محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797937232
تثبيت و سلامت بازار مسكن در گرو اجراي سياست‌هاي دولت
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تثبيت و سلامت بازار مسكن در گرو اجراي سياست‌هاي دولت
اوايل پارسال قيمت زمين و مسكن به يكباره روندي صعودي به خود گرفت به طوري كه در عرض كمتر از چند ماه قيمت آن بويژه در شهر مشهد بيش از يكصد درصد و در مواردي تا ۳۰۰درصد افزايش يافت.
اقدام دولت در جلوگيري از اعطاي وام مسكن و همچنين ارائه طرح مسكن مهر يا مسكن ۹۹ساله سبب شد تا بازار مسكن تا حدودي تعادل به خود گرفته و افزايش قيمتها كه در برهه‌اي از زمان به صورت روزانه صورت مي‌گرفت، متوقف شود.
اگر چه اقدامات دولت و برخي اقدامات محلي در استان خراسان رضوي بويژه شهر مشهد جلوي افزايش قيمت زمين و مسكن را گرفت، ولي مردم شاهد كاهش قيمت نبودند و همين مساله سبب شد تا بازار مسكن به حالت راكد درآيد.
دست‌اندركاران مسكن و زيربخش‌هاي آن معتقدند:افزايش قيمت‌هاي سال قبل موجب ناتواني مردم در خريد و ساخت و ساز شده و همين امر بازار مسكن را به ركود كشانده است.
برخي كارشناسان نيز معتقدند طرحهاي دولت براي ساماندهي قيمت مسكن از جمله طرحهاي مسكن ۹۹ساله و غيره موجب شده تا قيمت زمين دچار كاهش و ركود نسبي شده و روند صعودي نرخ مسكن نيز در ماه‌هاي اخير ثابت بماند.
به اعتقاد اين كارشناسان،اقدامات و تدابير انديشيده شده از سوي دولت و احتمال تداوم سختگيريهاي بيشتر به نفع مردم سبب شده است تا دلالان بازار مسكن دچار نوعي سردرگمي شوند زيرا بر خلاف گذشته قادر به تضمين سود خود در آينده نيستند.
كارشناسان مي‌گويند:طي اين مدت عدم اطمينان از سود ساخت مسكن و كاهش نقدينگي موجب شده تا سرمايه‌گذاران در اين بخش نيز سرمايه خود را به تدريج به بخش‌هاي ديگر انتقال دهند.
آنان تاكيد دارند:تثبيت و اعمال سياست‌هاي كنترلي و نظارتي و همه جانبه از سوي دولت براي بازار مسكن مي‌تواند نقش تعيين‌كننده اي در اين شرايط داشته باشد.
به اعتقاد كارشناسان،قيمتها زماني تثبيت مي‌شود كه سياست‌هاي دولت، مقطعي و تك بعدي نبوده و با جامعيت و بر اساس برنامه اجرا شود و بر نظارت لازم بر اجراي آنها هم وجود داشته باشد.
به رغم ركود در بخش ساخت و ساز و خريد و فروش، دست اندركاران مسكن از روند صعودي قيمتها در بخش رهن و اجاره خبر مي‌دهند، موضوعي كه سبب وارد شدن فشار طاقت فرسا به بخش زيادي از كم درآمدترين اقشار جامعه خواهد شد.
مدير يك واحد معاملات املاك در مشهد با بيان اينكه بازار دچار ركود است گفت:ميزان خريد و فروش مسكن در سال جاري اصلا قابل قياس با سال گذشته نيست.
رضا علوي افزود:اگر چه طي چند ماه گذشته قيمت زمين و مسكن اندكي كاهش يافته،اما اين كاهش نسبت به افزايش صد تا سيصد درصدي قبلي آنقدر نيست كه قابل توجه باشد.
وي اظهار داشت:اگر وضعيت بازار به همين منوال ادامه يابد و در شرايط عادي و تثبيت شده قرار نگيرد دوباره با كوچكترين تلنگري شاهد افزايش قيمت خواهيم بود.
اين دست اندركار بازار مسكن در عين حال پيش بيني كرد كه تا پايان امسال قيمت مسكن و زمين افزايش نيابد.
علوي گفت:ما براي برقراري تعادل در اين بازار نيازمند يك سياست اصولي براي تثبيت و حتي كاهش قيمتها و اقدامات نظارتي لازم هستيم.
