تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 14 اردیبهشت 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):نصيحت كردن در حضور ديگران، خُرد كردن شخصيت است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

بلومبارد

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

سرور اختصاصی ایران

سایت ایمالز

تور دبی

سایبان ماشین

جملات زیبا

دزدگیر منزل

ماربل شیت

تشریفات روناک

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزشگاه زبان

ترازوی آزمایشگاهی

رنگ استخری

فروش اقساطی کوییک

راهبند تبریز

ترازوی آزمایشگاهی

قطعات لیفتراک

وکیل تبریز

خرید اجاق گاز رومیزی

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

واردات از چین

قیمت نردبان تاشو

وکیل کرج

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

نهال گردو

صنعت نواز

پیچ و مهره

خرید اکانت اسپاتیفای

صنعت نواز

لوله پلی اتیلن

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

دانلود آهنگ

طراحی کاتالوگ فوری

واردات از چین

اجاره کولر

دفتر شکرگزاری

تسکین فوری درد بواسیر

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید سی پی ارزان

خرید تجهیزات دندانپزشکی اقساطی

خانه انزلی

تجهیزات ایمنی

رنگ استخری

پراپ فرم رابین سود

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1799347105




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

نقد كتاب«پاسخ به تاريخ» (4)


واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نقد كتاب«پاسخ به تاريخ» (4)
نقد كتاب«پاسخ به تاريخ» (4)     در سومين بخش از كتاب «پاسخ به تاريخ» تحت عنوان «انقلاب سفيد» شاه به تشريح برنامه‌ها و سياست‌هاي خود براي پيشرفت كشور پرداخته است. همان‌گونه كه از عنوان اين بخش پيداست، محور بحث‌هاي محمدرضا را شرح و بسط اقدامات صورت گرفته در چارچوب «انقلاب سفيد» و بندهاي مختلف آن، تشكيل مي‌دهد. براين اساس شاه با استناد به انبوهي از آمار و ارقام تلاش كرده است تا به تعبير خويش چگونگي رهنمون ساختن جامعه به سوي تمدن بزرگ را تشريح نمايد. قاعدتاً اگر ميزان صداقت شاه را در ارائه مطالب خود تا اين بخش از كتاب در نظر داشته باشيم، مي‌توانيم ميزان صحت و وثاقت آنچه را هم از اين پس عنوان مي‌گردد حدس بزنيم. مسلماً منظور از اين سخن، اظهار ترديد در كليه آمارهاي ارائه شده در اين بخش نيست و اساساً در اين مقال در پي راستي آزمايي يكايك اين آمارها نيستيم؛ چرا كه مثنوي هفتاد من كاغذ مي‌شود؛ بنابراين صرفنظر از اين‌گونه مسائل ريز و جزئي، نگاه خود را به كليات قضايا معطوف مي‌داريم. شاه با اختصاص فصل مستقلي به اصلاحات ارضي و ارائه آمارهايي از ميزان واگذاري زمين و تسهيلات به كشاورزان، اين اقدام را كه نخستين اصل از «انقلاب سفيد» به شمار مي‌رفت، گامي بلند در جهت تقويت بنيه كشاورزي محسوب داشته است. اما با مراجعه به آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي مي‌توان سير نزولي سريع سهم بخش كشاورزي را در توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي پس از انجام اولين اصل انقلاب سفيد، مشاهده كرد. براساس اين آمار سهم بخش كشاورزي كه در سال 1963 (1341) يعني سرآغاز اصلاحات ارضي در توليد ناخالص داخلي 9/27 درصد بود، طي سال‌هاي پس از اين اقدام رو به كاهش گذارد و سرانجام در سال 1978 (1356) به پايين‌ترين حد خود يعني 3/9 درصد رسيد. (محسن ميلاني، شكل‌گيري انقلاب اسلامي؛ از سلطنت پهلوي تا جمهوري اسلامي، ترجمه مجتبي عطارزاده، تهران، انتشارات گام نو، 1381، ص124، به نقل از بانك مركزي ايران: گزارش سالانه، تهران، قسمت مربوط به سال‌هاي 1973،1975-1976، 1976-1977)اين در حالي بود كه در آخرين سال حاكميت رژيم پهلوي هنوز حدود 40 درصد از جمعيت فعال كشور در بخش كشاورزي حضور داشتند؛ لذا با توجه به سهم ناچيز اين بخش در توليد ناخالص داخلي مي‌توان متوجه فقر و فاقه حاكم بر اين بخش از جمعيت كشور در آستانه انقلاب، گرديد. بنابراين بيراه نيست اگر گفته شود اصلاحات ارضي نه تنها گام مثبتي در جهت پيشرفت و توسعه كشاورزي در كشور نبود، بلكه به اضمحلال و نابودي آن انجاميد و سايه فقر و مسكنت را بر روستاها و روستاييان و كشاورزان اين سرزمين گسترانيد. در پي بروز چنين وضعيتي بود كه وابستگي كشور