محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799274763
مصرف کننده حلقه ي مفقوده يک مصوبه
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: براساس اين مصوبه که مخالفت تعدادي از نمايندگان و فعالان بخش خصوصي را بهمراه داشته، وزارت بازرگاني و ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي بايد قبل از واردات کالا يا محصولات بخش کشاورزي(اعم از خام و يا فرآوري شده) يا مواد اوليه غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي، از وزارت جهادکشاورزي مجوز لازم را اخذ کنند. همچنين دولت مکلف شد بمنظور حمايت از توليدات داخلي براي واردات کليه کالاها و محصولات بخش کشاورزي تعرفه موثر وضع نمايد بگونه اي که نرخ مبادله همواره به نفع توليد کننده باشد. در تبصره هاي يک و دو مصوبه نيز آمده است: واردات نهاده هاي توليد بخش کشاورزي از قبيل بذر، کود، سهم و نهال با هماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزي از اعمال تعرفه مستثني است و از ديگر سو مسئوليت انتخاب ابزار تعرفه اي تعيين و سهميه مقدار زمان ورود و مقدار تعرفه براي کالاهاي کشاورزي و فرآورده هاي غذايي با وزارت جهاد کشاورزي خواهد بود. کارشناسان اقتصادي معتقدند: بخش عمده مصوبات حوزه کشاورزي در سال هاي اخير ناشي از نبود راهبردي مدون در حوزه توليد و مصرف است. به اعتقاد آنها، بخش کشاورزي براي حمايت از توليد داخلي فاقد استراتژ‌ي‌هاي مدون در زيربخش‌هاي مختلف و در ساختار منظم، منسجم و در قالبي کمي و کيفي است و بهمين دليل بناچار براي شوک‌هاي لحظه‌اي و مقطعي، دستورالعمل، قوانين و مقررات آني صادر مي شود، دوباره آنها حذف مي شوند و به جز هزينه، ارمغان ديگري بهمراه ندارد. عمده ايرادات منتقدان به قانون مواردي چون ايجاد موانع غيرتعرفه اي، از بين رفتن سرعت عمل ورود به بازار، مسلوب الاختيار شدن وزارت بازرگاني بعنوان مسئول اصلي تنظيم بازار و ايجاد تداخل در اين مسئوليت، تاثيرات تورمي بر روي آينده اقتصاد کشور، ايجاد نظام مجوزي و به تبع آن کاهش سرعت عمل و کارايي نظام لجستيکي و از سويي احتمال ايجاد فساد در روند صدور مجوز را مي توان نام برد. از سويي مغايرت مصوبه با قوانين موجود کشور، افزايش ريسک تجاري و بدتر شدن رتبه تحصيل تجاري، بروز مشکل در حوزه جذب سرمايه گذاري و فناوري خارجي و انعقاد قرارداد هاي بلندمدت تجاري در بخش کشاورزي صنعت و خدمات، مغايرت با راهبرد نظام در خصوص افزايش تعامل با اقتصاد جهاني و موضوع سازمان جهاني تجارت را از ديگر تبعات منفي اين مصوبه عنوان مي کنند. ** سيکل معيوب تصميم گيري رييس کميسيون کشاورزي اتاق ايران معتقد است: مجلس با مصوبه ماده 16 و سپردن صدور مجوز واردات محصولات کشاورزي به وزارت جهادکشاورزي نه تنها کمکي به اين حوزه نکرده، بلکه وارد سيکل معيوب تصميم گيري شده است. محمدحسين کريمي پور با بيان اينکه تغيير مسئوليت از وزارت بازرگاني به وزارت جهاد کشاورزي تفاوتي در وضعيت موجود بخش کشاورزي و بهره وري ندارد، گفت: تصميم گيري هاي مقطعي درحوزه يارانه و تعرفه اثر کوتاه مدت دارد. وي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، تصريح کرد: در شرايطي که تاکنون برنامه ي جامع غذا در حوزه کشاورزي و مرتبط با توسعه کشور تدوين نشده و از سويي با توجه به کمبود آب امکان خودکفايي در تمام محصولات نيست، بنظر مي رسد برخي تصميمات از عمق کارشناسي مورد نياز برخوردار نيست. به اعتقاد وي، هرگونه تصميم در حوزه کشاورزي بايد بتواند نارسايي هاي کشور در اين حوزه، امنيت غذايي، بهبود تغذيه و به شيوه ي مصرف آب و مسائل راهبردي را پاسخگو باشد. کريمي پور با طرح اين پرسش که خودکفايي در محصولات اساسي با توجه به کمبود بسيار منابع آب بي معنا است، افزود: سئوالات زيادي در حوزه استراتژي کشاورزي مطرح است که پاسخ به آنها فراموش شده است. رييس کميسيون کشاورزي اتاق ايران عنوان مي کند: نبود استراتژي تغذيه و توسعه موجب شده تا اغلب نيازها در بسياري از اوقات بازار را در حالت نامناسبي قرار دهد، يک روز کمبود و گراني برنج و واردات آن مطرح مي شود و مدتي بعد کشاورزان دچارمشکل مي شوند و واردات به استان هاي توليدکننده سپرده مي شود. وي مي گويد: تغيير تصميم گيري از دولت به مجلس و از وزارت بازرگاني به وزارت جهاد کشاورزي نه تنها به بهبود وضعيت موجود کمک نمي کند بلکه تنظيم بازار را با بهم ريختگي روبرو خواهد کرد. کريمي پور معتقد است: در شرايطي که ميزان بارش کشور يک سوم متوسط جهاني است و بعلت وضعيت آب وهوايي سه برابر متوسط جهاني تعريق وجود دارد و از سويي 93 درصد آب