محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798885968
تخلفات دولت، دو برابر شده/پرونده ورزش در راه دادگاه/نشست خبری پورمحمدی/جدول
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > قضایی - عدم تشکیل وزارت ورزش، رشد تخلفات دولت، وضعیت زندانها و مسایل دیگر در کنفرانس خبری امروز مصطفی پورمحمدی امید سلیمی بنی: رئیس سازمان بازرسی کل کشور می گوید در سال 89 مجموعه تحت امرش 832 مورد برخورد با تخلفات کشف شده دولت داشته که نسبت به سال 88، رشد 96 درصدی را نشان می دهد. مصطفی پورمحمدی همچنین می گوید ادغامهای اخیر در وزارتخانه ها را به صلاح نمی داند. وزیر سابق کشور، اقدامات دولت در برکناری سه وزیر مهم کابینه را عجولانه و خلاف حسن جریان امور بر شمرد. این مقام عالی قضایی که در اولین کنفرانس خبری خود در امسال سخن می گفت همچنین درباره عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان به دولت تذکر داد و گفت تصرفات سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی را از فروردین 90 در امور، غیر قانونی می داند و پرونده این دو سازمان را به دادگاه فرستاده است. وی همچنین از رشد دو برابری تخلفات شناسایی شده در دولت، نسبت به سال 88 خبر داد و گفت: "در سال 89، 39 هزار و 115 مورد از مناقصه‌ها و مزایده‌ها را از سراسر کشور دریافت کردیم که 23 درصد نسبت به سال 88 افزایش داشت و در 17 هزار و 872 مورد نیز حضورمان افزایش یافت. این حضور به تذکر در 5348 مناقصه و مزایده منجر شد و تعداد 1839 مورد مناقصه و مزایده لغو شد و تقاضای تجدید مناقصه مطرح شد. از این تعداد برخی تخلف کردند که با تعداد 832 مورد برخورد و اعلام تخلف کردیم و این امر نسبت به سال 88، 96 درصد رشد داشت. تقاضای تجدید مناقصه نیز 68 درصد رشد داشته و در موارد اعلام تخلف 39 درصد رشد فعالیت را شاهد بودیم.در جدول زیر، مشروح پرسش و پاسخ مصطفی پورمحمدی را می خوانید: پرسش پیشینه پرسش پاسخ آیا پرونده ای درباره شرکت «تالارهای بین‌المللی کیش» در سازمان بازرسی تشکیل شده است؟ مناقصه برگزار شده در تالارهای بین المللی کیش بدون تشریفات قانونی انجام گرفته بود و برخی رسانه ها این را به عنوان یک مورد از تخلفات مالی دولت، مطرح کرده بودند. از اینکه رسانه‌ها به موضوعاتی که مشکوک به فساد است وارد می‌شوند، تشکر می‌کنم اما خواهشم این است که اطلاعات‌شان را مستند ارائه کنند و فقط وارد حوزه تخصصی، تذکر و اصلاح امور شوند و خود را وارد فضای سیاسی و حاشیه‌ای نکنند که سمی مهلک برای مبارزه با فساد است. ما هم در سازمان بازرسی سعی کرده‌ایم با وجود برخی انتقادات، وارد بحث غیرمستند و شعاری و حاشیه‌ای نشویم. این موضوع را سازمان بازرسی از هفت ماه پیش تعقیب کرده است و جلوی قرارداد مناقصه را گرفته و پیگیر بوده است اما کار باید با مستندسازی، سیر حقوقی خود را طی کند. در حال حاضر موارد تخلف آماده ارسال به دادگاه و برخورد قضایی است. در مورد تالار کیش، مناقصه نبود بلکه ترک تشریفات بود که ما به اصل آن اشکال وارد کردیم. از نظر ما نیازی به ترک تشریفات نبود. این مورد تابع قوانین مناقصه و مزایده نیست. من رقم ترک تشریفات را در اینجا عنوان نکردم. ما پیگیر منظم این پرونده هستیم و حتی دیروز یکی از مرتبطان این پرونده از خارج کشور پیگیر شد. در مورد پل خلیج فارس هم ما اجازه ندادیم که جابه‌جایی انجام شود تا بخواهیم مناقصه را لغو کنیم. اقدامات سازمان بازرسی درباره درباره مناقصه پل خلیج فارس چه بوده است؟ پرونده اجرای پل موسوم به خلیج فارس نیز به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، بارها از سوی رسانه ها به عنوان تخلف مالی دولت مطرح شده بود. این مناقصه چند ماه طول کشید و ما نسبت به آن مراقبت و نظارت داشتیم. رفت و آمدهای زیادی شد و نظارت خوبی روی آن صورت گرفته است و من می‌توانم اطمینان دهم آنچه صورت گرفته طبق ضوابط است.شبهه‌ای ایجاد شده و ادعاهای موجود را نفی نمی‌کنم ولی پشت صحنه‌ای دارد که از نظر ما پس از اینکه شرایط را بررسی کردیم قابل قبول است. مناسبات خاص حقوقی و امنیتی در این مورد وجود دارد اما رعایت ضوابط، صورت گرفته است. قیمت آن دقیق است و شرایط قرارداد شرایط درستی است و آنچه امضا شده از نظر ما قابل قبول است. آیا در حال حاضر سازمان بازرسی بر فعالیتهای تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان که از نظر مجلس غیر قانونی هستند، نظارت دارد؟ وزارت ورزش و جوانان هنوز تشکیل نشده است و نماینده های مجلس معتقد به غیرقانونی بودن فعالیت های این دو سازمان هستند. سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان هر دو توسط مصوبه مجلس به وزارت ورزش و جوانان تبدیل شدند اما بحث این بود که تبدیل شدن آنها به وزارتخانه باید از چه زمانی باشد؛ از زمان تصویب مجلس یا شورای نگهبان یا درج در روزنامه رسمی یا مهلتی که روزنامه رسمی مطرح کرده بود؟ ما همه ارفاق‌ها را به این دو دستگاه کردیم. این قانون در تاریخ 12 دی‌ماه تصویب شد و ما آن را تا تاریخ 11 اسفند به عقب انداختیم تا همه ملاحظات را انجام داده باشیم اما اقداماتی که پس از تاریخ 11 اسفند انجام شده خلاف قانون بوده است. ما در این زمینه بازرس فرستادیم، گزارش‌گیری کردیم و به خود آن مراجع اعلام کردیم که اقدامات شما ناصحیح و تصرفاتتان غیرقانونی است. مجلس به دلیل سه ماه سرپرستی رییس‌جمهور به آنها مهلت داد که به این ترتیب می‌توان اقدامات آنها را تا اواسط فروردین 90 هم به نوعی توجیه کرد. آنچه که به صورت قطعی می‌توان گفت از اواسط فروردین 90 تصرفات در این دو سازمان، غیرقانونی است و ما پرونده را به دادسرای تهران به خاطر تصرفات، به دیوان محاسبات به دلیل تصرفات مالی و به دیوان عدالت اداری برای لغو تصمیمات اداری فرستاده‌ایم. این مساله به همراه شش وزارتخانه ادغامی دیگر مورد اختلاف واقع و به تفسیر کشیده شد. سه قوه خدمت مقام معظم رهبری رسیدند و طبق نظریه شورای نگهبان تدبیری صورت گرفته که ابلاغ خواهد شد تا این اختلاف رفع شود. نکته اول اختلافات حقوقی است که با تفسیر شورای نگهبان و تفسیر مجلس شورای اسلامی و تدبیر مقام معظم رهبری بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسی برطرف شد اما مشکل دیگری که وجود دارد از جهت رفتار صحیح اداری در کشور و مصلحت کشور است. یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور است. اگر این اقدامات طبق قانون باشد باز هم فکر می‌کنیم جریان امور در این مورد خوب تنظیم و تدبیر نشده است. اینکه در سال جهاد اقتصادی هشت وزارتخانه زیربنایی کشور را در دوره فطرت ادغام و تعیین مدیر قرار دهیم به هدف سال جهاد اقتصادی لطمه وارد می‌کند. نظر سازمان بازرسی درباره ادغام های اخیر در وزارتخانه ها چیست؟ طبق برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده بود تعداد وزارتخانه ها را به 17 مورد کاهش دهد، ولی ناگهان احمدی نژاد سه وزیر رفاه، نفت و صنایع را برکنار کرد تا این وزارتخانه ها را به همراه وزارت کار، در 4 وزارتخانه دیگر ادغام نماید. اقدامی که با اعتراض قانونی مجلس و شورای نگهبان مواجه شد. قانون مربوط به ادغام وزارتخانه‌ها با مهلت دو سال بود که این کار باید با پیش‌بینی در زمان مناسب و مطالعات دقیق انجام شود. عجله در تصمیم‌گیری در زمینه چند وزارتخانه مهم را مناسب نمی دانیم. ما این را خلاف حسن جریان امور می‌دانیم. باید در جهت تنظیم و تدبیر فعالیت‌ها به نحوی عمل شود که اخلالی ایجاد نشود. حتی اگر قانونی که صراحت دارد موجب اخلال و بی‌نظمی می‌شود جا داشت دولت به مجلس پیشنهاد می‌داد تا قانون را اصلاح کند.وزارتخانه هایی که ادغام شده اند وزارتخانه‌هایی نیستند که تحت این شرایط قرار بگیرند. آیا پرونده تخلفات جریان انحرافی را در دولت پیگیری می کنید؟ عده ای از اطرافیان رئیس جمهور از سوی تعدادی از فعالان سیاسی به عنوان جریان انحرافی شناخته می شوند و اتهامات سیاسی و مالی فراوانی را به آنها نسبت می دهند. ما سعی کردیم کارمان را حرفه‌ای و تخصصی تعریف کنیم. اگر پرونده‌ها به شبکه‌هایی که دارای عقاید خاص فکری، اعتقادی، سیاسی و روابط خارجی باشند مربوط شود در حوزه ما نیست ولی درخصوص فعالیتهای اقتصادی مشکوک و مبهم، سازمان جدی بوده، به بسیاری از پرونده‌ها که رسیدگی کردیم ارقام بزرگی وجود دارد و آدرس‌ها به همان افراد، باندها و تیم‌هایی می‌رسد که دارای دیدگاه، عقاید و رفتاری هستند که در مجامع دیگر با آنها برخورد می‌شود و روشنگری صورت می‌گیرد. ما این موضوع را تعقیب می‌کنیم. چرا سازمان بازرسی کل کشور بر وضعیت نابسامان زندانها نظارت نمی کند؟ وضعیت نابسامان زندانها در جریان بررسی بودجه قوه قضائیه مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت. کشورهای خارجی از این موضوع سوءاستفاده کرده و آن را ناشی از سوء مدیریت در قوه قضائیه دانستند. این قوه می گوید بودجه کافی برای اداره زندانها به نحو ایده آل را ندارد آنچه گفته می‌شود خلاف و بزرگنمایی است. برخی موارد وجود دارد که کذب آن بررسی شده است و من فکر می‌کنم خوب است رییس سازمان زندانها از خبرنگاران دعوت کند و در این زمینه به آنها توضیحاتی ارائه دهد یا اگر لازم است بازدیدی انجام دهند.