به محصولات كشاورزي و نيز دامپروري كه در ارتباط مستقيم با آن قرار داشت، رو به فزوني گذاشت، حال آن كه پيش از آن، كشور در اين زمينه از خودكفايي برخوردار بود. منظور از اين سخن، انكار ضرورت بهبود شيوه‌ها و روش‌هاي كشاورزي سنتي در كشور نيست، اما بايد دانست آنچه به نام اصلاحات ارضي صورت گرفت برخلاف تلاش شاه در اين كتاب، نه تنها پيشرفت و منفعتي براي كشور نداشت، بلكه موجب نابودي همان وضعيت موجود نيز گرديد و سهم كشاورزي در اقتصاد كشور را به پايين‌ترين حد خود رسانيد. از سوي ديگر سياست‌هاي توسعه صنعتي كشور نيز كه عمدتاً برمبناي صنايع مونتاژ پي‌ريزي شده بود، از يك سو توانايي جذب انبوه بيكاران روستايي را نداشت و از سوي ديگر اين صنايع اساساً از توانايي چنداني براي تقويت قدرت اقتصادي كشور برخوردار نبودند. توجه به اين نكته نيز ضروري است كه عمده‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌ها در زمينه توسعه صنعت نفت صورت مي‌گرفت؛ چرا كه سهم آن در تأمين درآمدهاي كشور، روز به روز افزايش مي‌يافت و بدين طريق وابستگي كشور به درآمد نفت، نهادينه گرديد. در كنار صنعت نفت، بخش خدمات نيز از رشد قابل ملاحظه‌اي برخوردار بود كه نتيجه آن گسترش بي‌رويه بخش‌هاي اداري و تجاري و واسطه‌گري بود و به اين ترتيب شاكله اقتصادي كشور، به ويژه پس از افزايش درآمدهاي نفتي در سال 1352، بر اين مبنا گذارده شد. شايد بهتر باشد براي دريافتن حاصل مجموعه فعاليت‌هايي كه محمدرضا صفحات زيادي از كتاب خود را براي توضيح و تشريح آنها اختصاص داده است، به اظهار نظرهاي برخي از وزرا و مسئولان رژيم پهلوي در اين باره، رجوع نماييم. به اين ترتيب بي‌آن كه وارد مسائل ريز و جزئي شويم، خواهيم توانست كليت قضايا را مورد لحاظ قرار دهيم. علينقي عاليخاني از مقامات عالي‌رتبه اقتصادي رژيم پهلوي كه در اغلب سال‌هاي دهه 40 نيز وزارت اقتصاد را برعهده داشت، طي مقدمه‌اي كه بر يادداشت‌هاي اسدالله علم نگاشته، به تفصيل كاركردها و دستاوردهاي رژيم پهلوي را در عرصه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار داده است. در بخشي از اين مقدمه مي‌خوانيم: «... به گمان او [شاه] اصلاحات ارضي و اجتماعي موجب آزادي زنان و دهقانان و سهامدار شدن كارگران گشته و برنامه‌هاي بهداشت و آموزش رايگان، جامعه خوشبخت برپا ساخته بود و ديگر جايي براي شكايت و خرده‌گيري نبود. ولي جز در زمينه آزادي زنان كه بي‌گمان گام‌هايي اساسي برداشته شد [البته در چارچوب سياست‌ها و ارزشهاي رژيم پهلوي] در موردهاي ديگر واقعيت وضع كشور با تصورات شاه تفاوتي كلي داشت. اصلاحات ارضي و از ميان بردن بزرگ مالكي به راستي خدمت بزرگي بود، به شرطي كه به دنبال آن نهادهاي تازه‌اي مانند شوراي ده يا شركت‌هاي تعاوني- به معناي راستين و نه تبليغاتي كلمه- جايگزين نظام پيشين مي‌شد و دولت نيز با سياست پيگير و روشني از آنها پشتيباني مي‌كرد، ولي در عمل به اين امر آن‌چنان كه بايد توجه نشد و اعتبارات كشاورزي بيشتر صرف طرح‌هاي بزرگ شد و دهقانان خرده پا كم و بيش فراموش گشتند. داستان مشاركت كارگران در سود سهام واحدهاي صنعتي نيز در عمل تبديل به يك يا دو ماه دستمزد اضافي در سال شد و هيچ ارتباطي با سود اين واحدها نداشت. هنگامي نيز كه قرار شد بخشي از سهام اين‌گونه شركت‌ها به كارگران واگذار شود، تورم و كمبود مسكن و خواربار چنان فشاري برگرده اين طبقه وارد كرده بود كه ديگر كسي با وعده صاحب سهم شدن و دريافت سود در آينده، دل خوش نمي‌داشت... برنامه‌ آموزش و بهداشت رايگان نيز چندان معنايي نداشت. در 1355 تنها 75% از كودكان به آموزش دسترسي داشتند، آن هم در شرايطي كه حتي در پايتخت مدرسه‌ها تا سه نوبت كار مي‌كردند و شمار شاگردان هر كلاس به 80-70 نفر مي‌رسيد. برپايه گزارش سال 1979 بانك جهاني، درصد اشخاص بالغ باسواد در 1975، در تانزانيا 66، در تركيه 60 و در ايران 50 بيش نبود، همچنين در 1977 انتظار عمر متوسط در تركيه 60، در ايران 52 و در هندوستان و تانزانيا 51 سال بود. به زبان ديگر، چه در زمينه آموزشي و چه در زمينه بهداشتي، وضع ايران از كشورهايي كه درآمد كمتر يا خيلي كمتر داشتند، بهتر نبود.» (يادداشت‌هاي اميراسدالله علم، ويراستار علينقي عاليخاني، تهران، انتشارات مازيار و معين، چاپ دوم، 1380، جلد اول، ص121-120) اگر اين اظهارات مقام برجسته اقتصادي رژيم پهلوي را با