مدير يك بنگاه مشاور املاك ديگر در مشهد نيز گفت:بازار از نظر خريد و فروش راكد است اما قيمتها بعد از آن افزايش ناگهاني بويژه در اطراف حرم مطهر كه مشتريان خاص خود و از سراسر كشور را دارد چندان تفاوتي با قبل ندارد.
حسين نجف پور افزود:تنها افرادي كه نياز دارند ملكي را تبديل به نقدينگي كنند اقدام به فروش مي‌كنند اما عموم افراد با وجود آنكه مشتري هم وجود دارد حاضر به فروش به همين نرخ‌هاي موجود نيستند.
وي ادامه داد:يكي از علل عمده اين امر نامطئن بودن فروشندگان و حتي خريداران نسبت به تداوم سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي دولت است.
اين دست اندركار بخش مسكن نيز گفت:در حال حاضر با ركود نسبي بازار، رشد سرسام آور قيمتها به بخش رهن و اجاره منتقل شده كه مشكلات زيادي هم براي بنگاههاي املاك در پي داشته است.
وي علت انتقال افزايش قيمت به بخش رهن و اجاره را ناشي از تك بعدي نگري در اتخاذ سياست‌ها و تدابير دانست.
نجف پور گفت:زماني كه ما براي يك امري تصميم‌گيري مي‌كنيم و طرحي را اجرا مي‌كنيم تك بعدي عمل كرده و سعي نمي‌كنيم تمامي مفرها و ضعف‌ها را ببينيم و نتيجه آن هم كاهش يا تثبيت در يك بخش و افزايش انفجاري در بخش ديگري است.
وي افزود:طرحهاي ۹۹ساله زماني در بخش مسكن و تعديل قيمتها اثر خواهد داشت كه مردم به اجراي كامل و سريع اين طرح‌هااطمينان يابند زيرا اگر مردم بدانند مي‌توانند با يك مبلغ مشخص در زمان مشخص بر اساس قول دولت صاحب مسكن ارزان شوند از اين طرح‌ها استقبال مي‌كنند و كمتر به سراغ راه‌ها ديگر مي‌روند.
او گفت:بازار موجود خيلي تابع سياست‌ها نيست هر چند متوقف كردن اعطاي وامهاي مسكن بي‌تاثير در اين قضيه نبوده اما دولت بايد با يك برنامه‌ريزي و جامع نظارتي وارد عمل شده و براي حل اين مشكل از متخصصان بومي و مشاورين املاك هم كمك بگيرد.
اين دست اندركار بازار مسكن افزود:مردم در شرايط فعلي به انتظار افزايش قيمتها نشسته‌اند و عملا خريد و فروش راكد است زيرا مردم مي‌دانند و تجربه هم نشان داده كه اگر يك سال ركورد باشد دوباره با كوچكترين تحولي بازار به تحرك افتاده و قيمتها دوباره افزايش مي‌يابد.
وي با بيان اينكه ساخت و ساز خود تجارت و شغل است، گفت:در كشورهاي اروپايي اين امر در قالب‌ها و چارچوب‌هاي مشخص انجام مي‌شود اما در كشور ما افسارگسيخته است.
به اعتقاد وي، بايد اين بخش نظام‌مند شده و هر فعاليتي در اين بخش در قالب سياست‌هاي و برنامه‌ريزي‌هاي مشخص تحت كنترل و نظارت درآيد.
رييس اتحاديه صنف مشاورين معاملات املاك شهرستان مشهد هم گفت:با توجه به نياز و اعمال سياست‌هاي دولت وضعيت ركود بازار مسكن طولاني مدت مي‌شود.
ظهوريان افزود:در صورتي كه دولت در اجراي طرحهاي كنترلي خود براي بخش مسكن موفق شود مي‌تواند اين ركود را نگه‌داشته و در جهت تحقق سياست‌هايي چون واگذاري امتيازاتي كه به مردم قول داده از جمله طرحهاي مسكن ۹۹ساله‌مهر و وامهايي كه در زمينه مسكن و انبوه‌سازي اعلام شده، گام بردارد.
به اعتقاد وي، در صورت اجراي اين طرح‌ها ركود طولاني‌تر مي‌شود كه مي‌تواند منجر به سقوط قيمتها و كاهش نرخ و حل يكي از مشكلات عمده مردم شود.
در اين ميان آنچه امروز مشهود است آنكه اين ركود مسكن فقط دامنه خريد و فروش‌ها را در بر نگرفته بلكه گستره آن به بازار مصالح ساختماني و آهن آلات و موارد مرتبط با آن هم هم رسيده است.