برخلاف متوسط 70 درصد دنيا در کشاورزي استفاده مي شود، چرا بايد به موضوع خودکفايي توليد در کشاورزي پرداخت. وي افزود: با توجه به اين مسائل چگونه انتظار داريم همه ي نياز خود را توليد کنيم و واردات نداشته باشيم. به اعتقاد رييس کميسيون کشاورزي اتاق ايران، برخي قوانين بالادستي به گونه اي است که جامعه با بهره وري پايين و کم آبي به سمت توليد محصولات کشاورزي مجبور مي شود، موضوعي که در هيچ جاي دنيا مورد تاييد نيست و ناشي از عدم برنامه ريزي صحيح است. ** شوراي نگهبان تصويب نکند عضو کميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از تصويب ماده 16 مي گويد: اين مصوبه برخلاف مصالح مردم و تنظيم بازار است. مصطفي مطورزاده نماينده مردم خرمشهر در مجلس با تاکيد بر نقش اصلي وزارت بازرگاني در تنظيم بازار عنوان مي کند: با تصويب ماده 16 مبني بر ضرورت اخذ مجوز واردات محصولات کشاورزي از سوي وزارت جهاد کشاورزي، تنظيم بازار دستخوش ناهماهنگي شده و پيامد اين عمل چيزي جز بهم خوردن توازن اقتصادي نيست. وي ابراز اميدواري مي کند تا شوراي نگهبان با در نظر گرفتن مصالح اقتصادي، اين مصوبه را خلاف قانون اساسي و مغاير با حقوق شهروندان اعلام کند. عضو کميسيون اقتصادي با بيان اينکه متضرر اصلي دراين قانون مصرف کننده است، افزود: در اين شرايط وزارت بازرگاني بعنوان متولي تنظيم بازار ديگر جوابگوي تنظيم بازار نخواهد بود و از سوي ديگر با ايجاد شرايط غيرعادي در بازار مصرف، بدون ترديد هيچ نهاد دولتي پاسخگو نخواهد بود. در نهايت اين مصرف کننده است که متضرر اصلي خواهد بود. وي ادامه داد: علاوه بر مصرف کننده، کشاورزان نيز بخشي از اين ضرر را متحمل خواهند شد زيرا توليد و توزيع محصولات کشاورزي با يکديگر همراه هستند و نمي توان توليد و توزيع را از يکديگر جدا کرد و به دو نهاد جداگانه سپرد. ** محدوديت‌هاي وارداتي، تضعيف کشاورزي عضو کميسيون کشاورزي مجلس معتقد است: ايجاد محدوديت واردات براي محصولات کشاورزي و دريافت مجوز براي اين امر تنها يک راهکار کوتاه‌مدت است و اين رويه در بلندمدت سبب تضعيف اين بخش مي‌شود. يونس اسدي الزام دريافت مجوز براي واردات محصولات کشاورزي را تنها يک راهکار کوتاه مدت عنوان کرد و گفت: دولت بايد بدنبال راهبردهاي عميق و تاثيرگذار در حوزه اقتصاد باشد. وي با تاکيد بر ضرورت فراهم کردن زيرساخت‌هاي مناسب براي رشد کشاورزي در کشور، افزود: محدوديت وارداتي در فصولي غير از زمان توليد و در کالاهايي که مزيت نسبي براي توليد در آنها در کشور وجود ندارد، معنايي ندارد. به باور وي، کشاورزي در کشور بصورت سنتي انجام مي‌شود و زارعين تنها بمنظور تامين معيشت روزانه خود در اين بخش فعاليت مي‌کنند. اسدي، نرسيدن به توليد انبوه را يکي از مشکلات بخش کشاورزي ذکر کرد و افزود: با توجه به اينکه قيمت تمام شده محصولات کشاورزي در ايران بسيار بالاست، محصولات داخلي هنوز قدرت رقابت با ديگر کشورها را ندارند. نماينده مردم مشکين‌شهر در مجلس تصريح کرد: با توجه به تک رقمي بودن نرخ تورم، اعطاي تسهيلات بانکي با کارمزد اندک و حمايت ساير کشورها از توليدات خود، محصول ايراني قابليت رقابت با آنها را ندارد. وي با اشاره به منافع بسيار حمايت از بخش کشاورزي، گفت: هم اکنون در وضعيتي قرار داريم که سيستم‌هاي بانکي حاضر به پرداخت تسهيلات با نرخ‌هاي سود پايين نيستند و در برخي موارد، نرخ سودهاي بانکي به بيش از 30 درصد نيز مي رسد. اين نماينده مجلس بخش کشاورزي را يکي از مهمترين بخش‌هاي اقتصادي کشور ذکر کرد و ادامه داد: بيش از 30 درصد از اشتغال و حدود 20 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور در اين بخش محقق مي شود که گوياي اهميت آن براي دولت است. کارشناسان اقتصادي براين باورند از جمله آثار مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي که در آينده گريبان کشور را مي گيرد، ناديده گرفتن حقوق مصرف کننده است و با توجه به سلب اختيار وزارت بازرگاني از حوزه تنظيم بازار محصولات کشاورزي، اين احتمال وجود دارد که اين وزارتخانه به استناد مصوبه در مواقع بحراني هيچ مسئوليتي را نپذيرد و بازار با مشکلات بسياري مواجه شود. موضوع ديگر ترديد در توانمندي وزارت جهاد کشاورزي در تنظيم بازار محصولات کشاورزي با توجه به عدم تجربه قبلي و چگونگي مراقبت از ايجاد هرگونه رانت در حوزه صدور مجوز است، با توجه به سوابق و عملکرد قوي شوراي نگهبان بطور حتم هرگونه تصميم گيري بر مبناي مصالح عمومي خواهد بود. اقتصام **1601 ** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 328]
-
گوناگون
پربازدیدترینها