آنچه شاه در كتاب خويش مدعي شده است، مقايسه كنيم، به بسياري از واقعيت‌ها پي خواهيم برد. نكته قابل توجه در مطالب عاليخاني، تأكيد وي بر تفاوت داشتن واقعيات موجود با «تصورات شاه» است. محمدرضا از آنجا كه عادت به خود بزرگ‌بيني داشت، فارغ از اين كه وضعيت واقعي اقتصاد، صنعت و ديگر امور جامعه و كشور در چه شرايطي قرار دارد، ايران و ايرانيان را تحت حكومت خويش، داراي بيشترين رشد اقتصادي و بهترين شرايط براي رسيدن به تمدن بزرگ تصور مي‌كرد. از طرفي، دولتمردان رژيم پهلوي نيز به خاطر آشنايي با روحيات شاه، همواره سعي داشتند با ارائه آمار و ارقام بي‌مبنا، همين تصور را در ذهن او دامن بزنند و ضمن چاپلوسي و تملق‌گويي‌هاي فراوان، رضايت خاطر شاه را فراهم آورند؛ بنابراين شاه همواره در تصورات خود غوطه مي‌خورد و همين غفلت موجب بروز آشفتگي‌ها و نابساماني‌هاي بسيار در امور مملكت مي‌گرديد. اين خصلت محمدرضا، پس از فرار از كشور همچنان با او عجين است و خود را به طور واضح در كتاب «پاسخ به تاريخ» نيز نشان مي‌دهد: «از آغاز انقلاب سفيد (1963) كل در آمد ناخالص ملي از 340 ميليون به 5682 ميليون ريال افزايش يافت، كه مي‌توان گفت طي فقط پانزده سال، درآمد ما شانزده برابر شد. حجم ذخاير ارزي كه محك استحكام اقتصاد عمومي است، از 45 ميليارد به 1509 ميليارد ريال افزوده گرديد. نرخ سالانه رشد اقتصادي، كه سالها بالاترين مقام را در دنيا داشت، به 8/13 درصد در سال 1978 بالغ گشت و ميانگين درآمد سرانه از 174 دلار در سال 1963 به 2540 دلار افزايش يافت. كشور ما، كه تا 1973 در ليست كشورهاي غني صندوق بين‌المللي پول جاي نداشت، از 1974 به بعد مقام دهم را احراز كرد.» (ص257-256) وي در جاي ديگري به طرح اين ادعا مي‌پردازد: «ما در زمينه‌هاي مختلف سياست و آموزش و پرورش و رفاه اجتماعي و توسعه از همه كشورهاي در حال توسعه جلوتر بوديم. آخرين برنامه پنج ساله ما يك رشد سالانه 24 درصد را نويد مي‌داد. اين رشد در 1975 برمبناي قيمتهاي جاري به 42 درصد بالغ شد كه چهار برابر رشد سالانه ژاپن بود.» (ص297) طبيعتاً اگر اين اعداد و ارقام در خارج از محدوده «تصورات شاه» نيز واقعيت يافته بودند، دست‌كم وضعيت اقتصادي كشور در آخرين سال‌هاي حاكميت پهلوي مي‌بايست با رشد سالانه 8/13 يا 26 يا 42(!!) درصدي، در شرايط بسيار خوب و ايده‌آلي باشد، اما پرواضح است كه چنين نبود. گذشته از جداول و آمارهاي رسمي بانك مركزي، آنچه در خاطرات برخي رجال دوران پهلوي برجاي مانده است، به صراحت از بحراني شدن وضعيت اقتصادي در سال‌هاي پاياني عمر رژيم پهلوي حكايت دارد. در يادداشت‌هاي علم - وزير دربار شاه و نزديكترين فرد به وي- بارها از كمبودها و مشكلات اقتصادي براي عموم مردم، حتي احتمال بروز «انقلاب» سخن به ميان آمده است: «3/11/54- افكار پيچيده دور و درازي مي‌كردم، ولي مطلبي كه مرا بيشتر تحت تأثير داشت مذاكراتي بود كه ديشب با [عبدالمجيد] مجيدي رئيس سازمان برنامه و بودجه داشتم، چون چند تا پروژه مورد علاقه شاهنشاه را بايد با او مذاكره مي‌كردم. ديشب به منزل من آمده بود و به صورت وحشتناكي از كمي پول و هدر داده شدن پول در گذشته سخن مي‌گفت كه بي‌نهايت ناراحتم كرد. يعني وضع به طوري است كه قاعدتاً بايد به انقلاب بيانجامد.»(يادداشت‌هاي اميراسدالله علم، جلد5،ص452) توجه به اين نكته ضروري است كه علم در پايان سال 1354، يعني در اوج درآمدهاي نفتي و بلندپروازي‌هاي شاه، چنين نظري را ابراز مي‌دارد، حال آن كه اگر به مطالب شاه در كتاب «پاسخ به تاريخ» راجع به اين برهه زماني رجوع كنيم، ملاحظه مي‌شود كه او بهترين شرايط را در كشور به تصوير مي‌كشد و رشد اقتصادي بالاتر از ژاپن را در تصورات خود به ثبت مي‌رساند! جالب اين كه دقيقاً مقارن با اين اظهار نگراني علم از وضعيت اقتصادي كشور، براساس يك سند برجاي مانده از ساواك، جعفر شريف‌امامي كه او نيز از بلندپايگان رژيم پهلوي و از برجسته‌ترين عناصر فراماسون در كشور محسوب مي‌شد، اوضاع را «در حد انفجار» توصيف مي‌كند: «شخص مطلع و برجسته‌اي مي‌گفت دو روز قبل در جلسه‌اي با شركت شريف‌امامي رئيس مجلس سنا بوديم و خيلي جلسه خصوصي بود. رئيس سنا مي‌گفت من اوضاع را خيلي بد مي‌بينم. تمام مردم ناراضي در حد انفجار هستند. من كه همه چيز دارم، مي‌بينم وضع به نحوي است كه شخص وقتي به خود مي‌انديشد عدم رضايت در باطن او مشاهده