محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798800388
صادرات ايران در اوج
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: براساس گزارش‌هاي رسمي، اهداف صادراتي كشور در شش ماه نخست امسال 204 درصد تحقق يافت به نحوي كه در بخش كالاهاي مختلف، صادرات ميعانات گازي 30 درصد كاهش و ساير كالاها 42 درصد افزايش وزني داشته ، اين درحالي است كه هدف گذاري دراين مدت در مجموع 10 درصد بوده است. صادرات خدمات فني و مهندسي نيز در هفت ماه نخست امسال 75 درصد رشد داشت بطوري كه از 859 ميليون دلار در هفت ماه نخست 88 به 5/1 ميليارد دلار در سال جاري رسيد. تاكيد دولت براي جلوگيري از خام فروشي و ارتقا سطح صادرات غيرنفتي در سال اخير نيز نشان از كاهش 50 درصدي اتكا به نفت دارد. مجموع صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي در طول برنامه چهارم توسعه از مرز 6/97 ميليارد دلار عبور كرد و ركود جديدي را در تاريخ صادرات كشور برجاي گذاشت. هدفگذاري برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه سوم از يك جهش 87 درصدي برخوردار بود و از 2/28 ميليارد دلار به 9/52 ميليارد دلار رسيد. به استناد آمار براي نخستين بار نيز بيش از 5/1 برابر هدف برنامه طي برنامه چهارم توسعه در حوزه صادرات محقق شد. اما درصد تحقق اهداف صادراتي كشور در طول برنامه اول تا سوم توسعه نيز نشان مي دهد كه در طول برنامه سوم توسعه يعني فاصله سال‌هاي 79 تا 83، 92 درصد اهداف برنامه محقق شد و به 26 ميليارد دلار رسيد. براساس برنامه سوم توسعه بايد رقم صادرات غيرنفتي به 2/28 ميليارد دلار مي‌رسيد. در برنامه دوم توسعه (78-74) اهداف برنامه رسيدن به رقم صادرات غيرنفتي به 4/26 ميليارد دلار را پيش‌بيني كرد كه از اين رقم 58 درصد محقق شد دراين مدت زمان رقم صادرات بدون احتساب ميعانات گازي به 3/15 ميليارد دلار رسيد، حال آنكه اهداف برنامه 4/26 ميليارد دلار بود. ميزان صادرات غيرنفتي در فاصله سال‌هاي 68 تا 72 در مجموع 7/11 ميليارد دلار شد و با توجه به اينكه هدف برنامه 8/17 ميليارد دلار بوده، اين ميزان بيانگر تحقق 66 درصدي اهداف برنامه است. **سهم صادرات در نيازهاي وارداتي هم اكنون سهم صادرات غيرنفتي در تامين نيازهاي وارداتي به حدود 50 درصد رسيده و اين بدان معنا است كه در اين حوزه ميزان اتكا به نفت 50 درصد كاهش يافته و سهم صادرات غيرنفتي در تامين نيازهاي وارداتي از 2/5 درصد سال 57 و 3/19 درصد سال 83 و هم‌اكنون به حدود 50 درصد رسيد. بهبود نسبت واردات به صادرات در سال هاي اخير نيز نشان از در مسير مستقيم قرار گرفتن حوزه تجارت دارد، اين ميزان در اوايل انقلاب اسلامي بيش از 19 برابر و در سال 83 پنج برابر بود اما هم‌اكنون به دو برابر رسيده است. سهم صادرات غيرنفتي در تامين نيازهاي وارداتي در سال 88 نيز بدون ميعانات 6/38 و با ميعانات 4/46 درصد بوده است. كارشناسان اقتصادي معتقدند: هرچند كه آمارهاي صادراتي نشان مي دهد تاكيد بسيار سياستگذاران بر گسترش صادرات غيرنفتي كه در محور برنامههاي مختلف توسعه اقتصادي تجلي يافته، رشد نسبتا مناسب و تقاضاي روزافزون صاحبان صنايع و واحد‌‌هاي توليدي براي حضور در بازارهاي جهاني را به همراه داشته اما به‌نظر مي‌رسد كشور هنوز نتوانسته از ظرفيت‌هاي خود در حوزه داخلي و خارجي به نحو شايسته استفاده كند. آنها در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا عنوان كردند: حضور در بازار جهاني بدون شك نيازمند تدوين و تنظيم راهبردي مناسب مبتني بر ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي كشور همراه با اجراي دقيق و هوشمندانه آن و بيش از هر چيز نيازمند مطالعه و بررسي اصولي اين بخش و شناخت محيط آن است. ** ارزان فروشي نكرديم دبير كل انجمن صادركنندگان صنعتي، معدني و خدمات فني و مهندسي، رشد صادرات غيرنفتي از نظر وزني و ارزشي در شش ماه گذشته را يك اتفاق مبارك در حوزه تجارت كشور دانست و گفت: اين موضوع نشان ميدهد كه برخلاف محدوديت‌ها، صادرات نه تنها متوقف نشده بلكه توسعه يافته است. رحمان پورقربان اظهار داشت: وضعيت صادرات غيرنفتي نشان مي دهد كه در نيمه نخست امسال ارزان فروشي نكرديم. وي درعين حال به