد تومان در سال 89 از سوی دولت به تامین اجتماعی، هر نام و نشانی بگیرد، نمی توان آن را "کمک" نامید، چون در سال جاری نیز این پرداختها در صورت تحقق بودجه سالانه، به 9 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از سوی دیگر رابطه دولت با کارگران در ماههای اخیر، فراز و فرود زیادی را تجربه کرده است، پس از ماجراهای دنباله دار تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار که نهایتا با حداقل افزایش، کمتر از 10 درصد رشد یافت، کارگران در مسابقه رشد قیمتها و دستمزدها، احساس زیان کردند و اکنون، این برای دومین بار است که کارگران، منافع و سرمایه های خود را در معرض تهدید می بینند، آن هم از سوی بزرگترین بدهکار صندوق تامین اجتماعی، یعنی دولت. کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس می گویند عامل بدهی دولت به تامین اجتماعی، علاوه بر نپرداختن 3 درصد سهم بیمه بیکاری که طبق قانون بر عهده قوه مجریه است، به وام گرفتن دولت از این صندوق، نیز باز می گردد. وامهایی که در سالهای گذشته به دلیل کسر بودجه و ناتوانی دولت در پرداخت حقوق بخشی از کارمندان خود، از جمله وزارت آموزش و پرورش بوده است، به این صورت که دولت از صندوق تامین اجتماعی برای مخارج جاری خود، برداشتهایی کرده که اکنون اندک اندک، آنها را با واگذاری سهام شرکتهایی که چندان بازدهی ندارند، تادیه می کند. برخی از فعالان عرصه تامین اجتماعی و حمایتهای بیمه ای از اقشار مولد جامعه معتقدند دولت باید با مهرورزی بیشتری به کارگران رفتار نماید، زیرا از یک سو اخذ وجوه فرانشیز در مراکز ملکی درمانی تامین اجتماعی در ماه های اخیر، فشار مضاعفی را به جیب کارگران بیمه شده وارد کرد و از طرف دیگر، عدم رشد منطقی در دستمزدها که به دلیل جلوگیری از سونامی قیمتها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به جامعه کارگری تحمیل شده بود، آسیب پذیری این قشر را افزایش داده است. در این احوال، اگر دولت نیز بدهی خود به تامین اجتماعی -که عمده ترین سهامدار آن کارگران و کارفرمایان هستند- را انکار و یا به تاخیر بیندازد، معلوم نیست آینده 27 میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی تامین اجتماعی که اکثرا کارگران مشمول قانون بیمه اجباری هستند، به کجا خواهد رسید. به نظر می رسد برای عدم سقوط سطح زندگی کارگران، دولت راهی به جز "مهرورزی" بیشتر با این قشر ندارد. راهی که در دولت نهم با واگذاری سهام عدالت به خوبی آغاز شد ولی در ماه های اخیر، پیشرفتی در پیمودن آن، مشاهده نشده است. 44/133
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 662]
-
گوناگون
پربازدیدترینها