مي‌شود و اضافه مي‌كرد خيلي احساس وضع غيرعادي و آينده‌اي مبهم مي‌كنم. در مورد نفت هم شريف‌امامي مي‌گفت وضع را روشن نمي‌بينم و فايده‌اي هم ندارد كه 24 ميليارد دلار به ما پول دادند. بيست ميليارد آن را كه پس داديم و حتي به انگلستان وام داديم و چهار ميليارد بقيه هم به دست عوامل اجرايي از بين مي‌رود و مي‌خورند. اگر پولي نمي‌دادند بهتر بود. لااقل دلمان نمي‌سوخت و مي‌گفتيم يك روز بالاخره پول وصول مي‌شود. يعني نفت به فروش مي‌رسد و مي‌توانيم با پول آن كاري براي مردم و مملكت انجام دهيم.» (سند ساواك- 17/10/1354؛ به نقل از: ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد دوم، جستارهايي از تاريخ معاصر ايران، صص407-406) با توجه به انبوهي از اين‌گونه اظهارات مقامات رژيم پهلوي كه از نزديك با واقعيات جامعه در تماس بودند، پرواضح است كه وقتي شاه از رشد اقتصادي 13و24و42 درصدي سخن به ميان مي‌آورد، فارغ از اين كه ذكر چنين اعداد و ارقامي براي رشد اقتصادي حكايت از عدم درك صحيح وي از معنا و مفهوم «رشد اقتصادي» دارد، در تصورات شاهانه خويش مستغرق است. اسدالله علم در يادداشت روز 15/6/1348 خود با زيركي تمام، به گونه‌اي كنايه‌آميز دلايل و زمينه‌هاي شكل‌گيري اين‌گونه تصورات نزد شاه را براي آيندگان به يادگار نهاده است: «سر شام شاهنشاه فرمودند بانك مركزي گزارش مي‌دهد 22% رشد اقتصادي در سه ماهه اول سال بالا رفته است. از من تصديق خواستند. فرمودند آيا واقعاً‌ تعجب نمي‌كني؟ عرض كردم تعجب نمي‌كنم [و] باور [هم] نمي‌كنم. اين گزارشات دروغ است. چون در حضور ديگران بود، شاهنشاه خوششان نيامد. من هم فهميدم جسارت كرده‌ام، ولي دير شده بود! ماشاالله شاه آن قدر علاقه به پيشرفت كشور دارد كه در اين زمينه هر مهملي را به عرض برسانند قبول مي‌فرمايند و به همين جهت گاهي دچار مشكلات مالي و مشكلات ديگر مي‌شويم.» (يادداشت‌هاي اسدالله علم، جلد اول، ص257) بي‌ترديد بخش قابل توجهي از مشكلات اقتصادي كشور در آن دوران، به صرف هزينه‌هاي كلان در امور نظامي بازمي‌گشت. اين نكته بر صاحب‌نظران پوشيده نيست كه در يك برنامه‌ريزي سنجيده به منظور دست‌يابي به توسعه و پيشرفت، بايد تعادل ميان حوزه‌هاي مختلف رعايت شود. طبيعتاً حوزه نظامي نيز براي يك كشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه بي‌توجهي به آن، مي‌تواند امنيت ملي آن جامعه را در معرض خطرات جدي قرار دهد؛ بنابراين اگر شاه در قالب يك برنامه متعادل، درآمدهاي ارزي كشور را به مصرف مي‌رسانيد، ضمن آن كه در زمينه توسعه و تجهيز نظامي كشور گام‌هاي مؤثري برمي‌داشت، وضعيت اقتصادي بهتري را نيز براي جامعه رقم مي‌زد، اما عملكرد رژيم پهلوي در اين زمينه كاملاً نامتعادل و نامعقول بود. علينقي عاليخاني به صراحت به اين مسئله اشاره دارد: «هزينه نظامي ايران در سال‌هاي واپسين شاهنشاهي به راستي سرسام‌آور بود و در 1977 (56-1355) به 6/10 درصد توليد ناخالص ملي رسيد. در حالي كه اين درصد در فرانسه 9/3، در انگلستان 8/4، در تركيه 5/5 و در عراق 7/8 بود. در آن سال ايران با همه همسايگان خود- از جمله عراق- روابط دوستانه‌اي داشت و مورد هيچ‌گونه خطر مستقيم از هيچ سو نبود و در نتيجه چنين هزينه چشمگير نظامي را به هيچ وجه نمي‌توان توجيه كرد.» (يادداشتهاي اسدالله علم، جلد اول، ص84) اين در حالي است كه شاه براي توجيه هزينه‌هاي سرسام‌آور نظامي، در كتابش عنوان مي‌كند: «معني سياست دقيق استقلال ما اين بود كه به تسليحات و ارتش احتياج داشتيم. مي‌خواستيم طوري مسلح شويم كه امنيت ما در آن بخش از جهان اقتضاء مي‌كرد.» (ص261) شاه اگرچه سعي دارد نظامي‌گري پرهزينه و ويرانگر خود را سياستي مستقل و به منظور حفظ امنيت ملي ايران قلمداد كند، اما واقعيات تاريخي، اين تلاش او را ناكام مي‌گذارند. گذشته از وابستگي رژيم پهلوي به انگليس و سپس آمريكا، پس از تصميم انگليس به خارج كردن نيروهاي نظامي‌اش از منطقه خليج‌فارس در سال 1971، نوعي خلأ قدرت در اين منطقه به وجود مي‌آمد كه با توجه به حضور برخي رژيم‌هاي چپ‌گرا مانند عراق، سوريه و مصر، نگراني‌هايي را براي بلوك غرب به رهبري آمريكا دامن مي‌زد. از سوي ديگر اگرچه تهديد بالفعلي از جانب شوروي احساس نمي‌شد، اما به هر حال سياست غرب براي حفظ و تقويت پرده آهنين گرداگرد بلوك شرق، از جمله مرزهاي جنوبي اتحاد جماهير شوروي، كماكان به