به اعتقاد دست‌اندركاران، قيمت اين مصالح ساختماني بعد از افزايش‌هاي ناگهاني مسكن آغاز و طي سال گذشته و اوايل امسال روند صعودي داشته به حدي كه موجب شده تا تقاضا با توجه به ركود بخش مسكن براي مصالح به نسبت سال قبل در همين زمان كه اوج پيك مصرف و ساخت ساز است كاهش يابد.
يك فروشنده و توزيع‌كننده عمده مصالح ساختماني در مشهد با بيان اينكه قيمت مصالح بستگي به تقاضاي بازار دارد گفت:درصورت افزايش تقاضا قيمت ها نيز افزايش محسوسي خواهد داشت.
ياسر حشمتي افزود:درحال حاضر دربحث ساخت مسكن يك ركود نسبي وجود دارد كه قيمت مصالح نيز ازاين ركود تبعيت مي‌كند.
وي گفت:قيمت مصالح ساختماني در يك دوره ۹ماهه و شش ماهه روند صعودي داشته اما طي دو سه ماه اخير نرخ مصالح به سبب كاهش تقاضا ثابت مانده است.
وي افزود:در ۹ماهه سال گذشته مصالح ساختماني تقريبا سه تا چهار برابر افزايش داشت و در سه ماه آخر پارسال و سه ماهه اول امسال نيز اين روند تا حدود ۱/۵برابر ادامه يافت است.
در اين ميان برخلاف ديگر مصالح ساختماني بازار سيمان به يك نقطه ثبات رسيده و هم اكنون سيمان به نرخ سه هزار و ۸۰۰تومان در اختيار متقاضيان باارائه پروانه ساخت قولنامه و يا سند قرار مي‌گيرد.
هم اكنون عوامل توزيع سيمان در مشهد از ۵۳۰نماينده به يكهزار نماينده افزايش يافته است.
رييس اتحاديه مصالح ساختماني مشهد هم گفت:قيمت مصالح از جمله آهن و آجر و گچ بعد از يك افزايش بي‌رويه اكنون ثابت شده است.
محمد ولي وكيلي افزود:هر تن آجر از اواخر سال گذشته تا حدود يك ماه قبل به حدود ۴۷هزار تومان رسيد كه الان با افتي اندك به حدود ۳۵هزار تومان رسيده است.
وي اظهار داشت:ماسه پارسال متري هشت هزار تومان بود الان ۱۱هزار تومان و گچ خاكي كه هر كيسه ۶۰۰تومان بود الان به ۹۰۰تومان رسيده است.
وي افزود:امسال بعد از افزايش قيمتها در اوايل بهار ،اكنون بازار راكد شده چنانكه تقاضا براي مصالح كاهش يافته است.
اين مسوول افزايش قيمت مصالح و ركود موجود در بازار مسكن و ساخت و ساز را در اين قضيه بسيار موثر خواند و گفت:هم اكنون مصالح اعم از سيمان ، گچ ماسه و آهن در بازار وجود دارد اما تقاضا نيست.
وي افزود:با توجه به اين كه قيمت برخي از مصالح نيز تا دو و حتي سه برابر افزايش يافته،ساخت و ساز فقط در توان عده‌اي معدود چون شركت‌هاي بزرگ و انبوه سازان است.
وكيلي ادامه داد: در اين ميان با توجه به عدم افزايش قيمت سيمان طي سال‌هاي اخير، افزايشي كه چندي قبل روي داد رشدي منطقي بود و چندان تاثيري در بازار نداشت اما با ركود ساخت و سازها هم اكنون سيمان و ساير مصالح در انبارها وجود دارد اما مشتري نيست.
با اين وصف، بسياري از سازندگان مسكن و عرضه‌كنندگان مصالح ساختماني معتقدند دستگاههاي نظارتي نظارت كافي و اثر گذار برقيمت مواد اوليه توليد مسكن ندارند و همين امر موجب عدم ثبات و تفاوت قيمت مصالح در بنگاههاي مختلف شده است.
به طور كلي افزايش قيمت مصالح ساختماني موجب شده تا ساخت مسكن درخراسان از متري ۱۹۰هزارتومان تا ۳۰۰هزار تومان به ۳۵۰تا ۶۵۰هزار تومان بستگي به نوع ساخت افزايش يابد.ك/۴
چهارشنبه 19 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]
-
گوناگون
پربازدیدترینها