محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799545206
هاشمی وتو کند، پارلمان بازهم تصویب میکند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > خاورمیانه - خبر در گفتگو با محسن حکیم عضو ارشد مجلس اعلای اسلامی عراق آخرین تحولات درباره قانون انتخابات عراق را بررسی کرده است. وتوی قانون انتخابات عراق توسط طارق الهاشمی عضو سنی مذهب شورای سه نفره سیاستگذاری ( جلال طالبانی نماینده کردها و رئیس جمهوری ، عادل عبدالمهدی نماینده شیعیان و معاون اول رئیس جمهور و طارق الهاشمی معاون دوم رئیس جمهور ) بار دیگر فرایند برگزاری انتخابات عراق را به بن بست کشاند . این فرایند پیش از این و به دنبال برگزاری 10 جلسه بی نتیجه در پارلمان مسکوت مانده بود و سرانجام جلسه یازدهم بود که به تصویب قانون انتخابات انجامید . اما همین مصوبه نیز با وتوی هاشمی باردیگر به پارلمان بازگشت و همچنان آمد و رفت قانون انتخابات به پارلمان و شورای ریاست جمهوری ادامه دارد . در گفتگو با محسن حکیم عضو ارشد مجلس اعلای اسلامی عراق آخرین تحولات درباره قانون انتخابات عراق را بررسی کرده است اعتراض آقای طارق الهاشمی به قانون انتخابات عراق و وتوی این قانون بر چه اساسی صورت گرفت ؟ مگر گروههای سیاسی پیش از تصویب قانون درباره عدم وتوی آن با شورای ریاست جمهوری لابی نکرده بودند؟ بعد از 8 ماه رایزنی فشرده بین گروههای مختلف سیاسی عراق مقرر شد در قانون انتخابات 5 درصد از کرسی های پارلمان در اختیار عراقی های مقیم خارج از کشور قرار گیرد. اما همانطور که می دانید بعد از تصویب این قانون آقای طارق الهاشمی این مصوبه را وتو کرد. اعتراض ایشان این بود که 5 درصد کافی نیست و باید 15 درصد از کرسی های پارلمان به عراقی های مقیم خارج از کشور اختصاص یابد. ضمن اینکه ایشان مدعی شدند که بیشتر این افراد سنی مذهب عرب هستند. این در حالی است که معلوم نیست این ادعا بر اساس چه معیاری مطرح شده است. مهاجرین خارج از عراق آئینه ای از جامعه داخل عراق هستند و لذا می شود پیش بینی کرد جمعیت عراقی های خارج از کشور متناسب با جمعیت شیعه و سنی و کرد در داخل کشور باشد. در هر صورت چون هنوز نظام آمارگیری و سرشماری در عراق فعال نشده است مناقشه درباره آمار و ارقام همچنان پابر جاست. نکته مهمتر این است که برگزاری انتخابات در سراسر جهان امکان پذیر نیست. عراقی ها در 92 کشور جهان پراکنده اند و هزینه برگزاری انتخابات در این 92 کشور رقمی بالغ بر 180 میلیون دلار می شود یعنی برابر با کل بودجه مورد نیاز برای برگزاری انتخابات در داخل عراق.به همین دلیل پارلمان تدابیری را اندیشید تا انتخابات در 22 کشوری که بیش از 5 هزار عراقی در ان زندگی می کنند برگزار شود. پس از وتوی این قانون و بازگشت دوباره به مجلس اکثریت قاطع پارلمان با افزایش سهم عراقی های مقیم خارج از کشور مخالفت کردند ولی برای برون رفت از بن بست راهکاری را پیش بینی و به تصویب رساندند . بر اساس مصوبه جدید پارلمان دیگر برای عراقی های مقیم خارج از کشور کرسی جداگانه ای لحاظ نخواهد شد بلکه آن افراد بر اساس ته کوپن هایی که دارند می توانند به کاندیداهای منطقه ای که کوپن صادر شده است ، رای دهند. آیا این مصوبه با آقای طارق الهاشمی هماهنگ شده است که دوباره از سوی ایشان وتو نشود؟ نه! هماهنگی لحاظ نشده است . پارلمان بر اساس تشخیص خود و با در نظر گرفتن مصالح کشور قانون وتو شده را اصلاح کرده است و امیدواریم این قانون باردیگر از سوی شورای ریاست جمهوری وتو نشود. در صورت وتوی مجدد قانون از سوی شورای ریاست جمهوری ، چه تدابیر قانونی برای حل مساله پیش بینی شده است؟ در صورت وتوی مجدد ، یا پارلمان قانون را تعدیل می کند یا قانون با رای 60 درصد از نمایندگان مجلس قابل اجرا می باشد در حال حاضر مجلس عراق 275 کرسی دارد 60% این تعداد 165 نفر می باشد . بدین ترتیب در صورت بازگشت قانون اصلاحی به پارلمان در صورت رای 165 نفر قانون لازم الاجرا می باشد . بنظر شما در این صورت آیا 165 نفر از نمایندگان به این قانون رای مثبت خواهند داد؟ احتمال اینکه 165 نفر از نمایندگان به قانون رای مثبت دهند زیاد است . چرا که علاوه بر شیعیان ، کردها و بخش هایی از گروههای سنی مذهب نیز با اقدامات طارق الهاشمی مخالف هستند . بدین ترتیب احتمال می رود در صورت بازگشت مجدد قانون اکثریت نمایندگان بدان رای مثبت دهند . آقای طارق الهاشمی یا بعبارت بهتر شورای ریاست جمهوری تا چه زمانی فرصت اعلام نظر درباره قانون اصلاحی را دارد؟ بر اساس قانون شورای ریاست جمهوری نهایتا 10 روز فرصت دارد تا درباره این اصلاحیه اعلام نظر کند . بدین ترتیب احتمالا تا آخر همین هفته نتیجه آن مشخص خواهد شد اختیارات تام و حق وتو به شورای سه نفره ریاست جمهوری بر چه اساس و منطقی داده شده است ؟ این اختیارات موقتی است و پس از پایان دوره انتقالی _که رو به پایان است _ فعالیت این شورا نیز برای همیشه تعطیل خواهد شد . این اختیارات بر اساس این منطق داده شد که در دوره انتقالی از آنجا که احتمال می رفت گروهها و جریانات با خواسته های یکدیگر و منافع ملی عرلق هماهنگی لازم را نداشته باشند ، قانون پیش بینی کرد شورای ریاست جمهوری با اختیار حق وتو خواسته های گروهها را به منافع ملی عراق نزدیک تر کند. به ته کوپن اشاره کردید ، این کوپن ها بر چه اساسی صادر شده است و چرا بر اساس تعداد کوپن های صادره برای عراقی های مقیم خارج از کشور نمی شود تعداد آنها را پیش بینی کرد؟ از زمان رژیم سابق وزارت بازرگانی عراق برای دریافت مایحتاج عمومی برای همه عراقی ها کوپن صادر می کرد . این رویه در دوره جدید نیز ادامه پیدا کرد و چون تعداد قابل توجهی از عراقی ها در خارج از کشور بودند مقرر شد برای آنها نیز کوپن صادر شود . اما از آنجا که نظام آمارگیری و سرشماری در عراق فعال نشده است . این کوپن ها علاوه بر دریافت مایحتاج ضروری در مواقع اینچنینی نیز مورد استفاده قرار گرفتند . بخصوص برای عراقی های مقیم خارج از کشور که مایحتاج عمومی دریافت نمی کردند بیشتر در موارد سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد . اما از آنجایی که ما دقیقا نمی دانیم چه تعداد از عراقی های خارج از کشور در زمان برگزاری انتخابات به داخل کشور بر گشتهاند و چه تعداد از داخل به خارج رفته اند الان نمی تواند ملاک تقسیم کرسی ها قرار گیرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 345]
-
گوناگون
پربازدیدترینها