عنوان يك ضرورت اجتناب‌ناپذير دنبال مي‌شد. در همين زمان، آمريكا به شدت در ويتنام گرفتار آمده بود و تلفات و خسارات سنگيني را متحمل مي‌گرديد. بي‌ترديد ماجراي ويتنام و آثار و تبعات نظامي، اقتصادي و سياسي آن براي دولتمردان آمريكايي، تجربه‌اي بس گرانبها به حساب مي‌آمد و چه بسا برمبناي همين تجربه بود كه پس از خروج نيروهاي نظامي انگليس از خليج‌فارس، آنها سياست جديدي را براي حفظ موقعيت خويش در اين منطقه به كار بستند. «دكترين نيكسون» در چارچوب اين سياست جديد ايالات متحده طرح‌ريزي شد و به اجرا درآمد: «به باور «نيكسون»، اصل اساسي اين سياست آن بود كه كشورهاي مورد نظر بتوانند در مناطق از پيش تعيين شده، امنيت خويش را حفظ كنند. بدين ترتيب، اصطلاح «صلح در خلال همياري» به محور استراتژي آمريكا تبديل مي‌شود. كشورهاي متحد و دوست آمريكا با فراهم آوردن عوامل انساني و تأمين هزينه‌ها و ايالات متحده با فراهم آوردن امكانات و وسايل لازم، معادله‌اي برقرار مي‌كردند كه براساس آن، امنيت منطقه حفظ مي‌شد. اين مسئله، در كنار فشار شركت‌هاي بزرگ توليد كننده تسليحات و تجهيزات نظامي، نشان دهنده تهاجم اقتصادي در صادرات محصولات نظامي است.» (حميدرضا ملك‌محمدي، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381، ص172) به اين ترتيب آمريكايي‌ها كه درچارچوب سياست‌هاي امپرياليستي و سلطه‌جويانه خود، در پي حفظ و تحكيم موقعيت خويش در اقصي نقاط جهان بودند، به جاي آن كه طبق روش‌هاي پيشين، خود مستقيماً به اين امر مبادرت كنند، اين وظيفه را برعهده وابستگان منطقه‌اي خويش نهادند. اتخاذ اين سياست، منافع بي‌شماري براي آمريكا داشت. از اين پس كليه هزينه‌هاي مالي لازم و نيز تدارك نيرو و تجهيزات، برعهده «ژاندارم‌هاي وابسته منطقه‌اي» قرار مي‌گرفت و در مقابل، آمريكا متعهد مي‌شد اين كشورها به هر ميزان كه اسلحه و تجهيزات بخواهند در اختيار آنها قرار دهد. در چارچوب اين دكترين بود كه شاه به عنوان ژاندارم آمريكا در منطقه برگزيده شد و سيل تسليحات و تجهيزات و مستشاران نظامي، در قبال تأمين و پرداخت هزينه آنها، راهي ايران گرديد. درست پس از آغاز اين مرحله است كه ناگهان قيمت نفت در جهان رو به افزايش مي‌گذارد و پول كافي در اختيار شاه براي تأمين هزينه‌هاي بسيار سنگين اين طرح قرار مي‌گيرد. از آنجا كه دكترين نيكسون و پيامدهاي آن براي ايران و معادلات قدرت در منطقه خليج‌فارس، معروف‌تر از آن است كه شاه بتواند آن را ناديده بگيرد، به ناگزير اشاراتي را به آن البته در قالب عبارات و واژه‌هاي حساب شده دارد، اما همين مقدار نيز مي‌تواند براي خوانندگان كتاب بيانگر حقايقي باشد: «پيش از آن كه نيكسون به رياست‌جمهوري برسد، در تهران با هم مذاكرات مفصلي داشتيم، و معلوم شد كه درباره بسياري از اصول ساده ژئوپولتيك با يكديگر توافق داريم. مثلاً: هر ملتي بايد در پي اتحاد با «متحدان طبيعي‌اش» باشد، يعني كشورهايي كه با علائق مشترك و دائمي به آنها وابسته است.» (ص286) پرواضح است كه منظور شاه از «اصول ساده ژئوپولتيك» همان دكترين نيكسون و منظورش از ضرورت «اتحاد با متحدان طبيعي‌اش»، توجيه وابستگي خود به ايالات متحده آمريكاست. اما نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن توجه كرد، انطباق اين دكترين با روحيات شاه بود. عشق و علاقه مفرط و بلكه جنون‌آميز به برخورداري از پيشرفته‌ترين تسليحات نظامي و احساس خودبزرگ‌بيني، دو خصلتي بودند كه پس از اعلام و اجراي دكترين نيكسون، بخش اعظم منابع مالي ايران را- علي‌رغم نياز شديد به آنها براي پيشبرد برنامه‌ها و اقدامات اقتصادي- به سوي خريد تسليحات سوق دادند. اين خريدهاي بي‌رويه و سرسام‌آور هنگامي كه با سودجويي‌ها و دغل‌كاري‌هاي آمريكا در معاملات نظامي همراه مي‌شد، به تاراج رفتن سرمايه‌هاي ملت ايران را رقم مي‌زد. البته شاه در اين كتاب صرفاً به ارائه آمار و ارقام بخشي از خريدهاي نظامي خود اشاره كرده و از پرداختن به آن روي سكه، يعني ميزان بودجه‌اي كه صرف اين امور مي‌گرديد و نيز كلاهبرداري‌هاي طرف‌هاي خارجي كه هزينه‌ها را به شدت افزايش مي‌دادند، پرهيز كرده است. اما خوشبختانه اين واقعيات را مي‌توان در جاهاي ديگري يافت: «15/6/1355- بعد عرض كردم، يك خبر خيلي خيلي محرمانه از منابع انگليسي شنيده‌ام كه به عرض مي‌رسانم. آن اين است كه منابع پنتاگون به كمپاني ژنرال