فشارهاي وارده به صادركنندگان از نظر دريافت‌هاي ارزي در شرايط تحريم اشاره كرد و گفت: فعالان بخش خصوصي در ديگر كشورها با انواع ترفند و تقبل پنج تا 10درصد هزينه تلاش مي كنند تا تحريم را دور بزنند. پورقربان، نوسانات نرخ ارز را يكي از مسايل پيش روي صادر كنندگان بيان كرد و گفت: صادر كنندگان براي تهيه مواد اوليه خود به نوعي تا 70درصد نيازمند واردات مواد اوليه هستند. **واردات با هدف صادرات رييس اتاق بازرگاني وصنايع و معادن تهران با بيان اينكه آمارهاي صادراتي بيانگر تسريع روند رشد اقتصادي كشور است، عنوان كرد: واردات براي توليد در جهت صادرات و سپس تامين نيازهاي داخلي از هدف‌هايي است كه بخش خصوصي در حوزه تجارت پيگيري مي‌كند. يحيي آل اسحاق افزود: مقام معظم رهبري در بازديد خود از ايران خودرو فرمودند توليد ما بايد صادرات محور باشد و به نظر مي رسد دستگاه‌هاي مسئول بايد با حذف مسائل صادر كنندگان نهايت تلاش خود را انجام دهند. ** خريد درآمد حاصل از واردات با نرخ ترجيحي يك عضو هيات نمايندگان اتاق ايران به بيانات اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي براي توليد صادراتي اشاره كرد و گفت: بايد از اين سخنان به عنوان نقشه راه استفاده كرد و به طور جدي پيگير آن باشيم. محسن بهرامي ارض اقدس در باره ارتباط قانون هدفمند سازي يارانه ها با حوزه توليد و صادرات نيز گفت: با توجه به بسته‌هاي حمايتي تعريف شده ضروري است از فعالان اين حوزه پشتيباني‌هاي لازم صورت گيرد. وي ادامه داد: دولت بايد همزمان با افزايش قيمت حامل‌ها، ارز را دو نرخي كند و ارز حاصل از واردات را با قيمت ترجيحي خريداري كند. بهرامي ارض اقدس، تثبيت نرخ ارز در سال هاي اخير و افزايش تورم را از جمله مسايل كاهش حاشيه سود صادركنندگان عنوان كرد. پيش بيني بسته‌هاي حمايتي خاص متناسب با ظرفيت كالاهاي صادراتي از طريق بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ديگر خواسته اين فعال بخش خصوصي بود و گفت: ضروري است در تامين نقدينگي و اعتبارات مورد نياز صادركنندگان ضرر و زيان ناشي از نرخ ارز جبران شود تا آنها بتوانند در فضاي كنوني شرايط خود را در بازارهاي جهاني حفظ كنند. يك عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، حضور جدي در اقتصاد را تنها راه تثبيت حيات توليد عنوان كرد و گفت: از اين طريق علاوه بر تامين نياز داخلي مي‌توان ماندگاري كالاي ايراني را در بازارهاي هدف افزايش داد. فاطمه مقيمي افزود: براي حفظ روند صادراتي كشور بايد علاوه بر مهار تورم مانع از افزايش قيمت تمام شده كالا و خدمات شد و نهضت كاهش قيمت تمام شده را به طور جدي پيگيري كرد. اين فعال بخش خصوصي ادامه داد: روان سازي و بهبود فضاي كسب و كار منجر به افزايش توليد و مانع از افزايش بيكاري مي‌شود و در آن وقت است كه صادرات حرفي براي گفتن دارد. بنظر مي‌رسد، حمايت همه جانبه از توليد صادرات محور و حداكثراستفاده از توان توليدي و صادراتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، برخورداري از زيرساخت‌هاي تسهيل‌كننده صادرات غيرنفتي، بهره‌مندي از ارگان‌هاي توانمند و سازمان يافته متولي صادرات، توسعه تجارت الكترونيك، استمرار و توسعه فعاليت‌هاي مقررات زدايي از محورهايي است كه بايد بيش از گذشته در شرايط تحريم مورد توجه مسئولان ذيربط قرارگيرد. از سويي تقويت ساختار و شبكه‌هاي حمل ونقل ارتباطات، تجديدنظر دراهداف مناطق آزاد، گسترش مشاركت دستگاه سياست خارجي كشور در زمينه صادرات غيرنفتي، گسترش فرهنگ صادراتي، توسعه خدمات بانكي و بيمه‌اي صادرات محور، كاهش ريسك صادرات غيرنفتي، تنوع بخشي بازارهاي هدف، تنوع‌سازي تركيب كالاها و خدمات صادراتي در تسريع اهداف اقتصادي كشور موثر است. نكته آخر آنكه شرايط كنوني اقتصاد كشور نشان ميدهد كه لازمه دستيابي به صادرات پايدار اعمال مديريت خاص در اين حوزه است و همانگونه كه مديريت بر واردات ضروري مي‌باشد، صادرات نيز نيازمند مديريت است. از سويي توسعه روابط تجاري با كشورها بايد به عنوان يك اصل تلقي شود و مي‌تواند مكمل روابط سياسي باشد. اقتصام 1601** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 494]
-
گوناگون
پربازدیدترینها