سازمان بازرسی در این بخش نظارت دارد. ما به ضعف‌ها واقفیم و نقایص را تذکر داده‌ایم ولی موارد گفته شده عمدتا خلاف واقع است. هرچند که برخی مطالب درست هم در آنها وجود دارد ولی با انگیزه تخریب ارائه می‌شود. 60 درصد زندانیان ما مواد مخدری هستند. تعداد زیادی بدهکار اقتصادی هم در زندانها حضور دارد که حجم زندانیان را بیش از حجم ظرفیت زندانها کرده است. عمده مشکل در زندان‌های ما این است که گنجایش این تعداد زندانی را ندارند اما خوشبختانه با فعالیت دولت و تاکید مقام معظم رهبری و رییس مجلس، بودجه قابل توجهی امسال به زندانها اختصاص یافت. پرونده زمین خواری در استان فارس به کجا رسید؟ پس از افشای پرونده زمین خواری فردی به نام الخواری در استان فارس، فرماندار این شهر برکنار شد. این پرونده به شدت از سوی منتقدان دولت پیگیری می شود. اجازه دهید در زمان دیگری راجع به این پرونده توضیح دهم. در مورد این پرونده پیگیری صورت گرفته ولی فرآیند برخی پرونده‌ها بیش از پرونده‌های دیگر است. برخی پرونده‌هایی دارند که ظاهرا درست است اما به‌راحتی نمی‌توان آن را نقض کرد. پیگیری پرونده وقتی در فضای روانی و تبلیغاتی توسط ما انجام شود نتیجه خوبی ندارد. چرا دیوان عدالت اداری بخشنامه دولت برای کاهش ساعات اداری تهران را پذیرفت؟ با صدور بخشنامه استانداری تهران برای کاهش آلودگی هوا که منجر به کاهش ساعات کار ادارات شده بود، سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و نهایتا این دیوان به همراه دیوان عالی کشور، بخشنامه دولت را قانونی ندانستند. سازمان بازرسی مثل مجلس شورای اسلامی و بسیاری از حقوقدانان دیگر معتقد است که ساعات کار موضوع روشنی است و قابل توجیه نیست. نسبت به ساعات کار تصریح قانونی وجود دارد و تغییر آن به راحتی امکان‌پذیر نیست. مجریان حق دارند در شرایط اضطراری محدودیت‌هایی برای تردد یا منابع آلوده کننده یا فعالیت‌هایی که منجر به تشدید اضطرار می‌شود، وضع کنند. دولت باید فعالیت منابع آلوده کننده یا مراکزی که باعث آلودگی هوا می‌شوند را محدود کند اینکه ساعات کار را کاهش دهیم کارشناسی نیست. ما به دولت و استانداری تذکر دادیم. دیوان عدالت اداری نیز از یک منظر اعلام کرد که دولت حق دارد در شرایط اضطراری عمل کند، ولی دیوان عدالت هنوز در بخش‌های دیگر این موضوع اظهارنظر نکرده است اما اگر دیوان خلاف نظر ما نیز رای دهد ما نیز قبول می‌کنیم. بهترین راه‌حل توسعه امکانات حمل و نقل عمومی و تفکیک ساعت تردد است. در تهران تفکیک تردد شهروندان باید به وجود بیاید؛ البته می‌توان ساعات کار بخش خصوصی را کاهش داد اما نباید با قانون بازی کنیم یا آن را دور بزنیم. آیا برخی از مدیران بیمه در پرونده فساد مالی تبرئه شده اند؟ در روزهای گذشته، برخی رسانه ها از تبرئه تعدادی از مدیران بیمه خبر دادند که توسط دولت از کار برکنار شده بودند. این رسانه ها نوشتند اقدام دولت در برکناری این مدیران، نمایشی و صوری بوده. با مدیران قبلی بیمه به خاطر فعالیتهای دیگری برخورد شده بود که نسبت به آن اتهامات تبرئه شدند ولی موضوع فعلی، موضوع دفاتر و کارگزاران بیمه است که برخی از مدیران هم در آن حضور دارند و دادگاه نسبت به این موضوع اظهارنظر نکرده است. موضوع فساد در بیمه مربوط به این سال‌ها نیست. 47/233
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 475]
-
گوناگون
پربازدیدترینها