ديناميك سازنده هواپيماي 16‌F- فشار آورده‌اند كه بايد قيمت‌ها را دو برابر براي ايران حساب بكني و بگويي كه حساب ما اشتباه بوده، به علاوه انفلاسيون در قيمت‌ها تأثير گذاشته. چون ايران خيلي علاقه‌مند به اين هواپيماهاست، هر قيمتي بدهيد، مي‌خرد. شاهنشاه خيلي به فكر فرو رفتند. بعد فرمودند، در دل خودم هم چنين شكي پيدا شده بود كه به تو گفتم از سفير آمريكا بپرس قيمت جمعي كه براي هواپيماها به كنگره گفته‌اند، براي 160 عدد يا براي 300 عدد است. اما ما از اين‌ها كاغذ داريم كه هر هواپيما را 5/6 ميلون دلار گفته‌اند، چه طور حالا زيرش مي‌زنند و مي‌گويند هر هواپيما 18 ميليون دلار، ازسه برابر هم بيشتر. عرض كردم، همين كاري است كه در مورد Destroyer [ناوشكن‌هاي] Spruance كردند كه قيمت يك دفعه از 280 ميليون دلار براي شش عدد به 600 ميليون دلار رسيد و ما هم خريديم. قطعاً در آن جا هم پنتاگون نظر داشته كه زودتر ته حساب پول‌هاي نفت را بكشد بالا. شاهنشاه خيلي فكر كرده و فرمودند، تو مثل اين كه فراموش كرده بودي به سفير آمريكا بگويي كه قيمت ما بايد يا FMS يا قيمتي كه به اعضاي ناتو فروخته‌ايد باشد. عرض كردم، همين طور است FMSرا كه گفتم ولي قيمت ناتو را نگفتم (شاهنشاه به من نفرموده بودند، ولي نخواستم عرض كنم كه اين نكته را به من نفرموديد). فرمودند، اين را هم بگو (يادداشت‌هاي اسدالله علم، جلد6، ص237-236) اين كه شاه به علم مي‌گويد موضوع فروش هواپيما به ايران به قيمت فروش به ناتو را به آمريكايي‌ها گوشزد كند، به هيچ وجه به معناي اصرار مؤكد بر اين مسئله و پذيرش آن از سوي طرف مقابل يا فسخ معامله از سوي ايران در صورت عدم اجابت اين خواسته، نيست. همان‌گونه كه در همين فراز، علم خاطرنشان ساخته است، هنگامي كه بهاي فروش ناوهاي جنگي آمريكايي به ايران به بيش از دو برابر قيمت تعيين شده افزايش يافت، هيچ خدشه‌اي بر معامله مزبور وارد نيامد. همچنين موارد ديگري را نيز مي‌توان يافت كه طرف‌هاي غربي ناگهان بهاي قراردادهاي نظامي خود با ايران را به شدت افزايش ‌دادند: «25/12/53- فرمودند، به انگليس‌ها هم بگو كه تانك‌هاي چيفتن شما معيوب است. اين سفارش عمده‌اي كه مي‌خواهيم بعد از اين به شما بدهيم، اگر به همين بدي باشد كه اصولاً خطرناك است. توپ‌هاي اين تانك مهمات كم دارد، چرا مهمات به ما نمي‌دهيد؟ ما كه پولش را نقد مي‌دهيم. بعلاوه قيمت تمام اسلحه‌اي كه به ما پيشنهاد كرده‌ايد از سال گذشته 200% اضافه شده است.» (يادداشت‌هاي اسدالله علم، جلد4، ص415) اما اين‌گونه عيوب فني و افزايش بي‌رويه قيمت همان‌گونه كه عاليخاني نيز خاطر نشان مي‌سازد، موجب نمي‌شد تا شاه در خريد آنها شكي به خود راه دهد: «بعد هم معلوم شد كه قدرت واقعي موتور اين تانك‌ها از آن چه در دفترچه مشخصات نوشته شده بود، كمتر است. ولي هيچكدام از اينها نه فقط جلوي خريد چيفتن را نگرفت، بلكه دولت ايران، هزينه پژوهش و توليد مدل كم نقص‌تري از چيفتن را پرداخت و تنها دلخوشي اين بود كه سازنده انگليسي در برابر اين سخاوتمندي بي‌حساب و دور از هرگونه عرف بازرگاني، نام مدل تازه را «شير ايران» نهاد!» (يادداشت‌هاي اسدالله علم، جلد اول، مقدمه ويراستار، ص82) آنچه بيش از همه در اين زمينه جاي تأسف دارد اين كه تمامي مخارج و هزينه‌هاي سنگين بار شده بر ملت ايران، در حقيقت در جهت تأمين منافع كلان آمريكا و پيشبرد سياست‌هاي جهاني آن بود. قبل از هر سخن ديگري در توضيح اين موضوع بايد گفت شاه خود در اين كتاب، به اين مسئله اعتراف دارد: «ارتش ما در واقع قادر بود در اين ناحيه، كه براي غرب اهميت استراتژيك فوق‌العاده‌اي دارد، هرگونه «ناآرامي محلي» را متوقف يا در نطفه خفه كند.» (ص266) به اين ترتيب ديگر لازم نبود آمريكا آن‌گونه كه براي سركوب «ناآرامي محلي» در منطقه آسياي جنوب شرقي، وارد ويتنام شده و در آنجا گرفتار آمده بود، در اين منطقه نيز وارد عمل شود؛ چرا كه شاه وظيفه در نطفه خفه كردن هرگونه «ناآرامي محلي» را عهده‌دار گرديده بود. اين احساس وظيفه شاه، طبعاً از وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا نشئت مي‌گرفت. مارگ گازيوروسكي در كتاب خويش تحت عنوان «سياست خارجي آمريكا و شاه»، به بررسي اين رابطه پرداخته است و مي‌نويسد: «سياستگذاران ايالات متحد، كودتاي 1953 را براي بازگرداندن ثبات سياسي به كشوري كه آن را براي استراتژي جهاني آمريكا در مقابله با اتحاد شوروي حياتي مي‌انگاشتند، ترتيب داده بودند... رابطه دست نشاندگي بين ايران و آمريكا در آغاز بخشي از استراتژي «نگاه نو» حكومت آيزنها‌ور بود. «نگاه نو» كه در بررسي شماره 2/162- NSC شوراي امنيت ملي در تاريخ نوامبر 1953 مطرح شد تلاشي براي بازيابي ابتكار عمل در رويارويي جهاني با اتحاد شوروي و در عين حال كاهش هزينه‌هاي دفاعي آمريكا بود... از ديدگاه‌ سياستگذاران آمريكا، جايگاه ايران در خط شمالي خاورميانه آن را براي دفاع از آن منطقه، براي دفاع مقدم از منطقه مديترانه، و به عنوان پايگاهي براي حمله‌هاي هوايي يا زميني به درون اتحاد شوروي، حياتي مي‌ساخت. منابع نفت ايران و ديگر كشورهاي خليج فارس براي بازسازي اروپاي غربي و براي توانايي غرب در دوام آوردن در يك جنگ طولاني، حياتي بودند. اگر جنگ فراگيري هم در كار نبود، ايران به عنوان پايگاهي براي هدايت عمليات جمع‌آوري اطلاعات عليه شوروي، جاسوسي آن سوي مرز و همچنين، از 1957، مراقبت الكترونيك تجهيزات آزمون موشك شوروي در آسياي مركزي ارزشمند بود.» (مارك.ج. گازيوروسكي، سياست خارجي آمريكا و شاه، ترجمه فريدون فاطمي، تهران، نشر مركز، 1371، ص165-164) بنابراين اگر آمريكا و انگليس در يك تلاش مشترك، دوباره شاه را پس از كودتاي 28 مرداد، به قدرت مي‌رسانند و از آن پس با حمايت همه جانبه از او و حتي تدارك ديدن يك سازمان امنيت سركوبگر به نام «ساواك» درصدد مقابله با هرگونه تهديدي در قبال وي برمي‌آيند، بدان خاطراست كه تنها از طريق يك حاكميت وابسته و دست نشانده، قادرند اهداف استراتژيك خود را دنبال كنند و در اين مسير، نه تنها متحمل هزينه‌اي نشوند بلكه منافع سرشاري را نيز نصيب خويش سازند. سخن گازيوروسكي درباره عملكرد رژيم شاه در ادامه مأموريت محوله به آن نيز جالب توجه است:‌«استراتژي جهاني حكومت نيكسون بازتاب تجربه آمريكا در ويتنام بود. حكومت به راهنمايي هنري كيسينجر استراتژيهاي متعددي براي مقابله با اتحاد شوروي طرح كرد تا از گرفتاري‌هايي همانند باتلاق ويتنام اجتناب شود. يكي از اين گونه استراتژيها «دكترين نيكسون» بود كه بنابر آن ايالات متحد با تسليح سنگين دست نشاندگان خود در جهان سوم و تشويق آنان به نبرد با نيروهاي كشورهاي وابسته به شوروي، مي‌كوشيد از درگيري در جنگ غيرمستقيم با اتحاد شوروي اجتناب كند. ايران به علت موقعيت استراتژيك خود و بيطرفي در منازعه اعراب و اسراييل كانون عمده دكترين نيكسون شد. پيرو اين آموزه ايالات متحد مقادير عظيمي سلاحهاي پيچيده به ايران فروخت و شاه را تشويق كرد به صورت پليس منازعه‌هاي منطقه‌اي بين آمريكا و متحدان شوروي عمل كند.»(همان، ص176-175) اسدالله علم - وزير دربار شاه- نيز در يادداشت‌هاي خود، مطالبي را بيان مي‌دارد كه جاي تأمل بسيار دارد: «17/6/1355- بعد مذاكرات با سناتور [برچ بي] را به تفصيل عرض كردم كه چه اندازه مفتون عظمت شاهنشاه شده بود و مي‌گفت چنين ليدري در جهان امروز نيست و من هم به تفصيل در حضور همه‌ي مهمانها و حتي سرشام وضع حساس ايران را در اين منطقه براي او تشريح كردم و گفتم اگر بر فرض شما به ما اسلحه ندهيد، از جاي ديگري مي‌خريم، ولي باز هم يك حقيقت باقي مي‌ماند كه همين اسلحه در راه حفظ منافع غرب و جريان نفت به كار خواهد رفت و حتي حفظ پاكستان و افغانستان و جلوگيري از نفوذ شوروي به سمت اقيانوس هند. خيلي تحت تأثير قرار گرفت و بعد از شام، سفير آمريكا به من تبريك گفت.» (يادداشتهاي اسدالله علم، جلد6، ص241) در واقع مأموريت ايران براي حفظ منافع غرب در منطقه در آن هنگام به حدي آشكار و واضح بود كه اساساً نه تنها جاي پنهان‌كاري در اين باره نبود، بلكه علم به صراحت از اين مسئله در يك ضيافت رسمي ياد مي‌كند و صدالبته تحسين مقامات آمريكايي را نيز بدين صورت برمي‌انگيزد. اما گفت‌وگوي ديگري ميان علم و شاه نيز ثبت شده است كه در بطن خود بيانگر آگاهي محمدرضا و وزير دربارش از واقعيت است: «29/6/1355- چند تلگراف خارجي و چند روزنامه خارجي،‌ منجمله نيويورك تايمز كه اين دفعه لااقل مقاله‌ي دفاع از فروش اسلحه به ايران را هم چاپ كرده، به عرض مبارك رساندم. عرض كردم، امان از اين حمق آمريكايي و جامعه آمريكايي! مردكه پدرسوخته پول مي‌گيرد، از منافع او دفاع مي‌شود، ما به اسلحه او متكي مي‌شويم و باز هم مخالفت دارد. اين چه جامعه‌ايست؟ يك جنگل مولا».(يادداشت‌هاي اسدالله علم، جلد6،‌ص260) اينها واقعيت‌هاي موجود در زمينه سياست نظامي‌گري شاه و اختصاص بخش اعظم درآمدهاي كشور به اين امر است، اما عمق فاجعه هنگامي بيشتر عيان مي‌گردد كه متوجه شويم در آن برهه حتي تصميم‌گيري‌هاي كلان درباره خريدهاي نظامي ايران برعهده دولت آمريكا بود. عبدالمجيد مجيدي - رياست وقت سازمان برنامه و بودجه- در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه «در مورد خريد وسائل و تجهيزات چه طور؟ آيا در موقعيتي بوديد كه بررسي كنيد؟» مي‌گويد: «نه،نه،نه. آنها اصلاً دست ما نبود. تصميم گرفته مي‌شد... چون دولت ايران براي خريد وسائل نظامي قراردادي با دولت آمريكا داشت، [تصميم‌گيري] با خود وزارت دفاع آمريكا بود. يعني ترتيبي كه با موافقت اعليحضرت انجام مي‌شد اين بود كه آنها خريدهايي مي‌كردند كه پرداختش مثلاً ظرف پنج يا ده سال بايست انجام بشود. به هر صورت، قرارهايشان را با آنها مي‌گذاشتند. به ما مي‌گفتند اثر اين در بودجه سال آينده چيست؟ به اين جهت ما رقمي كه مي‌بايست در سال معين در بودجه بگذاريم مي‌فهميديم چيست. توجه مي‌كنيد؟ اما اين به اين معني نيست كه ده تا هواپيما خريدند يا بيست تا هواپيما خريدند. با خودشان بود. به ما مي‌گفتند كه شما در سال آينده بابت خريدهايي كه ما مي‌كنيم، قسطي كه براي سال آينده در بودجه بايد بگذاريد، [فلان] مبلغ است كه ما اين مبلغ را مي‌گذاشتيم توي بودجه» (خاطرات عبدالمجيد مجيدي، طرح تاريخ شفاهي هاروارد، تهران، انتشارات گام نو، 1381، ص146) و اگر بر اين همه، اين سخن عاليخاني را كه حاكي از اولويت داشتن بودجه نظامي بر هر امر ديگري- حتي به بهاي كاهش بودجه‌هاي عمراني- است، بيفزاييم، به نظر مي‌رسد به نحو بهتري مي‌توانيم درباره ادعاهاي شاه در اين كتاب قضاوت كنيم: «هرچند يك بار، همه را غافلگير مي‌كردند و طرحهاي تازه براي ارتش مي‌آوردند، كه هيچ با برنامه‌ريزي دراز مدت مورد ادعا جور درنمي‌آمد. در اين مورد هم يك باره دولت خودش را مواجه با وضعي ديد كه مي‌بايست از بسياري از طرحهاي مفيد و مهم كشور صرفنظر نمايد تا بودجه اضافي ارتش را تأمين كند.» (خاطرات علينقي عاليخاني، به كوشش غلامرضا افخمي، تهران، نشر آبي، چاپ دوم، 1382، ص212) اينك مي‌توان معناي اين فراز از كتاب شاه را بهتر درك كرد: «با وجود كوششهاي دائمي و پيگير، زيربناي كشور (راه‌آهنها، جاده‌ها، بنادر) بقدر كفايت توسعه نيافته بودند. اين بدان معنا بود كه وارداتي بيش از آنچه تا آن روز از راه دريا و هوا و از طريق تركيه و روسيه و ديگر كشورهاي همسايه انجام مي‌گرفت غير ممكن بود. بندرهاي ما را كشتيها عملاً مسدود كرده بودند و هر كشتي مي‌بايست شش ماه به انتظار تخليه بار خود لنگر بيندازد.» (ص267-266) به راستي اگر شاه ده‌ها ميليارد دلار از سرمايه‌هاي كشور را صرف تأمين منافع غرب در منطقه نمي‌كرد و بودجه‌هاي عمراني را در پاي هزينه‌هاي نظامي قرباني نمي‌ساخت، امكان توسعه زيرساخت‌هاي اساسي براي پيشرفت واقعي و همه‌جانبه كشور فراهم نمي‌آمد؟ متأسفانه محمدرضا با از دست دادن فرصت‌هاي طلايي براي انجام اقدامات اساسي در كشور، تنها در جهت انجام وظايفي كه در چارچوب وابستگي به آمريكا براي او در نظر گرفته شده بود، گام برداشت و اين البته مسئله‌اي نبود كه از چشم ملت پنهان بماند. در حقيقت آنچه به نارضايتي‌هاي مردم دامن مي‌زد، كمبودها و سختي‌هاي ناشي از معضلات اقتصادي نبود، چه بسا اگر مردم اقدامات شاه را در عرصه نظامي واقعاً در جهت تأمين امنيت ملي ايران تشخيص مي‌دادند، با عوارض اقتصادي آن نيز به نوعي كنار مي‌آمدند. اما آنچه ملت را سخت مي‌آزرد و برايشان غيرقابل تحمل بود، صرف سرمايه‌هاي هنگفت كشور در چارچوب وابستگي به آمريكا و در جهت تأمين منافع كاخ سفيد بود. در كنار اين مسئله، برقراري قانون كاپيتولاسيون و حضور ده‌ها هزار مستشار نظامي آمريكايي به همراه اعضاي خانواده‌شان، گذشته از صرف هزينه كلان براي آنها، عزت و شرافت جامعه ايراني را نيز لكه‌دار ساخته بود. اين قضيه به حدي شرم‌آور و ننگين بود كه حتي شاه نيز ترجيح داده است بدون كمترين اشاره‌اي، با سكوت و سرافكندگي از كنار آن رد شود. ولي آيا اين مسئله از حافظه تاريخي ملت ايران پاك خواهد شد؟ منبع:www.dowran.ir ادامه دارد...  





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2467]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن